نقش اقتصاد مقاومتی در توسعه صنایع معدنی کشور
فرزاد بزرگی مدیر بودجه و اعتبارات ایمیدرو طی سال‌های گذشته، برای رفع بحران‌های اقتصادی، الگوهای متعددی تجویز شده است، ولی هیچ یک از آنها، اقتصاد مقاومتی را به صورت یک موضوع چند وجهی مورد ارزیابی قرار نداده‌اند. به‌طور کلی، همه الگوهای اقتصادی بر سه پدیده مهم اقتصادی شامل: کاهش نرخ بیکاری، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی، توجه و تاکید دارند. اگر بپذیریم که شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد، همیشه ثابت و یکنواخت نیست و یک الگوی اقتصادی پویا بهتر می‌تواند به حل مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک کند، در آن صورت، درک مبانی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگو و مدل اقتصادی پویا ساده‌تر خواهد بود. تئوری‌های اقتصادی، در شرایط عادی و مساعد، اثربخش‌تر است و نظریه دست نامرئی آدام اسمیت، تا زمانی می‌تواند عرضه و تقاضا را کنترل کند که متغیرهای اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی در شرایط عادی قرارداشته باشند. بنابراین، مبانی فلسفی اقتصاد مقاومتی به لحاظ محتوایی با مبانی تئوری‌های اقتصادی، متفاوت بوده و صرفا برای افزایش پایدارسازی متغیرهای اقتصادی نیست، زیرا چنین تصوری، ما را از رسالت اصلی اقتصاد مقاومتی و فلسفه وجودی آن دور می‌سازد. به این ترتیب، رهیافت اقتصاد مقاومتی را می‌توان در پنج قاعده کلی مطرح کرد.
قاعده اول: «کارکرد آن، به‌منظور نظارت بر سیاست‌های پولی و مالی درشرایط تحمیلی یا بحرانی بیشتر است.» زمانی که دست نامرئی آدام اسمیت، کارآیی خود را از دست داده و نمی‌تواند تعادل و موازنه اقتصادی را برقرار سازد، سیاست اقتصاد مقاومتی کارآیی خود را به‌منظور نظارت و کنترل بر سیاست‌های پولی و مالی نشان می‌دهد. پایه و اساس تئوری‌های اقتصادی، متکی بر دانش نظری بوده، درحالی‌که مبانی اقتصاد مقاومتی، علاوه برتئوری‌های علمی و نظری، بر مشارکت و حمایت مردمی تاکید دارد.
قاعده دوم: «ابزاری برای مقابله با رفتارهای غیرمنصفانه وتبعیض‌آمیز است.» در صورتی می‌توان سطح روحیه وهمکاری را در جامعه افزایش داد که رفتارهای اقتصادی و اجتماعی شفاف شده و فرصت‌های اقتصادی در شرایط عادلانه و منصفانه در بین اعضای جامعه توزیع شده باشد. در چنین شرایطی اعتماد و اطمینان در جامعه برقرار می‌شود. در اقتصاد مبتنی برتئوری‌های اقتصادی، ملاک ارزیابی و سنجش عملکرد، میزان سرمایه مادی و سوددهی آنها است، درحالی‌که در اقتصاد مقاومتی، کارکردها با در نظرگرفتن مسوولیت‌های اجتماعی و تعهدات قانونی و اخلاقی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بنابراین، اقتصاد مقاومتی یک مدل اقتصادی است که پایه و اساس آن برعدالت و قانون مداری استوار است.
قاعده سوم: «به این علت که ، اساس تصمیم‌گیری و انتخاب راه حل بهینه، بر پایه مشورت با اهل فن وخرد جمعی است، مدیریت عالمانه حکمفرما است.» به‌طور کلی، داشتن نقشه راه خوب و هدفمند و سازماندهی منابع و امکانات، نیازمند برنامه‌ریزی و تصمیم گیری درست و به موقع است. این مهم در شرایطی که متغیرهای اقتصادی از حالت عادی خارج می‌شوند، بیشتر احساس می‌شود. در این وضعیت مدیریت عالمانه با پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، مسیرهای هدفمند، کوتاه و کم هزینه را برای برون رفت از مشکلات پیدا می‌کند.
قاعده چهارم: «با ایجاد شبکه‌های فعال و موثر اقتصادی، سهم وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد.»
