چالش‌های صنعت فولاد و راه‌های برون‌رفت از آن

حدیث موسوی: عصر سه‌شنبه نشست مشترکی میان رئیس هیات عامل ایمیدرو و اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با محوریت بررسی چالش‌های حال حاضر صنعت فولاد کشور و راهکارهای برون‌رفت از آن برگزار شد. رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ابتدای این نشست با بیان اینکه یکی از برنامه‌های ایمیدرو برگزاری منظم نشست و جلسات دوره‌ای میان این سازمان با انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف اقتصادی کشور اعم از سنگ‌آهن، فولاد، سرب و روی و... است، گفت: شاخص مصرف فولاد در هر کشور یکی از فاکتورهای اصلی به منظور برآورد میزان توسعه‌یافتگی آن کشور است که در ایران، این رقم با میانگین سرانه مصرف فولاد جهانی فاصله داشته و همخوانی ندارد.

مهدی کرباسیان ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در افق ۱۴۰۴ که تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در دستور کار است، سرانه مصرف فولاد کشور از حدود ۲۳۵ کیلوگرم به حدود ۴۰۰ کیلوگرم به ازای هر نفر برسد.

وی سپس به اقداماتی که در سال گذشته این سازمان با همکاری شرکت ملی فولاد ایران در راستای کمک به توسعه صنعت فولاد کشور و حرکت در راستای افق ۱۴۰۴ این صنعت (برنامه تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام) انجام داده‌اند اشاره کرد و در این خصوص افزود: سال ۹۳ طرح جامع فولاد که زنجیره تولید فولاد از سنگ‌آهن تا محصول نهایی را دربرمی‌گیرد نهایی شد که طبق آن مشخص شد در چه بخش‌هایی از زنجیره تولید عدم توازن وجود دارد. طبق این طرح دست‌اندرکاران صنعت فولاد می‌دانند اگر برنامه‌ریزی‌های خوبی در زمینه آب، حمل و نقل ریلی و... صورت نگیرد چه‌بسا قیمت تمام شده تولید افزایش یابد و این موضوع هدف‌گذاری ما را برای صادرات نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

به گفته کرباسیان، در افق ۱۴۰۴ صنعت فولاد کشور، در کنار تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام صادرات ۱۰ میلیون تن از این محصول نیز هدف‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر طبق طرح جامع فولاد می‌دانیم برای دستیابی به اهداف ترسیم شده باید توجه ویژه و بیشتری نسبت به اکتشافات سنگ‌آهن نشان دهیم؛ چراکه ذخایر معادن سنگ‌آهن فعلی تکافوی نیاز صنعت فولاد کشور به این ماده خام را نمی‌کند، از این رو سازمان ایمیدرو فعالیت وسیعی روی اکتشافات جدید انجام داده و ما امیدواریم بتوانیم معادن جدید را کشف و شناسایی کنیم.

کرباسیان با اشاره به اینکه صنعت فولاد دچار عدم توازن در بحث گندله به ویژه کنسانتره است، افزود: بر این اساس توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر و همچنین ایمیدرو حمایت از پروژه‌های تولید کنسانتره و گندله در کشور است تا آنها را هر چه سریع‌تر به بهره‌‌برداری برسانیم. از طرفی در همین طرح بررسی شده است که طرح‌های فولادی کوچک‌تر از نظر اقتصادی و قیمت تمام شده محصول تولیدی قادر به رقابت نیستند.

وی همچنین به صحبت‌های معاون انجمن آهن و فولاد چین که چندی پیش در همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن کشور (که هر ساله از سوی روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود) حضور یافته بود، اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون در چین احداث کارخانه‌های فولاد با ظرفیت ۲۰ میلیون تن تولید در دستور کار است و واحدهایی با ظرفیت زیر یک میلیون تن را فاقد توجیه اقتصادی می‌دانند.

کرباسیان خاطرنشان کرد: در طرح جامع فولاد به‌طور جدی مطرح شده است که احداث واحدهای فولادی به دلیل نیاز ویژه به آب باید در نزدیکی دریا باشد، کمااینکه به مکان‌یابی این طرح‌ها برای دسترسی راحت‌تر به بازارهای صادراتی و وارداتی نیز توجه ویژه‌ای شود.

کرباسیان سپس به روند جهانی قیمت سنگ‌آهن و فولاد اشاره کرد و افزود: قیمت سنگ‌آهن به دنبال مازاد عرضه تولید و استخراج این محصول بیش از ۵۰ درصد در بازارهای جهانی کاهش یافته است. در این میان روند تغییرات تولید فولاد چین نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد جهان تاثیرات و مشکلات ویژه‌ای را به بازارهای جهانی به ویژه منطقه و ایران تحمیل کرده است که از آن جمله باید به بحث کاهش قیمت فولاد و دامپینگ این محصول از جانب چین و برخی دیگر از کشورها اشاره کرد.

