در آستانه برگزاری پنجمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران بررسی شد
حلقه‌های مفقوده رسیدن به چشم‌انداز فولادی
حدیث موسوی: در چند سال گذشته به دلیل ارائه آمارهای متناقض در ارتباط با صنعت فولاد کشور و جابه‌جا‌یی برخی آمارها نظیر ظرفیت تولید با میزان تولید یا برنامه توسعه با ظرفیت فولاد و حتی جابه‌جا‌یی میزان تولید فولاد خام که ملاک ارزیابی و رتبه‌بندی صنعت فولاد در جهان است با تولید محصولات نهایی، چشم‌انداز این صنعت با ابهام روبه‌رو شده تا جایی که فعالان بخش‌های مختلف توان تصمیم‌گیری در ارتباط با سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند. این موارد و البته نبودتوازن‌های بی‌شمار در زنجیره تولید فولاد کشور از جمله مسائلی است که در پنجمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
حدیث موسوی: در چند سال گذشته به دلیل ارائه آمارهای متناقض در ارتباط با صنعت فولاد کشور و جابه‌جا‌یی برخی آمارها نظیر ظرفیت تولید با میزان تولید یا برنامه توسعه با ظرفیت فولاد و حتی جابه‌جا‌یی میزان تولید فولاد خام که ملاک ارزیابی و رتبه‌بندی صنعت فولاد در جهان است با تولید محصولات نهایی، چشم‌انداز این صنعت با ابهام روبه‌رو شده تا جایی که فعالان بخش‌های مختلف توان تصمیم‌گیری در ارتباط با سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند. این موارد و البته نبودتوازن‌های بی‌شمار در زنجیره تولید فولاد کشور از جمله مسائلی است که در پنجمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از برگزاری این همایش در سلسله گزارش‌هایی در گفت و‌گو با کارشناسان، برخی چالش‌های این صنعت و راهکارهای برون‌رفت از آن بررسی شده است. مهندس باقر دزفولی که بیش از 35 سال سابقه فعالیت در امور فلزات و مدیریت چند پروژه بزرگ فولادی کشور از جمله فولاد هرمزگان و فولاد آذربایجان را در کارنامه کاری خود دارد، در همین راستا با ما همراه شد و در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» به بیان نظرات خود درخصوص چالش‌ها و چشم‌انداز پیش روی این صنعت
پرداخت. متن این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به اینکه در افق ۱۴۰۴ دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام پیش‌بینی شده، اما به نظر می‌رسد توانایی تحقق این رقم امکان‌پذیر نیست. چه مشکلات و موانعی را مانع از دستیابی به این مهم می‌دانید؟
بر‌اساس آمار انستیتو آهن و فولاد جهانی، ایران در سال 2014 حدود 16 میلیون تن تولید فولاد خام داشته است، بنابراین در صورت تبعیت از برنامه چشم‌انداز 1404، باید در 10 سال باقیمانده برنامه صنعت فولاد کشور توسعه‌ای حدود 40 میلیون تن فولاد خام داشته باشد. با بررسی آمارها، ایران در سال 1980 با 550 هزار تن تولید فولادخام توسط ذوب‌آهن اصفهان پس از 34 سال به تولید حدود 16 میلیون تن رسیده است؛ یعنی توسعه‌ای سالانه حدود 500 هزار تن فولاد خام. از نظر تکنولوژیک و امکانات روز ماشین‌سازی جهان، توسعه صنعت فولاد در جهان به میزان 4 میلیون تن سالانه فولاد خام، یعنی تولید شمش فولادی به‌صورت اسلب یا بیلت، امکان‌پذیر است و کارشناسان و محققان مراکز تحقیقاتی، در برنامه‌ریزی بلند‌مدت خود در برنامه‌های 5 ساله، پیش‌بینی این میزان رشد را در توسعه تولید فولاد دور از ذهن ندانسته و متاسفانه در طراحی و نوشتن برنامه چشم‌انداز 1404، برنامه‌ریزان با همین دید به موضوع نگریسته‌اند.