می دانیم، سهم قابل توجهی از تراز تجاری کشور به درآمدهای نفتی وابسته است و چون بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری با تزریق درآمدهای نفتی شکل می‌گیرد، با کاهش درآمدهای نفتی، میزان سرمایه‌گذاری ملی نیز کاهش می‌یابد و این مشکل، زمانی بیشتر احساس می‌شود که با محدودیت تقاضا یا فروش مواجه باشیم. برای برون‌رفت از این شرایط بحرانی یا تحمیلی و برای تحقق رشد ملی، استقلال اقتصادی، عزت و سربلندی، مبانی اقتصاد مقاومتی که بر اصلاح الگوی مصرف، تولید محصولات با کیفیت، صادرات محصولات غیرنفتی و دانش بنیان تاکید دارد، کمک کرده تا اقتصاد نفتی به اقتصاد غیرنفتی مبدل شود.
قاعده پنجم: «نتیجه اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی، حرکت به سمت پیشرفت و اعتلا است.» انسجام و هماهنگی و همدلی بین اعضای جامعه، رفتار متعهدانه برای رسیدن به اهداف مشترک، تلاش و پشتکار، تفکر خوداتکایی و خودباوری، از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند تا «ناامیدی و شکست»، جای خود را به «امید و پیروزی» بدهد. از این‌رو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در مسیر رشد و اعتلای اقتصادی، با محور قرار دادن الگوی اقتصاد مقاومتی درحوزه معادن وصنایع معدنی، پنج راهکار عملیاتی را مد نظر قرار داده است.
راهکار اول- شناسایی ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها: می‌دانیم که ایران از نظر ذخایرمعدنی بر روی کمربند عناصر فلزی و بنیادی آهن، مس، سرب و روی قراردارد و بیش از۱۲ درصد این کمربند معدنی از خاک ایران عبور می‌کند. علاوه‌بر این کمربند غنی معدنی، ظرفیت‌های معدنی دیگری مانند: تیتانیوم، نفلین سینیت، زغال‌سنگ کک شو، منگنز، آلومینیوم، منیزیم، طلا، قلع و تنگستن و عناصر نادر خاکی در کشور وجود دارد که کشف این منابع طبیعی و با ارزش و استفاده بهینه و درست از آنها، کمک می‌کند تا کشور بتواند در حوزه معادن و صنایع معدنی، توانمند و در سطح بین‌المللی نیز تاثیرگذار باشد. به‌طور میانگین بیش از۳۰ درصد صنایع کشورها با معادن ارتباط دارند. کشوری که دارنده مواد معدنی است، در مقابل کشوری که واردکننده مواد معدنی است و برای دستیابی به مواد معدنی مورد نیاز صنایع خود، باید مقدار زیادی وقت، انرژی و منابع مالی صرف کند، دارای بزرگ‌ترین مزیت است.
با وجودی که ایران با دارا بودن حدود ۷۰ نوع ذخایرمعدنی در خاورمیانه رتبه اول، در قاره آسیا رتبه سوم و جزو پانزده کشور برتر معدنی جهان است، ولی همگام با دیگر کشورهای پیشرفته، نتوانسته در تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و چرخه فرآوری به صورت بهینه و مطلوب عمل کند. اگر پراکندگی جغرافیایی توده‌های مواد معدنی را به نسبت پراکندگی جمعیت جهان درنظر بگیریم، بیش از ۳ درصد منابع معدنی جهان در ایران وجود دارد و در مقابل، به لحاظ پراکندگی جمعیت، ایران حدود یک درصد جمعیت جهان را دارا است.
وجود منابع معدنی غنی ضمن اینکه، پشتوانه قوی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، موجب اشتغال در سطوح مختلف کاری می‌شود. طبق آمار سازمان جهانی کار، به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن، به تعداد ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد می‌شود. به‌منظور شناسایی ظرفیت‌ها، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، اجرای عملیات اکتشاف تفصیلی را سرعت داده تا با مشخص شدن شکل کانسار، میانگین عیار ماده معدنی و برآورد ذخیره قطعی و با تکمیل آزمایش‌های کانه‌آرایی در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، زمینه و شرایط را برای طراحی معادن فراهم سازد و همچنین عملیات اکتشاف عمومی و نمونه‌گیری سیستماتیک در مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق پرریسک که تاکنون درآنها عملیات اکتشاف عمومی، انجام نشده است را در دستور کار خود قرار داده و اعتبارات لازم را جهت اجرای آنها پیش‌بینی کرده است.
