غلامرضا موذنی مدیرعامل توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود منتشر شده و قرار است سیاست‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصاد کلان، فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و بخش‌های تولیدی به اجرا درآید. مطمئنا، هدف اصلی دولت در این بسته خروج اقتصاد از رکود در کوتاه مدت، در سال‌های ۹۳ و ۹۴ است. دولت در یک سال گذشته تمام همت خود را مصروف کنترل تورم کرد و تا حد قابل ملاحظه‌ای توانست تورم شتابنده را مهار کند. ولی باید توجه داشت که رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز از هر زمان دیگری عمیق‌تر شده و مجموعا شرایط رکود تورمی شدیدی را رقم زده است. بنابراین طبیعی است که دولت در عین حالی که تورم را کنترل می‌کند، مساله‌ رکود را نیز زیر نظر داشته باشد که هدف بسته سیاستی اخیر نیز همین است. اکنون، صنعتگران کشور امید زیادی دارند که این بسته تا حدی گره از کار صنعت نیز بگشاید. این بسته سیاست‌های اجرایی برای بخش صنعت و معدن را در سه حوزه تامین مالی، تحریک تقاضای داخلی و قوانین و پشتیبانی در نظر گرفته است.

در این نوشته کوتاه قصد و امکان واکاوی مشکلات بخش صنعت وجود ندارد ولی در این زمینه، چند نکته کلیدی را نباید از نظر دور داشت. نخست اینکه بر پایه مطالعات علمی، بخش صنعت دارای بالاترین ارزش افزوده در میان بخش‌های مختلف اقتصاد است. این ارزش افزوده در واقع ناشی از دخالت ذوق و هنر انسان در خلق ایده‌ها و کالاهای جدید و نیز ناشی از تقسیم کار در تولید انبوه کالاهای صنعتی است. دوم آنکه در کشوری مانند ایران، به دلایل بسیاری می‌توان ادعا کرد که بخش صنعت و معدن می‌تواند محور و محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی باشد. محدودیت منابع آب، فراوانی نسبی منابع معدنی و نیروی کار نسبتا فراوان و ارزان از جمله این دلایل هستند. به‌علاوه، اگر در کشورهای غیرنفتی منابع لازم برای تامین مالی بخش صنعت با دشواری زیادی از بخش‌هایی مانند کشاورزی به دست آمده است، در ایران بخش نفت می‌تواند به سادگی این منابع مالی لازم را تامین کند. حال آنکه این درآمدهای وافر نه تنها در این خدمت قرار نگرفته بلکه حتی به نوعی خود مانع رشد در بخش صنعت شده است.

سوم آنکه تجربه رشد و توسعه در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، نشان می‌دهد که در مراحل رشد درآمد، به تدریج سهم بخش صنعت در تولید ناخالص ملی افزوده و از سهم بخش‌های سنتی مانند کشاورزی کاسته می‌شود. بر پایه نظریات علمی نیز تداوم رشد اقتصادی مستلزم تغییر ساختار اقتصاد به نفع بخش صنعت است، در غیر این‌صورت رشد اقتصادی متوقف خواهد شد.

پذیرش این نکات کلیدی به مثابه درک صورت مساله است و می‌تواند در حل مسائل بخش صنعت بسیار راهگشا باشد. اکنون، می‌توان گفت که با توجه به حجم مسائل و مشکلات بخش صنعت و سیاست‌گذاری‌های پراکنده و گاهی متناقض، ضمن آنکه راهکارهای کوتاه‌مدت در قالب سیاست‌های اقتصادی برای خروج از رکود ارائه می‌شود، موضوع مهم برنامه‌ریزی استراتژیک صنعتی نیز در دستور کار قرار گیرد. به هر حال، تجربه توسعه اقتصادها طی دو قرن اخیر بیانگر این نکته است که توسعه اقتصادی در گرو تدوین و به‌کارگیری استراتژی جامع توسعه است. ولی تجربه برنامه‌ریزی در ایران نشان داده که به واسطه مشکلات روزمره، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عموما و اجبارا در افق زمانی کوتاه‌مدت و در‌ جهت حل و فصل مشکلات روزمره شکل گرفته و این روزمرگی در دوره‌ای نسبتا طولانی تداوم یافته است. با این حال، اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که امید می‌رود عزم دولت برای ایجاد شرایط مناسب داخلی و بین‌المللی به همراه توانمندی‌‌های بالقوه و بالفعل کشور می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق و بلند‌مدت صنعتی به توفیقات عظیم در عرصه تولید و صنعت منتج شود.