به اعتقاد من به‌عنوان یک مجری طرح و مدیر اجرایی چند پروژه فولادی کشور، طراحی این چشم‌انداز و افق، بلند‌پروازانه بوده و با توجه به زیر‌ساخت‌های موجود در کشور و عدم هماهنگی و همراهی سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها، امکان دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن در انتهای افق ۱۴۰۴ برای کشور غیر‌واقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد و آیا تا سال هدف، طبق استانداردهای جهانی به تولید ۱۵۰ میلیون تن سیمان برای مصارف پروژه‌های عمرانی و کشاورزی طبق پیش‌بینی خواهیم رسید؟
معتقدم بزرگ‌ترین مانع برای رسیدن به این هدف، نبود یک برنامه جامع مشترک برای متولی اصلی این توسعه یعنی وزارت صنعت است که در گذشته متولی این امر شرکت ملی فولاد ایران بوده که در دولت قبل، ماموریت این سازمان را تغییر داده و تبدیل به مجری چند طرح فولادی در کشور کرده‌اند، ایمیدرو نیز با توجه به وظایف تعریف شده برای آن سازمان، به‌عنوان یک شرکت مادر تخصصی، وظیفه اصلی دیگری، یعنی توسعه تخصصی صنایع معدنی و خصوصی‌سازی را به عهده گرفته است. اتحادیه‌ها و کنسرسیوم‌های تشکیل شده نیز به‌طور قانونی یا بالقوه توان این کار را ندارند. از این رو به نظر می‌رسد جهت تحقق تولید فوق، باید مجددا سازمانی دارای اعتبار و مورد قبول شرکت‌های بیمه اعتباری جهانی، برای قبول تعهدات مالی وام‌های خارجی طرح‌ها را به‌عنوان متولی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و کنترل مجریان طرح‌های مختلف و برنامه توسعه مورد نظر انتخاب کرد که در حال حاضر با توجه به نیروی متخصص موجود در واحدهای فولادی و طرح‌ها، با شناسایی و تجمیع آنها در شرکت ملی فولاد یا هر سازمان دیگری، این وظیفه را می‌توان به آن سازمان محول کرد و با اصلاح جانمایی طرح‌های فولادی جدید و ایجاد توازن بین خطوط تولید فولاد کشور، از هر گونه بی‌سروسامانی جلوگیری کرد. موانع بعدی بر سر راه تحقق اهداف چشم‌انداز، عدم همکاری و همگامی سازمان‌های سیاسی و زیر‌ساختی مانند وزارتخانه‌های نیرو، کشور، نفت و راه و ترابری و... است که از این رو ضروری به نظر می‌رسد دولت برای این مشکل چاره‌ای بیندیشد.
بدیهی است با توجه به هزینه‌بر بودن اجرای پروژه‌های فولادی یعنی برای هر تن فولاد نورد شده از واحد آماده‌سازی مواد معدنی و کک‌سازی، تا نورد مقاطع در یک واحد مستقل مشابه ذوب‌آهن اصفهان یا فولاد مبارکه
(integrate) سرمایه‌ای چند میلیون دلاری نیاز است. در صورت ساخت واحد با ظرفیت اقتصادی یعنی مجتمع فولادی، با ظرفیت 2 میلیون تن، به سرمایه‌ای به میزان 2 میلیارد دلار نیاز است. که امکان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی تا این میزان مشکل به نظر می‌رسد. بنابراین جهت رفع این مشکل، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری اولیه دولت از صندوق توسعه ملی و پس از اجرای مراحل اولیه طرح و پیشرفت نسبی پروژه و تشکیل شرکت بهره‌بردار، سرمایه‌گذاری دولت از طریق فروش سهام به مردم از طریق بورس، به صندوق توسعه ملی باز پس داده شود. البته عملکرد سهام شرکت فولاد مبارکه در بورس سهام و استقبال مردم از خرید این سهام، مبین موفقیت این امر است. بدیهی است استفاده منابع مالی خارجی مانند دوره‌های قبل در صورت رفع تحریم‌ها و رضایت بیمه‌های اعتباری خارجی مانند SUCHE ایتالیا، جهت بیمه فاینانس، می‌تواند کارساز باشد. در ضمن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا بانک‌ها در زمینه صنایع فولاد تبدیلی مانند شرکت‌های نورد فولاد که در نقاط مختلف کشور، احداث شده یا ساخت واحدهای کوره بلند کوچک
(mini blast furnace) که نمونه‌ای از آن با الگوی هندی در میبد و قروه کردستان احداث شده و در حال حاضر به علت مشکلات اقتصادی و فنی و عدم تامین مواد اولیه از جمله کک متالورژی تعطیل هستند، نمی‌تواند تاثیر چندانی در آمار تولید ۵۵ میلیون تن چشم‌انداز داشته باشد.
