ثبات اونس ادامه دارد؟

الهام بادپا (بیتا) تحلیلگر کارگزاری بهمن در هفته‌ میلادی گذشته اعلام بیانیه فدرال رزرو، گزارش‌هایی از بازار مسکن آمریکا و چین، جریانات سیاسی در اوکراین و نیز مشکلات اقتصادی در اروپا به بروز نوساناتی در نرخ برابری ارزها و کالاها از جمله طلا انجامید. اولین روز هفته در حالی آغاز شد که ریسک‌پذیری معامله‌گران به‌واسطه انتشار گزارش‌های نه چندان مطلوب از وضعیت بازار مسکن چین کاهش یافته بود. خبر افت قیمت مسکن طی ماه گذشته که توسط مرکز آمار ملی کشور مذکور منتشر شد نگرانی سرمایه‌گذاران را برانگیخت؛ چراکه وام‌های زیادی از سوی دولت به فعالان بخش املاک اعطا شده بود و احتمال ناتوانی در بازپرداخت وام‌های مربوط وجود داشت.

به علاوه در شرایطی که کم شدن تولید ناخالص داخلی منطقه پولی یورو همچنان سایه سنگینی بر چشم‌انداز موجود افکنده بود، انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی اروپا به‌منظور مقابله با رکود نیز باعث شد سرمایه‌گذاران محتاطانه‌‌تر رفتار کنند. در بازار طلای روز دوشنبه عدم اطمینان نسبت به نتیجه جریانات سیاسی در اوکراین، نگران‌کننده بودن اوضاع اقتصادی چین و اروپا و نیز افزایش امیدواری‌ها از بالا رفتن سطح مصرف هند از رشد بهای این کالای گرانبها حمایت کرد.

در عین حال گروهی از ۲۱ بانک مرکزی کشورهای اروپایی در این روز اظهار کردند برنامه‌ای برای کاهش قابل توجه ذخیره طلای خود طی پنج سال آینده ندارند.

در‌حالی‌که نگرانی‌ها حول تحولات سیاسی در اوکراین از ریسک‌پذیری معامله‌گران در روز سه‌شنبه ‌می‌کاست، جو روانی بازار نشان می‌داد سرمایه‌گذاران محتاطانه منتظر نتیجه نشست روز چهارشنبه فدرال بودند تا بلکه خبرهای جدیدی درخصوص سیاست‌گذاری این نهاد تصمیم‌گیری بشنوند. در این میان بی‌رونق بودن بازارهای سهام و تنش‌ها در اوکراین فشار رو به بالایی بر بهای طلا وارد ساخت و تا حدی پایین آمدن قیمت، ناشی از گزارش کنسول جهانی طلا را خنثی کرد. اطلاعیه مذکور حاکی از آن بود که تقاضا برای شمش و سکه طلا در جهان طی سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ با ۳۹ درصد کاهش به کمترین سطح خود در چهار سال اخیر رسیده و سهم چین از افت تقاضا ۱۸ درصد بوده است.

در پی انتشار بیانیه فدرال رزرو در روز چهارشنبه، شاهد رشد بازارهای سهام بودیم، زیرا خیال سرمایه‌گذاران از این بابت راحت شد که نه تنها بانک مرکزی آمریکا عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک ندارد، بلکه به نقل از این نهاد ادامه برنامه حمایتی منجر به تورم نامطلوب نخواهد شد.

در این بیانیه که نتیجه نشست روزهای ۹ و ۱۰ اردیبهشت را عنوان می‌کرد گفته شد روند کاهشی سیاست‌های انبساطی ادامه خواهد یافت؛ چراکه به نظر می‌رسد بازار کار نیاز کمتری به حمایت دارد. به علاوه با هدف کمک به اقتصاد، نرخ بهره تا بعد از اتمام برنامه خرید اوراق قرضه (احتمالا تا پایان سال جاری) در سطح پایینی حفظ خواهد شد، اگرچه هنوز نمی‌توان زمان مشخصی برای افزایش نرخ مذکور ارائه داد. البته با توجه به رشد کسری بودجه آمریکا، روش‌های مختلفی به جهت محدود کردن آن بررسی شد که نتیجه‌‌گیری خاصی در پی نداشت. از سوی دیگر رونق بازارهای سهام و تقویت شاخص دلار عامل اصلی افت بهای طلا در این روز بود. در خصوص اوکراین هم خبر خاصی وجود نداشت تا به عنوان محرکی قوی تقاضا برای این کالای گرانبها را به رشد وا دارد.

