دبیر اجرایی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی گفت: ابلاغیه اخیر نرخ‌های حقوق دولتی معادن با مخالفت‌های بسیاری در سراسر کشور مواجه شده است. بسیاری از معدنکاران به ویژه فعالان حوزه سنگ‌آهن و سنگ‌های تزئینی اعلام کرده‌اند که توانایی پرداخت حقوق دولتی اعلام شده را نداشته و عملا ادامه فعالیت برای آنها امکان پذیر نخواهد بود. به گزارش «ایلنا»، سجاد غرقی در حاشیه نشست معدنکاران خواف و سنگان از تشکیل کارگروه‌های مختلف تولیدکنندگان محصولات معدنی، جهت بررسی این موضوع خبر داد و گفت: اتحادیه آمادگی دارد که برای رفع مشکل پیش آمده مشورت‌های کارشناسی لازم را در اختیار معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد تصمیم گیر در این زمینه قرار دهد. وی اظهار کرد: ابلاغیه اخیر وزارتخانه به ادارات کل صنایع و معادن استان‌ها در چندین مورد با نص صریح قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن منافات دارد. بر‌اساس تبصره ۳ ماده ۶۰ این آیین‌نامه «وزارتخانه موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه‌آرایی یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند»، در حالی که در ابلاغیه فوق الذکر نرخ‌ها به صورت علی الراس و بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های هر معدن و به صورت کلی و استانی تصویب شده که طبیعتا با نص قانون در تضاد است. عضو کمیته کارشناسی سنگ‌آهن در ادامه افزود: همچنین در ماده ۶۱ این آیین‌نامه آمده است که «وزارتخانه موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارتخانه، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تایید وزارتخانه می‌رسد.» ناگفته پیدا است که در افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی حقوق دولتی در این ابلاغیه هیچ یک از موارد فوق رعایت نشده است؛ چرا که بهره‌برداران معدنی به کلی از تهیه و تدوین این ابلاغیه بی‌خبر بوده‌اند و از تاریخ ابلاغ عملا در حالت تعلیق و شوک به سر می‌برند.