وزارت صنعت از دستور کاهش قیمت کوتاه می‌آید؟
گروه بورس کالا - سارا مالکی: بخشنامه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش 3 درصدی قیمت گندله و آهن اسفنجی به فعالان این صنعت ابلاغ شده بود، احتمالا مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. این خبر را روز گذشته رئیس‌ هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد تا شاید موج اعتراض‌ فعالان و سهامداران سنگ‌آهن نسبت به این بخشنامه کمی آرام بگیرد.

اواخر ماه گذشته بود که 800 سهامدار سنگ‌آهنی در رابطه با بخشنامه یاد شده و زیانی که از آن متوجه فعالان حوزه سنگ‌آهن می‌شود، نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری نوشتند اما این نامه پایان کار نبود. یکشنبه گذشته سهامداران سنگ آهنی با اشاره به این موضوع که «از زیان 60 درصدی خود نخواهند گذشت»؛ بحث بردن شکایت به مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را نیز مطرح کردند. به این ترتیب تنها با گذشت یک روز از مطرح شدن بحث شکایت سهامداران سنگ‌آهنی به دیوان عدالت اداری و همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین قیمت گندله بر اساس 20 درصد قیمت فروش شمش فولاد خوزستان به خبرگزاری تسنیم گفته است «این بخشنامه به‌صورت کلی به شرکت‌های سنگ‌آهنی ابلاغ شده است و احتمال تغییر آن وجود دارد.»


مهدی کرباسیان درخصوص دلایل بازنگری در این ابلاغیه نیز به نظرات و پیشنهادهای شرکت‌های سنگ‌آهنی و فولادی اشاره کرده است که به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است. به این ترتیب نظرات و پیشنهادهای شرکت‌های سنگ‌آهنی زمانی به گوش وزارتخانه رسیده است که بخشنامه‌ای با امضای وزیر به این شرکت‌ها ابلاغ شده است. به عقیده شرکت‌های سنگ‌آهنی قیمت‌های گندله و کنسانتره با آهن اسفنجی همخوانی ندارد و همین مساله نیز باعث شده است تا ابلاغیه کاهش قیمت گندله و آهن اسفنجی مورد بازنگری قرار گیرد.


خلأ شورای سیاست‌گذاری آهن و فولاد

اما با توجه به تمام اتفاقاتی که بعد از ابلاغ کاهش قیمت گندله و آهن اسفنجی و اعلام احتمال بازنگری در آن رخ داد، اگرچه ممکن است این تصور ایجاد شود که وزارتخانه قصد حمایت از فعالان سنگ‌آهن را دارد اما موضوعی که مهم‌تر به نظر می‌رسد وجود نوعی ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره تولید فولاد و وزارتخانه صنعت است. به این ترتیب به نظر می‌رسد ارتباط ناقص وزارتخانه با فعالان حوزه فولاد منجر به اتخاذ تصمیماتی می‌شود که بعدا به تجدید نظر نیاز پیدا می‌کنند. اتخاذ تصمیم با در نظر گرفتن منافع تمام ذی‌نفعان در صنعتی مانند فولاد،‌ موضوعی است که کارشناسان نیز به آن اشاره می‌کنند. حال در شرایطی که به نظر می‌رسد وزارت صنعت در رابطه با موضوع کاهش قیمت‌ گندله و آهن اسفنجی به دلیل وجود اعتراض‌های فراوان مجبور به بازنگری در تصمیم خود شده است، این امیدواری از سوی کارشناسان وجود دارد که وزارتخانه از این پس برای اتخاذ تصمیمات جدید؛ از نظرات تمام فعالان حوزه فولاد استفاده کند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود تصمیماتی که در حوزه فولاد اتخاذ می‌شود با نگاهی همه‌جانبه به منافع و شرایط فعالان صنعت فولاد رقم خواهد خورد.