راهکار دوم- شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر:
در شرایط تحریمی یا تحمیلی، با روش سعی و خطا و تصادفی نمی‌توان متغیرهای اقتصادی را به حالت عادی برگرداند یا آنها را آسیب شناسی کرد، زیرا نه شرایط مالی این اجازه را به ما می‌دهد و نه فرصت این را داریم که با آزمایش و خطا مشکلات خود را حل کنیم. بنابراین برای رفع موانع و گلوگاه‌ها، نیاز به یافتن راه‌حل‌های ویژه و موثر از طریق نیروهای شایسته و کاردان است. به عبارت دیگر، در شرایطی که پیچیدگی و ابهام وجود دارد، ارزیابی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی مثل نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاری، دوره برگشت سرمایه، بررسی زنجیره تامین، بررسی هزینه - منفعت اجتماعی و اقتصادی از جمله تکنیک‌هایی هستند که می‌توانند درشرایط دشوار و پیچیده ما را در شناسایی موانع وحل مسائل یاری کنند و لازمه به‌کارگیری این تکنیک‌ها وشاخص‌ها و بررسی عوامل مذکور، نیازمند به استفاده از نیروهای متخصص، با تجربه و متعهد است. سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران برای رفع موانع و گلوگاه‌ها و ادامه راه جهت رسیدن به سند چشم‌انداز، با تشکیل گروه‌های مشورتی و تخصصی برای استفاده حداکثری از منابع و امکانات موجود و با هماهنگی معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، اعتبارات لازم را برای تکمیل واجرای طرح‌های نیمه تمام خود پیش‌بینی و مصوب کرده است.
راهکار سوم- عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی مناسب: تنها راه رشد واعتلای معادن وصنایع معدنی کشور، ایجاد ظرفیت‌های جدید از طریق اکتشاف نیست، بلکه با اصلاح و بهبود روش‌های فرآوری نیز می‌توان ظرفیت سازی کرد. بنابراین، استفاده درست و منطقی از موادمعدنی از یک سو، می‌تواند بیشترین منافع و عایدات را نصیب کشور کند و از سوی دیگر، با اصلاح و بهبود روش‌های فرآوری، بخش وسیعی از مواد معدنی کشور دست نخورده به صورت سرمایه ملی ذخیره شود.
به‌طور مثال، با یک تکنولوژی مناسب، می‌توان باطله‌های کم عیار را به سنگ‌آهن پرعیار تبدیل کرد. آزادسازی کانی‌های با ارزش از مواد باطله سنگ‌آهن، ضمن اینکه یک نوع صرفه‌جویی در استفاده از مواد معدنی بوده و نتیجتا، به ذخیره‌سازی مواد معدنی منجر می‌شود، موجب ایجاد اشتغال شده و با کاهش میزان باطله، به حفظ محیط زیست نیز کمک می‌کند. نمونه دیگری که می‌تواند باعث تقویت و سرآمدی معادن و صنایع معدنی کشور شود، استحصال مواد معدنی است.
به‌طور مثال، با وجود اینکه، ماده معدنی نفلین سینیت به مقدار زیادی در کشور وجود دارد و محصول اصلی این ماده معدنی، پودرآلومینا و محصولات جانبی آن در صنایع مختلف کاربرد دارد، ولی حداکثر استفاده از این ماده معدنی به عمل نیامده است و ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای برنامه‌های عملیاتی خود را در این خصوص مصوب کرده است. ازدیگر محصولات با اهمیت صنایع معدنی می‌توان به تولید الکترود گرافیتی اشاره کرد. این ماده به عنوان یکی از مواد اساسی در فرآیند تولید فولاد کشور به روش احیای مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش اعظم تولید فولاد کشور به روش ذوب الکتریکی انجام می‌شود که به دلیل انحصاری بودن فناوری تولید الکترود گرافیتی، بخش قابل توجه این ماده معدنی از طریق واردات تامین می‌شود. بدیهی است، نگرش اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند، تا بتوان با دانش فنی وتکنولوژی مناسب، صنعت فولاد کشور را از واردات این ماده معدنی بی نیاز کرد. در این راستا، ایمیدرو اقداماتی را انجام داده است تا بتواند در آینده از واردات این محصولات بی‌نیاز شود.
راهکار چهارم - تامین زیرساخت‌های معادن و صنایع معدنی:
می‌دانیم، عموما معادن در مناطق کوهستانی و دور از مراکز شهری قراردارند. اشتغال در معادن در مقایسه با سایر مشاغل که در مراکز شهری واقع شده‌اند، از نظر شرایط محیط کار و کیفیت زندگی متفاوت است. حمایت دولت از معادن کشور از یکسو، موجب تشویق ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شده و از سوی دیگر، انتقال منابع به مناطق جغرافیایی که فاقد امکانات زیربنایی و زیرساخت است، موجب بهبود سطح رفاه جامعه در مناطق محروم می‌شود.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایجاد زیربناهای لازم در مناطق معدنی را نقطه شروع تولیدات معدنی و صنایع معدنی می‌داند و در این زمینه اعتبارات مناسبی را از محل منابع عمومی دولت و منابع داخلی با هماهنگی معاونت محترم برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهوری مصوب کرده است. برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، زیرساخت‌های صنایع معدنی در شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس فعال شده است و در جهت اجرای طرح استقرارصنایع انرژی‌بر در سواحل جنوبی کشور، با توجه به مزایای زیاد آن از جمله دسترسی به آب‌های آزاد دنیا و مجاورت با خط انتقال گاز و برق، اقدامات موثری صورت گرفته است. به‌منظور توسعه پایدار بخش معدن در جهت تامین تمام یا قسمتی از خسارت احتمالی ناشی از عدم کشف مواد معدنی، جلوگیری از توقف بهره‌برداری، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی و تقلیل ریسک غیراقتصادی شدن طرح‌های مواد معدنی، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ایران از طریق صدور بیمه‌نامه اعتباری و پوشش‌های بیمه‌ای معدنی، منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاران بخش معدن را تضمین می‌کند و به‌منظور بالا بردن توان مالی صندوق مذکور، اقدامات قانونی به عمل آمده است تا سرمایه صندوق یاد شده افزایش یابد.
