خروج واقعی از رکود؛ چگونه؟

محمدحسین بابالو، حدیث موسوی: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم تولیدکننده (رشد متوسط قیمت کالاها و خدماتی که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند) در ۲ ماه ابتدایی سال جاری به‌دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۶ درصد به هزینه‌های تولید افزوده است. در همین حال نرخ تورم مصرف‌کننده نیز در سراشیبی نزول قرار گرفته و از روند شتابان آن کاسته شده است. در شرایطی که برخی صنایع راهبردی کشور مانند فولاد با رکود کم‌سابقه‌ای دست به گریبانند و روزهای سخت کمبود تقاضا و مشکلات تامین نقدینگی را پشت سر می‌گذارند، بررسی این آمارها به خوبی نشان می‌دهد، بار اصلی افزایش هزینه‌های تولید تنها بر دوش تولیدکننده‌ها سنگینی می‌کند. در این میان با توجه به اینکه بخشی از توجه دولت نیز بر مهار تورم مصرف‌کننده متمرکز شده است، بنابراین اگر حمایت کارآ و موثری از بخش تولید (با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و الزام دولت به حمایت از تولید) صورت نگیرد به‌طور قطع با رشد بیش از پیش هزینه‌های تولید و از گردونه خارج شدن بسیاری از واحدهای کوچک و کم‌توان روبه‌رو خواهیم بود که در نهایت تداوم این شرایط چشم‌انداز خروج از رکود و تقویت رشد اقتصادی و همین‌طور دستیابی دولت به کاهش واقعی تورم مصرف‌کننده را مخدوش خواهد کرد. در همین رابطه عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» پیرامون چگونگی حمایت از بخش تولید پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها فقط کفاف یارانه خانوار را می‌دهد و جوابگوی تولید نیست.

به گفته این نماینده مجلس، با افزایش قیمت سوخت در فاز دوم از طرح تحول اقتصادی و درآمدی که از این محل برای دولت حاصل شده است، دولت تنها می‌تواند در نقطه سر به سر و بدون کسری، یارانه را به خانوارها پرداخت کند؛ چراکه درآمدی که از فاز اول به دست آمده بود حدود ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان از رقم ۴۵،۵۰۰ تومان را پوشش می‌داد. یوسفیان‌ملا در پاسخ به اینکه راهکار مجلس برای حمایت از بخش تولید چیست، گفت: مجلس در این زمینه اختیار تام را به دولت داده و وظیفه این نهاد است که در مورد چگونگی پرداخت سهم صنعت، سلامت و کشاورزی از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تصمیم‌‌گیری کند و راهکار ارائه‌ دهد. او ادامه داد: اغلب صنایع تولیدی در شرایط بحرانی به سر می‌برند و این مورد به‌خصوص در شهرک‌های صنعتی که بسیاری از واحدهای کوچک تولیدی در آنها تعطیل شده‌ یا با ظرفیت پایین به تولید مشغول هستند دیده می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تا پایان سال دیگر امکان افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد، افزود: تنها راهکار این است که دولت برخی خانوارهایی را که یارانه دریافت می‌کنند از لیست پرداخت یارانه حذف کند، هرچند در این مرحله نیز حذف ۲ تا ۳ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران جوابگو نبوده و دولت لازم است در این مرحله حداقل یارانه ۱۰ میلیون نفر را حذف کند تا درآمدی برای حمایت از تولید داشته باشد.

به هر ترتیب همان‌طور که در مقدمه به آن اشاره شد، آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد متوسط هزینه‌های تولیدکننده که در فروردین ماه سال جاری ۸/۲ درصد بوده در اردیبهشت‌ماه به ۳/۳ درصد افزایش یافته است. این نرخ که بالاترین نرخ تورم تولیدکننده در ۹ ماه اخیر به شمار می‌رود موجب شده تا متوسط هزینه‌های تولید در ۲ ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۶ درصد افزایش یابد.

اما در همین حال نرخ رشد بخش صنعت و معدن کشور بنا به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سه‌ ماه اول سال جاری به ۹ درصد رسیده که یک افزایش چشمگیر محسوب می‌شود که با توجه به اعلام آمار یاد شده، تنها از سوی این مقام دولتی و انتظار برای مخابره این شاخص و دیگر داده‌های اقتصادی از طرف بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، می‌توان برای روشن شدن بیشتر شرایط اندکی منتظر ماند.