افزایش امیدواری ‌در بازار روز پنج‌شنبه نسبت به اوضاع اقتصادی چین و آمریکا به دلیل انتشار گزارش‌های رضایت‌بخشی از فعالیت بخش تولیدی آنها کاملا مشهود بود و نقش مهمی در تقویت ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران ایفا کرد. البته بازار سهام اروپا در این روز کاهشی بود؛ چراکه آمار و ارقام رشد اندکی را در بخش تولیدی کشورهای منطقه پولی یورو نشان می‌داد. در خصوص طلا، رفع نسبی محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت هند بر واردات طلا، نگرانی‌ها از اوضاع اوکراین و نیز انتشار گزارش مثبتی از شرایط اقتصادی چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طلا در جهان موجب افزایش تقاضا برای این کالا شد.

همچنین باتوجه به اینکه نرخ بازده اوراق قرضه شاخص مهمی از سلامت اقتصادی محسوب می‌شود و کاهش یا افزایش آن معمولا بازتابی از چشم‌انداز سرمایه‌گذاران نسبت به رکود یا تورم در آینده است، تصمیم اخیر بانک مرکزی آمریکا در پایین نگه داشتن نرخ بهره به عنوان عاملی تورم‌زا گمانه‌زنی‌ها از رشد تورم را قوت بخشید و درنتیجه به بیشتر شدن بازده اوراق بهادار خزانه‌‌داری انجامید.

به‌رغم وجود نگرانی‌ها نسبت به انتخابات اوکراین که موجب رشد تقاضا برای دلار و اوراق قرضه آمریکا در روز پایانی هفته شد، بهتر از حد مورد انتظار اعلام شدن گزارشی از وضعیت مسکن در آمریکا، بازارهای سهام روز جمعه را رونق بخشید و درنتیجه از تقاضا برای طلا به عنوان کالایی با حاشیه ایمنی بالاتر کاست. از سوی دیگر خبرهایی از اوضاع اقتصادی آلمان منتشر شد که احتمال تغییر نرخ بهره ECB را افزایش داد و در نهایت فشار رو به پایینی بر ارزش یورو وارد آورد. قابل ذکر اینکه انتخابات پارلمانی اروپا و انتخابات اوکراین دو رویداد مهم سیاسی در آینده نزدیک هستند که می‌توانند افراد را به خرید ابزارهای پولی امن‌تری هم‌چون اوراق قرضه آمریکا ترغیب کنند.

بازار در هفته پیش رو

همان‌طور که دیدیم بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو که در هفته گذشته منتشر شد شگفتی خاصی نیافرید و همچنان اعتقاد بر این است علت کاستی‌ها و کاهش ‌در روند رشد اقتصادی آمریکا طی سه ماهه اول سال جاری، سرمای سخت زمستان گذشته بوده است. سطح بالایی از امیدواری نسبت به بهبود اوضاع وجود دارد که قطعا این حس در جو روانی هفته آینده نیز مشهود خواهد بود و به عنوان مانعی بر سر راه صعود بهای طلا ایفای نقش خواهد کرد. با این حال باید منتظر نتایج انتخابات اروپا و اوکراین هم باشیم که البته تشدید تنش‌ها در اوکراین طبق معمول محرکی است که افزایش قیمت این کالای گرانبها را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر به یاد داشته باشیم کند شدن رشد اقتصادی کشور چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده بسیاری از کالاها نه تنها تاثیری سوء بر بهای کالاها می‌گذارد، بلکه قیمت سهام شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف از جمله معدن را هم کاهش خواهد داد.