راهکار پنجم- درخواست اصلاح یا حذف قوانین و مقررات ناسازگار با مبانی تولید ملی:
اگرچه، تا حدودی بسترهای قانونی در قانون بودجه کل کشور فراهم شده است ولی برخی از قوانین، با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و همچنین با روح و متن قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اصلاح قانون معادن کشور همراستا وسازگار نیستند. به‌طور مثال، درقانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی به سه گروه تقسیم‌بندی شده است. شرکت‌های گروه (۱) شامل شرکت‌هایی است که باید به‌طور کلی واگذار شوند. شرکت‌های گروه (۲) شامل شرکت‌هایی هستند که به‌منظور حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی باید معادل ۸۰ درصد ارزش فعالیت‌های اقتصادی بازار واگذار شوند و ۲۰ درصد سهام آنها، نزد دولت باقی بماند و گروه (۳) نیز شرکت‌هایی هستند که منحصرا در اختیار دولت قرار دارند. قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، یک قانون عام مجموعی و حکم کلی است که هر یک از مواد قانونی آن، قانون خاص است که دامنه فراگیری قانون عام را د رقالب مصداق معین تعریف کرده است. بنابراین، همان‌گونه که ذکر شد، وقتی ماده (۲) قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، فعالیت‌های اقتصادی را به سه گروه معین تقسیم بندی کرده است، حذف یک گروه از سه گروه تعریف شده در قانون یا نادیده گرفتن آن یا تفسیر منفصل و خاص آن، ضمن اینکه، محل اشکال قانونی است، ممکن است باعث خدشه دار شدن و ظایف دولت برای هدایت و نظارت شود.
برای بیان نمونه دیگری از تعارض می‌توان به بند «الف» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اشاره کرد که با قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در تعارض است. در بند «الف» تبصره (۳) قانون بودجه اشعار داشته که این تبصره در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای «الف» و «ب» ماده (۳) قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است و مجاز دانسته که حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری تمامی معادن در بنگاه‌های گروه یک و دو ماده (۲) قانون یاد‌شده واگذار می‌شود. در حالی‌که بند «ب» ماده (۳) قانون مذکور به صورت کلی و جزئی اشاره‌ای به واگذاری حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری نمی‌کنند. اگر، هدف قانون‌گذار در قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تـسری مفاد بند «الف» به بند «ب» بوده است، درآن صورت، ضرورتی به تفکیک بند «الف» و بند «ب» وجود نداشت. این نکته را نیز باید در نظر داشت که مضامین و مفاد بند «الف» و بند «ب» اصالتا و فی نفسه با یکدیگر تفاوت دارند. گذشته از ارائه براهین، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مشمول بنگاه اقتصادی بندهای «الف» و «ب» ماده (۳) قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نیست. به عبارت دیگر، ایمیدرو طبق ماده (۳) قانون یاد شده مشمول بند «ج» قانون مذکوربوده و یک سازمان توسعه‌ای است که صددرصد سهام آن متعلق به دولت است. اگر بپذیریم که معادن بزرگ و استراتژیک کشور جزو انفال و سرمایه جامعه است و با واگذاری و انتقال ثروت عمومی به اشخاص از یک سو، نوعی انحصار مالکیت توسط اشخاص ایجاد می‌شود و از سوی دیگر، منافعی که هرساله در بودجه کل کشور به واسطه مالکیت دولت از اشخاص دارنده حق انتفاع و پروانه بهره‌برداری معادن اخذ می‌شود، با واگذاری آن، طی یک دوره زمانی همانند سود سهام دولت در شرکت‌های صدر اصل (۴۴) قانون اساسی، حذف خواهد شد و این حالت، خلاف ماهیت و موضوعیت انفال است.
ارسال نظر