احیای سازمان‌های توسعه‌ای عین تدبیر است
محمد اسفندیاری کارشناس اقتصادی ایمیدرو شرایط کنونی اقتصاد کشور انعکاسی از نوع مدیریت حاکم بر آن در طول سال‌های گذشته و نشأت گرفته از نگاهی است که جایگاه فعالیت‌های تولیدی در آن به شدت کمرنگ شده و برون‌رفت از چنین وضعیتی به تلاشی مضاعف برای حیات دوباره «تولید» نیازمند است. مقوله تولید به ویژه تولید پایدار، اقتصادی، رقابت‌پذیر و صادرات محور نیز براساس آنچه در دهه‌های اخیر به اثبات رسیده توسط بخش خصوصی پویا به فعلیت می‌رسد. با این حال چنانچه نگاهی جامع به زنجیره تولید انداخته شود همانند مسابقه دو امدادی است که هر بخش آن وظیفه‌ای بر عهده دارد به‌طوری که حرکت‌های نخستین پایه گذار و تسهیل کننده حرکت‌های بعدی می‌شود.
محمد اسفندیاری کارشناس اقتصادی ایمیدرو شرایط کنونی اقتصاد کشور انعکاسی از نوع مدیریت حاکم بر آن در طول سال‌های گذشته و نشأت گرفته از نگاهی است که جایگاه فعالیت‌های تولیدی در آن به شدت کمرنگ شده و برون‌رفت از چنین وضعیتی به تلاشی مضاعف برای حیات دوباره «تولید» نیازمند است. مقوله تولید به ویژه تولید پایدار، اقتصادی، رقابت‌پذیر و صادرات محور نیز براساس آنچه در دهه‌های اخیر به اثبات رسیده توسط بخش خصوصی پویا به فعلیت می‌رسد. با این حال چنانچه نگاهی جامع به زنجیره تولید انداخته شود همانند مسابقه دو امدادی است که هر بخش آن وظیفه‌ای بر عهده دارد به‌طوری که حرکت‌های نخستین پایه گذار و تسهیل کننده حرکت‌های بعدی می‌شود. بخش خصوصی نیز در اقتصاد کشور زمانی قادر به اجرای برنامه‌های خود است که زمینه‌ای هموار و چشم‌اندازی روشن در اختیارش گذارده شود. چنین پیش زمینه‌ای تقریبا در تمامی اقتصاد‌های موفق عملی شده و دولت‌ها عمدتا، بسترساز حرکت قطار توسعه هستند و نه لکوموتیوران. با چنین پیش فرضی می‌توان به سیاست «همراهی دولت‌ها» برای توسعه توجه کرد. در کشور ما نیز تجربه بیش از
۴ دهه‌ای در پیاده‌سازی و توسعه صنعتی نشان‌دهنده موضعی است که برای جایگاه دولت‌ها به‌عنوان بسترساز توسعه تعریف شده اگرچه در برخی دوره‌ها انحراف در عملکرد مشاهده شد که دولت در جایگاه بنگاهدار قد علم کرده است اما آن نوع عملکرد هیچ‌گاه هدف نهایی نبوده است.
در گام نخست، تجربه تاسیس سازمانی همچون ایدرو به‌عنوان توسعه و نوسازی صنایع کشور به نیکی نشان داد که می‌توان از چنین الگویی برای حرکت چرخ صنعتی کشور در وجوه دیگر صنعت همچون صنایع کوچک، معادن و صنایع معدنی بهره جست. حرکتی که در ابتدا بنابر نیاز آن روز کشور به شکل‌گیری صنایع ماشین‌سازی، ساخت ماشین‌آلات کشاورزی، خودروسازی و... انجامید. سال‌ها بعد در قامت توسعه صنایع کوچک در مجموعه‌ای به نام شهرک‌های صنعتی نمود پیدا کرد. ادامه این حرکت به آهستگی به تکمیل پازل صنعت کشور به معنای عام کمک کرد به‌طوری که با الهام از اساسنامه مجموعه‌ای همچون ایدرو، ایمیدرو در بخش معادن و صنایع معدنی شکل گرفت و همین امر برای ایجاد بستر برای توسعه صنایع کوچک، زیر پرچم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی انجام شد.
در واقع هدف قانونگذار از ایجاد سازمان‌هایی که «توسعه» یکی از ارکان تشکیل‌دهنده آنها است ایجاد «فرآیند زیرساختی» برای توسعه صنعتی بوده است و این نهادها با نقش ممتازی که برای آنها ترسیم شده، رویکردی در جهت ایجاد تحول و ارتقای سطح کارآیی صنعت و معدن به منظور رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته‌اند.
