گروه بورس کالا- حدیث موسوی: براساس آمار انجمن جهانی فولاد (WSA)، کشورمان رتبه نخست تولید فولاد خام در سال ۲۰۱۳ در منطقه خاورمیانه و پانزدهم در رده‌بندی جهانی را با تولید ۴/۱۵ میلیون تن فولاد به خود اختصاص داد. به لحاظ رشد تولید نیز ایران ششمین کشور تولیدکننده‌ جهانی فولاد شد. این در حالی است که طبق هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) باید تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را محقق کنیم و در این رده‌بندی جهانی، جایگاه کشورمان را ارتقا ببخشیم. اما در کنار مزیت‌های طبیعی و معدنی بی‌شمار کشورمان، وجود موانع و چالش‌هایی در دو حوزه معدن و فولاد و تعارض‌های موجود در برخی تصمیمات و سیاست گذاری‌ها، ابهاماتی را برای فعالان این حوزه‌ها در مسیر رسیدن به اهداف ترسیم شده پدید آورده است.سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری صاحب‌نظران، سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت فولاد و معدن کشور در مرکز همایش‌های صدا و سیما گرد هم می‌آیند تا با هم‌اندیشی دوباره به یک استراتژی و سیاست جامع برای مسائل موجود در زنجیره فولاد دست یابند. از این‌رو قصد داریم پیش از برگزاری همایش مذکور، بخش دوم از اهم گفته‌های راهبردی و کلیدی صاحب‌نظران هر دو طیف را که در سلسله گزارش‌های پیوسته پیشین به چاپ رسیده برای علاقه‌مندان ارائه کنیم.

صنعت فولاد، صنعت نفتی دیگر است

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: فرآیند تولید فولاد در کشور ما به‌گونه‌ای است که در قالب یک زنجیره از نقطه ابتدایی که معدن سنگ‌آهن است تا حلقه آخر تولید محصول، همه بخش‌ها به‌هم مرتبطند. علت اینکه بخش خصوصی نتوانسته به خوبی در این زمینه ورود کند، اول مساله تامین مالی عظیمی است که لازمه این کار است و دوم به علت به هم ریختگی طرح‌ها و برنامه‌های ترسیم شده در صنعت فولاد طی سال‌های گذشته است.هیچ‌گاه برنامه‌ریزی منسجم و جامعی در حوزه فولاد وجود نداشته، بلکه در طول سال‌های گذشته همواره دست‌انداز و مسائل بی‌شماری پیش روی مسیر فولادسازان وجود داشته است. به این ترتیب عدم وجود یک نظام مشخص و ثابت که روی تمام مراحل زنجیره شکل‌گیری صنعت فولاد نظارت کند، نوعی درهم ریختگی و بعضا تناقض و تعارض‌های آشکاری در بخش‌های مختلف ایجاد کرده است.

متاسفانه سازمان واحدی که مجموعه فولاد را به صورت جامع طراحی، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی کند وجود ندارد و ورود به حوزه‌های سرمایه‌گذاری زنجیره تولید فولاد گنگ و پرابهام است، به همین دلیل بخش خصوصی هم با امکانات و توانایی‌های محدود خود نمی‌تواند به این صنعت به خوبی ورود کند، بنابراین تا تکلیف کلیت بحث معلوم نشود، امکان استفاده از ظرفیت‌ها فراهم نیست.نباید تبعیض و رانت‌های گوناگون در صنعت فولاد وجود داشته باشد؛ چرا که وجود رانت چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را برای بسیاری از افراد بخش خصوصی تیره و تار می‌کند، زیرا در نهایت با وجود تمامی رانت‌های موجود، همه فولادسازان باید محصول خود را در یک بازار به فروش رسانده و با یکدیگر رقابت کنند که در نهایت برای فولادسازان بی‌بهره از این رانت‌ها، ناتوانی در رقابت و حضور در عرصه تولید را به دنبال خواهد داشت.

