عوارض صادرات سنگ‌آهن، عارضه تولید است
گروه بنگاه‌ها- زهرا مجتهد: دولت در حالی اصرار به اخذ عوارض صادراتی سنگ آهن دارد که کارشناسان و تشکل های صنفی معدنی نسبت به تبعات سوء عوارض آن هشدار می دهند. در همین رابطه سجاد غرقی، دبیر کمیسیون تولید انجمن سنگ‌آهن ایران معتقد است: اطلاق واژه «خام فروشی» بزرگ‌ترین اجحافی است که به فعالیت «معدنکاری» در این سال‌ها شده است. وی با اشاره به اینکه عوارض بر صادرات در عمل «عوارض بر تولید معدنی» است به خبرنگار ما گفت: عوارض در کوتاه مدت باعث کاهش سرمایه گذاری اکتشافی، افت تولید می‌شود و در میان‌مدت تعطیلی معادن کوچک مقیاس به دنبال خواهد داشت. وی افزود: وضع عوارض صادرات بر سنگ آهن سیاستی ضد توسعه و ضد تولید صادرات محور است.
غرقی با اشاره به این مطلب که سالانه بالغ بر ۴۶ میلیون تن سنگ آهن در کشور تولید می‌شود، اظهار کرد: بخش عمده این تولید توسط بخش دولتی و مابقی توسط معادن بخش خصوصی است. تولید بخش خصوصی در سنگ آهن در حالی است که سهم بخش خصوصی کشور از ذخایر سنگ آهن تقریبا ۵ درصد ذخایر سنگ آهن موجود است. وی افزود: با این وجود بخش خصوصی توانسته با این میزان ذخیره کم سهم ۲۲ درصدی از تولید سنگ آهن کشور به دست بیاورد.
دبیر کمیسیون تولید انجمن تصریح کرد: حدود ۲۰میلیون تن از این تولیدات که مازاد بر مصرف صنعت فولاد کشور است، صادر می شود و عموما هم صادرات سنگ آهن به چین است.
وی یادآور شد: حدود ۱۲میلیون تن از این حجم صادرات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و همان‌گونه که عنوان شد بیشترین حجم سنگ آهن هم روانه چین می شود. بخشی از این ۱۲ میلیون تن صادرات محصولات معادن دولتی است که صرفا توسط بخش‌خصوصی به صورت مزایده‌ای خرید و صادر شده است. وی تصریح کرد: ظرفیت واقعی تولید سنگ آهن بخش خصوصی بیش از
۷ تا ۸ میلیون تن نیست و توسط حدود ۱۵۰ معدن خصوصی تولید و صادر می‌شود. به همین دلیل بیشترین اثر منفی وضع عوارض صادرات شامل این بخش از تولید سنگ آهن خواهد بود. وی درباره میزان ارزآوری سنگ‌آهن به کشور خاطرنشان کرد: صادرات سنگ آهن سهم سهمی را در ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی دارد. با این وجود دولت اگر بر وضع عوارض بر معادن متوسط و کوچک اصرار کند و اخذ عوارض را عملی کند، دستیابی به چنین اعداد و ارقامی دیگر میسر نیست و ما با کاهش در تمام آنها مواجه خواهیم شد.
وی درباره سهم کشورمان از بازار جهانی سنگ‌آهن که حدود دو درصد است افزود: با این تفاسیر با کشورهای مطرح در این باره فاصله زیادی داریم. ما پیش‌بینی می‌کنیم در صورت وضع عوارض در میان‌مدت با حضور مجدد هند در بازار صادراتی همین سهم دو درصدی را هم از دست خواهیم داد. غرقی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد معادن خصوصی، کوچک مقیاس هستند، درباره تعطیلی برخی معادن اظهار کرد: برخی معادن با ذخیره حدود یک میلیون تن و عیار متوسط زیر ۵۰ درصد در حال حاضر اقتصادی و مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود: خرید و تامین تجهیزات معادن بسیار هزینه بر است و در عین حال استخراج، فرآوری و فروش ماده معدنی پروسه‌ای چند ساله است که خواب سرمایه را افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد که تعمیم سودآوری بالای چند معدن بزرگ عمدتا دولتی به کل معادن فعال، غیرکارشناسی است. وی اضافه کرد که بخش معدن هیچ‌گاه در اولویت دولت برای دریافت و اعطای تسهیلات نبوده و نیست. طبق آمار در سال گذشته، سهم بخش خصوصی فعال در تمامی زمینه‌های معدنی(مس، کرومیت، سنگ‌های تزئینی، سنگ آهن و...) از تسهیلات دولتی در مجموع ۶۰ میلیارد تومان بوده است که رقمی نیست.