به هر طریق نرخ رشد بخش صنعت و معدن در سال ۹۱ برابر با منفی ۴/۱۲ درصد بود که در سال ۹۲ به منفی ۵ درصد رسید. اما با توجه به دو سال پیاپی رشد منفی بخش صنعت و معدن، این روند صعودی را نمی‌توان چندان قابل اتکا دانست؛ چراکه هنوز به حجم تولیدات صنعتی در پایان سال ۹۰ نیز نرسیده‌ایم. به بیان دیگر هم‌اکنون بخش بزرگی از ظرفیت تولید کشور بدون استفاده باقی مانده است که با توجه به هدف‌گذاری نرخ رشد صنعتی ۱۲ درصد در سال جاری و نرخ منفی رشد تولیدات صنعتی در سال‌های قبل، حتی دست یافتن به این نرخ هدف‌گذاری‌شده نیز نمی‌تواند تمامی ظرفیت‌های فعلی را به‌صورت کامل فعال کند.

در کنار این آمار، نرخ دلار در بازار غیررسمی نیز پس از طی کردن یک مسیر افزایشی در پایان سال گذشته هم‌اکنون وارد فاز نزولی شده است. در دی ماه سال ۹۲ قیمت دلار از نزدیک به ۲۷۰۰ تومان تا ۳۳۰۰ تومان در اردیبهشت ماه سال ۹۳ رسید و از ابتدای خردادماه نیز با یک روند نزولی تا نزدیک به ۳۱۲۰ تومان کاهش یافته است.

در این میان، موارد یاد شده یعنی افزایش هزینه تولید و افزایش حجم تولیدات صنعتی در شرایطی رخ داده که نرخ تورم مصرف‌کننده در مسیری نزولی قرار دارد. به عبارت بهتر افزایش هزینه تولید توسط افزایش هزینه مصرف‌کننده توجیه نشده است؛ یعنی افزایش قیمت تمام‌شده تاکنون به افزایش قیمت مورد معامله و در نهایت بهای مصرف‌کننده منتقل نشده است. در کنار این مسائل‌ کاهش نسبی نرخ ارز در بازار غیررسمی و تداوم آن نیز می‌تواند با افزایش جذابیت واردات، روزهای سخت تولید را سخت‌تر از روزهای فعلی کند. به‌صورت کلی این موارد می‌تواند بسیار خطرناک عمل کند تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان را حتی به لبه پرتگاه سوق دهد، بنابراین در این شرایط نیاز به حمایت دولتی از صنایع کشور به‌طور قوی حس می‌شود.

برخی از مشکلات تولید:

- افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تبع اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

- عدم وقوع حمایت‌های پیش‌بینی‌شده قانونی از صنایع، ذیل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خصوص صنایع پایین‌دستی و کارگاه‌های کوچک‌تر.

- افزایش هزینه‌های تولید، افزایش دستمزد و درنهایت افزایش تورم تولیدکننده.

- افزایش قیمت مواد اولیه به‌خصوص در مورد مواد اولیه پتروشیمی و برخی نارسایی‌ها در تامین آنها از بورس کالا و بالا بودن فاصله قیمتی بین بورس و بازار.

- مشکلات تخصیص ارز مبادلاتی به واحدهای تولیدی به‌خصوص در حوزه مواد اولیه و ماشین‌آلات.

- بالابودن نسبی نرخ سود تسهیلات بانکی و برخی مشکلات در خصوص دستیابی به منابع مالی، هزینه احداث واحد تولیدی و تامین ماشین‌آلات و به خصوص سرمایه در گردش.

- کاهش نسبی نرخ ارز در بازار غیررسمی و افزایش جذابیت واردات.

- کاهش نسبی تورم و دورنمای کاهش قیمت برخی کالاهای خاص و کاهش حجم خرید.

- برخی مشکلات اداری و اجرایی در کنار مباحثی مربوط به مالیات و تامین اجتماعی.

برای بررسی شرایط تولید و کشف بهترین شیوه حمایت از صنایع، باید بنگاه‌های اقتصادی را به دو بخش بنگاه‌های بزرگ و غالبا بالادستی و بنگاه‌های کوچک‌تر و غالبا پایین‌دستی تقسیم کنیم. که درخصوص رشد اقتصادی و نرخ اشتغال، صنایع پایین‌دستی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند زیرا غالبا ظرفیت تولید، نصب شده و موجود است ولی به‌دلیل مشکلات بسیار این واحدها با بازده بسیار پایینی مشغول به فعالیت هستند.