تاکنون در توسعه صنعت فولاد بیشتر به سمت استفاده از سیستم احیای مستقیم حرکت کرده‌ایم در حالی که می‌توانستیم از سیستم کوره‌های بلند بهره ببریم. آیا این مساله در آینده مشکل‌ساز نخواهد شد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که هر منطقه با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی، مزیت‌های نسبی خاص خود را دارد. در ایران با توجه به لایه‌های ضعیف و نازک زغال‌سنگ با گوگرد و فسفر نسبتا بالا در مناطق البرز غربی و مرکزی و شرقی و منطقه کرمان و عدم امکان استخراج مکانیزه از این معادن، مزیت نسبی برای استفاده اقتصادی از روش کوره بلند وجود ندارد. مگر آنکه مانند کشور کره‌جنوبی تمامی زغال‌سنگ مصرفی در کوره‌های بلند از خارج از کشور به خصوص استرالیا وارد شود. البته زغال‌سنگ تولیدی در واحد طبس را که دارای اندازه لایه متوسط حدود 70 سانتی‌متر است و فعلا به‌صورت مکانیزه و نیمه مکانیزه استخراج می‌شود، باید از این موضوع مستثنا کرد که تولیدات این واحد نیز باید به مصرف ذوب‌آهن اصفهان برسد. چند طرح فولادی با استفاده از سیستم کوره بلند قرار است در مناطق جنوب و کرمان احداث شوند که از زغال‌سنگ تولیدی آن مناطق بتوانند استفاده کنند که با توجه به نیاز ذوب‌آهن اصفهان به زغال‌سنگ منطقه کرمان و البرز، از طرفی شرایط معادن زغال‌سنگ ایران، توسعه تولید فولاد با استفاده از روش کوره بلند با ظرفیت کمتر از 2 میلیون تن و زغال‌سنگ وارداتی، اقتصادی به نظر نمی‌رسد که این موضوع با توجه به شرایط روز کشور و قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی برای صنایع، باید به‌صورت یک پروژه توسط یکی از شرکت‌های مشاور ذی‌صلاح مورد بررسی مجدد قرار گرفته و گزارش فنی و اقتصادی آن تهیه شود. از طرف دیگر ایران به‌عنوان دومین کشور دنیا، از نظر ذخایر غنی گاز و دومین تولید‌کننده بزرگ فولاد از طریق احیای مستقیم، بعد از هندوستان طبق گزارش انستیتو آهن و فولاد، دارای مزیت نسبی تولید فولاد از طریق احیای مستقیم بوده و در صورت استفاده از این سیستم تولید، می‌تواند سریع‌تر به اهداف چشم‌انداز برسد. از طرفی دیگر، با خرید لیسانس تولید فولاد از طریق روش میدرکس از ژاپن و احداث چند واحد در نقاط مختلف کشور و راهاندازی موفقیت‌آمیز این واحد‌ها، توسط یکی از شرکت‌های مهندس مشاور فولاد، این شرکت می‌تواند نه تنها از این روش برای طراحی و ساخت سایر واحد‌ها در داخل کشور استفاده کند، بلکه واحدهای مهندسی کشور، دارای این توانایی هستند که در سایر کشورهای جهان به‌خصوص در کشورهای همسایه اقدام به صدور خدمات فنی و مهندسی کرده و واحدهای مشابهی در خارج از کشور طراحی، مهندسی و اجرا کنند.
دولت برای حمایت هر چه بهتر از صنعت فولاد در شرایطی که خطر دامپینگ فولاد به کشور وجود دارد چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
صنایع فولاد جهان بر‌اساس آمار انستیتو آهن و فولاد در سال ۲۰۱۴، به میزان حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن، فولاد تولید کرده است که با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت و توقف پروژه‌های عمرانی و ساختمانی در کشورهای تولید‌کننده نفت به علت کسری بودجه عمرانی، تحریم‌های ایجاد‌شده برای روسیه توسط ایالات متحده آمریکا به‌خصوص در زمینه صادرات فولاد روسیه به آمریکا، درسال ۲۰۱۵ مشابه سال۲۰۱۴ باید در انتظار رسوب مقادیر معتنابهی فولاد در کشورهای تولید‌کننده باشیم که کشورهای صادر‌کننده برای جلوگیری از این رسوب، بعضا از شگرد‌های بازرگانی جهت نفوذ به بازار‌های مصرف استفاده می‌کنند.