غرقی در مقابل سخنانی نظیر «۱۰ درصد عوارض که رقمی نیست؟» عنوان کرد: این ۱۰ درصد از کل قیمت (فروش دلاری) گرفته می شود و این به آن معنی است که ۱۰ درصد عوارض صادرات حداقل ۶۰ تا ۷۰درصد سود فروش را شامل می‌شود، منتها توجه کنید که این عوارض را در کنار حقوق دولتی معادن (که در بودجه آتی رشد ۳۰۰ درصدی داشته) و انواع مالیات (ارزش افزوده، درآمد، تکلیفی و...) که قرار دهید پرمعناتر خواهد شد.
وی افزود: ما عوارض پنهانی هم داریم مانند رشد تا ۱۳۰ درصدی هزینه حمل جاده‌ای در نیمه اول سال‌جاری، دموراژ کشتی‌ها که تا ۷ دلار به ازای هرتن هم رسید و افزایش سرسام آور هزینه های تولید که کمتر رسانه، مقام دولتی یا نماینده مجلسی دیده‌ایم به آنها اشاره ‌کند.
وی درباره افزایش ظرفیت تولید و همپوشانی هزینه‌های سربار ناشی از عوارض صادرات گفت: افزایش ظرفیت تولید نیاز به سرمایه گذاری سنگین و بلندمدت دارد. ماده معدنی روی زمین دپو نشده که ما فقط وظیفه حمل و فروش آن را به عهده داشته باشیم، ما معدنکاریم. وجود ماده معدنی اقتصادی ابتدا باید از طریق اکتشاف ثابت شود. سپس مدلسازی و طراحی پلان استخراج، تامین سرمایه، خرید و تجهیز ماشین‌آلات سنگین معدنی، طراحی و تجهیز خطوط فرآوری و ...همه و همه هم زمانبر و هم هزینه بر است.
وی درباره انتظار فعالان حوزه سنگ‌آهن از دولت جدید خاطرنشان کرد: شعارهای دولت یازدهم مبنی بر اولویت دادن به توانمندسازی بخش خصوصی واقعی برای نقش‌آفرینی بیشتر در اقتصاد کشور در آغاز بسیار امیدآفرین بود، اما در حوزه تولید
سنگ آهن، وزارت صنایع از آغاز سیاست‌های تنبیهی را پیشه خود ساخته و سیاست‌های دولت پیشین را ادامه می‌دهد.
وی افزود: این سیاست‌ها که از قضا بیشترین اثرات سوء را بر بخش خصوصی واقعی فعال در حوزه تولید سنگ آهن خواهد داشت به راستی از برنامه‌های توسعه ای دولت یازدهم مبنی بر تقویت بخش خصوصی به دور است.
غرقی با اشاره به اینکه دلایل کارشناسی اتخاذ چنین تصمیمی به واقع هنوز برای ما شناخته شده نیست و متاسفانه هنوز سند کارشناسی چنین تصمیمی را مشاهده نکرده‌ایم، اضافه کرد: اتمام ذخایر سطحی و وجوب استخراج عمقی در سال‌های آتی هزینه استخراج و اکتشاف را بالا می‌برد. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های پیش‌رو قیمت جهانی سنگ آهن افت کند. این پیش‌بینی‌ها با استناد به ورود طرح‌های توسعه معادن بزرگ استرالیا و برزیل به مرحله تولید است. این به آن معنا است که فرصت کمی داریم. وی افزود: سنگ‌آهن در آینده ارزندگی فعلی برای صادرات را ندارد و ما فرصت کوتاهی برای کسب سود و سرمایه‌گذاری در این صنعت داریم.