- بیشتربنگاه‌های بزرگ و بالادستی هزینه تولید کمتری دارند یا همچون شرکت‌های معدنی، پتروشیمی، فولادی و صنایع بزرگ تبدیلی در بخش کشاورزی غالبا ماده اولیه خود را از داخل تامین می‌کنند. این شرکت‌ها یا دولتی هستند یا در بورس اوراق بهادار حضور دارند و به این معنی است که برای تامین منابع مالی مشکلات خاص صنایع پایین‌دستی را پیش رو ندارند و توسط دولت به‌طور مستقیم یا به‌وسیله بانک‌ها (به اعتبار دولتی بودن آنها) منابع مالی خود را تامین می‌کنند. شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار نیز پس از کسب مجوز افزایش سرمایه به سادگی توسط بورس تامین مالی می‌شوند. با توجه به قوانین موجود حضور این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار یا بورس کالا نیز پتانسیلی برای کاهش پرداخت مالیات به شمار می‌رود. از طرفی عرضه سلف محصولات در بورس کالای ایران یا خرید اعتباری مواد اولیه نیز می‌تواند کمک قابل توجهی به این صنایع باشد. با توجه به حجم بالای نیروی کار شاغل در این قبیل بنگاه‌ها غالبا دولت نظر مساعدی به آنها داشته و مدیران منطقه‌ای نیز به عنوان بازوی حمایتی این قبیل صنایع به شمار می‌آیند.

- بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌تر که اغلب در شهرک‌های صنعتی مشغول به فعالیت هستند، شرایط متفاوتی دارند. حجم تولید کم، نیروی کار محدود و حتی فصلی، مشکلات بسیار در‌خصوص تامین منابع مالی و سرمایه در گردش، ماشین‌آلات و قطعات و حتی بازار فروش‌، عدم حمایت جدی، تولید با کمتر از ظرفیت واقعی، مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی و سایر موانع اداری و بسیاری دیگر از مشکلات، ویژگی‌های این قبیل تولیدکنندگان هستند. برخی گمانه‌زنی‌ها از خالی بودن نزدیک به ۸۰درصد ظرفیت تولید این قبیل واحدهای تولیدی حکایت می‌کند. شرایط تولید برای این قبیل تولیدکنندگان سخت بوده و با توجه به کاهش تورم، کاهش قیمت ارز و احتمال افزایش حجم واردات، افزایش تورم تولیدکننده و عدم حمایت جدی از این قبیل صنایع می‌توان سخت‌تر شدن شرایط تولید را برای این واحدها هشدار داد. با توجه به جایگاه این قبیل واحدهای تولیدی در اشتغال‌زایی، افزایش حجم فعالیت این واحدها به سرعت می‌تواند به کاهش بیکاری و افزایش حجم تولیدات صنعتی و درنهایت افزایش رشد اقتصادی و کاهش سریع‌تر تورم منتهی شود. با توجه به این موارد جایگاه واحدهای کوچک‌تر صنعتی و صنایع پایین‌دستی بسیار مهم ارزیابی می‌شود و همچنین فعال شدن این قبیل صنایع پتانسیل قدرتمندی برای افزایش تقاضای واحدهای بالادستی خواهد بود که به‌صورت رفت و برگشتی می‌تواند برای کل اقتصاد مفید واقع شود.

ساده‌ترین شرایط حمایتی

به نظر می‌رسد حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی خرد و صنایع پایین‌دستی ساده‌ترین شیوه حمایتی از حجم تولیدات صنعتی و افزایش رشد اقتصادی باشد. در شرایط فعلی و ضعف منابع مالی و با توجه به عزم دولت در کاهش تورم (به کمک محدود‌سازی حجم نقدینگی) شاید تامین مالی بنگاه‌های کوچک‌تر را نتوان به‌صورت مستقیم اجرایی فرض کرد. از طرفی صنایع مختلف نیز خاستگاه‌های متفاوت و نیازهای متنوعی دارند. همچنین تجربه نشان داده که در شرایط رونق اقتصادی و افزایش جذابیت تولید، غالب بنگاه‌های اقتصادی برای پرداخت دستمزد نیروی کار خود یا برخی هزینه‌های مشابه مشکلی نداشته و با یک فاز تاخیر، این قبیل هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. با توجه به این موارد نیازهای هر بنگاه اقتصادی را می‌توان به ۳ بخش اصلی تقسیم کرد: ماده اولیه، بازار مصرف، ماشین‌آلات و قطعات یدکی.