سنگ‌آهن یک دارایی و ثروت است و معدن‌کاری یک فعالیت اقتصادی است، یعنی فردی که در حوزه سنگ‌آهن کار معدنی می‌کند مشغول به انجام یک رشته فعالیت مستقل است، اما متاسفانه نگاه به این بخش مستقل نیست؛ چرا که اگر سنگ‌آهن در بازارهای جهانی مثلا A تومان باشد، از معدندار می‌خواهند آن را با یک نرخ سوبسیدی به فولادسازان داخلی به قیمت A-B تومان به فروش برساند که نتیجه این امر هم به‌طور قطع اقتصادی نخواهد بود. باید مبنای تمامی فعالیت‌های اقتصادی بر اساس قیمت‌های بازاری باشد و هیچ‌گونه رانت و تبعیضی در چرخه وجود نداشته باشد، تا تمامی حلقه‌های زنجیره شکل‌گیری فولاد اعم از معدن و واحدهای پس از آن با علم به این موضوع برنامه‌ریزی بهتری برای حوزه کاری خود کنند.

در اقتصاد نمی‌توان به صورت انتزاعی نگاه و سپس عمل کرد. متاسفانه هر بخش فقط به حوزه کاری خود نگاه می‌کند، در صورتی که اقتصاد برآیند مجموعه یکسانی از فعالیت‌ بخش‌های گوناگون است.هم‌اکنون واحدهایی که در اختیار داریم اعم از واحدهای معدنی و فولادساز دارای هماهنگی جغرافیایی نیستند و حلقه وسط و ارتباط‌دهنده آنها نیز که باید ناوگان حمل و نقل ریلی - به لحاظ صرفه اقتصادی آن - باشد دچار مشکلات بی‌شماری است. نگرش سیاسی و نه اقتصادی برای احداث طرح‌های متعدد فولادی که بعضا ممکن است از لحاظ ظرفیت تولید نیز غیراقتصادی باشند بدون توجه به یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اثرگذار بر آن که همان ناوگان حمل و نقل ریلی است، مشکلات عدیده‌ای را پس از راه‌اندازی واحد فولادی ایجاد کرده است. صنعت فولاد یک صنعت استراتژیک مانند نفت است و احتیاح به یک ستاد عملیاتی با یک رویکرد و نگاه جامع، غیربخشی‌نگر و غیرمنتفع شخصی دارد؛ به این مفهوم که فقط صرف بخش معدن یا فولاد در این صنعت مورد حمایت قرار نگیرد و مسوولان این ستاد نیز به دنبال منافع شخصی نباشند. در مجموع اگر همگی تفکر مجزا و فردی خود را در ارتباط با بخش‌های خود زیر یک چتر واحد جمع کنند منافع همه چندین برابر خواهد شد و سوء‌استفاده‌ها از بین رفته و شفاف‌سازی صورت می‌گیرد.

قیمت عادلانه با سازوکار بورس

حسین پناهیان، مدیر‌عامل بورس کالای ایران: به‌طور کلی فرآیند کشف قیمت محصولات فولادی در بورس کالای ایران بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضای بازار صورت می‌گیرد. در این فرآیند، کشف قیمت محصولات فولادی متناسب با شرایط کسب و کار، نوسانات قیمت‌های جهانی و نرخ ارز تعیین می‌شود و این موضوع به وضوح با مقایسه قیمت‌های کشف شده در بورس کالا و قیمت‌های جهانی قابل مشاهده است.

یکی از جذابیت‌های بورس کالا برای تولیدکنندگان محصولات فولادی امکان انجام معاملات سلف در یک بستر امن است. معاملات سلف در واقع یکی از ابزارهای تامین مالی تولیدکنندگان است که از این طریق بورس کالا سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال برای تولیدکنندگان محصولات فولادی تامین مالی فراهم کرد و این رقم در ۱۰ ماه سال جاری به ۱۲۷ هزار میلیارد ریال رسید. یکی از اهداف استراتژیک بورس کالا در حوزه محصولات فولادی راه‌اندازی ابزارهای مالی جدید نظیر قراردادهای سلف موازی و قراردادهای آتی است. قراردادهای سلف موازی، موجبات نقدشوندگی معاملات سلف را که سهم بسیار زیادی در حجم و ارزش معاملات بورس کالا دارند، فراهم می‌کند و از سوی دیگر امکان مدیریت ریسک نوسانات قیمتی و برنامه‌ریزی بلندمدت برای بنگاه‌ها را به ارمغان می‌آورد.

