یکی از مشکلات کشور افزایش جمعیت در کلان شهرها و در کنار آن کمبود اشتغال است که معضلات اجتماعی و خانوادگی را به همراه دارد. این درحالی است که کشور ما از شرایط خوب اقلیمی برای کشاورزی برخوردار است و این صنعت درصورتی که از سنتی به مدرن تبدیل شود ضمن خودکفا کردن ما در بسیاری از محصولات، صادرات خوبی را ایجاد خواهد کرد، بنابراین یکی از دلایل تشکیل بورس کالای کشاورزی در کشورها و به تبع آن در ایران نیز رونق این صنعت و حمایت از کشاورزان بوده و هست. هزینه‌هایی که موجب افزایش قیمت محصولات کشاورزی از کنار مزرعه و باغ تا دست مصرف‌کننده می‌شود اگر کاهش یابد و بخشی از آن به کشاورزان برسد قطعا شاهد تبدیل شدن زمین‌های زراعی به ویلا و مسکونی نخواهیم بود و مجدد کشاورزی رونق پیدا می‌کند.

برهمین اساس نیز انبارهای پراکنده بورس کالا در کشور، ضرورت حمل محصولات کشاورزی تا مرکز شهرهای بزرگ همچون تهران را برطرف می‌کند و کشاورزان می‌توانندمحصولات تولیدی خود را به نزدیک‌ترین انبار مورد تایید بورس کالا تحویل دهند و از این راه هزینه حمل و نقل کمتری پرداخت کنند که نهایتا منجر به کاهش هزینه معاملات خواهد شد.

از دیگر مشکلات کشاورزان عدم نقدینگی محصولات تا پایان برداشت است و همین مساله منجر خواهد شد تا برای تهیه تجهیزات کشاورزی و بذر یا مراقبت‌های ضمنی از محصولات تا زمان برداشت نتوانند با دست باز به تولیدات برسند و کیفیت آن پایین می‌آید، در حالی که با پیش فروش محصولات می‌توانند بخش زیادی از این مشکلات را حل کنند.

در کنار این مشکلات انبار شدن محصولات کشاورزی و عدم فروش آنها و کاسته شدن از کیفیت آنها نیز وجود دارد و بورس کالا برای این امر نیز انتشار اوراق گواهی سپرده انبار را پیش‌بینی کرده است تا کشاورزان با تحویل محصولاتشان به انبارهای بورس کالا و دریافت این اوراق بهادار بتوانند به پولشان دست یابند. بنابراین اجرایی شدن کامل قوانین بورس کالا راهکارهای خوبی برای رونق کشاورزی و ایجاد اشتغال خواهد داشت.

حسین پناهیان مدیرعامل بورس کالای ایران در گفت‌وگو با سایت خبری، تحلیلی «تابناک» با اشاره به ۶ انبار در استان‌های کشور برای ذخیره محصولات کشاورزی گفت: در کنار دریافت محصولات کشاورزان برای فروش آن به خریداران از طریق بورس کالا، اقدام به انتشار گواهی سپرده انبار کردیم تا برای تولید‌کننده امکان گردش نقدینگی وجود داشته باشد و زودتر بتواند کالایش را بفروشد.

وی افزود: البته این قبض انبار کاربرد و ابزاری برای وثیقه خواهد بود مثلا اگر کشاورزی بخواهد وام بگیرد این گواهی می‌تواند وثیقه باشد. در حال حاضر شورای‌عالی بورس گواهی سپرده انبار را به عنوان ابزار مالی تصویب کرده و تا این مرحله اجرای عملیاتی‌اش را قرار است شرکت سپرده‌گذاری تسویه اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام دهد.

وی توضیح داد: در واقع کارکرد این گواهی آن است که به تولید‌کنندگان بخش‌های مختلف کمک کند که از این ابزار مالی سرعت گردش موجودی‌هایشان را افزایش دهند و راحت‌تر محصولشان را با قیمت منصفانه بفروشند. مثلا تولید‌کننده‌ها به‌ویژه در محصولات کشاورزی که ساختار سنتی دارد، نمی‌دانند کجا محصولات را به فروش برسانند. اکنون هم تمرکز ما روی کالاهای کشاورزی است‌. تولید‌کننده کالایش را در انبار تولید‌کننده سپرده می‌کند و قبضی دریافت می‌کند که اوراق بهادار است و کمک زیادی به سهولت مبادلات محصولات کشاورزی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر اگر عرضه‌کننده ضمانت‌های لازم را براساس معیارهای ما نداشته باشد برای جبران خسارت خریداران باید تضامین داشته باشد و پولی را طبق قوانین سپرده‌گذاری کند ولی اگر قبض انبار باشد با همان کاغذ می‌تواند کالایش را در بورس کالا عرضه کند یعنی معاملاتشان تسهیل می‌شود.

وی درباره نقش وزارت کشاورزی در این اوراق نیز گفت: ما در زمینه وزارت جهاد کشاورزی تعامل خوبی را در رابطه با تصویب دستور‌العمل اجرایی ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی داشته‌ایم، اکنون این ابزار آماده است با توجه به اینکه عمدتا در قانون بهره‌وری کشاورزی، تمرکز روی قیمت تضمینی بوده است از وزارت کشاورزی انتظار داریم که منابع مالی لازم را برای کالاهایی که در تقسیم بندی مشمول قیمت تضمینی بوده‌اند تامین کند تا بتواند این فرآیند در اولین فرصت مورد استفاده قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین‌ نکته آن است که کارکرد این انبارها منوط به بحثی است که وزارت کشاورزی مطرح کرده؛ یعنی این وزارتخانه باید منابع لازم برای پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی که اعلام شده را تامین کند.