ماده اولیه: واقعیت آن است که سطح تکنولوژی در صنایع کشور چندان بالا نیست و غالب صنایع بر پایه تولید یک کالا از مواد خام یا شکل دهی یا تولید یک قطعه و در نهایت نصب قطعات شکل گرفته‌اند. در این بین ماده اولیه مهم‌ترین‌ بخش را تشکیل داده و مهم‌ترین‌ نقش را بر‌عهده دارد. مواد اولیه مورد نظر هم از معادن، فلزات، نفت و گاز یا کشاورزی حاصل می‌شود. به‌صورت کلی ایران قدرتمندترین جایگاه را در تولید مواد اولیه در منطقه غرب آسیا دارد که معادن بزرگ و صنایع قدرتمند فلزی و غیرفلزی، صنایع پالایشی و پتروشیمی در کنار ذخایر نفت و گاز فراوان و تولیدات کشاورزی قابل اتکا را می‌توان مهم‌ترین‌ نقطه‌قوت صنایع ایران دانست.

با توجه به ذخایر نفت و گاز ایران در کنار سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال‌زایی، مهم‌ترین‌ صنایع این کشور صنایع پتروشیمی و پالایشی است که صنایع پایین‌دستی فراوانی دارند. صنایع نساجی، صنایع پلاستیک، رنگ‌سازی و صنایع شیمیایی، صنایع بسته‌بندی از‌جمله بسته‌بندی مواد غذایی و مایعات، دیگر صنایع پلیمری از‌جمله لوله و اتصالات آن، ظروف یکبار مصرف و بسیاری از صنایع مشابه در این زمره قرار می‌گیرند. به‌جرات می‌توان گفت که غالب مواد اولیه مورد نیاز این قبیل صنایع در داخل تولید شده و نیاز به واردات محدودی دارند. سرمایه‌گذاری‌های گسترده صورت گرفته و غالبا توسط بخش خصوصی، نیاز به نیروی کار فراگیر، استفاده از تکنولوژی‌های سهل و آسان و عدم نیاز به دانش فنی پیچیده و بسیاری موارد دیگر را می‌توان ویژگی‌های این قبیل صنایع کوچک‌تر دانست. در صورت تامین مواد اولیه ارزان‌قیمت یا فروش اعتباری به واحدهای کوچک‌تر، قطعا بار بزرگی از دوش تولیدکنندگان خرد برداشته خواهد شد. این در حالی است که هم‌اکنون قوانین بسیار خوبی برای حمایت از این قبیل واحدها وجود دارد که از آن جمله می‌توان از عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با محدودیت قیمت فروش یا فروش اعتباری یاد کرد. با توجه به توان برخی واحدهای پتروشیمی در‌خصوص تغییر محصولات تولیدی، می‌توان با جهت‌گیری نیاز داخلی، واحدهای پتروشیمی را مدیریت کرد. محدود کردن حجم صادرات پس از تامین نیاز داخل، افزایش عرضه‌ها در بورس کالای ایران، ارزیابی مجدد خریداران در بورس کالا به‌منظور محدود کردن حضور واسطه‌ها در بورس، استفاده از قراردادهای سلف به‌جای نقدی به‌منظور کاهش جذابیت خرید توسط واسطه‌ها و ... می‌توانند کلیدواژه‌هایی برای حمایت از این صنایع باشند. مواد اولیه فلزی و به خصوص انواع مختلف مواد اولیه فولادی نیز شرایط مشابهی دارند. با توجه به مصرف فولادهای آلیاژی و ورق‌های فولادی به‌عنوان مواد اولیه باید توجه بیشتری به این قبیل فولادها داشت. انواع مختلف فولادهای آلیاژی، کلاف مفتول، فولادهای گرم کار، خوش‌تراش، فولادهای ابزاری، فولادهای فنر، انواع مختلف ورق‌های نورد گرم و سرد، گالوانیزه و قلع اندود، ضد سایش، ورق‌های آلیاژی، لوله‌های آلیاژی و بدون درز، فولادهای ضد زنگ و انواع دیگری از فولاد را می‌توان مواد اولیه این قبیل صنایع برشمرد. در این بین جایگاه فولاد آلیاژی یزد، فولاد آلیاژی اسفراین، فولاد مبارکه، فروگیلان، فولاد اکسین، هفت الماس، گالوانیزه کاشان و برخی کارخانه بالادستی دیگر برجسته خواهد بود.

