ریسک مصوبات را کاهش دهید!

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: دولت یازدهم در حالی تبصره هدفمندی یارانه‌ها را در قالب یک تبصره الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۳ افزود که اخیرا به دنبال انتشار اخبار متفاوت از روند آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم و ارائه اعداد و ارقام مربوط به آن، نگرانی‌های بسیاری برای صاحبان صنایع، تولیدکننده‌ها و سهامداران به وجود آمده است. کاتب، سخنگوی مجلس چند روز پیش با اعلام خبر تصویب درآمد ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده در کمیسیون تلفیق گفته بود، به این دلیل که ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از این رقم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید، پیش‌بینی می‌شود قیمت حامل‌های انرژی ۳۳ درصد افزایش یابد که بر این اساس توصیه مجلس به دولت این است که قیمت آن بخش از حامل‌های انرژی را بیشتر افزایش دهد که کمترین ارتباط را با تولید دارند.

پیرامون سناریوی دولت برای تغییر قیمت گاز صنایع در فاز دوم هدفمندی نیز اخیرا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: دولت قیمت واحدی را برای گاز در فاز دوم اعمال نخواهد کرد و تصمیم دارد برای هر بخش قیمت جداگانه‌ای را در نظر گیرد، به همین دلیل با توجه به اینکه دو صنعت فولاد و سیمان به‌طور عمده گاز مصرف می‌کنند ،

پیشنهاد ما این است که نسبت به بقیه صنایع افزایش قیمت کمتری را متحمل شوند، بنابراین افزایش دو برابری قیمت گاز برای صنعت فولاد و ۵/۱ برابری برای صنعت سیمان پیشنهاد شده است. البته رئیس جمهور نیز در نشست مشترک دولت و مجلس رویکرد جدید دولت برای قیمت حامل‌های انرژی را اینگونه تشریح کرد: دولت تلاش می‌کند تا قیمت آن دسته از حامل‌های انرژی را که به‌طور مستقیم در امور تولید دخالت دارد با شیب ملایمی افزایش دهد، اما در مواردی که به حوزه تولید ارتباط چندانی ندارد، مانند قیمت بنزین، شیب افزایش قیمت‌ها تندتر خواهد بود. از سوی دیگر هم گفته شده، دولت بسته سیاستی پولی، مالی و ارزی را به صورت کاملا هماهنگ تنظیم کرده تا در مرحله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دچار تورم و مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز و موارد مشابه نشویم. اما گویا نگرانی سهامداران نه تنها به موضوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ختم نمی‌شود، بلکه در این میان مساله افزایش ۳۰ درصدی حقوق مالکانه معادن نیز که از آن به عنوان روشی برای تنظیم رابطه مالی بین صاحب پروانه و بخش خصوصی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی یاد می‌کنند، دل مشغولی دیگری را برای آنها پدید آورده است. بر این اساس اخیرا، ۷ هزار سهامدار با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تبصره‌های منصفانه‌ای در این خصوص از سوی مجلس شده‌ا‌ند تا مانند گذشته کماکان بتوانند به‌طور گسترده‌ای در بازار سرمایه حضور پیدا کنند. این عده در نامه خود بیان کرده‌اند بعضی رسانه‌ها اخباری از برخی نمایندگان مجلس پیرامون تخصیص منابع بخش دولتی به بعضی شرکت‌های بورسی را مطرح کرده‌اند و همچنین پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی به چند برابر وضعیت فعلی حتی بالاتر از قیمت‌های منطقه‌ای و بعضی کشورهای اروپایی را به بهانه هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان کرده‌اند. به همین دلیل سهامداران مواردی را در این خصوص در سه حوزه به رئیس مجلس یادآور می‌شوند:

۱- همان‌گونه که می‌دانید پروانه بهره‌برداری معادن چادرملو و گل‌گهر متعلق به این شرکت‌ها بوده و حدود ۳ سال بعد از پذیرش و معاملات سهام آنها در بورس برخلاف امیدنامه‌های اولیه خود به دولت انتقال داده شده‌اند. شما به درستی طی نامه ۵۱۶۸۲ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ در مورد شرکت ملی صنایع مس ایران به موضوع اشاره کرده‌اید، تقاضا داریم مجددا درخصوص معادن چادرملو وگل گهراین مساله توسط کمیسیون تلفیق مجلس مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد تا برای همیشه ضمن اثبات حقانیت این دو شرکت که عمده سهامداران آن صندوق‌های بازنشستگی و مردم هستند به حقوق خود دست یابند.

۲- نتایج مثبت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به غیر از افزایش تولید و اشتغال باعث گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و جذب نقدینگی از آحاد جامعه و در نهایت کارآمد کردن بنگاه‌های واگذار شده براساس آن اصل می‌شود. در این راستا آگاه هستید برخی اقدامات انجام شده در سال‌های گذشته از جمله جذب نیروی انسانی بیشتر از نیاز بنگاه‌ها و به صورت دائمی تا ۲ برابر وضعیت قبلی (همچون صنایع فولاد)، تحمیل مالیات حقوق ۱۰ درصد کارکنان دولتی به این شرکت‌ها، مکانیزم قیمت‌گذاری غیر‌منصفانه (صنعت خودرو در سال قبل)، عدم تخصیص حامل‌های انرژی به مجتمع‌های پتروشیمی، فولاد، سیمان، ... براساس ظرفیت‌های آنها به‌خصوص در فصل زمستان در مورد گاز و در فصل تابستان در مورد برق، تحمیل هزینه‌های کمک‌های بلاعوض (همچون تیم‌های ورزشی)، تحمیل افزایش قیمت ارز براساس سیاست‌های دولت به بنگاه‌های تولیدی در سال گذشته و... از جمله تهدیدات بنگاه‌های واگذار شده براساس اصل ۴۴ بوده که تاثیر بسزایی در کارایی و درآمد این بنگاه‌ها به همراه داشته است و امیدواریم به صورت قانون خاص یا در تبصره‌های بودجه برای حل این معضل چاره‌اندیشی شود.

۳- یکی از مزیت‌های صنایع کشور، تامین انرژی با قیمت مناسب است که در دکترین وزرای صنعتی دهه ۷۰ به عنوان الگوی رشد و توسعه صنعتی مطرح شد و در راستای آن ظرفیت‌سازی در صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان، شیشه و... شکل گرفت، حال بعد از گذشت ۲ دهه از این سیاست و نگاه به سود حسابداری این بنگا‌‌ه‌ها که به‌طور عمده به دلیل استهلاک کامل ماشین‌آلات، اعداد فریبنده‌ای را نشان می‌دهند بدون آنکه بازدهی براساس پروژه‌های جدید مورد توجه قرار گیرد، موجب اتخاذ تصمیمات عجولانه شده که باعث توقف توسعه در بخش صنایع انرژی‌بر خواهد شد، مضاف بر اینکه افزایش قیمت‌ها موجب ایجاد تورم شتابنده‌ای در سال آتی خواهد شد. در نهایت پس از ذکر این موارد در پایان این نامه از رئیس مجلس درخواست شده است: ریسک سیستماتیک ناشی از این موارد به حداقل کاهش یابد تا کماکان بازار سرمایه بتواند موجب رشد و توسعه صنایع مختلف در بازارهای گوناگون شده و مانع از هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای سفته‌بازی مانند ارز و طلا شود.