گروه بنگاه‌ها - آزاده حسینی: با رکود سنگ‌آهن و افت قیمت آن در بازار‌های جهانی فشار زیادی بر معدنکاران این عرصه وارد آمده به‌طوری‌که برخی معادن کوچک و متوسط تعطیل شده و معادن بزرگ نیز در معرض زیان قرار گرفته‌اند.

رئیس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان ایران با بیان این مطلب که انجمن سنگ‌آهن وظیفه ذاتی خود می‌داند با پیگیری مشکلات این حوزه راهگشای مشکلات معادن باشد، گفت: با اولویت‌بندی مشکلات حوزه معدنکاری سعی شد تا عوارض صادرات سنگ‌آهن در وهله نخست و سپس حقوق دولتی معادن مورد پیگیری قرار گیرد. قدیر قیافه اظهار کرد: خوشبختانه انجمن توانست با ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی شده، پیگیری مجدانه مطالبات معدنکاران و صاحبان کسب‌و‌کار سنگ‌آهن از حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت خصوصا معاونت معدنی برخوردار شود و شورای‌عالی معادن با درک مناسب از شرایط موجود تصمیمات خوبی را اتخاذ کرد که از جمله می‌توان به کاهش 70 درصدی حقوق دولتی معادن اشاره کرد. گرچه درخصوص شیوه وضع و محاسبه حقوق دولتی نقد و در مقابل پیشنهاد‌های کارشناسی اجرایی داشته و به معاونت معدنی ارائه کرده‌ایم، اما باید اذعان کرد که اقدام وزارتخانه در شرایط فعلی بسیار مثبت بود.


وی تصریح کرد: رکود بازار سنگ‌آهن تنها موضوعی داخلی نیست، بلکه در بازار‌های جهانی نیز به شدت قیمت این ماده معدنی کاهش پیدا کرده و بازار آن با رکود همراه است.


وی افزود: از این رو با ارائه اسناد و مدارک کارشناسی شده با تخفیف 70 درصدی حقوق دولتی فعالان سنگ‌آهن موافقت شد اما نقدی که در این زمینه وجود دارد نوشتن نسخه واحد برای معادن یک منطقه است که بهتر است برای تعیین حقوق دولتی، مولفه‌هایی چون محل معدن از لحاظ جغرافیایی، نوع معدن، نوع کانسنگ، ابعاد آن و نسبت برداشت باطله به ماده معدنی در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: اما تصمیمی کلی بدون در نظر گرفتن تمامی مولفه‌ها گرفته شده که امیدواریم در آینده نزدیک برای تعیین حقوق دولتی این مولفه‌ها در نظر گرفته شود و برای هر معدن حقوق دولتی مختص همان معدن در نظر گرفته شود.


رئیس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن تصریح کرد: نکته دیگر این است که در حال حاضر تعیین حقوق دولتی معادن بر اساس سنگ‌آهن دانه‌بندی فروش داخلی و صادراتی انجام شده، در حالی که در قانون معادن به هیچ عنوان به این موضوع اشاره نشده است.


وی تصریح کرد: موضوع دیگری که در سال 93 اتفاق افتاد و مشکلاتی را برای معدنکاران به‌وجود آورد، تصویب جریمه اضافه برداشت برای معادنی بود که بیش از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری ماده معدنی استخراج کرده بودند.


وی افزود: مصوبه اعمال جریمه اضافه برداشت در فروردین‌ماه سال ۹۳ ابلاغ و جرایم برای سال‌های گذشته محاسبه شد. همانطورکه مطلع هستید قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها عطف بما سبق نمی‌شوند مگر آنکه در متن مصوبه به‌منظور تسهیل در امور ذی‌نفعان به آن اشاره شده باشد، اما متاسفانه این اصل مسلم حقوقی رعایت نشد و جریمه اضافه برداشت سال‌های قبل از مصوبه نیز از معدنکاران مطالبه شد. انجمن در همین رابطه رایزنی‌های متعددی را با وزارتخانه به‌عمل آورده و ضمن توضیح، تشریح و تبیین شرایط از دکتر سرقینی، معاون معدنی تقاضای تجدید نظر نسبت به مصوبه شورای عالی معادن و حمایت از معدنکاران سختکوش در اوضاع بحرانی حاکم بر اقتصاد معدن با حذف یا تعدیل جرایم را کرد. خوشبختانه این پیشنهاد نیز با رویکردی مثبت از سوی وزارتخانه و شورای عالی معادن مورد بررسی و تعدیل قرار گرفت و دستورالعمل اجرایی آن نیز به سازمان صنعت و معدن استان‌های معدنی ابلاغ شد.


قدیر قیافه با سپاسگزاری از رویکرد مثبت و درک صحیح مسوولان وزارت صنعت و اعضای شورای‌عالی معادن تاکیدکرد: امنیت سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌های اقتصادی و به‌ویژه بخش در حال توسعه معدن و ضرورت ثبات قوانین و مقررات اهمیت بسیاری دارد که تسری دادن مقررات مصوب جدید تنها موجب ایجاد فضای نا ‌امنی در بحث سرمایه‌گذاری شده و سرمایه‌گذاری در معادن را به مخاطره می‌اندازد.


وی تصریح کرد: موضوع دیگری که از سوی انجمن سنگ‌آهن در دست پیگیری است و گره آن به‌دست وزارت صنعت، معدن و تجارت باز می‌شود بحث یکسان‌سازی و هماهنگی اقدامات سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها است، چرا‌که در بسیاری از موارد این سازمان‌ها به‌صورت سلیقه‌ای برداشت از قانون دارند و این موضوع نیز با سیاست‌های وزارتخانه مبنی بر رفع موانع تولید و ثبات قوانین مغایرت دارد.