زمان مناسبی برای وضع عوارض سنگ‌آهن نیست
گروه بنگاه‌ها- زهرا مجتهد: بازار سنگ‌آهن تحت تاثیر عواملی نظیر مباحث مطروحه حول و حوش وضع عوارض سنگ‌آهن، تغییر هزینه‌های حمل و نقل و بارگیری، نوسان نرخ ارز، عدم تطابق سیاست‌های توسعه صنعت فولاد با حوزه معدن و... در ‌هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. تصمیم‌گیری از سوی فعالان این حوزه در زمینه ادامه کار یا آغاز سرمایه‌گذاری‌های جدید از فرآیند دشواری برخوردار است و نبود تحلیل‌های جامع، چشم‌انداز پیش روی این بازار را مه‌آلود جلوه می‌دهد.
در حالی که طی سال‌های گذشته، فعالان این حوزه تنها با بررسی قیمت دلار، تقاضای چینی‌ها، عرضه فولادسازان این کشور و نرخ حمل و نقل، می‌توانستند چشم‌اندازی روشن برای این بازار ترسیم کنند، اما در دو سال اخیر و به ویژه سال‌جاری به دلیل ورود عوامل تاثیرگذار دیگری این افراد با تحمل زیان و گاهی با تعطیلی برخی از واحدهای تولیدکننده سنگ‌آهن مواجه هستند. به‌طور مثال طی تابستان سال‌جاری افت قیمت دلار موجب شد تا برخی از صادرکنندگان با ضررهای ۲۰۰ میلیون تومانی بابت بار کشتی‌های حمل‌کننده سنگ‌آهن مواجه شوند.
اگرچه در اذهان نیز امر صادرات سنگ‌آهن با عنوان خام‌فروشی ریشه دوانده و این گفته از سوی فعالان صنایع وابسته در بسیاری از محافل مطرح می‌شود، اما باید این مساله را پذیرفت که هر تغییری باید از روالی مشخص و کارشناسی شده تبعیت کند. البته نباید فراموش کرد که در گذشته طی مقطعی سیاست‌ها برپایه کسب درآمد دولت از درون بخش‌خصوصی بوده و به‌طور قطع واژه‌هایی نظیر «خام‌فروشی» از این منظر متولد شده است. در این شرایط وضع عوارض نیز به عنوان اهرمی‌ برای کسب درآمد به کار گرفته می‌شود و در نهایت اگرچه به گفته دولتمردان این قانون همراه با کار کارشناسی است اما «بعد زمان» برای بروز این تغییر در صنعتی شبیه معدن با گستردگی بسیار در زمینه اشتغال و کارآفرینی و همچنین ورود منابع عظیم به داخل کشور در راستای حرکت چرخ صنعت، گاهی نادیده گرفته می‌شود. نادیده گرفته شدن «بعد زمان» فرصت تحلیل و بررسی را از افراد می‌گیرد و در نهایت تغییر صورت گرفته شده به جامعه‌ای نظیر تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن آسیب وارد می‌کند. چه بسا این امر زیان ملی برای کشور به همراه داشته باشد. به هر رو به دنبال بروز شرایط موجود و عدم چشم‌‌انداز مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، بر آن شدیم تا به بررسی و پیش‌بینی آینده این صنعت بپردازیم.
در همین راستا کیوان جعفری طهرانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن درباره پیش‌بینی بازار سنگ‌آهن قبل از آغاز سال نو چینی و تا پایان سال ۹۲، می‌گوید: هر ساله در اوایل ماه فوریه (نیمه بهمن) تعطیلات عید شکوفه‌های چین آغاز می‌شود که در سال میلادی جاری (۲۰۱۴) به علت اینکه سال چینی بر اساس تقویم قمری محاسبه می‌شود، تعطیلات ازجمعه ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) آغاز خواهد شد و تا تاریخ ۷ فوریه (۱۸ بهمن) ادامه خواهد یافت. هر چند که تاریخ ۷ فوریه جهت شرکت‌های دولتی تعیین شده است و عملا شرکت‌های فولادی و سنگ‌آهنی خصوصی در روز دوشنبه مورخ ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) کار خود را شروع خواهند کرد. وی افزود: هم‌اکنون کمتر از ۳ هفته تا آغاز تعطیلات سال نو چینی فرصت باقی است که طبیعتا در این فرصت محدود، انتظار تغییر شدیدی در بازار سنگ‌آهن وجود ندارد و اکثرکارخانه‌های فولاد و تجار چینی ترجیح می‌دهند سال را به آرامی ‌به پایان ببرند و از خرید جدی خودداری ورزند. کیوان جعفری‌طهرانی در مورد عملکرد تجار چینی تصریح کرد: طبق روال هر ساله، شرکت‌های چینی خریدار سنگ‌آهن اعم از کارخانه فولاد یا تاجر، بعد از تعطیلات سال نو چینی تا نیمه ماه فوریه (اواخر بهمن) نظاره گر بازار خواهند بود و هر یک با توجه به نیاز نسبت به خرید آزمایشی و محدود اقدام خواهند کرد. آنها سعی دارند کنترل بازار را به‌دست گیرند و مانع افزایش قیمت‌ها شوند هر چند که تجربه ۱۲ سال گذشته اثبات می‌کند به غیر از سال ۲۰۰۲ به علت تولید بسیار محدودتر دو غول سنگ‌آهنی دنیا (استرالیا و برزیل) نسبت به امروزه که نهایتا به خواسته چینی‌ها تن دادند و دیگر بار در سال ۲۰۰۹ که دقیقا بعد از وقوع بحران جهانی Global Crisis بود، عموما بازار بعد از تعطیلات سال نو چینی به چالش کشیده می‌شود و قیمت‌ها روند افزایشی دارند، مگر اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ دهد. عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن اظهار کرد که پیش‌بینی‌ها از تاثیر دو عامل حرکت رو به جلو بازار سنگ‌آهن در پایان ماه فوریه (اوایل اسفند) تا نیمه مارس (اواخر اسفند) و همچنین شایعه وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن حکایت از ترافیک چشمگیر اسکله‌های شهید رجایی بندرعباس دارد.
