سوت پایان ماراتن خوراک گاز پتروشیمی زده شد
نرخ خوراک؛ همان ۱۳ سنت
عباس شعری‌مقدم در گفت‌وگو با «شانا»، با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها با امضای اسحاق جهانگیری به ۳ وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس این آیین‌نامه نرخ خوراک را وزارت نفت بر اساس میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی خوراک تعیین می‌کند.
وی ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها که به ۳ وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، نرخ خوراک پتروشیمی‌های فعال در کشور ١٣ سنت و نرخ سوخت به ازای هر مترمکعب ٣ تا ٤ سنت خواهد بود.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه نحوه محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی و سوخت در مجتمع‌های مختلف یکسان است، گفت: بر حسب نوع مصرف گاز میانگین قیمت تمام شده گاز در مجموع در مجتمع‌های مختلف متفاوت است، به‌عنوان مثال مجتمع پتروشیمی مبین یا فجر که همه خوراک گاز تحویلی به آنها به‌عنوان سوخت مصرف می‌شود، برای تولید یوتیلیتی یا در برخی دیگر از مجتمع‌ها ٩٠ درصد گاز تحویلی به‌عنوان خوراک و ١٠ درصد به‌عنوان سوخت مصرف می‌شود.
شعری‌مقدم افزود: نرخ خوراک و سوخت مجتمع‌های گازی به ازای هر مترمکعب به ترتیب ١٣ و ٤ سنت برای نیمه نخست امسال محاسبه می‌شود. وی گفت: تخفیف‌های در نظر گرفته شده در زمینه خوراک برای طرح‌های جدید پتروشیمی، آن هم در مناطق محروم است.
پس از ماه‌ها اما و اگر در صنعت پتروشیمی، بالاخره آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها ابلاغ شد که همان 13 سنت پیشین بود البته نرخ سوخت نیز به ازای هر مترمکعب ٣ تا ٤ سنت خواهد بود.
این نرخ قدیمی در حالی اعلام می‌شود که مدت‌ها است بازارهای سهام و همچنین بازارهای کالایی با محوریت محصولات پتروشیمی در ابهامی بزرگ به‌سر می‌برند، زیرا قیمت تمام شده تولیدات بر اساس بهای مواد اولیه اصلی و سوخت مشخص نبود. این وضعیت که نه‌تنها برای تولیدکنندگان بلکه برای مصرف‌کنندگان نهایی نیز مشکل‌ساز بود، به رقابت‌های معکوس تولیدکنندگان و همچنین تلاش‌ها برای افزایش قیمت محصولات و البته لابی برای کاهش نرخ خوراک منجر شده بود. از سوی دیگر این ابهام هم جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده و هم امکان تهیه طرح‌های توجیهی و طرح‌های فنی - اقتصادی را محدود ساخته بود. از سوی دیگر با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی و همچنین افت نرخ‌ها به نسبت متوسط قیمت‌های 5 سال اخیر، ادامه شرایط قیمتی سال 92 که از مهر 92 ابلاغ ولی در نهایت از سال 93 اجرایی شد، بازار نیم‌نگاهی به کاهش قیمت‌ها از خود نشان داده که البته از پتانسیل بنیادین مهمی نیز برخوردار بود.
از سوی دیگر قیمت سوخت در حد ۳ تا ۴ سنت اعلام شده است. از سوی دیگر قیمت‌های سوخت همیشه بر مبنای ریال محاسبه می‌شود که همان ۱۳۲۰ ریال به ازای هر متر مکعب خواهد بود که این نیز یک ابهام را به بازار تزریق می‌کند.
نکته دیگر مزیت نسبی تولید در صنایع ایران است که باعث شده تا پس از خودرو، جذاب‌ترین صنعت برای سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به‌شمار بیاید. وجود 43 حوزه گاز‌خیز که 23 عدد از آنها با کشورهای همسایه مشترک است و البته در اختیار داشتن حوزه گازی مشترک پارس‌جنوبی با بیش از 18 درصد از ذخایر گاز طبیعی در جهان مزیتی کم‌نظیر را ایجاد کرده که باز‌هم با وجود سرمایه‌گذاری‌های عظیم، استفاده بیشتر از گاز طبیعی را توجیه می‌کند؛ هرچند با قیمت‌هایی کمتر. به‌عنوان مثال در برخی از گمانه‌زنی‌ها قطر به تنهایی بیش از 100 میلیارد دلار از پارس جنوبی آن هم از ذخایری که عرفا سهم ایران به‌شمار می‌رود گاز استحصال کرده که متاسفانه در مناسبات بین‌المللی از این دارایی در خلاف جهت منافع ملی ایران استفاده کرده است. البته اضافه برداشت قطر باعث شده تا این کشور سهم گاز ایران را به قیمت‌هایی بسیار نازل به فروش برساند که در کنار افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این کشور، بازارهای منطقه‌ای ما را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.
با توجه به این موارد و عدم وجود دورنمایی مشخص از آینده ذخایر گازی کشور و همچنین سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه در حوزه‌های مشخص، شاید ساده‌ترین خروجی این موارد افزایش استفاده از گاز طبیعی با محوریت صنایع داخلی باشد که در کنار ایجاد ارزش افزوده، حتی منافع ملی ما را در سطح کلان نیز برآورده سازد.
باید به جرات گفت وجود صنایع پایین‌دستی گسترده، امکان ورود دانش فنی به‌روز و همچنین وجود پتانسیل‌های جذب سرمایه داخلی و حتی بین‌المللی در بازارهای مالی، تنها وجود یک جذابیت با منشا خوراک لازم بود تا جهش قدرتمندی در صنایع پتروشیمی را شاهد باشیم.
نکته دیگر در اعلام نرخ خوراک قیمت ارزان‌تر سوخت به‌شمار می‌رود که به نسبت قیمت بالاتر خوراک سیگنال خطرناکی را از لحاظ فنی به این صنعت تزریق خواهد کرد. اگر به میزان مصرف خوراک و سوخت در واحدهای تولیدی محصولات پتروشیمی توجه کنیم، کمترین مصرف خوراک و بیشترین مصرف سوخت مربوط به تولیدکنندگان اوره و آمونیاک خواهد بود که متاسفانه هم قیمت کمتری داشته و هم ارزش افزوده پایین‌تری خواهد داشت. پس از این واحدها نوبت به تولیدکنندگان متانول خواهد رسید و در پایان تولیدکنندگان محصولات پلیمری را شامل می‌شود. این مطلب می‌تواند جهت‌گیری صنعتی خاصی را به بازار تزریق کند که در نهایت سرمایه‌گذاران به سمت تولید محصولاتی با ارزش افزوده کمتر سوق پیدا می‌کنند. شاید در این شرایط سخت‌ترین شرایط از آن تولیدکنندگان متانول باشد که تخفیفات چندانی هم بهره‌مند نخواهند شد.
ارسال نظر