محصولات فولادی نه تنها از اهمیت استراتژیکی در فرآیند توسعه صنعتی کشور برخوردارند بلکه در معاملات بورس کالا نیز حجم قابل توجهی را به خود اختصاص داده‌اند. به همین جهت بورس کالا به دنبال تکمیل زنجیره عرضه محصولات فولادی از قبیل عرضه آهن اسفنجی و آهن قراضه است تا به کشف قیمت بهتر محصولات فولادی و خلق ارزش افزوده بیشتر کمک کند.بورس کالا با توسعه معاملات به ویژه معاملات محصولات فولادی در تالار صادراتی، به دنبال ارتقای جایگاه صنعت فولاد ایران به عنوان مرجع قیمت‌گذاری (price maker) در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است.

ضرورت تدوین نقشه راه برای صنعت فولاد

محمود اسلامیان، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران: در طول چند سال گذشته در حوزه صنعت کشور، فاقد استراتژی توسعه یا نقشه راه مناسب بوده‌ایم. به عنوان مثال در صنعت فولاد بدون بررسی‌های کارشناسی لازم و آمایش سرزمین، مجوز احداث طرح‌های متعدد فولادی در مناطقی که دسترسی به آب و گاز مشکل است اعطا شده که این طرح‌ها نه تنها فاقد ظرفیت‌سازی اقتصادی‌اند بلکه در میان‌مدت و بلندمدت نیز نتیجه‌ای به جز اتلاف منابع طبیعی ندارند. به بیان دیگر نتیجه برنامه‌های غیرکارشناسی و اصولی در تعریف پروژه‌های متعدد فولادی، نرسیدن به توازن لازم در تولید است.

تامین مالی طرح‌های فولادی به دو شرط از طریق چین منطقی است: اول آنکه چینی‌ها سهم داخل را در پیشبرد طرح‌ها بالا ببرند که این امر نیازمند مذاکره است، دوم آنکه طرف ایرانی تنها به یک شرکت چینی رجوع نکند، بلکه با برگزاری مناقصه امکان حضور چند شرکت چینی را فراهم سازد تا هم از این راه منابع ارزی خود را برگردانیم و هم کار را به گونه کیفی‌تری به پایان برسانیم.بهتر است مالکیت ۸۰ تا ۹۰ درصد از طرح‌های ۷ گانه فولادی استانی در اختیار سهامداران متعددی در سازمان بورس باشد و با یک بلوک ۱۰ درصدی، مدیریت دولتی نیز در این طرح‌ها گنجانده شود. از این راه مدیریت بخش دولتی به دلیل کنترل‌های سازمان یافته و مکرر سازمان بورس برای رعایت حقوق ۹۰ درصد سهامداران خود، با بهره‌وری بالاتری نسبت به زمانی‌که تمام مالکیت در اختیار بخش دولتی است، در صحنه مدیریتی ظاهر خواهد شد.اولین نتیجه آزاد بودن صادرات و واردات برای فولادی‌ها و معدنی‌ها، ایجاد رقابت بین واحدهای تولیدکننده داخلی است.

در چند سال آینده برای واحدهای فولادی متعددی که احداث شده‌اند نیاز به کنسانتره است، بنابراین منابع مالی لازم را به معادن سنگ‌آهن کشور تخصیص دهیم تا بتوانیم سنگ‌آهن را فرآوری و تبدیل به کنسانتره کنیم و به واحدهای احیای داخلی بدهیم.

