توسعه و رقابت‌پذیری استراتژی جدید ایمیدرو

سحر نمایشی: طی سال‌های گذشته، برای رفع بحران‌های سازمان توسعه و نو‌سازی معادن و صنایع معدنی ایران، الگوهای متعددی تجویز شده، ولی هیچ یک از آنها تغییر استراتژی اساسی را در این سازمان موجب نشد. استراتژی جدید ایمیدرو در هماهنگی با سیاست‌های دولت یازدهم در بخش صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد مقاومتی و اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سبب شده تا پیشرفت صنایع معدنی فراهم شود و این سازمان با اثرگذاری مطلوبی که طی مدت اخیر داشته است در مسیر پیشرفت قرار گیرد. بر این اساس با دکتر امیر خرمی‌شاد، معاون برنامه‌ریزی و توانمند‌سازی سازمان ایمیدرو گفت‌و‌گویی داشتیم تا از اهم برنامه‌های این سازمان پس از تغییر استراتژی مطلع شده و طرح‌ها و برنامه‌های ایمیدرو را برای سال جاری و سال‌های آینده از زبان وی بشنویم.

جناب دکتر خرمی‌شاد مدتی است که استراتژی ایمیدرو تغییر کرده است، این تغییر بر چه اساسی استوار بوده و چه تفاوت‌هایی با استراتژی قبلی این سازمان دارد؟

دلایل تغییر استراتژی ایمیدرو، تغییرات در برخی اسناد بالادستی و شرایط محیطی بوده است. عواملی که موجب به روزرسانی برنامه‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان تنها سازمان توسعه‌ای و تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی کشور شده عبارت است از: تغییر در سیاست‌های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تغییراتی در سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تحولات محیط بین‌المللی و شکست خط تحریم‌ها، عوامل کلان مالی و اقتصادی کشور و در نهایت عوامل درونی سازمان از قبیل ماموریت، چشم‌انداز و توانمندی‌های مدیریت ارشد سازمان.

در این میان اسناد بالادستی هم که سازمان به‌طور خاص مدنظر قرار داده است عبارت است از؛ منویات مقام معظم رهبری، سیاست‌های ریاست محترم جمهور، برنامه‌های پیشنهادی وزیر محترم صنعت‌، معدن وتجارت به مجلس، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی.

لازم است بگویم که ماموریت سازمان ایمیدرو در استراتژی جدید نیز بر دو عامل تکیه دارد. نخست توسعه که برگرفته از قانون تاسیس ایمیدرو و فلسفه وجودی آن است و دوم توانمند‌سازی و رقابت‌پذیری که برگرفته از اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

اما در این میان تفاوت‌هایی هم میان استراتژی قبلی و فعلی ایمیدرو وجود دارد که به این شرح است:

توسعه فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی با به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع درمناطق جغرافیایی کشور و تاکید بر توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی، کاهش فعالیت‌های سازمان در بخش تصدیگری شرکت‌های زیرمجموعه، جهت‌گیری توسعه و نوسازی با مشارکت فعال بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار خارجی و در نهایت توجه به افزایش بهره‌وری به‌خصوص در مصرف انرژی و آب.

با توجه به مواردی که بیان کردید، اولویت‌های ایمیدرو در استراتژی‌های جدیدی که تدوین کرده است، چیست؟

اولویت‌های ایمیدرو در سند استراتژی جدید، براساس سیاست‌های دولت تدبیر و امید و اقتصاد مقاومتی تعیین شده که در این میان حضور بخش خصوصی، تامین مالی و جذب سرمایه‌گذار خارجی از اولویت‌های مهم این سازمان محسوب می‌شود. اگر بخواهم به صورت خلاصه نیز عمده اولویت‌های ایمیدرو را بیان کنم باید بگویم مشارکت و حضور حداکثری بخش خصوصی داخل کشور، جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد تنوع در روش‌های تامین مالی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ایجاد توازن در زنجیره تولید و حداکثر کردن ارزش افزوده آنها، تلفیق سه عامل دانش محوری‌، اقتصاد محوری و فرهنگ محوری در راستای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی از جمله اولویت‌های مهم ایمیدرو در استراتژی جدید است.

جناب آقای دکتر، اشاره به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کردید، در همین ارتباط چه مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذار خارجی در نظر گرفته شده است؟

مشوق‌های در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاران خارجی در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن قید شده که برخی از آنها عبارت است از:

- امکان سرمایه‌گذاری خارجی به صورت صد‌در‌صد در طرح‌های سرمایه‌گذاری

- امکان تملک زمین به نام شرکت (ثبت شده در ایران) در سرمایه‌گذاری‌های مشترک

- برخورداری سرمایه‌گذاری خارجی از حقوق، حمایت‌ها و تسهیلات یکسان با سرمایه‌گذاری داخلی

- سرمایه خارجی می‌تواند به شکل ارز نقدی، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه، دانش فنی و سایر اشکال حقوق مالکیت معنوی به کشور وارد و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرد.

