لزوم تدوین سیاست جامع برای صنعت فولاد

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در صنعت فولاد و معدن ایران به‌رغم نگاهی که صاحب‌نظران و فعالان این بخش‌ها به آن دارند، همواره یکی از دغدغه‌های قانونگذاران نیز است. به این منظور به سراغ علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفتیم تا در گفت‌و‌گویی با وی برخی از مسائل مهم صنعت فولاد را از زاویه دید این نماینده مورد نقد و بررسی قرار دهیم. متن این گفت‌و‌گو در ادامه می‌آید. بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت فولاد ایران، نبود استراتژی مشخص برای این بخش است که اولا بتواند میان حلقه‌های پیشین تولید ارتباط برقرار کند و از سوی دیگر قادر باشد ارتباط بین فولاد و بخش‌های وابسته را به درستی تبیین کند، به نظر شما مشکل در تبیین این استراتژی چیست؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول و متولی اصلی تدوین یک راهبرد کارآمد برای صنعت فولاد کشور است. تا پیش از ادغام وزارتخانه‌ها به دلیل سازوکار نظام‌مند و منسجم مابین وزارت صنایع و معادن و شرکت ملی فولاد تدوین برنامه راهبردی و تبیین نقشه راه به عنوان سند پایین دستی این راهبرد امکان‌پذیر بود، اما با توجه به تغییر و تحولات فرآیندی و تشکیلاتی که در سال‌های اخیر در این صنعت افتاده شاهد بودیم متاسفانه به‌رغم آنکه صنعت فولاد جزو صنایع بالادستی است، اما فاقد انسجام در سیاست‌گذاری و در نتیجه فقدان سند راهبردی و نقشه راه مدون است. این در حالی است که ابتدایی‌ترین مراکز تولیدی نیز برای خود دارای برنامه راهبردی و به تبع آن برنامه‌ای مشخص برای روند تولید، قیمت‌گذاری و فروش محصولات خود هستند، اما صنعت فولاد و زنجیره وابسته به آن به‌رغم گستردگی، عمق و اهمیت فوق‌العاده‌ای که به دلیل تغذیه خطوط صنایع پایین دستی دارد فاقد یک راهبرد مشخص بوده و جای آن دارد که فعالان این حوزه هرچه سریع‌تر انسجام گسسته خویش را بازیافته و به‌منظور تدوین این مهم وارد عمل شوند.

به نظر می‌رسد مشکلات ناشی از دولتی بودن بخش‌های مهم فولادی کشور و ضعف ساختاری بخش خصوصی در این صنعت به عدم توازن در صنعت فولاد منجر شده است.این عدم توازن چه هزینه‌هایی را برای بخش فولاد به همراه دارد؟ چگونه می‌توان این تعارضات را به حداقل رساند؟

به نظر من با این مساله نباید کلیشه‌ای برخورد کنیم و همه مشکلات صنعت فولاد یا سایر صنایع را ناشی از عدم توازن موجود و طبیعتا اثرات نامطلوب نشات گرفته از آن، مرتبط با دولتی بودن برخی مراکز تولید‌ و سازمان‌ها بدانیم. تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور ما پیشینه چند ۱۰ ساله دارد، خصوصا در حوزه تولید که این موضوع از شدت بیشتری برخوردار است، اما برای اینکه بتوانیم به درستی این عدم توازن‌ها را که بخشی از آنها ناشی از خصوصی سازی نادرست و بخش دیگر آن مربوط به دولتی بودن بخش‌های تولیدی است برطرف سازیم، باید عملکرد واحدهای تولیدی را که طی سالیان گذشته در فرآیند خصوصی شدن قرار گرفته‌اند قبل و بعد از نقل وانتقال مورد ارزیابی دقیق، علمی، فنی و اقتصادی قرار دهیم به این ترتیب قادر خواهیم بود به دید و شمای کلی از عملکرد این واحدها دست یابیم و متوجه شویم از دیدگاه عارضه‌یایی آیا ضعف در اجرای سیاست‌های تدوین شده بوده؟ آیا نظارت در اجرای سیاست‌ها از ضعف رنج می‌برد؟ آیا فرآیند خصوصی‌سازی به شکل صحیح خود صورت نگرفته و ما را دچار پس‌رفت و اتلاف منابع کرده است؟ یا مجموعه‌ای از عوامل دیگر موجبات این شرایط نامطلوب را فراهم آورده‌اند؟