از جمله این شگردها انجام عملیات دامپینگ به کالای صادراتی از جمله فولاد است. دامپینگ به معنای صادرات محصول با قیمت نازل‌تر از قیمت‌های داخلی است. طبق اصل 5 سازمان تجارت جهانی، کشورها مجاز به انجام هر گونه اقدامی که جنبه فروش زیر قیمت (dumping) داشته باشد، نیستند؛ بنابراین دولت‌های واردکننده در صورت مشاهده این عمل، طبق اصل 2 سازمان تجارت جهانی، باید با وضع تعرفه‌های گمرکی از صنایع داخلی خود حمایت کنند؛ از این رو دولت‌ها تعرفه‌ای در کنار تعرفه‌های گمرکی، از جمله تعرفه‌های جبرانی (counter vailing) و ضد دامپینگ (anti dumping) وضع می‌کنند که بتوانند به این وسیله از صنایع داخلی خود حمایت کنند.
در حال حاضر عمده مذاکرات در بین کشورها در رابطه با حذف یا برقراری این تعرفه‌ها یا تعرفه‌های جبرانی بوده که سال‌ها موجب تنش بین کشورها شده است. طبق مقررات WTO، در صورت مشاهده هر‌گونه دامپینگ توسط یکی از کشورهای عضو (نه ناظر مانند ایران ) کشور مقابل حق اعتراض دارد و می‌تواند اقدام به وضع تعرفه ضددامپینگ کند. بنابراین بر‌عکس اظهارات مقامات بازرگانی کشور در صورت مشاهده دامپینگ، کشور مقابل، مجاز به وضع تعرفه برای حمایت از صنایع داخلی خود است. با توجه به شرایط حساس اقتصادی و بازرگانی دنیا و رسوب محصولات در واحدهای تولیدی فولاد، ایران و مسوولان مربوطه نیز باید متقابلا عملکرد صادرکنندگان فولاد به ایران از جمله چین و هند و روسیه را زیر نظر داشته باشند؛ در مقاطع زمانی مورد لزوم، اقدام به طراحی و وضع تعرفه‌های مورد نیاز از‌جمله تعرفه ضددامپینگ و جبرانی کنند. یک موضوع استراتژیک نباید هیچ‌گاه از نگاه مسوولان و تولیدکنندگان فولاد کشور پنهان بماند و آن مزیت نسبی مصرف فولاد در کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران است. تولیدکنندگان فولاد کشور لازم است فکر حاکمیت بر بازار را از خود دور کنند، خط تولید خود را با توجه به نیاز متنوع کشور، منعطف کرده و تلاش کنند ضمن بهبود دائمی کیفیت، با تامین نیاز داخلی از ورود بی‌رویه محصولات فولادی به کشور جلوگیری کنند و با کاهش قیمت تمام‌شده، قیمت محصولات خود را در حد استانداردهای جهانی حفظ کنند. دولت نیز لازم است ضمن حمایت‌های لازم در زمینه عدم افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، با توجه به اجرای مراحل مختلف هدفمند‌سازی یارانه‌ها، در رابطه با پرداخت سهم بخش صنایع اقدام کند. بدیهی است شرکت‌های تولیدی در صورت انجام صادرات با قیمت‌های نازل‌تر از قیمت‌های داخلی، از طرف دولت‌های واردکننده مربوطه مشمول تعرفه ضد دامپینگ خواهند شد.
چرا تا به حال به یک استراتژی جامع و فراگیر یا یک نقشه راه برای صنعت فولاد دست پیدا نکرده‌ایم تا به مدد آن بتوانیم بر عدم توازن‌ها در زنجیره فولاد غلبه کنیم؟
در سند چشم انداز 1404 و در برنامه پنج ساله توسعه کشور، توسعه جامع صنعت فولاد دیده شده است، اما همان‌گونه که در پاسخ به سوال اول متذکر شدم، با شروع برنامه خصوصی‌سازی در صنعت فولاد کشور به‌خصوص در زمان دولت قبلی و تعطیلی سازمان برنامه و بودجه و اتخاذ سیاست‌های عدم برنامه‌ریزی متمرکز و نبود نظارت سازمان‌یافته بر توسعه فولاد کشور، موافقت با احداث واحدهای متنوع و متفرق در نقاط مختلف کشور و نگاه منطقه‌ای به توسعه فولاد موجب شد این پراکندگی و عدم نظارت و برنامه‌ریزی در فولاد کشور به وجود آید.