- اختصاص زمین در مناطق ویژه اقتصادی جهت استفاده از مزایای خاص و راه‌های دسترسی به اسکله‌های مورد ‌نیاز

- سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند بخشی از سرمایه خود را از منابع داخلی و خارجی به‌صورت وام تهیه کنند. بدیهی است تضمین تعهدات بازپرداخت وام اخذ شده برعهده وام‌گیرنده است

- تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت

- ارائه‌ تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی، مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن

- استفاده از خدمات آزمایشگاهی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در کرج

طی سال ۹۳ چه طرح‌های مهمی توسط ایمیدرو افتتاح خواهد شد؟

طی سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۰ طرح معدنی و صنایع معدنی توسط ایمیدرو و بخش خصوصی افتتاح خواهد شد. از جمله طرح‌هایی که توسط ایمیدرو افتتاح می‌شود می‌توان به سیمان ونزوئلا‌، فاز اول طلای زرشوران و پایلوت تیتانیوم کهنوج اشاره کرد‌. سیمان ونزوئلا تا شهریور ۹۳ و با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۷۳ میلیون یورو افتتاح خواهد شد که در ارتباط با آن باید بگویم این طرح توان فنی و مهندسی کشور را در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد. از سوی دیگر فاز اول طلای زرشوران با ظرفیت تولید ۳ تن طلا و ۲/۱ تن نقره در سال و با رقم سرمایه‌گذاری ۴۸ میلیون دلار‌، تا پایان تیرماه ۹۳ به بهره‌برداری خواهد رسید‌. طرح احداث واحد پایلوت تیتانیوم کهنوج نیز با هدف تولید ۲ تن پیگمنت در روز با سرمایه‌گذاری ۳ میلیون دلار تا آذرماه سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید که در این میان میله‌گذاری آند پخت شده آلومینیوم المهدی نیز از دیگر طرح‌های افتتاحی سال ۹۳ است.

آخرین وضعیت طرح‌های هشت‌گانه فولاد استانی را تشریح فرمایید؟

طرح فولاد بافق به عنوان نخستین فولاد استانی در سال ۹۱ واگذار شد که هم‌اکنون بخش خصوصی نیز متولی آن است. اعتبار اسنادی طرح‌های فولاد سپید دشت، قائنات، نی‌ریز و شادگان هم گشایش شده‌اند و طرح‌های فولاد سبزوار، بافت و میانه در آخرین مرحله گشایش اعتبار قرار دارند.

این طرح‌ها در حال حاضر با مشارکت ۶۵ درصدی بخش خصوصی و عاملیت بانک صنعت و معدن در دست اجرا هستند. بخش احیای این طرح‌ها هم از اواخر سال جاری تا شهریور ۹۴ به بهره‌برداری رسیده و ظرفیت تولید آهن اسفنجی کشور به میزان هشت میلیون تن افزایش خواهد یافت. افتتاح طرح‌های فولاد استانی از اولویت‌های ایمیدرو است و شرکت ملی فولاد ایران نیز در این زمینه همه تلاش خود را انجام خواهد داد.

برنامه‌های اکتشافی ایمیدرو به چه صورت خواهد بود؟

شروع فرآیند توسعه معدن و صنایع معدنی از اکتشافات است و به‌منظور مشخص شدن ذخایر قطعی معادن و یافتن ذخیره‌های جدید، اکتشاف از اهمیت خاصی برخوردار است، بنابراین در ایمیدرو برنامه‌های جامع و متنوعی در این خصوص در نظر گرفته شده که توسعه نواحی کمتر توسعه‌یافته ازطریق ظرفیت‌های معدنی کشور یکی از اهداف تعیین شده است.

بر اساس استراتژی‌های جدید، این سازمان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدتی برای توسعه سریع اکتشافات مصوب کرده است. موضوع اکتشافات در سازمان طی ۹ ماه گذشته، عملکرد قابل‌قبولی داشته و نسبت‌به مدت مشابه از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. برنامه حفاری اکتشافی ایمیدرو نیز برای ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۲، در حدود ۴۹ هزار متر بوده، در صورتی‌ که در این مدت ۱۱۲ هزار متر حفاری انجام شده و عملکرد ۲۳۰ درصدی را نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. لازم است اضافه کنم اجرای طرح اکتشاف در پهنه‌های مستعد معدنی با وسعت ۲۰۰ هزارکیلومتر مربع با سرمایه‌گذاری ۱۲۲۵۰ میلیارد ریال طی مدت ۳ سال، در نوار مرزی شرقی و نواحی مرکزی و غربی کشور هم از برنامه‌های میان‌مدت ایمیدرو است.

از سایر فعالیت‌های اکتشافی می‌توان به افزایش همکاری‌های ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، مشارکت و حضور در همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی‌، حمایت از پیمانکاران حفاری، تلاش در راستای نوسازی ناوگان حفاری و تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز اشاره کرد.

