توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در پساتحریم

محمد آکو

سیدروح الله وحیدکیانی

ایران با نزدیک به ۸۰ میلیون نفر جمعیت دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه و دارای ۹ درصد ذخیره نفتی و ۱۸ درصد ذخایر گازی کشف شده جهان و همچنین منابع معدنی فراوان است. بنابراین نگاهی گذرا به منابع و فرصت‌های موجود در کشور، ما را به سمتی رهنمون می‌سازد که باید از این موهبت‌های خدادادی حداکثر ارزش افزوده را کسب کنیم با عنایت به اینکه مهم‌ترین‌ زنجیره ارزش این منابع، صنعت پتروشیمی است، نگاهی گذرا به وضعیت این صنعت خواهیم انداخت: بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد میزان صادرات محصولات پتروشیمی کشورمان در سال‌های پیش‌رو روند رو به رشدی را تجربه خواهد کرد.


به گزارش موسسه IHSکه به بررسی دوره‌ای متغیرهای مهم کشورهای مختلف می‌پردازد، میزان صادرات دو محصول اتیلن و پلی‌اتیلن کشورمان در این سه سال اخیر با افزایش بیش از 50 درصدی در سال جاری به حدود 3 میلیون‌تن و تا پایان سال 2017 به حدود 5/ 3 میلیون تن خواهد رسید. که دلیل این امر افزایش ظرفیت تولید و رفع برخی موانع صادرات بود. از سوی دیگر افزایش ظرفیت‌های تولید بخش پتروشیمی در سال‌های گذشته و ادامه این روند در سال‌های آتی ضمن ایجاد خودکفایی نسبی در تامین بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دست کشور، کاهش میزان واردات مواد مشابه را موجب خواهد شد. براساس اعلام گلدمن ساکس در سال 2007 ایران در لیست 11 بازار نوظهور امید بخش جهان قرار داشته که در سال‌های اخیر به دلیل وضع تحریم‌های یکجانبه از این موقعیت فاصله گرفته و دولت یازدهم نیز درصدد است با اخذ تدابیر جدید و بهبود مناسبات بین‌المللی جایگاه ایران را احیا کند. علاوه بر بازار مصرف فوق العاده در داخل کشور، حضور ایران در قلب منطقه استراتژیک خاورمیانه، دسترسی مناسبی برای حضور محصولات صنایع کشورمان به بازار روبه رشد کشورهای همسایه و همچنین کشورهای حوزه CIS فراهم کرده است.اگر موتور محرکه توسعه صنعتی را براساس سه مشخصه دسترسی به مواد اولیه، دسترسی به بازار و تکنولوژی در نظر بگیریم، ایران با در اختیار داشتن دو مشخصه اول درپی اصلاح مشخصه سوم جهت ارتقای صنعتی است.


حضور نیروهای جوان متخصص و بستر علمی فراهم شده در سطح کشور نشان از عزم جدی کشور برای حرکت به سمت قله‌های تکنولوژیکی است. اما باتوجه به سرعت جهانی رشد علم و گستره تکنولوژی‌ها این امر بدون بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیش رو سخت و ناممکن خواهد شد. در سال‌های گذشته به‌دلیل تحریم‌های گسترده‌ای که علیه اقتصاد ایران اجرا شد در برخی مناسبات ایران و اقتصاد جهانی شکاف ایجاد شد. کاهش رشد اقتصادی و صنعتی، افزایش نرخ تورم، تضعیف تولید داخل، افزایش واردات کالاهای بی‌کیفیت و کم کیفیت، کاهش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی، مشکلات و تحریم بانک‌های ایرانی از سوئیفت یا سیستم انتقال ارزی جهانی و به تبع آن افزایش هزینه نقل وانتقال وجوه مالی، همچنین محدودیت حضور و فعالیت شرکت‌های بین‌المللی در ایران، اختلال در وضعیت بیمه و حمل‌و‌نقل، همچنین تعمیق اقتصاد تک محصولی و وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای نفتی از مهم‌ترین تبعات تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بود. در نتیجه این محدودیت‌ها و از سوی دیگر سوء مدیریت و مشکلات ساختاری اقتصاد کاهش رشد اقتصاد ایران در چند سال اخیر رقم خورده است. به نظر می‌رسد پس از توافق هسته‌ای اخیر ودرصورت اجرای آن در ماه‌های آینده به مرور تحریم‌های یکجانبه برداشته شود و زمینه تعامل بیشتر صنایع کشور با جامعه صنعتی بین‌المللی فراهم شود. آنچه حائز اهمیت است مدیریت شرایط موجود در راستای توسعه پایدار است. براین اساس و با توجه به این نکته که «اگر تقاضای نهایی بخش صنایع پایین دست پتروشیمی یک درصد افزایش یابد، تولید کل اقتصاد ۰۴/ ۰واحد درصد افزایش می‌یابد» برای بهره‌برداری حداکثری از این توافق، موارد ذیل در حوزه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی پیشنهاد می‌شود.