با توجه به اینکه در افق ۱۴۰۴ دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام پیش‌بینی شده، اما به نظر می‌رسد توانایی تحقق این رقم امکان‌پذیر نیست. چه مشکلات و موانعی را مانع از دستیابی به این مهم می‌دانید؟
بر‌اساس آمار انستیتو آهن و فولاد جهانی، ایران در سال 2014 حدود 16 میلیون تن تولید فولاد خام داشته است، بنابراین در صورت تبعیت از برنامه چشم‌انداز 1404، باید در 10 سال باقیمانده برنامه صنعت فولاد کشور توسعه‌ای حدود 40 میلیون تن فولاد خام داشته باشد. با بررسی آمارها، ایران در سال 1980 با 550 هزار تن تولید فولادخام توسط ذوب‌آهن اصفهان پس از 34 سال به تولید حدود 16 میلیون تن رسیده است؛ یعنی توسعه‌ای سالانه حدود 500 هزار تن فولاد خام. از نظر تکنولوژیک و امکانات روز ماشین‌سازی جهان، توسعه صنعت فولاد در جهان به میزان 4 میلیون تن سالانه فولاد خام، یعنی تولید شمش فولادی به‌صورت اسلب یا بیلت، امکان‌پذیر است و کارشناسان و محققان مراکز تحقیقاتی، در برنامه‌ریزی بلند‌مدت خود در برنامه‌های 5 ساله، پیش‌بینی این میزان رشد را در توسعه تولید فولاد دور از ذهن ندانسته و متاسفانه در طراحی و نوشتن برنامه چشم‌انداز 1404، برنامه‌ریزان با همین دید به موضوع نگریسته‌اند.
به اعتقاد من به‌عنوان یک مجری طرح و مدیر اجرایی چند پروژه فولادی کشور، طراحی این چشم‌انداز و افق، بلند‌پروازانه بوده و با توجه به زیر‌ساخت‌های موجود در کشور و عدم هماهنگی و همراهی سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها، امکان دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن در انتهای افق ۱۴۰۴ برای کشور غیر‌واقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد و آیا تا سال هدف، طبق استانداردهای جهانی به تولید ۱۵۰ میلیون تن سیمان برای مصارف پروژه‌های عمرانی و کشاورزی طبق پیش‌بینی خواهیم رسید؟
معتقدم بزرگ‌ترین مانع برای رسیدن به این هدف، نبود یک برنامه جامع مشترک برای متولی اصلی این توسعه یعنی وزارت صنعت است که در گذشته متولی این امر شرکت ملی فولاد ایران بوده که در دولت قبل، ماموریت این سازمان را تغییر داده و تبدیل به مجری چند طرح فولادی در کشور کرده‌اند، ایمیدرو نیز با توجه به وظایف تعریف شده برای آن سازمان، به‌عنوان یک شرکت مادر تخصصی، وظیفه اصلی دیگری، یعنی توسعه تخصصی صنایع معدنی و خصوصی‌سازی را به عهده گرفته است. اتحادیه‌ها و کنسرسیوم‌های تشکیل شده نیز به‌طور قانونی یا بالقوه توان این کار را ندارند. از این رو به نظر می‌رسد جهت تحقق تولید فوق، باید مجددا سازمانی دارای اعتبار و مورد قبول شرکت‌های بیمه اعتباری جهانی، برای قبول تعهدات مالی وام‌های خارجی طرح‌ها را به‌عنوان متولی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و کنترل مجریان طرح‌های مختلف و برنامه توسعه مورد نظر انتخاب کرد که در حال حاضر با توجه به نیروی متخصص موجود در واحدهای فولادی و طرح‌ها، با شناسایی و تجمیع آنها در شرکت ملی فولاد یا هر سازمان دیگری، این وظیفه را می‌توان به آن سازمان محول کرد و با اصلاح جانمایی طرح‌های فولادی جدید و ایجاد توازن بین خطوط تولید فولاد کشور، از هر گونه بی‌سروسامانی جلوگیری کرد. موانع بعدی بر سر راه تحقق اهداف چشم‌انداز، عدم همکاری و همگامی سازمان‌های سیاسی و زیر‌ساختی مانند وزارتخانه‌های نیرو، کشور، نفت و راه و ترابری و... است که از این رو ضروری به نظر می‌رسد دولت برای این مشکل چاره‌ای بیندیشد.