به نظر شما نقش معدن در توسعه فعالیت‌های صنعتی کشور چیست و آسیب‌های عمده بخش معدن در مقطع فعلی کدام است؟

با توجه به ذخایر کافی و تنوع مواد معدنی در کشور‌، ایران در زمره کشورهای مطرح معدنی در دنیا قرار دارد که البته با وجود توان بالای معدنی و شاید به‌دلیل اتکا به اقتصاد نفتی، کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای معدنی نظیر آفریقای جنوبی، کانادا و استرالیا، موقعیت مناسبی ندارد؛ چراکه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشورهای نامبرده به ترتیب ۱۲، ۷ و ۴/ ۶ درصد است، درحالی‌که سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور حدود یک است که نیاز به توجه و برنامه دارد.واقعا در دنیای امروز نقش معدن در توسعه تولیدات صنعتی و معدنی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم کاملا مشهود است، به طوری که دنیای مدرن امروز، بدون مواد معدنی مفهومی ندارد. به‌عنوان مثال در یک توربین بادی ۲ مگاواتی‌، ۳۰۰ تن فولاد‌، ۵ تن مس‌، ۳ تن AL و ۱۲۰۰ تن بتن استفاده می‌شود که لزوم نگاه ویژه و راهبردی به این موضوع را بیش از پیش پررنگ می‌نماید.

به‌هر‌طریق این موضوع یکی از مواردی است که نیاز به بحث و گفت‌وگوی طولانی دارد، اما اگر بخواهیم به صورت خلاصه و تیتروار به این آسیب‌ها در شرایط فعلی اشاره‌ای داشته باشیم، می‌توان به مواردی همچون بهره‌وری پایین معادن، پایین بودن سطح تکنولوژی، تکمیل نبودن زنجیره ارزش، قدیمی بودن سیستم استخراج، ضعف آموزش و پژوهش، عدم دسترسی به فناوری‌های روز دنیا، فقدان هلدینگ‌های معدنی کار آمد و توانمند در کشور و همین‌طور فرسوده بودن بخش عمده ماشین‌آلات و تجهیزات موجود در معادن کشور اشاره کرد.

ایمیدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای و راهبردی نیاز به چه حمایت‌هایی دارد؟

سازمان‌های تخصصی نقش مهمی در توسعه دارند. این سازمان‌ها، خلأ میان دولت و بخش خصوصی را پر کرده و موجبات همکاری موثر و کارآمد این دو را فراهم می‌کنند. علاوه‌بر این در موارد لزوم توسعه بخش‌های اساسی کشور را نیز به عهده می گیرند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که برخی عوامل اقتصادی و صنعتی ازقبیل: تحریک تقاضا در صنایع بالادست، ایجاد بهره‌وری در زنجیره و ... خارج از حیطه بازار و تولید بوده و یکی از موارد حضور سازمان‌های توسعه‌ای به‌عنوان مداخله گر هوشمند و تدبیر‌کننده فعال است.

در این کشورها، دولت‌ها بر‌اساس فضای صنعتی حاکم بر مناسبات بین بخش‌های اقتصادی و سیاسی در داخل مرزها و حتی خارج از مرزهای خود، با اتخاذ تدابیر و مداخلات که خود تعیین‌کننده محدوده، نوع، شیوه و رویکردهای مداخله دولت در اقتصاد، صنعت و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور است، از‌طریق سازمان‌های توسعه‌ای نقش بسیار تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی و صنعتی ایفا کرده‌اند.

سازمان‌های توسعه‌ای تخصصی کشور نیز از قبیل ایمیدرو، ایدرو و پتروشیمی نقش قابل‌توجهی در توسعه صنعتی کشور‌، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد ملی، ایجاد ارزش افزوده، خروج نواحی کمتر توسعه‌یافته از فقر، افزایش تولید ملی و .... داشته‌اند، اما این سازمان‌ها باید تحت قانون تجارت و با استناد به اساسنامه اداره شوند و از قوانین دست‌و‌پاگیر دولتی رهایی یابند. سازمان‌های توسعه‌ای رقیب بخش خصوصی نیستند. این سازمان‌ها در مواردی ورود پیدا می‌کنند که بخش خصوصی به دلیل ریسک بالا در سرمایه‌گذاری، حجم بالای سرمایه یا میزان بزرگی پروژه، توان حضور در این بخش را ندارند یا علاقه‌ای به آن نشان نمی دهند‌. از سوی دیگر دولت نیز با‌توجه به قوانین و مقررات و سطح کاری خود امکان حضور در این پروژه‌ها را ندارد. بنابراین سازمان‌های توسعه‌ای در این موارد ورود پیدا کرده و نقش حلقه مفقوده بین دولت و بخش خصوصی را ایفا می کنند و در فرصت مناسب کارخانه‌ها و شرکت‌های ایجاد شده را به بخش خصوصی توانمند شده واگذار می‌کنند. با توجه به توضیحات یادشده اگر بخواهیم جمع‌بندی مناسبی از انتظارات ایمیدرو به‌عنوان تنها سازمان توسعه ای در بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشیم، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱- استناد به اساسنامه سازمان و مستثنا کردن آن از برخی قوانین با هدف چابکی و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای

۲- امکان دریافت وام از صندوق توسعه ملی

۳- قانون مستمر دریافت حق انتفاع معادن بزرگ

۴- تنفیذ اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های تخصصی