به هر طریق اصل بر کوچک شدن دولت و خصوصی شدن است به گونه‌ای ‌که اجازه دهیم مردم صاحب اقتصاد باشند و گرداننده پول و دارایی خود، اما اگر سازوکار این فرآیند به درستی صورت نگیرد، نتیجه معکوسی از آن حاصل می‌شود.

به اعتقاد من باید در وهله اول روی این مساله فرهنگ‌سازی کنیم و در مراحل بعدی هنگامی‌که یک واحد تولیدی را به دست سرمایه‌گذار خصوصی سپردیم کماکان نظارت‌ها را البته به دور از افراط و تفریط به صورت قوی ادامه دهیم. متاسفانه در حال حاضر یا نظارتی پس از خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد یا اینکه به صورت امنیتی با آن واحد برخورد می‌شود. مساله حساس و مهم در این میان این نکته است که نباید به قدرت‌پروری مبادرت ورزیم یعنی همواره رقبایی در کنار واحدهای خصوصی و دولتی وجود داشته باشند که به مساله انحصار در یک صنعت برخورد نکنیم.

مثال ساده کلامم بلایی است که بر سر صنعت خودرو کشورمان آمده است؛ اتخاذ انواع حمایت‌های بی‌ چون و چرا اعم از تعرفه‌های بالای واردات از صنعت خودرو پنجاه ساله ما کودکی ساخته که به‌رغم تمام توجهات در همان دوران طفولیت خویش باقیمانده و قادر به حفظ خود در برابر ساده‌ترین رقبا نیست. این مساله البته در صنعت فولاد که یک صنعت زیربنایی و مادر به شمار می‌رود از اهمیت بیشتری برخوردار است به همین دلیل به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه تعارض و ناهماهنگی ناشی از دولتی بودن و از سوی دیگر خصوصی‌ بودن برخی بخش‌ها در این صنعت، لازم است مطالعه خوب، سازوکار خوب و پیاده‌سازی و نظارت صحیحی بر مساله مهم خصوصی‌سازی داشته باشیم و این مهم را در تمامی جوانب آن به درستی دنبال کنیم تا در این حالت صنعت فولاد رشد کند و روز به روز پویاتر شود که از این پویایی هم مردم منتفع شوند و هم صنعت و ساختار تولید.

مساله دیگری نیز که باید به آن اشاره کرد این است که در مساله خصوصی‌سازی چه در صنعت فولاد و چه در صنایع دیگر باید یک راهبرد درست و واقعی به دور از شعار و اهداف غیرواقعی را تعریف کنیم. یک برنامه کارآمد به این منظور باید بخش نظری کاملی داشته باشد و همواره در معرض نظارت دولت و در حضور رقبا اعم از داخلی و خارجی (واردات) باشد. در این زمینه اهلیت هم از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چراکه اگر این مورد رعایت نشود، چه بسا به جای پیشرفت دچار پس رفت نیز شویم. از سوی دیگر همه دستگاه‌ها باید با نگاه مدیریتی، علمی و دلسوزانه با این مساله برخورد کنند و از اعمال سلیقه‌های شخصی پرهیز کنند. در این مسیر وجود یک قانون جامع و فراگیر که در شکل اجرایی نیز درست عمل کند بسیار ضروری است. برای رسیدن به این قانون جامع و فراگیر باید کارگروهی از دولت، مجلس و نمایندگان صنعت فولاد وجود داشته باشند تا روی این مساله کار کنند. متاسفانه این قانون جامع و برنامه مشخص نه تنها در صنعت فولاد بلکه در سایر صنایع نیز وجود ندارد و همواره فعالان بخش‌ها به روزمرگی مشغول بوده‌اند. حتی اگر برنامه‌ای نیز وجود داشته به اندازه کافی فراگیر و قابل دفاع نبوده است از این‌رو پس از مدتی کنار گذاشته شده و همان بی‌برنامگی‌های گذشته محور فعالیت‌ها قرار گرفته است.

