ابزارهای قانونی مجلس در خدمت توسعه معادن

حدیث موسوی: کمتر از یک ماه دیگر پنجمین همایش «چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار» توسط روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود. در چند سال گذشته نقد و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در صنعت فولاد و معدن کشور و ارائه راهکارهایی به منظور غلبه بر کاستی‌های موجود، توسط فعالان هر دو حوزه در صدر برنامه‌های برگزار‌شده در این همایش قرار داشته است. در سال جاری نیز که شرایط اقتصادی کشور به دلیل تحولاتی که در عرصه جهانی و داخلی این حوزه‌ها -از قبیل کاهش متناوب قیمت نفت و سنگ‌آهن در بازارهای بین‌المللی و تداوم رکود در صنعت فولاد کشور- در حال رخ دادن است، توجه ویژه‌ای بر عمق و غنای مباحث ارائه شده و تحلیل شرایط موجود و آینده در این همایش شده است. پیش از برگزاری و آغاز به کار همایش مذکور بر آن شدیم تا برخی مباحث مهم درخصوص معدن و صنایع معدنی را از نگاه قانون‌گذاران و کارشناسان بررسی کنیم. داریوش اسماعیلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ در این مسیر با ما همگام شد و به بیان نظرات خود در مورد برخی موضوعات مطرح شده دراین خصوص پرداخت. متن این گفت‌و‌گو در ادامه می‌آید. سیاست‌های مجلس برای حمایت از سرمایه‌گذاری در معادن کشور چیست؟

به عقیده من مهم‌ترین‌ راه برای نجات اقتصاد کشور و حرکت هر چه بهتر به سمت توسعه و رشد اقتصادی، فاصله گرفتن دولت از تصدی بر همه بخش‌ها و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و واگذاری فعالیت‌های تولیدی به بخش‌های خصوصی واقعی است. در واقع فرد یا افرادی که از جیب خود برای یک فعالیت اقتصادی سرمایه خرج می‌کنند، به دنبال تامین سود و حفظ امنیت در سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته هستند؛ به این معنی که در کنار حفظ اصل سرمایه بتوانند، فردا عوایدی بیشتر از امروز کسب کنند. از این رو نسبت به زمانی که ساختار همه مجموعه‌های اقتصادی کشور دولتی است، شاهد روند بهتری در بازگشت سرمایه و رشد و ارتقای صنایع مختلف خواهیم بود. با این پیش زمینه کلی باید بگویم یکی از بخش‌هایی که پتانسیل سودآوری و سرمایه‌گذاری را دارد و از این راه می‌تواند در مسیر رشد و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور قرار گیرد، حوزه معدن و صنایع معدنی است. ما در قانون بودجه اصرار داریم؛ قوانینی که پیش‌تر در ارتباط با این حوزه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌اند و به‌عنوان قوانین مادر و پایه به شمار می‌روند مبنای بودجه‌ریزی دولت در لایحه بودجه هر سال قرار گیرند. یکی از این موارد در ارتباط با وضع حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن است. در ماده ۱۴ قانون معادن، دو تبصره وجود دارد که تاحدود زیادی تکلیف برنامه معادن را در هر سال مشخص می‌کند. در تبصره ۶ این قانون معادل ۱۵ درصد برای هزینه‌کرد در مناطق معدنی در نظر گرفته شده و طبق تبصره چهار آن، ۶۵ درصد از حقوق دولتی باید در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا صرف توسعه زیرساخت‌های معدن و صنایع معدنی شده و به الگوسازی و نظارت در این بخش منتهی شود؛ ضمن اینکه این منبعی که در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد، می‌تواند به اکتشافات در حوزه معادن کشور به‌خصوص حوزه‌‌هایی که بخش خصوصی امکان ورود به آنها را ندارد، کمک کند. اما متاسفانه هم در قانون بودجه سال ۹۳ و هم در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۴، دولت این تبصره‌ها را نادیده گرفته و سهم آنها را از ۱۵ و ۶۵ درصد قانونی به رقم‌های بسیار کمتری تقلیل داده است. این در حالی است که دولت نباید روی رقم دریافتی از حقوق دولتی حساب درآمدی باز کرده ونباید آن را به حساب خزانه واریز کند.

