به دنبال طرح موضوع اخذ عوارض صادرات رخ می‌دهد
توقف سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن
گروه بنگاه‌ها- زهرا مجتهد: بحث وضع عوارض بر سنگ‌آهن نیمه فرآوری و دانه‌بندی شده به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی از یکسو و واردات آهن‌آلات به داخل کشور از سوی دیگر از جمله موارد قابل بحثی است که فعالان حوزه سنگ‌آهن اخیرا با آن روبه‌رو هستند. به گفته دبیر‌کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران «اتخاذ رویه‌های این‌چنینی وقت، ذهن و توان فعالان معدنی را که جزو سختکوش‌ترین قشر جامعه اقتصادی کشور به شمار می‌روند، صرف بازبینی مواردی می‌کند که تاکنون هیچ عایدی و منفعتی برای اقتصاد خرد و کلان کشور دربرنداشته و در آتیه نیز نخواهد داشت.»
کامران وکیل با اشاره به این مطلب که چه عاملی باعث شده ما در کشور ۲۰ میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی مازاد و حدود ۱۰ میلیون تن کسری تولید فولاد داشته باشیم!؟ و این زنجیره ایجاد ارزش، چنان ناقص باشد که واحدهای فولادساز نیازمند گندله وارداتی باشند و تولیدکنندگان سنگ‌آهن دانه‌بندی شده نیازمند حضور خریداران عمدتا چینی...؟، گفت: ریشه این نقیصه تاسف‌آور به زمانی باز می‌گردد که با هدف تامین نیاز داخل و مجاب‌کردن واحدهای اکثرا دولتی و نیمه دولتی در مصرف کنسانتره و گندله تولیدی در داخل کشور، بحث وضع عوارض صادراتی ۳۰ الی ۵۰ درصدی بر این محصولات در سال ۱۳۸۹ توسط مسوولان وقت مطرح و نهایی شد.
وی افزود: در همان دوره و با برگزاری جلسات متعدد در مجامع مختلف پیش‌بینی کردیم با وقوع این رخداد، هیچ فعال اقتصادی برای احداث این قبیل صنایع فرآوری تولید کنسانتره و گندله پیشقدم نخواهد شد و هیچ بانکی برای تامین سرمایه چنین طرح‌هایی اقدام به اعطای تسهیلات نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: وضع این عوارض صرفا به مثابه مسکنی موقت، برای زنجیره ناهمگون فولادسازی کشور تلقی شده و ماحصل آن بدتر شدن اوضاع در آینده‌ای کوتاه‌مدت و ایجاد ناهمگونی بیش از پیش در این مسیر خواهد بود. وکیل ادامه داد: متاسفانه مسوولان امر توجهی به این موضوع نکرده و حاصل آن کم‌توجهی به نظرات تشکل‌های کلان‌نگر صنفی به کمبود شدید کنسانتره و گندله سنگ‌آهن در مقطع فعلی منجر شده است.
وی درباره جبران این نقیصه و جبران ضعف سیاست‌گذاری دولت در بخش معادن اظهار کرد: وقوع تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان در سال‌های گذشته چنان عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ کرده بود که اندیشه توسعه کار و فعالیت به ذهن کسی خطور نمی‌کرد. چنانچه این مهم در صنایع نفت و گاز کشور عقب‌افتادگی تاسف‌آوری در میادین مشترک نفتی پدید آورده است که امروزه کارشناسان معتقدند، فقط و فقط ماهانه معادل ارزی بیش از ۵ میلیارد دلار ثروت ملی در میادین مشترک نفت و گازی توسط اعراب کسب می‌شود و همچنان توفیق چندانی برای جبران این عقب ماندگی
مشاهده نشده است.
وکیل با بیان اینکه در بخش معادن و صنایع پایین دستی نیز زمانی‌که واردات لوازم مصرفی ماشین‌آلات معدنی به سادگی میسر نبود و اقلام یدکی برخی ماشین‌ها به صورت دست چندم و با قیمت‌های سرسام‌آور وارد کشور می‌شدند آیا احداث صنایع عظیم فرآوری روزآمد با قیمت‌های رقابتی، ممکن بود صورت عملی و اجرایی به خود گیرد، خاطرنشان کرد: به‌رغم گذشت بیش از یک سال از روی کارآمدن دولت جدید و تمامی‌آنچه در سیاست خارجی رخ داده است، امروز همچنان بسیاری در انتظار نتایج نهایی مذاکرات نمایندگان کشور با نمایندگان ۱+۵ به سر می‌برند و همچنان بیم و امید میان فعالان اقتصادی موج می‌زند.
وی افزود: توسعه اغلب صنایع معدنی کشورمان از جمله صنایع سیمان، برش و فرآوری سنگ‌های تزیینی، کارخانه‌های متعدد کاشی و سرامیک و ... به‌طور کلی در دورانی محقق شدند که دولت با اختصاص منابع کافی از محل صندوق توسعه ملی (صندوق ذخیره ارزی وقت) تا ۷۰ درصد منابع مورد نیاز احداث صنایع را تامین می‌کرد و بدیهی است زمانی‌که اکثر این قبیل منابع مالی ارزشمند در عوض سرمایه‌گذاری‌های مولد برای بنگاه‌های زودبازده (بی‌بازده) مصرف شدند یا به چاه‌های ویل مسکن مهر سرازیر شدند، پیامد آن تورم ۴۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی برای کشور بود که در این میان مجالی برای توسعه صنایع معدنی فراهم نشد.
