سید‌تقی مرتضویان

کارشناس بازار آهن قراضه

سیاست‌های انقباضی اقتصادی دولت در سال ۹۳ برای کنترل نقدینگی جاری و مهار تورم، باعث افت فعالیت‌ در پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز‌ها و در نتیجه کاهش مصرف و تقاضای فولاد شد.

در نیمه دوم همان سال بدون اینکه سیگنال‌های قیمتی فراز و فرودی جدی را در بازار فولاد علامت دهد بازار به یکباره دچار رکودی نسبی و به دنبال آن بحران نقدینگی شد.

بازارها علاوه بر ویژگی‌های عام، غالبا دارای ویژگی‌های خاص و منحصر‌به‌فرد نیز هستند. غالب معاملات در بازار عمده فروشی قراضه به‌صورت اعتباری و فروش نسیه است. بر خلاف آن فروش شمش به‌صورت پیش‌فروش و با دریافت پیش پرداخت است. بدون اینکه خواسته باشیم به دلایل آن بپردازیم، اینها قوانین نانوشته یا عرف‌هایی محسوب می‌شوند که طی سالیان گذشته در این دو بازار محقق شده است.

تامین‌کنندگان قراضه، کالای خود را به‌صورت مستمر و روزانه به واحدهای فولادسازی تحویل می‌دهند و پس از طی دوره‌های زمانی یک هفته‌ای یا دو روزه یا بیشتر وجه آن کالاها را دریافت می‌کنند.

بنابراین قواعد متعارف، تولیدکنندگان فولاد طی یک دوره مشخص، نه تنها وجهی بابت عمده‌ترین مواد اولیه خود یعنی قراضه نمی‌پردازند بلکه وجه شمش در حال تولیدشان را از خریداران دریافت می‌کنند؛ بنابراین مقدار و هزینه تامین سرمایه در گردش درون‌زا در این واحدها تقریبا برابر صفر است. در واقع موجودی و دارایی قراضه و شمش این کارخانه‌ها به مفهوم حسابداری جزو بدهی‌های جاری و در حساب بستانکاران ثبت می‌شود.

بزنگاهی که از نیمه دوم سال ۹۳ اتفاق افتاد برهم خوردن این رویکرد در واحد‌های تولیدی شمش بود. بروز رکود در بازار فولاد حجم تقاضا و به تبع آن حجم عرضه را کاهش داد. خریداران شمش دیگر حاضر به دادن پیش پرداخت نشدند. خریداران قراضه اما به کار خود ادامه دادند و پرداخت وجوه قراضه به فروشندگان طولانی‌تر شد. در این شرایط حجم مطالبات فروشندگان قراضه متورم شد. نوسانات قیمتی هم مزید بر علت شد و در برخی مقاطع زمانی حاشیه سود را از میان برد. کمبود نقدینگی در فولادسازی‌ها برای پوشش خرید مواد اولیه و سایر هزینه‌های عملیاتی و حقوق و دستمزد و جبران کمبود نقدینگی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه، میل به خرید قراضه را در این واحدها افزایش داد. نتیجه این رویکرد افزایش سرسام‌آور مطالبات فروشندگان قراضه در نهایت رسیدن به سقف تحمل فروشندگان قراضه و توقف در جریان ورود آن به کارخانه‌ها شد. در این زمان این چرخه معیوب از کار ایستاد.

هر میزان قراضه که در واحدهای شمش‌ریزی جمع‌آوری شده بود به شمش تبدیل و فروخته شد و به مصرف هزینه‌های داخلی واحدها رسید. تامین‌کنندگان قراضه ماندند با انبوهی از مطالبات و پاسخگو نبودن فولاد‌سازی‌ها به انجام تعهداتشان. البته جالب اینکه فولادسازها که از قطع ورودی قراضه ناخرسند بودند، اقدام به تحریک برخی تامین‌کنندگان جزء با تاکتیک خرید نقدی کردند. این اقدام آنها چند روز و حداکثر چند هفته بیشتر دوام پیدا نکرد و چرخه معیوب کار، آنها را هم به سرعت زمین‌گیر کرد.

در یک نگاه ساده از منظر کارکردهای سالم نظام بازار، رقمی بالاتر از ۷۵ درصد نیاز فولادسازان به سرمایه در گردش منحصر به قراضه است و تامین‌کنندگان قراضه هم، قراضه را تحویل می‌دهند تا شمش شود یا حتی میلگرد و بعد از دریافت پول محصول، وجه قراضه را دریافت می‌کنند. بنابراین چرخه معیوب از آنجا شروع شد که با پرداخت نکردن به موقع مطالبات تامین‌کنندگان قراضه و کاهش حجم ورودی قراضه، درآمد ناشی از فروش شمش صرف پرداخت حقوق و دستمزد، برق، بیمه، مالیات و... شد و دوره این عمل طولانی شد.