به بیان دیگر از ۱۵ درصد تبصره ۶ قانون ۱۴ معادن که باید صرف بهبود زیرساخت‌های رفاهی و زیربنایی منطقه و شهری شود که در آن معدن وجود دارد، تنها ۶/۳ یا ۷/۳ درصد از این ۱۵ درصد اختصاص یافته و از ۶۵ درصد رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی که طبق تبصره ۴ این قانون باید در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، این رقم به ۲۱ درصد تقلیل پیدا کرده است. در واقع دولت در لایحه بودجه سال ۹۴، قانون اصلی و دائمی معادن را کنار گذاشته که این امر اصلا به نفع توسعه معادن و رشد هرچه بیشتر اکتشافات در این حوزه نیست. در اینجا مجلس پیشنهاد می‌کند اگر بحث توسعه معدن و صنایع معدنی است و دولت در نظر دارد از اقتصاد نفتی فاصله بگیرد و درآمد حاصل از این بخش‌ها را جایگزین درآمد نفت کند، باید تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن را کاملا رعایت کند و با گرفتن مالیات از چرخش چرخ‌های صنایع معدنی برای خود درآمد کسب کند.

با اینکه صنعت فولاد در کشور قدمتی طولانی دارد، اما هنوز یک استراتژی یکپارچه و کارآ که بتواند به همه نیازها و الزامات این صنعت پاسخ دهد تدوین نشده و عدم توازن‌های بیشماری در این صنعت به چشم می‌خورد، به اعتقاد شما مشکل اصلی که تاکنون مانع از تدوین این استراتژی شده است، چیست؟

متاسفانه در صنعت فولاد کشور عدم توازن‌های زیادی دیده می‌شود؛ با آنکه منابع غنی سنگ‌آهن در کشور داریم، اما برخی فعالان صنعت فولاد با مشکل در تامین مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید از قبیل گندله و آهن اسفنجی مواجهند و این مشکل به دلیل عدم توجه کافی به احداث واحدهای فرآوری در معادن بروز کرده است. از سوی دیگر بدون توجه به نیاز بازار داخل، در طول چند سال اخیر مجوزهای زیاد احداث واحدهای نوردی داده شده و همچنین چندین طرح فولادی بدون توجه به زیرساخت‌های آن در مناطقی نامناسب و به دور از آب و... احداث شده است که به شدت در مرحله تامین مالی به مشکل برخوردند. تمامی این مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود به نبود یک نقشه راه مناسب و کارآ که بتواند مسیر گذشته و حال این صنعت را به خوبی مورد نقد و بررسی قرار دهد و از طرفی برای گام‌هایی که در آینده در صنعت فولاد و به‌طور کلی در صنایع معدنی کشور برداشته می‌شود برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی انجام دهد، بازمی‌گردد. چند سال پیش استراتژی معدن نوشته شد ولی هرگز برنامه راهبردی آن به این صورت که به شکل یک نقشه راه دربیاید تدوین نشد. این سند راهبردی تنها در قالب کتابی درآمد و به کتابخانه رفت. به اعتقاد من مسوول و متولی اصلی تدوین این استراتژی یکپارچه وزارت صنعت است که باید یکی از مهم‌ترین‌ برنامه‌های دارای اولویت خود را تدوین این برنامه راهبردی قرار دهد. امیدواریم هرچه سریع‌تر از سوی این وزارتخانه شاهد کارها و اقدامات موثری در این خصوص باشیم.

در شرایطی که دو سال گذشته را فعالان صنعت فولاد با رکود معناداری پشت‌سر گذاشته‌اند و بسیاری از واحدهای فعال به‌خصوص تولیدکننده‌های بخش خصوصی با کاهش ظرفیت و تعطیلی برخی شیفت‌های کاری به تولید ناچیز خود ادامه می‌دهند و برخی از آنها در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفته‌اند، مجلس چگونه می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی خود برای بهبود شرایط اخیر واحدهای فولادی و کمک به آنها استفاده کند؟ آیا در لایحه خروج غیرتورمی از رکود راهکاری برای کمک به این واحدها اندیشیده شده است؟

در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی دو موضوع مهم از سوی نمایندگان در حال بررسی است. یکی لایحه بودجه سال ۹۴ و دیگری لایحه رفع موانع تولید که خدا را شکر ظرفیت‌های خوبی برای کمک به واحدهای تولیدی و صنایع مختلف در آن اندیشیده شده است.