بدیهی است با توجه به هزینه‌بر بودن اجرای پروژه‌های فولادی یعنی برای هر تن فولاد نورد شده از واحد آماده‌سازی مواد معدنی و کک‌سازی، تا نورد مقاطع در یک واحد مستقل مشابه ذوب‌آهن اصفهان یا فولاد مبارکه
(integrate) سرمایه‌ای چند میلیون دلاری نیاز است. در صورت ساخت واحد با ظرفیت اقتصادی یعنی مجتمع فولادی، با ظرفیت 2 میلیون تن، به سرمایه‌ای به میزان 2 میلیارد دلار نیاز است. که امکان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی تا این میزان مشکل به نظر می‌رسد. بنابراین جهت رفع این مشکل، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری اولیه دولت از صندوق توسعه ملی و پس از اجرای مراحل اولیه طرح و پیشرفت نسبی پروژه و تشکیل شرکت بهره‌بردار، سرمایه‌گذاری دولت از طریق فروش سهام به مردم از طریق بورس، به صندوق توسعه ملی باز پس داده شود. البته عملکرد سهام شرکت فولاد مبارکه در بورس سهام و استقبال مردم از خرید این سهام، مبین موفقیت این امر است. بدیهی است استفاده منابع مالی خارجی مانند دوره‌های قبل در صورت رفع تحریم‌ها و رضایت بیمه‌های اعتباری خارجی مانند SUCHE ایتالیا، جهت بیمه فاینانس، می‌تواند کارساز باشد. در ضمن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا بانک‌ها در زمینه صنایع فولاد تبدیلی مانند شرکت‌های نورد فولاد که در نقاط مختلف کشور، احداث شده یا ساخت واحدهای کوره بلند کوچک
(mini blast furnace) که نمونه‌ای از آن با الگوی هندی در میبد و قروه کردستان احداث شده و در حال حاضر به علت مشکلات اقتصادی و فنی و عدم تامین مواد اولیه از جمله کک متالورژی تعطیل هستند، نمی‌تواند تاثیر چندانی در آمار تولید ۵۵ میلیون تن چشم‌انداز داشته باشد.
تاکنون در توسعه صنعت فولاد بیشتر به سمت استفاده از سیستم احیای مستقیم حرکت کرده‌ایم در حالی که می‌توانستیم از سیستم کوره‌های بلند بهره ببریم. آیا این مساله در آینده مشکل‌ساز نخواهد شد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که هر منطقه با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی، مزیت‌های نسبی خاص خود را دارد. در ایران با توجه به لایه‌های ضعیف و نازک زغال‌سنگ با گوگرد و فسفر نسبتا بالا در مناطق البرز غربی و مرکزی و شرقی و منطقه کرمان و عدم امکان استخراج مکانیزه از این معادن، مزیت نسبی برای استفاده اقتصادی از روش کوره بلند وجود ندارد. مگر آنکه مانند کشور کره‌جنوبی تمامی زغال‌سنگ مصرفی در کوره‌های بلند از خارج از کشور به خصوص استرالیا وارد شود. البته زغال‌سنگ تولیدی در واحد طبس را که دارای اندازه لایه متوسط حدود 70 سانتی‌متر است و فعلا به‌صورت مکانیزه و نیمه مکانیزه استخراج می‌شود، باید از این موضوع مستثنا کرد که تولیدات این واحد نیز باید به مصرف ذوب‌آهن اصفهان برسد. چند طرح فولادی با استفاده از سیستم کوره بلند قرار است در مناطق جنوب و کرمان احداث شوند که از زغال‌سنگ تولیدی آن مناطق بتوانند استفاده کنند که با توجه به نیاز ذوب‌آهن اصفهان به زغال‌سنگ منطقه کرمان و البرز، از طرفی شرایط معادن زغال‌سنگ ایران، توسعه تولید فولاد با استفاده از روش کوره بلند با ظرفیت کمتر از 2 میلیون تن و زغال‌سنگ وارداتی، اقتصادی به نظر نمی‌رسد که این موضوع با توجه به شرایط روز کشور و قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی برای صنایع، باید به‌صورت یک پروژه توسط یکی از شرکت‌های مشاور ذی‌صلاح مورد بررسی مجدد قرار گرفته و گزارش فنی و اقتصادی آن تهیه شود. از طرف دیگر ایران به‌عنوان دومین کشور دنیا، از نظر ذخایر غنی گاز و دومین تولید‌کننده بزرگ فولاد از طریق احیای مستقیم، بعد از هندوستان طبق گزارش انستیتو آهن و فولاد، دارای مزیت نسبی تولید فولاد از طریق احیای مستقیم بوده و در صورت استفاده از این سیستم تولید، می‌تواند سریع‌تر به اهداف چشم‌انداز برسد. از طرفی دیگر، با خرید لیسانس تولید فولاد از طریق روش میدرکس از ژاپن و احداث چند واحد در نقاط مختلف کشور و راهاندازی موفقیت‌آمیز این واحد‌ها، توسط یکی از شرکت‌های مهندس مشاور فولاد، این شرکت می‌تواند نه تنها از این روش برای طراحی و ساخت سایر واحد‌ها در داخل کشور استفاده کند، بلکه واحدهای مهندسی کشور، دارای این توانایی هستند که در سایر کشورهای جهان به‌خصوص در کشورهای همسایه اقدام به صدور خدمات فنی و مهندسی کرده و واحدهای مشابهی در خارج از کشور طراحی، مهندسی و اجرا کنند.