وی به دیگر مسائل و چالش‌های پیش روی سنگ‌آهنی‌ها اشاره و تصریح کرد: قیمت خرید سنگ‌آهن در بنادر جنوبی کشور، افت حدود ۵۰ درصدی نسبت به سنوات گذشته داشته، اما کمتر کسی دنبال علل آن رفته و اطلاع کمی نزد مسوولان حاصل شده است، به گونه‌ای که اثری از مرور تجربیات کشور چین که باید نمایه‌ای بسیار واضح از آخر و عاقبت توسعه این قبیل صنایع مقابل دیدگان قرار دهد، به چشم نمی‌خورد.
وکیل یادآور شد: رشد سریع اقتصادی کشور چین و به‌ویژه فعالیت شدید کارخانه‌های تولید فولاد در آن کشور این خطه را تا مرز بروز فجایع زیست‌محیطی پیش برده و کمبود شدید منابع آبی، آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگ، تشدید بیماری‌های لاعلاج و ... برنامه‌ریزان اقتصادی آن کشور را مجاب کرده تا برای کاهش سریع این رشد اقتصادی و در اولین گام کاهش ظرفیت تولید فولاد اقدام کنند.
وی با اشاره به این مطلب که آیا در اقلیم خشک و نیمه خشک کشور ایران که در زمان فعلی نیز بسیاری از شهرهای کشور درمعرض کم‌آبی قرار دارند، امکان احداث کارخانه‌های فولاد یا حتی کنسانتره و گندله وجود دارد، تصریح کرد: توقف فعالیت و تعطیلی واحدهای کم‌ظرفیت تولید فولاد به‌دلیل بالا بودن قیمت تمام‌شده و ایجاد آلودگی غیرقابل توجیه آنها در تولید کالا مطلوب نیست و نباید بر ایجاد واحدهای بسیار کوچک مقیاس تمرکز وجود داشته باشد.
وکیل به زیرساخت‌های موردنیاز برای اجرای طرح‌های یادشده اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح‌ها منجر به تولید آلاینده‌های جدید در کشور می‌شود، در صورتی که در حال حاضر ۳ شهر از کشور ما درصدر فهرست ۵ شهر آلوده جهان قرار دارد.
وکیل نبود امکانات موجود در حمل و نقل
جاده‌ای، طراحی و جانمایی نامطلوب شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه توسعه صنایع معدنی، نبود برنامه‌ریزی مناسب برای تربیت نیروی انسانی و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ناکارآمد، نبود امنیت فضای کسب و کار و جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و لزوم هدایت این سرمایه‌ها تاکید کرد و گفت:
در واقع تا زمانی که برای این ابهامات پاسخ‌های موجه و قانع‌کننده‌ای وجود نداشته باشد، شعار مبارزه با خام‌فروشی همچنان بدون پشتوانه عقلی و منطقی و در حد همان حرف و شعار باقی خواهد ماند و اعمال مرتبط با آن ماحصلی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
وی عنوان کرد: وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن در وضعیتی که تداوم فعالیت واحدهای معدنی، بدون آن عوارض هم به‌دلیل افزایش نرخ حامل‌های انرژی، کاهش نرخ برابری دلار و ریال، کاهش چند ده درصدی نرخ‌های جهانی فاقد سودآوری است، به تشدید تعطیلی و متعاقبا توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معادن سنگ‌آهن (و البته با مرور سرنوشت فعالان این صنف، دیگر معادن کشور) منجر خواهد شد و به‌زودی وضعیت به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که شور و اشتیاق برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور از بین خواهد رفت و این عقبگرد دگر بار شرایط بخش معادن کشور در سال‌های دهه ۱۳۶۰ را موجب خواهد شد.
وکیل اظهار کرد: با در نظر داشتن برنامه تولید ۵۵ میلیون تن فولاد کشور در افق ۱۴۰۴، نیاز به ظرفیت‌سازی و تحقق تولید ۱۴۰ میلیون تن سنگ آهن در آن مقطع احساس می‌شود.
وی بر این باور است که افزایش ۱۰۰ میلیون تنی ظرفیت تولید سنگ‌آهن در کشور (یعنی ایجاد ظرفیت سالانه ۱۰ میلیون تن تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده)، بدون حمایت بلندمدت از فعالان صنفی هرگز محقق نخواهد شد و همان‌طور که امروز از ماحصل وضع عوارض بر صادرات کنسانتره و گندله، کمبود شدید این اقلام حاصل آمده است، با وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن نیز در آینده نه‌چندان دور به کمبود سنگ‌آهن دانه‌بندی دچار شده و سنگ‌آهن نیز به سبد کالاهای وارداتی کشور افزوده خواهد شد.
وکیل معتقد است اگر حداقلی از برنامه‌ریزی و درایت مد نظر باشد، امروزه دولت در عوض سخن به میان آوردن از وضع عوارض صادراتی و به‌دلیل کاهش قیمت جهانی باید به اتخاذ سیاست‌های حمایتی مستقیم من‌جمله بخشودگی حقوق دولتی، اعطای وام‌های ارزان‌قیمت، تخفیف در عوارض گمرکی واردات ماشین معدنی (که خود مقوله‌ای پر‌بحث و اسفبار است) و... بپردازد، تا در بلندمدت بتوانیم با رفع کمبودها و نواقص موجود به تحقق اهداف کلان ملی در این زنجیره پراهمیت و استراتژیک دست یابیم.
ارسال نظر