در لایحه رفع موانع تولید یا همان لایحه خروج غیرتورمی از رکود، برای بهبود شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی فعال و در واقع کمک به تامین سرمایه در گردش آنها، روی افزایش سرمایه بانک‌ها تمرکز شده است. به بیان دقیق‌تر به این دلیل که بانک‌ها در حال حاضر سرمایه‌های محدودی دارند و قادر به پرداخت وام و تسهیلات مورد نیاز و در حد لازم به واحدهای تولیدی نیستند (این مورد به خصوص در مورد بانک‌های تخصصی حادتر است) سعی شده با کمک یکسری الزامات قانونی سرمایه بانک‌ها افزایش یابد و از این طریق دست آنها را برای پرداخت تسهیلات باز کند که از جمله این الزامات می‌توان به فروش اموال مازاد بانک‌ها در بورس کالا اشاره کرد.

در طول چند سال گذشته بانک‌ها متاسفانه بنگاهداری کرده‌اند و با راه‌اندازی و خرید شرکت‌های سرمایه‌گذاری، زمین، ملک و... تنها روی تجهیز و تامین اعتبار واحدهای مرتبط با بانک خود متمرکز شدند و به این شکل شرکت‌های غیروابسته به خود را روز به روز تضعیف کردند، اما طبق لایحه رفع موانع تولید باید بانک‌ها دست از بنگاهداری برداشته و با واگذاری شرکت‌های تحت مجموعه خود به بخش خصوصی به دنبال افزایش سرمایه از این طریق باشند تا در آینده شاهد رشد و توسعه واحدهای تولیدی از جمله واحدهای فعال در صنعت فولاد به کمک تامین سرمایه در گردش باشیم. از طرف دیگر در تبصره ۱۵ الحاقی لایحه رفع موانع تولید که صرفا در مورد معادن و صنایع معدنی است یکسری تشویق‌ها برای واحدهایی که بخش‌های فرآوری ایجاد کنند در نظر گرفته شده است. در واقع طبق این تبصره دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری معادن اگر کارخانه‌های فرآوری احداث کنند از پرداخت ۵۰ درصد حقوق دولتی تا چندین سال معاف خواهند بود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه یکی از مسائل اصلی در کشور از جمله در معادن ما مشکل پژوهشی است از ابزاری تشویقی برای این منظور هم استفاده شده است، به این ترتیب که معدن‌دارانی که توسط دانشگاه‌ها و تحت نظارت وزارت صنعت اقدام به فعالیت‌های پژوهشی که منجر به تولید علم مرتبط با معدن شده یا گامی در جهت توسعه آن بردارد، انجام دهند، مجازند تا ۱۰ درصد از حقوق دولتی را صرف پژوهش‌های کاربردی در این خصوص کنند.

شما به‌عنوان عضو فعال کمیسیون صنایع و معادن مجلس و با توجه به اینکه به زوایای پیدا و پنهان مسائل مربوط به حوزه معدن و صنایع معدنی اشراف دارید، چه پیشنهادهایی برای برگزاری هر چه بهتر همایش «چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران» که چند سالی است به همت روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود، به برگزار‌کنندگان این همایش دارید؟

به اعتقاد من این همایش‌ها در صورتی که بی‌طرفانه و به دور از منافع یک حوزه خاص، مسائل و مشکلات صنعت فولاد و معدن ایران را توسط فعالان این حوزه‌ها مورد نقد و بررسی قرار دهد، نتایج بهتر و پربارتری از برگزاری آن به دست خواهد آمد. چند‌ وقت پیش همایشی از سوی برخی فعالان حوزه معدن برگزار شد که دست‌اندرکاران آن تنها به دفاع

۱۰۰ درصدی از حوزه کاری خود پرداخته و خواستار حذف عوارض صادراتی و کاهش حقوق دولتی برای افزایش درآمدشان از محل صادرات شدند، این همایش به‌طور قطع سازنده و راهگشا نیست و گرهی از مشکلات معدن و صنایع معدنی باز نمی‌کند.

***

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص همایش دنیای اقتصاد می‌توانند با شماره ۸۷۷۶۲۴۳۰ یا وب‌سایت http://events.den.ir تماس حاصل فرمایند.