عجله نکنید!
وی به تجار و صادرکنندگان سنگ‌آهن برای جلوگیری از ایجاد ترافیک سنگین در بنادر توصیه کرد: تجربه ۳ ماهه فصل پاییز امسال که یک تجربه ناموفق بود، اثبات کرد تا زمانی که مدیریت و هماهنگی بهینه‌ای توسط صنف سنگ‌آهنی‌ها با یکدیگر انجام نگیرد و این مجموعه بزرگ مسائل استراتژی صنف خود را از حالت انفرادی Individual و درونگرا که صرفا مسائل فردی و سازمانی خود را می‌بینند، به یک حالت جامع Global و برون‌گرا نبینند، انتظار اتحاد یکپارچه دور از ذهن خواهد بود. وی افزود: این عدم هماهنگی و اتحاد تا حدی است که تجار و صادرکنندگان سنگ‌آهن ما مجبور به پرداخت دموراژهای سنگین حتی ۸-۶ دلار در تن شده‌اند. درآن بازه زمانی بهتر بود عده‌ای از دوستان به جای اینکه از بارگیری کشتی‌های بدون خریدار امتناع ورزند و وسوسه فروش بار روی دریا High Sea و حتی بندر مقصد Destination Port را به جان بخرند و باعث ترافیک سنگین ۲۰ روزه شوند تا خسارات سنگین به خود و همکاران وارد نکنند و به فکر یک برنامه ریزی صحیح بودند، این اتفاق نمی‌افتاد. جعفری طهرانی با اشاره به اینکه اتفاق ناخوشایندتر این بود که عده‌ای از همکاران بدون پیش‌بینی این ترافیک و خسارت منتج از آن در مزایده‌های دولتی شرکت کردند، خاطرنشان کرد: این افراد باید نسبت به حمل بار خود در یک بازه زمانی محدود اقدام کنند تا این خسارت دموراژهای سنگین به جیب مالکان کشتی‌های خارجی ریخته نشود، البته به استثنای هزینه‌های مضاعف بندری بابت شیفتینگ کشتی‌ها از یک اسکله به لنگرگاه یا اسکله ثانوی که به سازمان بنادر پرداخت می‌شود. وی افزود: به عشق عقرب گرفتن ته چاه نروند و فقط و فقط در صورتی که محموله فروخته شده‌ای دارند، نسبت به بارگیری آن اقدام کنند و این امکان برای همه صادرکنندگان سنگ‌آهن در فرصت محدود باقی مانده تا پایان سال ۹۲ برای بارگیری محموله‌ها فراهم باشد. وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد خسارت دموراژ پرداختی بیشتر از ترس پرداخت عوارض صادراتی در آغاز سال آینده باشد. درباره اینکه آیا وضع عوارض می‌تواند ضربه‌ای جدی برای صادرکنندگان سنگ‌آهن باشد، اظهار کرد: طبیعتا این طور است. به‌طور کلی عوارض صادراتی یک حرکت خود تحریمی‌ است، به ویژه در این برهه حساس زمانی که هر دلار صادراتی می‌تواند کمک شایانی به گردش چرخه اقتصادی ایران ایفا کند. شاید بعضی از دوستان خوش‌بین بر این باور باشند که دیگر تحریم‌ها تمام شده‌اند و نیازی به هجمه صادراتی نداریم، ولی همان‌طور که کارشناسان حوزه امور خارجه اشراف دارند اتمام این تحریم‌ها به یک بازه حداقل ۴-۳ ساله نیاز دارد و نباید بی‌گدار به آب زد و این حرکت خودتحریمی‌ را به این زودی انجام داد.