با این حال کم توجهی و گم کردن هدف اصلی از تشکیل سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایدرو، ایمیدرو و صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در نهایت به سست شدن رسالت اصلی این سازمان‌ها- که همانا بسترسازی، تسهیل و تشویق در بخش صنعت و معدن است- انجامید که اثر عینی چنین عملکردی به چندپاره شدن شاکله آنها منجر شد به گونه‌ای که با کم شدن توان طرح ریزی و تدوین سیاست‌های راهبردی، فضای توسعه برای انجام فعالیت‌های بخش خصوصی ناهموار شد. از سوی دیگر «تولید» متولیان خود را متزلزل می‌دید که توان پشتیبانی از فعالیت‌های مولد بر اساس اهداف عالی خود را ندارند.
به واقع می‌توان یکی از دلایل افت‌های دو رقمی در بخش‌های سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و در یک کلام افت‌های فزاینده در شاخص‌های کلان بخش صنعت و معدن را در تضعیف بسترسازی برای توسعه جست‌وجو کرد.
این سازمان‌ها طبق وظایف ذاتی خود ابتدا به طراحی استراتژی کلان حوزه می‌پردازند و سپس در آن مسیر، حمایت از تولید را با ارائه تسهیلات مالی و غیرمالی به بخش مولد و آماده‌سازی زمینه‌ها میسر می‌سازند و این امر در سایه اختیاراتی بوده که قانونگذار به آنها محول کرده است. اگر این اختیارات از سازمان‌های توسعه‌ای سلب شود، از انجام تحرک و ماموریت‌های محوله باز می‌مانند.
اما در شرایط حاضر که کشور سیاست اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته تا در جهت پایداری و مقاوم‌سازی اقتصاد حرکت کند،اتخاذ رویکردهایی برای تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از اهمیتی راهبردی برخوردار است که بتوان شرایط را برای شکوفایی دوباره صنعت و معدن مهیا کرد. این سازمان‌ها به‌عنوان بازوها و نهادهای تخصصی در امر توسعه قادرند برای خروج از وضعیت رکود، توان تولید و توسعه در بخش غیردولتی را ارتقا دهند.
تعریف اولویت‌ها و نیاز‌های صنعتی و معدنی در قالب استراتژی‌ها در کنار توسعه زیرساخت‌ها و بخش‌های زیربنایی، مهیا کردن آب، برق و گاز،ارائه تسهیلات مالی، حمایت‌های بیمه‌ای، آماده کردن مناطق برای توسعه واحدهای صنعتی و معدنی از جمله بخشی از ماموریت‌های حاکمیتی سازمان‌های توسعه‌ای به شمار می‌آیند. این در شرایطی است که برخی اوقات نقش سازمان‌های توسعه‌ای به گونه‌ای تقلیل می‌یابد که تضعیف جایگاه آنها را در پی دارد، به‌طوری که جایگاه آنها همانند شرکت‌های اجرایی دیده می‌شود در حالی که رسالت توسعه‌ای و انجام امور حمایتی همچون آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اعطای تسهیلات یارانه‌ای به بخش تولید قابلیت واگذاری ندارند. این نوع فعالیت‌ها تنها در قالب امور حاکمیتی معنا می‌یابد که نقش هموارکننده در مسیر رشد محسوب می‌شود و تعریفی خارج از این نگاه، پاسخی غیرمنطقی و غیراقتصادی به پرسشگر می‌دهد که خود به معنای گم کردن مسیر اصلی توسعه است. در کشورهای پیشرفته جهان هم با وجود رشد و توسعه چشمگیر، سازمان‌های توسعه‌ای همچنان به وظایف و نقش خود ادامه می‌دهند. از همین رو سیاست‌های دولت تدبیر و امید به گونه‌ای رقم بخورد که سازمان‌های توسعه‌ای را حامی و پشتیبان باشد تا براساس تعاریفی که پیش‌تر از سوی نهاد دولت و قانونگذار شده، به وظایف خود ادامه دهند. این سازمان‌ها با اشرافی که بر مجموعه‌های تخصصی خود دارند از این توانایی برخوردارند که با شناسایی نقاط ضعف و تمرکز بر نقاط قوت، تولید را از رخوت کنونی جدا کنند. این روزها که دولت عزم همه‌جانبه خود را برای خروج از رکود جزم کرده است و به‌عنوان اولویت به آن می‌نگرد، تقویت جایگاه سازمان‌های توسعه‌ای را می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای قابل اتکا هدف قرار دهد. در گام نخست اصلاح قوانین و مقرراتی که به‌عنوان مانع پیش‌روی این سازمان‌ها به منظور تامین منابع مالی قرار گرفته است می‌تواند راهگشا باشد تا این نهادها بتوانند با استفاده مطلوب از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند به نقش‌آفرینی در توسعه صنعت و معدن بپردازند.
ارسال نظر