1-توسعه تکنولوژی

همان‌طور که در بخش قبلی نیز به آن اشاره شد تکنولوژی یکی از گلوگاه‌های رشد صنعتی و در پی آن رشد اقتصادی کشور است که تحریم‌ها تا حدودی بر شدت تاثیر آن اثر گذاشتند. البته تکنولوژی در صنایع پایین‌دستی به اندازه صنایع میانی و بالادستی پتروشیمی مشکل زا نبوده است. تکنولوژی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بیشتر در حوزه Hi-Tech نمود پیدا می‌کند. بنابراین آنچه باید مدنظر قرار گیرد تمرکز بر خرید تکنولوژی‌های Hi-Tech و اجتناب از خرید تکنولوژی‌های منسوخ یا بی کیفیت است. همچنین درخصوص سرمایه‌گذاری‌های جدیدی که نیاز به ورود تجهیزات و فناوری از خارج است، بهتر است وارد سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها بشویم. در سرمایه‌گذاری مشترک، بخش بزرگی از دانش ضمنی غیر‌قابل آموزش یا غیر قابل خرید که در ذهن و اندیشه کار‌شناسان و بنگاه‌های خارجی است (نظیر تجارب، روش‌های سازمانی و....) بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به ما منتقل می‌شود. امروزه تنها کشورهایی می‌توانند به مزیت رقابتی دست یابند و وارد بازارهای جهانی شوند که کارآفرینان و مدیران و کار‌شناسان آنها در فعالیت‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشترک با خارجیان، آموزش لازم برای بازی در میدان‌های پرخطر اقتصاد جهانی را دیده باشند. اقتصاد ایران بدون به راه انداختن حجم عظیمی از طرح‌های اقتصادی مشترک با خارجیان، نمی‌تواند تجربه لازم برای ایجاد مزیت‌های رقابتی در بازارهای جهانی را کسب کند. نکته دیگر ایجاد بستری برای انتقال بخشی از دانش فنی در هنگام عقد قرارداد (مثلا انتخاب پیمانکاران ایرانی برای ساخت و تامین برخی ماشین‌آلات‌ و گاه نصب و راه‌اندازی واحد) است. نکته‌ای که هرگز نباید فراموش شود برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی تکنولوژیکی است. این مهم فقط از طریق به‌کارگیری ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی داخل کشور و برنامه‌ریزی منسجم امکان‌پذیر است. باید ضمن شناسایی نیازهای صنعت و ارائه آن به دانشگاه‌ها فرآیند تولید دانش را از این موسسات پیگیری کرد. اجرای دقیق این برنامه یکی از راهبردهای اصلی اقتصاد مقاومتی برای کاهش وابستگی‌ها و جلوگیری از رشد شکننده و ناپایدار است.


۲-تسهیل در مراودات بانکی

یکی از مفاد مهم جمع‌بندی مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ لغو تحریم‌های بانکی است. در طول مدت زمان تحریم، بخشی از شبکه بانکی کشور ارتباط خود را با سوئیفت از دست داده بود که همین محدودیت، تجارت خارجی ایران را نیز با سختی مواجه ساخته بود و عملا هزینه نقل و انتقال بانکی افزایش پیدا کرده بود. اگر غرب به مفاد تعهدات خود به ایران نسبت به لغو تحریم‌ها پایبند باشد شبکه پولی و بانکی می‌تواند به جایگاه خود بازگردد. مراودات بانکی در خرید تجهیزات و مواد اولیه و همچنین انجام صادرات تاثیرگذار است.