دولت برای حمایت هر چه بهتر از صنعت فولاد در شرایطی که خطر دامپینگ فولاد به کشور وجود دارد چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
صنایع فولاد جهان بر‌اساس آمار انستیتو آهن و فولاد در سال ۲۰۱۴، به میزان حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن، فولاد تولید کرده است که با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت و توقف پروژه‌های عمرانی و ساختمانی در کشورهای تولید‌کننده نفت به علت کسری بودجه عمرانی، تحریم‌های ایجاد‌شده برای روسیه توسط ایالات متحده آمریکا به‌خصوص در زمینه صادرات فولاد روسیه به آمریکا، درسال ۲۰۱۵ مشابه سال۲۰۱۴ باید در انتظار رسوب مقادیر معتنابهی فولاد در کشورهای تولید‌کننده باشیم که کشورهای صادر‌کننده برای جلوگیری از این رسوب، بعضا از شگرد‌های بازرگانی جهت نفوذ به بازار‌های مصرف استفاده می‌کنند.
از جمله این شگردها انجام عملیات دامپینگ به کالای صادراتی از جمله فولاد است. دامپینگ به معنای صادرات محصول با قیمت نازل‌تر از قیمت‌های داخلی است. طبق اصل 5 سازمان تجارت جهانی، کشورها مجاز به انجام هر گونه اقدامی که جنبه فروش زیر قیمت (dumping) داشته باشد، نیستند؛ بنابراین دولت‌های واردکننده در صورت مشاهده این عمل، طبق اصل 2 سازمان تجارت جهانی، باید با وضع تعرفه‌های گمرکی از صنایع داخلی خود حمایت کنند؛ از این رو دولت‌ها تعرفه‌ای در کنار تعرفه‌های گمرکی، از جمله تعرفه‌های جبرانی (counter vailing) و ضد دامپینگ (anti dumping) وضع می‌کنند که بتوانند به این وسیله از صنایع داخلی خود حمایت کنند.
در حال حاضر عمده مذاکرات در بین کشورها در رابطه با حذف یا برقراری این تعرفه‌ها یا تعرفه‌های جبرانی بوده که سال‌ها موجب تنش بین کشورها شده است. طبق مقررات WTO، در صورت مشاهده هر‌گونه دامپینگ توسط یکی از کشورهای عضو (نه ناظر مانند ایران ) کشور مقابل حق اعتراض دارد و می‌تواند اقدام به وضع تعرفه ضددامپینگ کند. بنابراین بر‌عکس اظهارات مقامات بازرگانی کشور در صورت مشاهده دامپینگ، کشور مقابل، مجاز به وضع تعرفه برای حمایت از صنایع داخلی خود است. با توجه به شرایط حساس اقتصادی و بازرگانی دنیا و رسوب محصولات در واحدهای تولیدی فولاد، ایران و مسوولان مربوطه نیز باید متقابلا عملکرد صادرکنندگان فولاد به ایران از جمله چین و هند و روسیه را زیر نظر داشته باشند؛ در مقاطع زمانی مورد لزوم، اقدام به طراحی و وضع تعرفه‌های مورد نیاز از‌جمله تعرفه ضددامپینگ و جبرانی کنند. یک موضوع استراتژیک نباید هیچ‌گاه از نگاه مسوولان و تولیدکنندگان فولاد کشور پنهان بماند و آن مزیت نسبی مصرف فولاد در کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران است. تولیدکنندگان فولاد کشور لازم است فکر حاکمیت بر بازار را از خود دور کنند، خط تولید خود را با توجه به نیاز متنوع کشور، منعطف کرده و تلاش کنند ضمن بهبود دائمی کیفیت، با تامین نیاز داخلی از ورود بی‌رویه محصولات فولادی به کشور جلوگیری کنند و با کاهش قیمت تمام‌شده، قیمت محصولات خود را در حد استانداردهای جهانی حفظ کنند. دولت نیز لازم است ضمن حمایت‌های لازم در زمینه عدم افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، با توجه به اجرای مراحل مختلف هدفمند‌سازی یارانه‌ها، در رابطه با پرداخت سهم بخش صنایع اقدام کند. بدیهی است شرکت‌های تولیدی در صورت انجام صادرات با قیمت‌های نازل‌تر از قیمت‌های داخلی، از طرف دولت‌های واردکننده مربوطه مشمول تعرفه ضد دامپینگ خواهند شد.
