سهامداران سنگ‌آهنی‌ها خواستار مداخله نکردن دولت در بازار شدند
به دنبال دستور نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تغییر قیمت گندله از ۲۳ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان به ۲۰ درصد و بسته‌شدن نمادهای گل‌گهر و چادرملو در بازار سرمایه، سهامداران این دو شرکت و علاوه بر آن سهامداران سنگ‌آهن مرکزی طی نامه‌ای خواستار رسیدگی به آثار زیانبار این تصمیم یک باره که بخش معدن را به شدت تهدید می‌کنند، شدهاند.
به دنبال دستور نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تغییر قیمت گندله از 23 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان به 20 درصد و بسته‌شدن نمادهای گل‌گهر و چادرملو در بازار سرمایه، سهامداران این دو شرکت و علاوه بر آن سهامداران سنگ‌آهن مرکزی طی نامه‌ای خواستار رسیدگی به آثار زیانبار این تصمیم یک باره که بخش معدن را به شدت تهدید می‌کنند، شدهاند.
سهامداران با بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیش روی شرکت‌های سنگ‌آهنی معتقدند که تصمیم وزیر علاوه بر اینکه زیان‌های تحمیلی از بابت مباحث حق انتفاع و بهره مالکانه که اثر منفی بر بودجه این شرکت‌ها داشت، اکنون دوره دیگری از تحمیل زیان ناشی از تغییردستوری قیمت گندله بر سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه را در پی دارد.
در این نامه آمده است: افزایش قیمت جهانی سنگ آهن در سال‌های گذشته، توجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر به‌عنوان شرکت‌هایی که 75 درصد از سنگ‌آهن کشور را تولید می‌کنند، جلب کرد.
بر این اساس بود که در بودجه سال ۹۴، عوارض ۳۰ درصدی ازمحل فروش برای سنگ‌آهنی‌ها (معادل ۴۷ درصد از سود آنها) تعیین شد تا به این واسطه به زعم آنها از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری شود. در واقع رفتارهای دولت در برابر این صنعت از جمله بهره مالکانه سنگین معادن و از همه مهم‌تر گرفتن پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر به‌عنوان تهدیدهای پیش روی این صنعت منجر شد تا این صنعت از سهم ۱۰ درصدی در کاهش ارزش بازار سرمایه از پانزدهم دی ماه سال ۹۲ تا نیمه نخست سال ۹۳، برخوردار شود و در نهایت تلاش‌ها تنها معطوف شد به تغییر نرخ بهره مالکانه به‌صورت شناور از ۲۳ تا ۱۵ درصد در سال ۹۴؛ اما پیرو آن قرار شد تا این هزینه به‌صورت قانونی با مشارکت فولاد سازان پرداخت شود.
در این میان شرکت‌های سنگ آهنی در حالی ملزم به پرداخت این عوارض دولتی برای سال 94 شدهاند که قیمت جهانی سنگ‌آهن از سال 92 تاکنون با نوسانات شدیدی همراه بوده است؛ به گونه‌ای که افزایش نگرانی‌ها از افزایش هرچه بیشتر عرضه سنگ آهن و کاهش تقاضای آن در چین(به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سنگ‌آهن)، در حال حاضر قیمت این ماده خام معدنی را به کمتر از 50 دلار در هر تن رسانده است.
سهامداران سنگ‌آهنی نامه خود را به حسن روحانی این‌گونه ادامه داده‌اند که نکته نگران‌کننده‌تر در مورد سنگ‌آهن آن است که تحلیلگران درخصوص افق بازار این ماده خام به سرمایه‌گذاران هشدار داده‌اند که قیمت این ماده، طی ماه‌های آینده و تا پایان سال جاری میلادی به ۴۵ دلار در هر تن کاهش خواهد یافت؛ مساله‌ای که شرکت‌های سنگ‌آهنی فعال در کشور را با کاهش نقدینگی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای مواجه ساخته است، اما این تنها نگرانی موجود نیست؛ کاهش حاشیه سود شمش فولاد خوزستان در سال ۹۴ نسبت به میانگین سال ۹۳ (با توجه به تعیین نرخ فروش محصولات سنگ‌آهنی از نرخ فروش شمش فولاد خوزستان) مساله دیگری است که تداوم سودآوری شرکت‌های سنگ آهنی را با تردید مواجه ساخته است.
این گزارش می‌افزاید: سهامداران صنعت سنگ‌آهن در نامه خود به بالاترین مقام اجرایی کشور از سقوط 50 درصدی قیمت سنگ آهن طی یک سال گذشته، تعیین عوارض بهره مالکانه سنگین، قطع سهم‌الشراکه فولادسازان در حق انتفاع و در نهایت الزام تولیدکنندگان سنگ آهن به فروش سنگ آهن ارزان به فولادسازان به‌عنوان تهدیدات این صنعت یاد کرده و از رئیس‌جمهوری خواسته شده است تا به شعار اقتصاد رقابتی و عدم مداخله در اقتصاد بازار به خوبی عمل کند.
سهامداران عدم مداخله دولت در فضای کسب و کار شرکت‌های سهامی عام از جمله سنگ‌آهنی‌ها را به‌عنوان مهم‌ترین خواسته خود مطرح کرده و اینکه دولت، شخص رئیس‌جمهوری و به‌ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، مرجع و افرادی هستند که باید پاسخگوی زیان ۴۰ درصدی سهامداران این صنعت در ۱۸ ماه گذشته باشند.
این تعداد از سهامداران در انتهای نامه خود رسیدگی فوری و ویژه حسن روحانی به اتفاقات رخ داده در صنعت سنگ آهن را خواستار شده و نسبت به تعطیلی قریب‌الوقوع شرکت‌های سنگ‌آهنی و متوقف شدن طرح‌های توسعه این شرکت‌ها که متغیر اصلی خودکفایی کشور در تولید سنگ آهن و فولاد است و همچنین عدم رغبت سرمایه‌گذاران جدید برای سرمایه‌گذاری در این صنعت هشدار داده‌اند.
ارسال نظر