3-توسعه سرمایه‌گذاری خارجی

طی چند ماه اخیر رفت و آمد هیات‌های بلندپایه تجاری اروپایی، همچنین درخواست‌ شرکت‌های معتبر بین‌المللی برای همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. پیش بینی می‌شود این روند پس از اجرای توافق و با لغو تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کند. هدایت صحیح این جریان می‌تواند به جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی که به عقیده کارشناسان یکی از برترین راه‌های تحقق رونق اقتصادی است، منجر شود. سرمایه‌گذاری خارجی آسیب پذیری صنایع کشور در اثر تحریم مجدد را کاهش خواهد داد. در چنین شرایطی، ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری، بازنگری و اصلاح قوانین مضر تولید، توسعه فضای کسب‌و‌کار و کاهش نقش دخالتی دولت در اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی برخی از شروط رونق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. اتخاذ رویکرد استراتژیک استفاده از شرکای خارجی علاوه بر تامین نقدینگی واحدهای تولیدی موجود، هم در ارتقای ظرفیت تولید بنگاه و هم در ارتقای تکنولوژی بنگاه و هم حضور پایدار در بازارهای صادراتی می‌تواند موثر واقع شود.


۴-شکل‌گیری شبکه‌های عمودی و افقی در صنایع پتروشیمی

شرکت‌های قدرتمند صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در کشور باید با استفاده از ظرفیت خوشه‌های صنعتی و شبکه‌های خدماتی، با کاستن از قیمت تمام شده محصول و افزایش بهره‌وری به‌دنبال ایجاد برندهایی قدرتمند باشند تا بتوانند ضمن حفظ جایگاه خود در بازار، با ایجاد مزیت رقابتی امکان رقابت با شرکت‌های پیشرو بین‌المللی را فراهم کنند. همچنین شکل‌گیری شبکه‌های عمودی توسط مجتمع‌های پتروشیمی و در راستای تکمیل زنجیره تولید محصولات با‌ارزش‌تر صنایع میانی؛ علاوه بر سوددهی بیشتر، جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش قدرت در بازارهای بین‌المللی و داخلی (به دلیل تنوع سبد محصولات)، موجب رونق صنایع پایین‌دستی نیز خواهد شد.


۵-فعال‌سازی نهادهای تامین مالی تخصصی

برخی از صنایع پایین‌دستی پتروشیمی برای خرید تجهیزات و ماشین آلات خود نیاز به ایجاد خط اعتباری فاینانس دارند. به‌دلیل عدم کفایت صندوق توسعه ملی و منابع داخلی ارزی برای اجرایی شدن این پروژه ها؛ امکان استفاده از ذخایر ارزی بلوکه شده حاصل از فروش نفت و... خواهد بود. برای مثال باید خط اعتباری فاینانس چین که برای استفاده و بهره‌مندی از درآمد صادرات غیرنفتی ایران ایجاد شده بود و چند سالی است که به‌دلیل تحریم‌های بانکی در این کشور بلوکه شده را مورد توجه قرار داد.از سوی دیگر عمده مشکلات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی مربوط به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است. لازم است نهادهای تامین مالی تخصصی با هدف حمایت از صنایع مذکور با استفاده از اعتبارات و ارتباطات، ایجاد و توسعه یابند.