چرا تا به حال به یک استراتژی جامع و فراگیر یا یک نقشه راه برای صنعت فولاد دست پیدا نکرده‌ایم تا به مدد آن بتوانیم بر عدم توازن‌ها در زنجیره فولاد غلبه کنیم؟
در سند چشم انداز 1404 و در برنامه پنج ساله توسعه کشور، توسعه جامع صنعت فولاد دیده شده است، اما همان‌گونه که در پاسخ به سوال اول متذکر شدم، با شروع برنامه خصوصی‌سازی در صنعت فولاد کشور به‌خصوص در زمان دولت قبلی و تعطیلی سازمان برنامه و بودجه و اتخاذ سیاست‌های عدم برنامه‌ریزی متمرکز و نبود نظارت سازمان‌یافته بر توسعه فولاد کشور، موافقت با احداث واحدهای متنوع و متفرق در نقاط مختلف کشور و نگاه منطقه‌ای به توسعه فولاد موجب شد این پراکندگی و عدم نظارت و برنامه‌ریزی در فولاد کشور به وجود آید.
در رابطه با طرح توازن در خطوط تولید، بعد از انقلاب در چند مرحله در خطوط تولید فولاد کشور این مهم اجرا شده است. در اولین طرح توازن در سال 1366 و در اواخر جنگ تحمیلی، به‌‌رغم مشکلات ارزی کشور و به سرانجام نرسیدن طرح فولاد مبارکه، فولاد اهواز و فولاد کاویان، هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران به‌عنوان تنها متولی سیاست‌گذاری در صنایع فولاد کشور، مصوب کرد که برای افزایش توان نورد در کشور با توجه به راهاندازی کوره بلند سوم ذوب‌آهن، چند طرح نورد میلگرد به ظرفیت مجموعا یک میلیون تن در کشور پیاده شود که منطقه میانه، نیشابور و هرمزگان برای این منظور انتخاب و مجریانی برای آنها انتخاب شدند که به علت مشکلات ارزی و جنگ تحمیلی، اجرای واقعی آنها به بعد از جنگ موکول شد. از سال 68 نیز شرکت‌های مجری طرح‌ها هر کدام با ظرفیت 300 هزار تن شروع به کار کردند.
با توجه به راهاندازی کوره بلند سوم ذوب‌آهن و وجود مشکلات تامین مواد اولیه برای سه کوره و امکانات زیر‌بنایی و کمبود واحدهای نورد برای مصرف شمش تولیدی کوره‌ها، طرح توازن خطوط ذوب‌آهن به همراه چند طرح همراه در سایر نقاط کشور، تعریف شد و با فاینانس ایتالیایی‌ها، قرارداد به امضا رسید، در این قرارداد خرید ماشین‌آلات نورد فولاد آذربایجان در میانه و نورد فولاد نیشابور هم در نظر گرفته شد. به هر صورت در حال حاضر با توجه به احداث چندین واحد تولید فولاد کوچک در اقصی نقاط کشور و چندین واحد نورد کوچک و متوسط توسط بخش خصوصی و بانک‌ها، به نظر می‌رسد ضروری است هر‌چه سریع‌تر یک ارگان مسوول یا یک شرکت مشاور ذی‌صلاح و ذی‌ربط امر توازن خطوط تولید را بررسی و اصلاح کند و کمبود‌ها و کاستی‌های خطوط را به‌صورت پروژه تعریف و طراحی کرده و به سرمایه گذاران بخش عمومی و خصوصی واگذار کند.
***
علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۸۷۷۶۲۴۳۰ یا وب‌سایت http://events.den.ir تماس حاصل فرمایند.
ارسال نظر