کنترل حقوق دولتی؛ ابزار تشویقی برای معدن‌داران

حدیث موسوی: براساس لایحه بودجه سال آینده که اواسط آذر ماه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن ۱۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شد. این رقم پیشنهادی در حالی است که در سال ۹۳، درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن در قانون بودجه معادل ۱۸ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۲ حدود ۸ هزار میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر در لایحه بودجه سال ۹۴ مصوب شده که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتقاع بهره‌برداری از معادن فوق، در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود اعم از سنگ آهن خام، سنگ‌آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و کنسانتره فروشی به خارج از شرکت را به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

در این میان با آنکه مقایسه ارقام مربوط عایدات دولت از محل بهره مالکانه معادن در قانون بودجه سال ۹۳ و لایحه بودجه سال ۹۴ حاکی از کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی این رقم در بودجه سال آینده است، اما برخی فعالان معدن و بعضا سنگ‌آهنی‌ها به این رقم معترض بوده و آن را با توجه به شرایط حال حاضر بازار محصولات استخراجی از معادن و قیمت‌های نزولی آنها در بازارهای جهانی و در پی آن کاهش درآمد حاصل از تولید و فروش این محصولات، غیرمنصفانه ارزیابی می‌کنند.

غیرعادلانه خواندن رقم مربوط به درآمد حاصل از حق انتفاع معادن از سوی برخی فعالان معدنی در حالی است که رئیس کمیته معدن مجلس نیز چند روز پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، از بی‌توجهی به قانون معادن در لایحه بودجه سال ۹۴ انتقاد کرده و گفته بود: متاسفانه دولت در تنظیم لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده هیچ توجهی به قانون معادن نداشته است؛ به‌عنوان مثال تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن می‌گوید ۶۵ درصد از حقوق دولتی باید در اختیار معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد و صرف توسعه زیرساخت‌های بخش معدن شود، اما در لایحه پیشنهادی دولت این موضوع پیش‌بینی نشده است.

وی ادامه داد: همچنین براساس تبصره ۶ همین ماده قانونی، ۱۵درصد از حقوق دولتی باید در مناطق معدنی و با اولویت بخشی که در آن معدن وجود دارد به منظور توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز بخش معدن هزینه شود، اما دولت هیچ‌کدام از این دو مورد را رعایت نکرده و اعداد و ارقام در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۹۴ کمتر از این است.

در همین حال نایب رئیس خانه معدن ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در ارتباط با رقم پیشنهادی درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی در لایحه بودجه سال ۹۴ گفت: مساله مهم در ارتباط با حقوق دولتی معادن، تحقق درآمد مورد انتظار از این محل است که به دلیل شرایطی که در حال حاضر در معادن ما وجود دارد، این امر با یکسری ملاحظات روبه‌رو است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۳ از رقم ۱۸۰۰میلیارد تومان رقم مصوب حقوق دولتی، در ۸ ماه نخست امسال تنها ۲۶۵ میلیارد و ۹۱۷میلیون تومان به دست آمده که ۵/۲۸درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می‌دهد، افزود: کاهش در درآمد دریافتی حاصل از بهره مالکانه معادن وحقوق دولتی در سال جاری نشان می‌دهد رقم پیشنهادی این مورد در لایحه بودجه سال ۹۴ نیز باید منطقی و قابل اجرا باشد که البته تحقق آن در گروی افزایش تولید و فروش معادن است.

محمدرضا بهرامن تاکید کرد: برای تحقق حقوق دولتی سال آینده همان‌طور که گفتم باید تولید معادن به میزان بالایی افزایش پیدا کند که این مهم با توجه به شرایطی که تاکنون بازار این محصولات نشان داده، دورنما و چشم‌‌انداز خوبی را برای متولیان بخش معدن کشور تصویر نمی‌کند.

نایب رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: در حال حاضر در بخش معادن ما، شرایط مطلوبی حاکم نیست و در حوزه فلزات گرانبها، فلزات رنگی و به خصوص سنگ‌آهن شرایط بسیار بد است، از این رو با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد با کاهش در تولید معادن کشور مواجهیم و به همین منظور سیاست‌گذاران ما باید در تصمیم‌گیری‌های خود وضعیت حال حاضر را مانند گذشته ندیده و براساس تجربیات سال‌های قبل برای بهره مالکانه معادن برنامه‌ریزی نکنند.

وی افزود: متولی معدن در اینجا بهتر است از ابزارهای تشویقی که در دست دارد استفاده کند. به بیان دیگر در وضعیتی که قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی با کاهش همراه شده و همچون سال‌های گذشته درآمد مورد انتظاری را نصیب معدن‌دار نمی‌کند با کنترل رقم حقوق دولتی بخشی از زیان‌های فعالان معدن را جبران کند.

بهرامن با اشاره به اینکه نگرانی‌هایی که در حال حاضر معدن‌داران ما به واسطه رقم مربوط به حقوق دولتی دارند، کاملا بجا و طبیعی است، گفت: نقش متولی معدن در شرایط فعلی که دورنمای فعالیت در بخش معادن چندان روشن و شفاف نیست، بسیار پررنگ و اثرگذار است و انتظار ما نیز بر این است که اگر بازار به روال اخیر خود ادامه داد و شرایط برای تولید و عرضه محصولات معدنی به خوبی و مانند سابق فراهم نشد، متولی بخش معدن به کمک معدن‌دار آمده و با حمایت از وی، ملزومات و مقدمات ادامه فعالیتش را به خوبی مهیا کند.

وی افزود: اگر این مهم به خوبی رخ دهد (حمایت از معدن دار به وسیله تعدیل رقم حقوق دولتی)، با بهبود یافتن شرایط بازار متولی معدن می‌تواند سیاست‌های تشویقی خود را از معادن پس گرفته و مانند قبل در دریافت بهره مالکانه با آنها برخورد کند.

وی در پایان نقش شورای عالی معادن را درخصوص حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و تعیین رقم مناسب برای حقوق دولتی بسیار موثر و مهم دانست و گفت: خوشبختانه شورای عالی معادن با همین نقش و نگاه برای آینده معادن کشور در حال برنامه‌ریزی است.