۶-تمرکز بر صادرات و جلوگیری از واردات بی‌رویه

صادر‌کنندگان کشور که سال‌ها با رکود مواجه شده بودند، باید با محدودیت‌های پیچیده‌ای در امور کشتیرانی و بانکداری مقابله می‌کردند. با توافق نهایی هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ و لغو این تحریم‌ها به همراه سیاست‌گذاری مناسب پس از آن، صادرکنندگان قادر خواهند بود تا دوباره به کسب و کار بپردازند و قدرت رقابت نیز خواهند داشت. با مدیریت و اداره کارآمد شرایط جدید و استفاده بهینه از فرصت طلایی ایجاد شده می‌توان اقتصاد ایران و تراز تجاری کشور را به سمت و سوی توسعه صادرات غیرنفتی سوق داد. همچنین مطابق برنامه پنج ساله توسعه و اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ می‌توان گام‌های مفیدی برداشت. دراین برهه تمرکز بر توسعه صادرات محصولات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی که بستر آن نیز آماده است، امتیاز قابل توجهی تلقی می‌شود و باید به‌عنوان یک استراتژی در اولویت قرار گیرد. از یکسو، باید با تمرکز بر خطوط تولید و با تکیه بر تعاملات سازنده با کشورهای صاحب تکنولوژی (جهت تامین مواد اولیه مرغوب و مناسب و فناوری روز دنیا)، ضمن پاسخگویی به نیازهای داخلی، به توسعه صادرات نیز اندیشید. از سوی دیگر، می‌توان با هدایت و بهره‌گیری از ارز آزاد شده در جهت توسعه تولید صادرات‌محور و ساخت و تکمیل پروژه‌های زیربنایی اقدام کرد. تاکنون بخش عمده‌ای از صادرات کشور متاسفانه به مواد خام و نیمه صنعتی محدود بوده است که در مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. با افزایش توان تولید و ظرفیت‌سازی جدید در حوزه صنایع Hi-Tech و محصولات باکیفیت‌تر، ضمن عدم وابستگی به واردات می‌توان از خام‌فروشی اجتناب کرد و به صادرات محصولات این واحدهای تولیدی امید بست. در این حالت ضمن افزایش قدرت رقابتی محصولات کشور و ارزش آفرینی بیشتر، مقاومت صنایع کشور در شرایط بازگشت تحریم نیز افزایش خواهد یافت. تسهیل نظام مقرراتی کشور از جمله کاهش بوروکراسی فرآیند صادرات و لغو قوانین دست و پا گیر، جلوگیری از واردات بی رویه و اجرای قانون واردات هدفمند در ازای صادرات درخصوص این دسته از انواع واردات، به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی صادرات، حمایت و توسعه صادرات خدمات، تسهیل در اعطای خطوط اعتباری و صدور ضمانت نامه‌ها توسط بانک‌ها، گسترش نهادهای ‌کاتالیزور تجارت خارجی مانند اتاق‌های مشترک و دفاتر رایزن‌های تجاری و توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک، از جمله راهکارهای دیگری در جهت آماده‌سازی بستر توسعه صادرات در دوران پساتحریم تلقی می‌شود.


نکته کلیدی توسعه توان تولید کشور، در توسعه بازار ارزیابی می‌شود که متاسفانه رقبای منطقه‌ای (به ‌ویژه ترکیه) و رقبای بین‌المللی (به‌ویژه چین) با اخذ سیاست‌های جامع و هدفمند، در حال کم کردن سهم ایران از بازارهای بکر منطقه‌ای شده و گاه مشاهده می‌شود که بازار ایران نیز در اختیار محصولات این کشورها قرار می‌گیرد که این موضوع زنگ خطری است که تولید داخلی را به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین ضروری است دولتمردان و نخبگان با اتخاذ سیاستی یکپارچه و هدفمند، به‌دنبال احیا و ارتقای سهم کشور در بازارهای جهانی (به‌ویژه عراق، افغانستان و کشورهای مشترک‌المنافع) باشند.


حرف آخر

در دوره جدید، نگرانی‌های عمیق و هشدارهای جدی نسبت به کمبود یک برنامه جامع اقتصادی برای دوران پساتحریم با محور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی داخلی احساس می‌شود. در این دوران پرهیز از دلبستگی و شوق‌ زدگی نسبت به واردات گسترده کالاهای مشابه ساخت داخل ضروری است. باید بدانیم که توسعه پایدار اقتصاد ملی همچنان از مسیر خلق ارزش‌های بومی و مزیت محور و با الگوگیری از اقتصاد مقاومتی است. توسعه تولید صادرات محور و مبتنی بر زنجیره ارزش در صنایع مختلف پایین‌دستی پتروشیمی در سایه حمایت‌های دولتی از طریق برداشتن موانع تولید و تسهیل شرایط با اصلاح ساختاری و مدیریتی چراغ راه سیاستگذاران در دوران پساتحریم است.