آزاده حسینی: پیرو وضع حق انتفاع ۳۰ درصدی از فروش سنگ‌آهن بابت کنسانتره که هفته گذشته در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح و برای تصویب به صحن مجلس ارسال شد، اعضای انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن طی نامه‌ای به فرهاد دژپسند، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وکمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، حق انتفاع ۳۰ درصدی را دارای تبعات منفی دانسته و خواستار تجدید‌نظر در رقم حق انتفاع شده و ضمن بیان دلایل خود تعدیل این رقم به ۱۵ درصد را خواستار شدند. در این نامه آمده است: وضع ۳۰ درصد مبلغ فروش کنسانتره بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری، تبعات منفی شدیدی برای شرکت‌های معدنی دارد و از آنجا که اساسا حق انتفاع مذکور باید از آهن خام استخراجی از معادن اخذ و به صاحب پروانه بهره‌برداری پرداخت گردد و حداکثر ۳۰ درصد تناژ و ارزش سنگ‌آهن کلوخه متعلق به صاحب پروانه بهره‌برداری است و تولید کنسانتره بر اساس تبدیل ضریب وزنی ۷۰ درصد کلوخه (۱۰۰ تن کلوخه تبدیل به ۷۰ تن کنسانتره) خواهد بود و هزینه‌های تولید به میزان حداقل ۶ درصد نیز به محاسبات اضافه می‌گردد، لذا پیشنهاد این انجمن اصلاح ۳۰ درصد حق انتفاع به ۱۵ درصد در متن مصوبه کمیسیون تلفیق به شرح ذیل است:

«کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۳، ۱۵ درصد مبلغ فروش محصولات خود (سنگ‌آهن خام، سنگ‌آهن دانه بندی و کنسانتره - شامل کنسانتره‌های تحویلی برای گندله سازی درون شرکت و کنسانتره فروشی به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.»

در ادامه این پیشنهاد آمده است که طرح‌های توسعه چادرملو، سنگ‌آهن مرکزی و گل‌گهر در صورت تصویب ۳۰ درصد دچار مشکل اساسی خواهند شد و پرداخت مالیات و سود صاحبان سهم اعم از حقیقی و حقوقی نیز دچار مشکل خواهد شد. شرکت‌های فوق کلیه طرح‌های خود را از محل منابع داخلی انجام می‌دهند و نظر به اینکه نمی‌توانند از صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی و همچنین منابع بانکی استفاده کنند، طرح‌های آنها به سرنوشت طرح‌های دولتی دچار می‌شود.