معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه:
اعتماد دولت به بورس کالا، آرزوی دیرینه کشاورزان را محقق کرد
همایش تشریح چگونگی اجرای سیاست قیمت تضمینی جو در بورس کالای ایران، روزگذشته با حضور مدیران جهاد کشاورزی، استانداری و تعاون روستایی استان کرمانشاه، مدیران و کارشناسان ارشد بورس کالای ایران و تولیدکنندگان و کشاورزان استان کرمانشاه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل بورس کالای ایران، در ابتدای این همایش اسماعیل پرویزیفر، معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه هیات دولت با تصویب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی به آرزوی دیرینه کشاورزان تحقق بخشید، گفت: قانون افزایش بهرهوری کشاورزی از سال ۸۹ تصویب شده است، اما در چند سال اخیر به دلیل وجود برخی موانع و نبود عزمی جدی، ماده ۳۳ این قانون که به درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی مربوط است به مرحله اجرا نرسید.
همایش تشریح چگونگی اجرای سیاست قیمت تضمینی جو در بورس کالای ایران، روزگذشته با حضور مدیران جهاد کشاورزی، استانداری و تعاون روستایی استان کرمانشاه، مدیران و کارشناسان ارشد بورس کالای ایران و تولیدکنندگان و کشاورزان استان کرمانشاه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل بورس کالای ایران، در ابتدای این همایش اسماعیل پرویزیفر، معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه هیات دولت با تصویب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی به آرزوی دیرینه کشاورزان تحقق بخشید، گفت: قانون افزایش بهرهوری کشاورزی از سال ۸۹ تصویب شده است، اما در چند سال اخیر به دلیل وجود برخی موانع و نبود عزمی جدی، ماده ۳۳ این قانون که به درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی مربوط است به مرحله اجرا نرسید. پرویزیفر افزود: حتی در دو سال اخیر جلسات هماندیشی زیادی میان مسوولان بورس کالا با فعالان و مدیران بخش کشاورزی استان کرمانشاه برگزار شد تا اینکه سرانجام هیات دولت در اردیبهشتماه اجرای قیمت تضمینی جو استان کرمانشاه و ذرت استان خوزستان را تصویب کردند. معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه به مشکلات کشاورزان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بزرگترین چالش تولیدکنندگان و کشاورزان، فروش محصولاتشان با قیمت واقعی است، بهطوریکه این نیاز از طریق خرید تضمینی برطرف نشده و ما در سال گذشته نیز شاهد مشکلات فراوانی در اجرای خرید تضمینی بودهایم. به گفته وی، سال گذشته کشاورزان استان کرمانشاه در تحویل ذرت و نخود با مشکل فراوانی روبهرو شدند و حتی مشاهده شد به دلیل وجود نواقصی در خرید تضمینی، محصول ذرت برخی کشاورزان بین ۶تا ۷ ماه در انبارها ماند. پرویزیفر اظهار کرد: وجود این مشکلات در خرید تضمینی باعث شد تا دولت به فکر راهحلی باشد تا علاوه بر اینکه مشکلات کشاورزان حل شود، بلکه از هزینههای گزاف دولت در خرید تضمینی نیز بکاهد که بهترین راهکار در این زمینه، درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران تعیین شد.
وی درخصوص نحوه اجرای ماده ۳۳ قانون بهرهوری کشاورزی گفت: وقتی کشاورزان محصول خود را در بورس کالا عرضه میکنند، اگر قیمت فروش محصول از قیمت تضمینی دولت بالاتر باشد معامله انجام میشود و کشاورز محصولش را با بالاترین قیمت میفروشد، اما در صورتی که قیمت فروش محصول در بورس از قیمت تضمینی کمتر باشد، دولت مابهالتفاوت فروش تا قیمت تضمینی را میپردازد.
وی به فواید ماده ۳۳ اشاره کرد و گفت: اصلی ترین مزیت ورود محصولات کشاورزی به بورس کالای ایران در قبال ماده ۳۳ قانون بهرهوری، این است که کشاورز محصولش را با بالاترین قیمت به فروش میرساند. همچنین محصولاتی که روی تابلوی بورس کالا میرود در معرض دید همه فعالان و خریداران محصولات کشاورزی در کشور قرار میگیرند و رقابتی واقعی برای خرید ایجاد میشود. در طرف مقابل نیز فروش محصولات به دلالان با قیمتهای پایین برای همیشه فراموش میشود و سود واقعی نصیب کشاورزان میشود.
وی به دریافت سریع وجه کالای فروخته شده در بورس کالا اشاره کرد و گفت: سال گذشته کشاورزان برای دریافت وجه نخود خرید تضمینی شده دولت بین سه تا چهار ماه انتظار کشیدند، اما اصل پول در فروش محصولات در بورس ظرف سه روز به حساب کشاورز واریز میشود. در این بین احتمالا پرداخت مابهالتفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی نیز طی چند هفته پرداخت خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: امروز که بستر فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا فراهم شده است باید سطح فرهنگ بازرگانی کشاورزان را افزایش دهیم تا آنها پس از آشنایی با مکانیسم بورس، سایر محصولاتشان را از طریق بورس کالای ایران به فروش برسانند.
ملزومات عملیاتی شدن ماده ۳۳ قانون بهرهوری کشاورزی
در همین حال مدیر بازار فیزیکی بورس کالای ایران نیز در همایش چگونگی اجرای سیاست قیمت تضمینی جو در بورس کالای ایران، ظرفیتهای ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ملزومات عملیاتی شدن این قانون را تشریح کرد.
کامران ادیبی خو در جمع مدیران جهاد کشاورزی، استانداری و تعاون روستایی استان کرمانشاه و تولیدکنندگان و کشاورزان استان کرمانشاه گفت: تحمیل حداقل بار مالی به دولت در فرآیند اجرای سیاست حمایتی، کمک به ارتقای کیفی محصولات و تولیدات کشاورزی از طریق معاملات بورس کالای ایران و ایجاد امکان تامین مالی کشاورزان از طریق تعامل با بانکها از طریق سیستم قبض انبار از جمله ظرفیتهای ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به شمار میروند.. مدیر بازار فیزیکی بورس کالای ایران در ادامه به ملزومات عملیاتی نمودن ماده ۳۳ قانون بهرهوری کشاورزی اشاره کرد و گفت: پذیرش انبارهای استاندارد بر اساس چک لیست بورس کالای ایران، پوشش بیمهای انبارها، ارائه تضمین توسط انبارها یا نهادهای متولی، آشنایی کشاورزان و فعالان با موضوع، حضور نمایندگان کارگزاران در انبارها، حمایت و پشتیبانی مسوولان استان و حضور پر رنگ تشکلها و اتحادیهها بهخصوص شبکه تعاون روستایی از ملزومات درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله جو در بورس کالای ایران است.
ارسال نظر