به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس کالای ایران، «غلامرضا نوری قزلجه» نماینده مردم بستان‌آباد و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان مطلب فوق در جلسه هم اندیشی با مدیران ارشد بورس کالای ایران درخصوص جایگاه ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری و منابع طبیعی در بودجه ۹۴ گفت: یکی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد، عدم شفافیت بازارها و انحصارها است و این موضوع در بخش کشاورزی باعث می‌شود تولیدکنندگان سود کمتری کسب کنند و مصرف‌کنندگان محصول نهایی را گران‌تر به‌دست بیاورند. وی افزود: بخش کشاورزی نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد. هم‌اکنون همه کشورها حتی کشورهای توسعه‌یافته و توانمند به نوعی از بخش کشاورزی شان حمایت می‌کنند و ما هم باید از بسترها و امکان‌های موجود برای حمایت از این بخش اقتصادیِ استراتژیک حمایت کنیم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه اکنون سامانه و محملی که دقیقا از تولیدکننده بخش کشاورزی حمایت کند، وجود ندارد، تصریح کرد: بهترین شکل حمایت از بخش کشاورزی می‌تواند پرداخت یارانه به تولید باشد که موجب افزایش مازاد تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود، تالارهای معاملاتی بورس کالای ایران، بهترین، شفاف‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر برای پرداخت یارانه به تولید در بخش کشاورزی است.

«‌نوری» در ادامه توضیح داد: زمینه‌های قانونی این مهم پیش‌بینی شده است؛ اما برای عملیاتی شدن آن لازم است که وزارت کشاورزی سامانه‌ای داشته باشد تا اطلاعات تولیدکنندگان واقعی و مقادیر تولیدشان را شناسایی کند. از این طریق زمینه پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به تولید در بخش کشاورزی فراهم می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بورس کالا محمل خوبی برای عملیاتی کردن پرداخت یارانه به تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی است، افزود: اما باتوجه به ویژگی‌های خاص بخش کشاورزی چون تعدد، عدم دسترسی و پراکندگی تولید‌کنندگان، بورس کالا باید شرایطی را برای ایجاد تالارهای نمایندگی در قطب‌های کشاورزی کشور ایجاد کند و بازارهای خود را در استان‌های مختلف توسعه دهد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری و منابع طبیعی از جمله قانون‌هایی است که به منظور حمایت از بخش کشاورزی از بستر بورس کالای ایران تدوین شده است و بر جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی تاکید دارد با این وجود متاسفانه بعد از تصویب این قانون چندان جدیتی در دولت برای اجرای این قانون وجود نداشت. کمیسیون کشاورزی مجلس نیز باتوجه به نقش این ماده قانونی در توسعه و رشد بخش کشاورزی، توجه ویژه‌ای برای تامین مالی سیاست قیمت تضمینی در بودجه ۹۴ دارد.

وی اذعان کرد: خوشبختانه دولت یازدهم توجه بیشتری به بخش کشاورزی داشته که امیدوار‌کننده است. جای امیدواری است که منابع مورد نیاز برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری و منابع طبیعی و سیاست قیمت تضمینی در بودجه امسال موردنظر قرار گیرد. «نوری» در پایان ابراز امیدواری کرد که با گسترش بورس کالای ایران در پهنه کشور، حمایت‌ها به بخش کشاورزی دقیقا به تولیدکنندگان واقعی برسد.