به گفته وی، در حال حاضر شرکت‌های فولادی داخلی متاثر از رکود تقاضا و تاثیرپذیری از شرایط جهانی بازار فولاد با مشکلات بی‌شماری از جمله چالش نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، به‌طوری که چرخش نقدینگی در واحدهای فولادی به شدت کاهش یافته و این مساله موجب شده تا فولادی‌ها نتوانند بدهی خود را به سنگ‌آهنی‌ها بپردازند و معدنی‌ها نیز در پرداخت حقوق دولتی با چالش روبه‌رو شده‌اند. مضاف بر اینکه خود فولادی‌ها هم علاوه بر ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی و بدهی خود به سنگ‌آهنی‌ها بعضا نمی‌توانند طرح‌های توسعه خود را به مرحله اجرا درآورند.

کرباسیان توضیح داد: متاثر از مشکلاتی که شرکت‌های فولادی با آنها روبه‌رو شده‌اند، با مساعدت وزیر صنعت و همکاری ایمیدرو اقداماتی مانند عدم تخصیص ارز اتاق مبادلات به واردات فولاد، افزایش حقوق بازرگانی فولاد از ۴ درصد به ارقامی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد و آزادسازی کامل صادرات فولاد صورت گرفته است. اما رکود در ساخت و ساز مسکن و پروژه‌های عمرانی شرایط نامساعد و رکود سنگینی را بر بازار فولاد کشور تحمیل کرده است و شاهدیم به‌رغم تمامی تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش تولید فولاد، واردات گندله، رشد صادرات و دیگر اقداماتی که به آنها اشاره شد کماکان مشکلات صنعت فولاد پابرجا است.

به گفته وی، اگر صنعت فولاد کشور دچار مشکل شود زنجیره‌ای از مشکلات به واحدهای متوسط و بزرگ تحمیل می‌شود و بسیاری از آنها را در معرض تعطیلی قرار می‌دهد؛ همانند شرایطی که در حال حاضر معادن کوچک سنگ‌آهن با آن مواجهند و در پی رکود و افت شدید قیمت سنگ‌آهن بسیاری از آنها تعطیل شده‌اند.

در ادامه این نشست برخی مدیران ایمیدرو نیز به بیان نظرات خود درخصوص شرایط حال حاضر صنعت فولاد کشور به تاثیر‌پذیری از رکود داخل و بازارهای جهانی پرداختند.

امیر صباغ، مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با اشاره به شرایط جهانی بازار فولاد و سنگ‌آهن گفت: در ماه آوریل ۲۰۱۵ قیمت مسکن در چین ۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت، از آنجا که مسکن ۴۰ درصد از مصرف فولاد این کشور را به خود اختصاص می‌دهد، رکود بازار مسکن در این کشور صنعت فولاد چین را با چالش بزرگی مواجه کرده است.

به گفته وی، طبق آمارها مصرف فولاد چین در ماه قبل ۴ درصد کاهش یافت که در ۸۳۰ میلیون تن تولید سالیانه فولاد رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای است. اگر بحران مسکن چین ادامه‌دار باشد پیش‌بینی شده است رشد اقتصادی این کشور از ۷ درصد به ۵ درصد تنزل می‌یابد.

صباغ افزود: به دنبال فولاد، این بحران به بازار محصولاتی نظیر مس، سیمان، سنگ‌آهن و زغال سنگ نیز تسری پیدا می‌کند، به‌طوری که هم‌اکنون قیمت زغال‌سنگ از ۱۲۵ دلار به ۶۱ دلار بر هر تن کاهش یافته است.

مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: طبق آمار انجمن جهانی فولاد ۷۳ درصد از ظرفیت فولاد جهان در حال استفاده است و ۲۳ درصد ظرفیت مازاد وجود دارد. تولید فولاد جهان نیز در ماه آوریل ۷/ ۱ درصد نسبت به ماه مارس کاهش یافته و اغلب کشورهای جهان با کاهش تولید فولاد خام روبه‌رو بوده‌اند.

از سوی دیگر امیر خرمی‌شاد، معاونت برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو نیز گفت: در بحث چین باید به این مساله نیز توجه داشت که این کشور روی صادرات فولاد ارزان قیمت به دیگر کشورها تمرکز کرده است. از طرفی هنگامی که در این کشور قیمت انرژی و سنگ‌آهن کاهش‌ می‌یابد قیمت محصول تولیدی و صادرات نیز کم می‌شود، اما در ایران این روند معکوس است. هم اکنون سایر تولیدکننده‌های بزرگ جهان نیز اعلام کرده‌اند به دنبال صادرات فولاد هستند. به‌عنوان مثال در روسیه ارزش روبل کاهش یافته و این کشور با افزایش صادرات فولاد روبه‌رو است.