نزدیک به هشت ماه است که غالب فولادسازی‌ها مطالبات تامین‌کنندگان قراضه را نزد خود بلوکه کرده‌اند. فشار این مطالبات به بازار‌های خرده‌فروشی و حتی دوره‌گردهای بازار قراضه منتقل شده و به واقع بحرانی عظیم - که ظرفیت تبدیل به بحرانی اجتماعی را دارد - ایجاد کرده است.نباید بحران فعلی را ناشی از صرف سیاست‌های کلان اقتصادی دولت بدانیم و تنها واحدهای فولادسازی و برخی از مشکلات ساختاری و نهادی را در قبال تمامی خسارات و اتفاقات حاد پیش آمده مسوول بدانیم زیرا تمام این اتفاقات در ماه‌های اخیر رخ داده و حتی بخشی از ذات این بازار بوده است‌:

الف- به هر ترتیب در ماه‌های اخیر حجم عرضه و تقاضای بازار فولاد کاهش یافت اما هیچ‌گاه به صفر نرسید و متوقف نشد. در هیچ فولاد‌سازی شمش به دلیل نبودن مشتری انبار نشد.

ب- سرمایه در گردش فولادسازی‌ها درون‌زا و متعلق به خودشان نبوده و به همین سبب پایدار نبوده است. تغییرات ناشی از عرضه و تقاضا و تغییرات قیمتی باعث برون‌رفت این جریانات نقدی از سیستم آنها شد. بدیهی است باید بلافاصله این نیاز توسط مالکان واحد تولیدی یا دریافت وام از بازارهای مالی جایگزین می‌شد که این اقدام صورت نگرفت.

ج- توقف تولید در شرایط حاضر زیانبار است. قیمت قراضه به تبعیت از قیمت شمش طی این دوره کاهش یافت (حدود ۵۰۰ تومان) و توقف تولید واحدهای فولاد‌سازی ناشی از موارد قیمتی و سودآور نبودن تولید نبوده است. در زمان حاضر قیمت قراضه حدود ۸۰۰ تومان و قیمت شمش بالاتر از ۱۲۵۰ تومان است.

د- فولادسازی‌ها هم عادت و هم علاقه به تامین سرمایه در گردش بدون هزینه داشته و دارند و با انتخاب سیاست صبر و انتظار، زمان می‌گذرانند و با توجه به بدهی بدون هزینه (بدون زیان دیرکرد) که به فروشندگان قراضه دارند هیچ تلاشی در راستای جایگزینی پول‌ها با هزینه به خرج نمی‌دهند.

ه- تنها در بازار فولادسازی‌ها است که شاهدیم بحران نقدینگی ایجاد شده در واحدشان را با عوض کردن قواعد بازی به نفع خودشان به زیردست‌هایشان، یعنی تامین‌کنندگان قراضه انتقال داده‌اند.

و- عموما معاملات قراضه بر اساس اعتماد متقابل بوده و حتی وجوه قراضه به حساب فروشنده واریز می‌شده و برگ چک هم گردش نداشته است. این خالی بودن دست فروشندگان از نظر اسنادی، خود مزید بر علت شده و کارخانه‌ها را نسبت به پرداخت دینشان فارغ‌البال کرده است.

ز- ارجاع موضوع به محاکم قضایی یکی از گزینه‌ها است. هزینه‌های سرسام آوری که پروسه‌های حقوقی دارند و همچنین طولانی بودن زمان‌های دادرسی برای احقاق مطالبات بلوکه شده فروشندگان قراضه، قطعا گزینه‌ای پر هزینه و زیانبار خواهد بود. حتی آگاهی از این موضوع فولادسازان را بیشتر به گذران وقت و امروز و فردا کردن و «باری به هر جهت» ترغیب می‌کند.

در حال حاضر سرمایه‌ای چند ده میلیارد تومانی متعلق به فروشندگان قراضه از خرد و کلان توسط واحدهای فولادسازی مصادره شده است. متاسفانه وقتی نهادی اقتصادی بتواند از فقدان نهادهای نظارتی که بتواند حقوقش را استیفا کند سوء‌استفاده کرده و از حق مالکیت طرف مقابل به نفع خود بهره‌برداری می‌کند علاوه بر زیان‌های خصوصی که به آن صنعت وارد می‌کند باعث برهم زدن نظم بازار و تعادل در صنعت نیز می‌شود که این عوارض عمومی گریبان کل بازار را نیز خواهد گرفت.

در یک نظام خود ساخته کارکردها به نوعی است که هر بنگاهی بر اساس منطق خودش ایجاد ثروت می‌کند. در چنین وضعیتی بنگاه‌ها یعنی خریداران و فروشندگان با هم تعامل دارند؛ اما با تغییرات ناگهانی که رخ می‌دهد در صورتی که یکی از طرفین به لحاظ مشکلات ساختاری قصد بهره‌کشی از طرف مقابل را بنماید نظم موجود به هم ریخته و آن بازار دچار فروپاشی می‌شود و باعث خروج بسیاری از فعالان این کسب و کار از جریان رقابت بازار خواهد شد.

این شیوه رفتار حتی بسیاری از فرصت‌های شغلی حال و آینده که برای معیشت خانواده‌شان فعالیت می‌کنند را از گردونه حذف و به نابودی می‌کشاند و این اتفاقی است که متاسفانه افتاده است. هزینه چنین مناسبات ناعادلانه‌ای علاوه بر اثرات سوء بر آحاد جامعه در کوتاه‌مدت، باعث ترویج بی‌اعتمادی در بازار و بالاتر بردن هزینه‌های معاملات و تسری آن به سایر حوزه‌های اقتصادی نیز خواهد شد.