نقش بسزای همایش فولاد بر تصمیم‌گیری فعالان فولاد و معدن

رسول خلیفه‌سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران: صنایع معدنی و در راس آن صنعت فولاد یکی از شاه بال‌های توسعه اقتصادی ایران به شمار می‌رود. در دهه‌های آینده نقش این صنعت در مقایسه با نفت و پتروشیمی ‌نقشی کلیدی خواهد بود. در ایران با توجه به ذخایر معدنی حدود ۴ میلیارد تن سنگ‌آهن و ۹۴۰ تریلیون متر‌مکعب گاز و دسترسی به آب‌های آزاد موقعیت بسیار ممتازی برای توسعه صنعت فولاد تا حداقل ۵۵ میلیون تن در سال را داریم و این پتانسیل برای کشور امری استثنایی است. به‌طور حتم چنانچه گشایش‌هایی در عرصه بین‌المللی در پیش باشد، ایران ظرف پنج سال آینده تولید فولاد بالاتر از ۳۰ میلیون تن را تجربه خواهد کرد و به رتبه جهانی زیر ده در تولید فولاد دست خواهد یافت. زنجیره تامین فولاد از استخراج، تولید کنسانتره و گندله شکل می‌گیرد. هماهنگی و توازن بین معدن و فولاد از الزامات توسعه اقتصادی کشور است که اساس و محور این هماهنگی و توازن باید برنامه‌ریزی اقتصادی بین آنها باشد. باید این بخش‌ها در یک زنجیره ارزشی تعریف شوند و میزان سودآوری آنها نسبت به حجم سرمایه‌های آنها تناسب یابد تا این حلقه‌ها هماهنگ و متناسب رشد کنند. متاسفانه به‌رغم آنکه حاشیه سود در بخش معدن دو برابر حاشیه سود تولیدکنندگان فولاد است، اما در بخش معدنی سرمایه‌گذاری‌های اکتشافی و استخراجی به شدت عقب است. این در حالی است که معدنی‌ها درآمدهای خود را صرف سرمایه‌گذاری برای تولید فولاد در مناطق خود که از نظر آب بسیار فقیر هستند می‌کنند. این امر در زمره نظارت‌هایی است که دولت تاکنون نداشته و از این پس این روند را باید اصلاح کنند.

معدن را «جور دیگر باید دید»

مهرداد اکبریان، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران: از آنجا که بخش معدن به عنوان یک صنعت پایین دست برای یکسری از صنایع شناخته می‌شود، عده‌ای فکر می‌کنند، باید این بخش تابع شرایط و افت و خیزهای بخش بالادستی خود باشد درحالی‌که مسوولان دولتی باید یک مرز‌بندی و تفکیک مشخصی میان بخش‌های پایین‌دستی و بالادستی برقرار کنند، به این مفهوم که اگر امروز شخصی وارد بخش معدن شده و در آن سرمایه‌گذاری کرد به خوبی بداند که متعهد به انجام چه کارهایی است و در چه حوزه‌هایی آزاد است.

حوزه‌ای مثل معدن که تعداد زیادی فعال، شاغل و سرمایه‌گذار دارد و در اقتصاد کشور تاثیرگذار است نسبت به سیاست‌های مرتبط با آن نیز بسیار ضربه‌پذیر و حساس است، بنابراین نباید بحث فروش و حاشیه سود موجود در این بخش را با دست خودمان به دستاویزی برای در تنگنا قرار دادن بخش معدن بدل کنیم، زیرا هرگونه کار غیرکارشناسی در بحث تعیین عوارض صادراتی و بهره مالکانه در این پروسه که منجر به بالا بردن هزینه‌های معدنداری می‌شود، شکنندگی این بخش را بیش از پیش می‌کند.

از گذشته تا به امروز چون ارتباط دولتی، انحصاری و تاحدودی رانتی و یارانه‌ای از گذشته میان صنعت فولاد و معدن وجود داشته است، پس در حال حاضر ارتباط سالم و منسجمی میان این دو بخش وجود ندارد، اما برای رفع این مشکل تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.

موتور محرکه تولید و تاسیس واحدهای معدنی جدید، صادرات است که من از آن تعبیر به لوکوموتیو گرداننده چرخ اقتصادی معادن می‌کنم. اگر امروز شاهدیم در مناطقی از کشور معدن احداث شده که تا ۱۰ سال پیش تاسیس معدن در آنها توجیه اقتصادی نداشت، به خاطر همین عامل است. اگر قرار باشد صادرات را محدود کرده و آن را متوقف کنیم به‌طور قطع باید بدانیم با همین سرعتی که به شکوفایی رسیده‌ایم با همان سرعت نیز موجب فروکش کردن این روند روبه رشد می‌شویم.

برای شکوفایی بخش معدن باید موازنه و توازن لازم میان تولید و صادرات برقرار باشد و هیچ‌کدام را به خاطر دیگری حذف نکرد.

بایدها و نبایدهای رسیدن به رشد متوازن در زنجیره فولاد