به گفته وی، اقداماتی نظیر عدم تخصیص ارز مبادلاتی و افزایش تعرفه واردات فولاد منجر به کاهش واردات انواع این محصول به کشور شده علاوه بر اینکه خرده فروشی فولاد در بورس کالا نیز محقق شده است، اما به هر ترتیب هنوز این اقدامات برای کمک به بازار نیمه‌جان فولاد کافی نیست و باید اقدامات حمایتی بیشتری برای کمک به این صنعت در کشور صورت گیرد.

افزایش پلکانی تعرفه واردات فولاد

در ادامه نشست بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با ارائه آمار تفصیلی به بیان وضعیت شرکت‌های فولادی به ویژه فولاد مبارکه پرداخت و گفت: شرایط بازار فولاد داخل به گونه‌ای است که با توجه به روند افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی حتی با وضع تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصدی نیز در شرایط بحرانی به سر می‌بریم به‌طوری که در حال حاضر قیمت‌ها از سال گذشته که تعرفه واردات ۴ درصد بود بعضا ۲۰۰، ۳۰۰ تومان نیز پایین‌تر است.

مدیر عامل فولاد مبارکه ادامه داد: قیمت سنگ‌آهن با عیار ۶۲ درصد CFR چین در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ از ۱۸۰ دلار بر هر تن به ۴۷ دلار کاهش پیدا کرده، این در حالی است که در بازار داخل قیمت این محصول از ۷۸ تومان به ۲۴۰ تومان افزایش یافته است. قیمت انرژی و مشخصا نفت که در قیمت تمام شده فولاد اثرگذار است، از ۱۱۵ دلار در هر بشکه به ۵۷ دلار رسیده، اما قیمت برق و گاز مصرفی واحدهای فولادی داخلی با افزایش روبه‌رو شده است. به‌عنوان مثال قیمت برق از ۵/ ۳۷ ریال برای هر کیلو وات ساعت به ۱/ ۶۳ ریال در بازار داخل رسیده است.

به گفته سبحانی قیمت جهانی کلاف گرم از ژانویه ۲۰۱۴ تا آوریل ۲۰۱۵ از ۵۴۰ دلار به ۳۷۰ دلار کاهش یافته؛ در حالی که در بازار داخل قیمت تمام شده تولید فولاد به دلیل رشد قیمت سنگ‌آهن و انرژی و سایر هزینه‌های جاری و ثابت تولید افزایش یافته است. بنابراین با ۱۰ تا ۲۰ درصد تعرفه واردات فولاد نمی‌توان امیدوار بود به بازار داخل کمکی شود.

وی به ارائه انواع مشوق‌های صادراتی دولت چین به تولیدکننده‌ها، سیاست‌های جدید این کشور برای کاهش مالیات صادرکنندگان، اعطای تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش با نرخ کمتر از ۵ درصد و مواردی از این دست اشاره کرد و گفت: این موارد در حالی است که در بازار داخل شرایط به گونه‌ای برعکس است و همه عوامل دست به دست هم داده‌اند تا تولیدکننده‌های فولاد روزهای سختی را پشت سر بگذارند؛ چرا‌که در ایران هزینه‌های تامین مالی بسیار بالا است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: در این میان خلأهای قانونی و شکاف‌های تعرفه‌ای نیز موجب شده تا به رغم فعالیت کارخانه‌های فولادی با ظرفیت‌های پایین اما واردات انواع محصولات نورد گرم و سرد به کشور در فاصله سال‌های ۹۲ و ۹۳ به خصوص پیش از زمان افزایش میزان تعرفه به شدت افزایش یابد.

وی علت اصلی کاهش ظرفیت کارخانه‌های فولادی را رکود بازار داخل و واردات گسترده فولاد به کشور دانست و گفت: پیشنهادهای انجمن برای کمک به صنعت فولاد کشور شامل یکسری اقدامات شامل موارد زیر است:

-حذف کامل ارز مبادله‌ای برای واردات فولاد

-اعمال تعرفه واردات محصولات فولادی به‌صورت پلکانی با شرح (شمش و تختال معادل ۲۹ درصد، محصولات گرم ۲۵ درصد، محصولات سرد ۳۰ درصد و محصولات پوشش دار ۴۰ درصد)

-تعدیل قیمت سنگ‌آهن همراستا با تغییرات و کاهش آن در جهان

-تثبیت هزینه‌های مرتبط با حامل‌های انرژی

-اعمال استانداردهای اجباری محصولات وارداتی در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و رعایت مسائل ایمنی

-پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی

-ارائه تسهیلات کوتاه مدت صادراتی (وام ارزی برای فروش مدت دار محصولات)

-انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بین دولت‌ها برای تسهیل صادرات و استفاده از مزیت‌های تعرفه‌ای کشورها.