این امیدواری از آنجا آغاز می‌شود که شنیده‌ها حاکی از آن است که تصمیم اخیر وزارتخانه برای کاهش قیمت گندله و آهن اسفنجی بر اساس گزارشی است که از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد به وزارتخانه ارائه شده است. به این ترتیب این گزارش با اشاره به کاهش قیمت فولاد و افزایش هزینه‌های تولید، راهکار نهایی حمایت از صنعت فولاد را کاهش قیمت محصولات سنگ‌آهنی تشخیص داده و وزارتخانه نیز با آن موافقت کرده است. به عقیده کارشناسان تهیه این گزارش اگرچه به خودی خود اقدامی مفید به نظر می‌رسد اما زمانی با تاثیرات مثبت همراه خواهد بود که در کنار نظرات سایر بخش‌ها قرار گیرد. در همین زمینه دبیر کل انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برای اتخاذ تصمیم کاهش قیمت هیچ نظری از فعالان سنگ‌آهن گرفته نشده است. علیرضا سیاسی‌راد عقیده دارد در شرایطی که در بازار به تعداد کافی تولیدکننده و رقیب وجود دارد و مکانیزم کشف قیمت نیز در بورس کالا برقرار است و از سویی قانون رفع موانع تولید نیز به عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری تولیدات رقابتی اشاره می‌کند، بهتر است دولت از تصمیم‌گیری برای قیمت فاصله بگیرد. سیاسی‌راد در ادامه می‌گوید: بسیار روشن است که مداخله دولت در قیمت‌گذاری اطلاعات خوبی در اختیار فعالان اقتصادی قرار نمی‌دهد، از سویی باید به این موضوع توجه کرد تصمیماتی که با مشاوره یکی از ذی‌نفعان اتخاذ می‌شود نتایج سازنده‌ای به همراه نخواهند داشت. اشاره سیاسی‌راد به اتخاذ تصمیم کاهش قیمت ۳ درصدی گندله و آهن اسفنجی است و در ادامه پیشنهاد می‌کند راه‌حل دور شدن از فضای فعلی، تشکیل شورای سیاست‌گذاری آهن و فولاد است تا اگر قرار است مداخله‌ای نیز صورت بگیرد، بر اساس نظر تمام فعالان صنعت فولاد باشد.


با تمام این تفاسیر با توجه به اینکه همزمان با کاهش قیمت محصولات فولادی در بازارهای جهانی، قیمت سنگ‌آهن نیز کاهش یافته است، مدیرعامل ایمیدرو به حمایت بیشتر از فعالان سنگ‌آهن اشاره کرده و گفته است: من با فعالان این صنعت کاملا موافق هستم که باید در این شرایط تمام صنایع مورد حمایت قرار گیرند؛ بر این اساس به نظر می‌رسد که ابلاغیه اخیر مورد تجدید نظر قرار گیرد.


خام‌فروشی سنگ‌آهن در سال 95 متوقف می‌شود؟

در ادامه اعلام لزوم حمایت از فعالان سنگ آهن از سوی کرباسیان، او با اشاره به فعالیت‌های انجام شده طی دو سال گذشته گفت: تکمیل طرح‌های نیمه تمام در حوزه تولید کنسانتره ‌و گندله‌سازی آغاز شده است و با اتمام این طرح‌ها تا نیمه دوم سال آینده خام‌فروشی در سنگ‌آهن متوقف خواهد شد. توقف خام‌فروشی سنگ‌آهن تا سال ۹۵ در حالی از سوی رئیس‌ ایمیدرو مطرح می‌شود که کارشناسان عقیده دارند تعیین دستوری قیمت برای محصولات سنگ‌آهنی می‌تواند سرمایه‌گذاران را از حرکت به سمت این صنعت منصرف کرده و تصور آنها از سودآور بودن این حوزه را با مشکل همراه کند. تاکید کارشناسان بر عقب‌نشینی فعالان بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در تولید محصولات سنگ‌آهنی یا حرکت به سمت اکتشافات جدید در اثر دخالت دولت در تعیین قیمت در حالی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی در ایران را برای سرمایه‌گذاران بخشی سودآور توصیف کرد و گفت: اکتشاف، ورود فناوری‌های جدید، توسعه تولید فولاد، توسعه واحدهای کک‌سازی، افزایش ظرفیت تولید در استخراج و ذوب مس و ظرفیت‌سازی در تولید آلومینیوم از جمله اولویت‌های تعیین شده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی است و طبق برنامه‌ریزی انجام شده ظرفیت تولید فولاد تا پایان برنامه ششم به ۴۰ میلیون تن و تولید آلومینیوم به دو میلیون تن می‌رسد. کرباسیان در ادامه صحبت‌های خود در رابطه با طرح‌های آینده با اشاره به روند نزولی صادرات سنگ‌آهن طی دو سال گذشته گفت: میزان صادرات سنگ‌آهن از ۲۳ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۷ میلیون تن در سال ۹۳ کاهش یافته است و این روند کاهشی با بهره‌برداری از طرح‌های تولید کنسانتره و گندله‌سازی به صادرات فولاد منتهی خواهد شد. با تمام این تفاسیر و با وجود برنامه‌هایی که برای حوزه فولاد در نظر گرفته شده است، باید دید در نهایت اتخاذ تصمیمات ضد و نقیض در حوزه فولاد و دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت در قیمت‌گذاری؛ فضا را برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی و خارجی چگونه فراهم خواهد کرد؟