این موارد پاشنه‌های آشیل فراوانی دارد، زیرا در شرایطی که هم‌اکنون واردات ورق‌های فولادی به داخل کشور به‌صورت نسبی رونق دارد، صادرات ورق‌های فولادی به‌صورت خام شاید هیچ توجیه قابل‌قبولی نداشته باشد. با توجه به جایگاه بورس کالای ایران به‌عنوان قطب معاملات محصولات فولادی، ورود بسیاری از واحدهای تولیدی به این بورس و حمایت دولتی از صنایع پایین دستی با فروش اعتباری، یا با قیمت‌های منطقی‌تر می‌تواند راه را برای فعالیت بیشتر واحدهای تولیدی کوچک‌تر هموار کند. برخی محدودیت‌های فروش به برخی خریداران در بورس کالای ایران از‌جمله گلچین کردن خریداران یا اعمال نظارت‌های بیش از حد، بالابودن حداقل حجم تقاضا، فرآیند سخت و زمان‌بر پذیرش در بورس و بسیاری رخداد‌های دیگر می‌تواند موانعی برای مصرف‌کنندگان اصلی این مواد در بورس کالای ایران باشد.

دیگر مواد اولیه فلزی نیز شرایط مشابهی دارند. صنایع پایین‌دستی آلومینیوم، مس، برش‌کاری و تراش‌کاری، ریختگری و قالب‌گیری، پرس و پانچ و بسیاری از صنایع دیگر را می‌توان همچون فولاد ارزیابی کرد که افزایش عرضه‌ها در بورس کالای ایران، محدودیت‌های صادراتی ازجمله اجرایی شدن برخی عوارض صادراتی، فروش اعتباری و کاهش قیمت‌ها در بورس و بسیاری مورد دیگر را می‌توان در این مورد ذکر کرد. برخی مواد اولیه از منابع خارجی تامین می‌شود. تخصیص ارز مبادلاتی و سهولت فرآیند ثبت سفارش ساده‌ترین راهکار درخصوص تامین مواد اولیه است. تنها به‌منظور تامین مواد اولیه، نمی‌توان کاهش نرخ ارز را در دستور کار قرار داد، زیرا می‌تواند بازارهای صادراتی و حتی بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.

بازار مصرف: هم‌اکنون بازار مصرف بسیاری از مصنوعات اصلا جذاب نیست. کاهش نرخ تورم به‌معنی کاهش قیمت‌ها نیست، ولی در نرخ تورم رو‌به پایین و در یک بازه زمانی و در مقایسه با برخی کالاهای جذاب‌تر، انتظار عدم رشد و حتی کاهش قیمت‌ها وجود دارد. در شرایط فعلی، شاید نتوان به تحریک تقاضای داخلی در شرایط رکود فعلی و محدودیت‌های تزریق نقدینگی امیدوار بود. از طرفی نرخ ارز به‌صورت نسبی در حال کاهش است که مطلبی برای کاهش جذابیت صادرات نیز خواهد بود. با توجه به این موارد یعنی ضعف تقاضای داخلی، شاید ساده‌ترین انتخاب، توجه به بازارهای صادراتی باشد. با توجه به کاهش نسبی قیمت ارز، نمی‌توان به این بازار نیز امیدوار بود. شاید بالا نگه داشتن دست ساخته نرخ ارز را بتوان یکی از راه‌های بهبود تولید داخلی دانست. این در حالی است که تخصیص ارز مبادلاتی به محصولات نهایی می‌تواند ضربه مهلکی برای تولید داخلی به شمار آید و ضرورت استفاده از اولویت‌های واردات و حتی بازنگری مجدد آنها را بیش از گذشته گوشزد کند.

ماشین‌آلات و قطعات: در کنار تولید داخل، ماشین‌آلات و قطعات و لوازم یدکی ماشین‌آلات تولیدی بسیاری نیز از دیگر کشورها تامین می‌شود که نیاز به ارز مبادلاتی را بیش از پیش نشان می‌دهد. از طرفی حمایت‌های بانکی برای تامین نیاز واحدهای تولیدی نیز یکی دیگر از ساده‌ترین فرآیندهای حمایتی خواهد بود.