توجه بیشتر به تولید فولادهای کیفی

رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در این نشست درخصوص چالش‌های حال حاضر تولیدکنندگان مقاطع طویل صحبت کرد. وی گفت: مهم‌ترین‌ مشکل فعلی این تولیدکنندگان مربوط به رکود ساختمان‌سازی و در نتیجه مازاد عرضه گسترده مقاطع ساختمانی است. وی محصولات این گروه را میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی و... عنوان کرد و افزود: رکود این بازار تا به آن حد پیش رفته که در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی بالغ بر ۷۵ تا ۸۰ درصد واحدهای فولادی تعطیل شده‌اند.

خلیفه‌سلطانی ادامه داد: پیشنهاد انجمن تولید‌کنندگان فولاد افزایش تعرفه شمش فولادی، بلوم و اسلب از ۱۰ درصد فعلی به ۲۰ درصد و سایر مقاطع فولادی به ۳۰درصد است؛ چرا که تعرفه‌های فعلی خطرات دامپینگ فولاد به کشور را به خوبی پوشش نمی‌دهند.

وی افزود: به هر جهت در طول سال‌های اخیر رشد خوب ۷ درصدی را در تولید فولاد خام کشور داشته‌ایم، اما به دنبال رکود و شرایط بازارهای جهانی این محصول، رشد تولید به ۲‌تا ۳ درصد رسیده که باید تلاش کنیم کماکان این روند مثبت حفظ شود نه اینکه با رشد منفی تولید فولاد روبه‌رو شویم.

به گفته وی باید سیاست‌های حمایتی جدی برای صنعت فولاد کشور اعمال شود؛ چرا که تداوم شرایط نامناسب موجود و بحرانی در این صنعت اگر منجر به تعطیلی واحدهای بزرگ فولادساز شود حتی پتانسیل ایجاد یک بحران منطقه‌ای را نیز در ذات خود نهفته دارد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به روند رو به رشد صادرات شرکت‌های بزرگ فولادساز کشور گفت: هم‌اکنون صادرات ذوب‌آهن روی ۸۰ هزار تن در ماه تثبیت شده، فولاد خوزستان روند خوبی را از ابتدای سال در زمینه صادرات پیگیری کرده و فولاد مبارکه نیز یکی از برترین تولیدکنندگان و صادر کنندگان ورق‌های فولادی کشور به شمار می‌رود.

وی کاهش هزینه‌های تمام شده مقاطع طویل، حفظ تعادل و نسبت قیمتی آهن اسفنجی و در نهایت توجه و تمرکز بیشتر روی تولید فولادهای کیفی را از الزامات توسعه هر چه بیشتر صنعت فولاد کشور برشمرد و توضیح داد: در دنیا ۱۵ درصد از حجم کل تولید فولاد به فولادهای کیفی اختصاص دارد که در ایران این رقم ۳ درصد است. از طرفی هرچند در طول ۲ تا ۳ سال اخیر حجم تولید فولادهای کیفی رقم خوبی بوده اما حمایت‌های لازم از این مساله صورت نگرفته است که امیدواریم با مساعدت وزارت صنعت و ایمیدرو روی این موضوع سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بیشتری صورت گیرد.

بهادر احرامیان و احمد خوروش دیگر اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در پایان این نشست مساله هزینه حامل‌های انرژی و نرخ بهره دلاری بالاتر برای تولیدکنندگان داخلی فولاد به نسبت کشورهای اروپایی، تاخیر در اتخاذ اقدامات حمایتی هنگام شناسایی کشورهای دامپینگ‌کننده فولاد به کشور و پیدا کردن راهکارهایی برای استفاده هر چه بهتر از امکانات داخلی برای صادرات فولاد را از دیگر مشکلات و مطالبات خود از وزارت صنعت برشمردند و خواهان رسیدگی هرچه سریع‌تر به این مسائل شدند. در پایان رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز ابراز امیدواری کرد نتایج این جلسات به‌صورت مکتوب و مشخص در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر قرار گیرد تا بتوان هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را برای توسعه هرچه بیشتر صنعت فولاد کشور و برون رفت آن از بحران فعلی اتخاذ کرد.