در رابطه با مساله‌ای که پیرامون لزوم تدوین قانون جامع و فراگیر مطرح کردید، دکتر آل اسحاق بحث مدیریت یکپارچه را در صنعت فولاد که بسیار مورد اقبال فعالان صنعت فولاد و معدن کشور قرار گرفته پیشنهاد کرده‌اند، این یکپارچگی از چه ابعادی قابل بررسی است؟

اگر منظور از یکپارچگی در مدیریت، یکپارچگی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آن هم به کمک علوم و فناوری روز و استفاده از تجربیات صاحب‌نظران است، این ایده کاملا متین و قابل تحسین است. به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکیل ستادی به این منظور به کارهای مطالعاتی، علمی و تجربی در این زمینه وارد شود و از همه ظرفیت‌ها نیز به خوبی بهره ببرد تا بتوان به برنامه کارآمد و منسجمی برای این صنعت دست پیدا کرد. از طرف دیگر چون به قوانین تجاری و حمایتی نیز نیاز است مجلس با کمال میل و تمام توان کمک خواهد کرد تا خلأهای قانونی این موضوع هم‌پوشانی و رفع شود تا در نهایت بتوانیم با هم افزایی بخش‌های اجرا و تقنین یکپارچگی و دوری جستن از هرگونه تعارض و ناهماهنگی، سیاست‌گذاری و مدیریت صنعت فولاد و معدن کشور را با تدوین برنامه راهبردی وتهیه اسناد بالا دستی نهادینه کنیم.

بنابراین طرح این ایده بسیار ضروری و ارزنده بوده و مجلس و همین‌طور کمیسیون صنایع و معادن پشت این قضیه خواهد ایستاد.

البته باید تاکید کنم چون تلاش و سیاست‌گذاری‌ها در راستای کوچک کردن دولت و خصوصی‌سازی است نباید برای این مهم به سمت تشکیل معاونت یا ایجاد سازمان دولتی جدیدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت بلکه با تشکیل کارگروهی راهبردی، قوی و منسجم می‌توان به هدف مورد نظر نایل آمد.

وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن که در قانون بودجه تصویب می‌شود، چه سیاستی در متن خود دارد؟ ممانعت از تولید، خام فروشی، کسب درآمد برای دولت؟ آیا نباید طرف دوم معادله را که می‌تواند حمایت از تولید و صادرات فولاد، اشتغال‌زایی، توسعه اقتصادی و... باشد مدنظر قرار داد؟

صادرات مواد خام معدنی در تمامی دنیا مشمول اخذ عوارض و مالیات دولتی است و کشور ما نیز به‌رغم دارا بودن معادن بسیار غنی نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد و بیش از این دچار اپییدمی خام فروشی گردد. به‌طور سنتی و به‌خصوص در چند سال گذشته این‌گونه در اذهان جا افتاده که هر صاحب سرمایه‌ای در گوشه‌ای از کشور معدن راه‌اندازی کرده و به استخراج و سپس صادرات ماده معدنی بپردازد. کدام منطق حکم می‌کند درجایی‌که فولادسازهای کشور ناچار به واردات نوع فرآوری شده سنگ‌آهن برای استفاده در واحد تولیدی هستند سنگ‌آهن با خلوص بالا با قیمتی نازل صادر شود؟ اما به این علت که غالب معدن‌داران کشور خصوصی هستند، نمی‌توان به صورت دستوری مانع از این کار شد؛ چراکه این موضوع تعرض بر مالکیت خصوصی محسوب می‌شود و از سوی دیگر نمی‌توان فقط بر وضع عوارض تکیه کرد و تنها سیاست تنبیهی را مدنظر قرار داد. برای نتیجه‌گیری بهتر لازم است تا سیاست تشویقی نیز در این مسیر استفاده شود. دولت نیز در این راه باید کمک کند و برای جلوگیری از خام فروشی با ارائه برنامه‌هایی مناسب فرآوری سنگ‌آهن را تبلیغ، ترویج و اجرایی سازد. به عنوان مثال به کسانی که تلاش کنند و برای فرآوری ماده معدنی سرمایه‌گذار جذب کنند باید سیاست‌های حمایتی و تشویقی اعم از جوایز صادراتی را به‌کار گیریم. به این ترتیب هرچند وضع عوارض سازوکاری لازم است، اما تنها عامل بازدارنده از پدیده خام فروشی نیست، بلکه به کمک برنامه‌های تشویقی می‌توان به هدف اصلی دست یافت.

فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در راه است و به دلیل مصرف بالای انرژی توسط بخش فولاد و کاهش توان این بخش از بعد نقدینگی و مالی، شروع دور جدید نیازمند دقت نظر بیشتری است. مجلس چه پیشنهادهایی برای جبران روند گذشته و بهبود اوضاع صنعت فولاد در بخش انرژی دارد؟

جریان هدفمندی یارانه‌ها این نبود که برای دولت بار مالی ایجاد کند، بلکه از ابتدا قرار بود از محل درآمد آن فعالیت‌های اقتصادی خصوصا در بخش‌های تولیدی توسعه یابند. علت اصلی بروز مشکلات و تنگناهایی که در اجرای فاز اول پیش آمد این بود که دولت پیشین بر اساس چارچوب مصوب مجلس شورای اسلامی پیش نرفت و انحراف از سیاست‌ها و اهداف برنامه‌ریزی شده موجب شد تا سیستم پولی و مالی دچار مشکل شود و تورم فزاینده معیشت مردم را با سختی روبه‌رو کند. در حال حاضر دولت با اضافه کردن یک تبصره به لایحه بودجه سال ۹۳ برنامه فاز دوم هدفمندی را در آن گنجانده، اما مساله اینجا است که تحلیل‌هایی که پیرامون روند اجرایی این فاز صورت می‌گیرد بر اساس وضعیت فعلی است در حالی که دولت باید برنامه اولیه را مرور کرده و بررسی کند، فاز اول از کجای مسیر منحرف و تنگناهای فراوانی را به وجود آورد. به عقیده من سیاست دولت باید بر بازگرداندن برنامه هدفمندی به مدار اصلی باشد که به این منظور با طرح مشکلات و ارائه اصلاحات لازم به‌طور قطع مجلس به یاری دولت خواهد آمد. به هر ترتیب اجرای هدفمندی یارانه‌ها قدرت ریسک و برنامه‌ریزی دقیق می‌خواهد. در این مقطع بهترین کار برای کمک به چرخه صنعت و تولید اعم از هر بخشی از جمله فولاد، آسیب‌شناسی فاز اول اجرای هدفمندی و بازگرداندن آن به مدار اصلی و قانونی است تا دیگر شاهد بروز مسائل دوره قبل در بعد زندگی مردم و واحدهای تولیدی نباشیم.

چهارمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران در راه است، پیشنهادهای شما برای اجرای هرچه بهتر این همایش چیست؟

همایش‌های تخصصی در ارتباط با صنعت فولاد و معدن درصورتی مفید، کارا و برای فعالان هر دو طیف راهگشا است که در کنار هزینه‌هایی که برای برگزاری آنها صرف می‌شود به سمت کارهای تحقیقاتی نیز حرکت کنیم و در این مسیر از پتانسیل دانشگاه‌ها، افراد باتجربه و صاحب‌نظران نیز بهره ببریم. بنابراین بهترین پیشنهاد برای غنای هرچه بیشتر این همایش‌ها این است که مسائل و چالش‌های صنعت فولاد و معدن ایران در قالب کارگروه‌هایی نقد و بررسی و ارزیابی شود و سپس حاصل کار در قالب این همایش‌ها به عموم ارائه گردد.

***

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۸۷۷۶۲۴۳۰ و ۳۲ یا وب‌سایت http://events.den.ir تماس حاصل فرمایند.