جعفری طهرانی با اشاره به اینکه شاید گفته شود که کشورهای دیگر هم به صورت موردی این عوارض را بر صادرات سنگ‌آهن خود اعمال کرده‌اند و نتیجه مثبتی گرفته‌اند، گفت: نمونه‌های ثبت شده به‌ویژه در مورد هندوستان که ظرف ۳ سال گذشته عوارض صادراتی را نه به جهت حمایت از کارخانه‌های فولاد داخلی بلکه جهت جلوگیری از استخراج قاچاقی سنگ‌آهن و بهره‌برداری بدون مجوز اعمال کرده است، گواه است که این حرکت‌های خودتحریمی‌ باعث از بین رفتن بازار صادراتی هندوستان شده، به طوری‌که کشور مزبور برنامه افزایش مقدار صادرات را از رقم فعلی صادراتی از قرار ۱۸ میلیون تن در سال ۲۰۱۳ به ارقام قدیم صادراتی در سال ۲۰۱۰ از قرار ۱۱۷ میلیون تن دارد، در صورتی‌که ۲ غول بزرگ صادرکننده سنگ‌آهن دنیا که به ترتیب واله برزیل و ریو تنتو استرالیا هستند، این اجازه را به هندوستان جهت بازگشت پرقدرت به بازار صادراتی سنگ‌آهن نمی‌دهند و با افزایش تولیدات خود، سهم هند را از بازار چین به راحتی گرفته‌اند. حال اگر ایران نیز مبادرت به وضع عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن کند، بدیهی است حداقل ۲۵-۲۰درصد از ظرفیت صادراتی خود را به راحتی به بازار هند واگذار خواهد کرد که غیر‌قابل‌برگشت است.
وی درباره این جمله؛ «صادرات سنگ‌آهن نوعی خام فروشی است» عنوان کرد: مدت‌ها است در رابطه با این موضوع متخصصان و کارشناسان صنایع فولاد بحث می‌کنند، یک موضوع کلی و قابل تفسیر است، بستگی دارد با چه عینکی به آن بنگریم. اگر متاسفانه عینک بدبینی بزنیم (طبق روال جاری) همه آن را طرد می‌کنند ولی اگر عینک واقع‌بینی بزنیم (حتی نیاز نیست عینک خوش‌بینی بزنیم)، صادرات سنگ‌آهن با وضعیت فعلی که به‌صورت دانه‌بندی و پرعیار سازی شده است، خام فروشی تلقی نمی‌شود. شاید بهتر بود از نام واقعی و جدیدی به عنوان «کالایی با ارزش افزوده کمتر» به جای خام فروشی استفاده می‌شد. طهرانی گفت: به هر رو اگر هر اسمی ‌برای آن تعیین کنیم یک واقعیت وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ یک از طرح‌های فولادی در شرف تاسیس در سال ۱۳۹۳ به بهره‌برداری نمی‌رسند و در حال حاضر تمامی نیاز سنگ‌آهن کارخانه‌های فولاد نیز بدون هیچ کم و کاستی اکثرا توسط معادن سنگ‌آهن دولتی با قیمت‌های سوبسیدار شامل ۳۰درصد، ۴۰درصد و ۵۰درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی تامین می‌‌شود.
برای وضع عوارض زمان مناسبی نیست
وی درباره وضع عوارض سنگ‌آهن پیشنهاد کرد: به‌طور قطع سال ۱۳۹۳ سال مناسبی جهت وضع این عوارض حتی به مقدار ۱۰درصد که به گفته مسوولان محترم دولتی مقدار مناسب و واقعی آن بیش از این مقدار باید باشد، نیست. پیشنهاد اینجانب به تعویق افتادن وضع عوارض صادراتی به سال ۱۳۹۴ جهت تشکیل یک کارگروه چند جانبه متشکل از فولاد سازان، سنگ‌آهنی‌ها و مسوولان محترم دولتی است تا طبق یک برنامه مشخص و مدون و ۴-۳ ماه قبل از در مدار قرار گرفتن طرح‌های جدید فولادی این عوارض وضع شود وگرنه تازمانی که ظرفیت‌های تولید فولاد به ارقام ۲۵ تا ۳۰ میلیون تنی نرسیده باشد، هیچ راهی به جز صادرات وجود ندارد. وی تصریح کرد: اعمال عوارض صادراتی ناموفق که بعد از اعمال باعث ضرر و زیان مضاعف به کشور شود، نه تنها کاری پسندیده نیست بلکه ممکن است بعد از اعمال به این نتیجه برسند که زمان اجرای آن نادرست بوده است. همیشه در کشور ما کارهای کارشناسی قبل از اجرای پروژه ارج نهاده نمی‌شود و همه به دنبال اجرای سریع‌تر پروژه هستند.
جعفری طهرانی درباره روایت متفاوت نشریات تخصصی جهان از بازار سنگ‌آهن در سال ۲۰۱۴ که برخی آن را پر رونق و برخی کم‌رونق می‌دانند، خاطرنشان کرد: تمامی شواهد از این حکایت می‌کند که سال ۲۰۱۴ از لحاظ تقاضا مشابه سال ۲۰۱۳ خواهد بود ولی اندکی بهتر و دررابطه با عرضه، با افزایش تولید ۸۰-۷۰ میلیون تنی برزیل و استرالیا مواجه هستیم. وی تاکید کرد: این در حالی است که چین افزایش تقاضایی حدود ۶۰-۵۰ میلیون تن دارد. به عبارت دیگر روند افزایش قیمت شدید بعید به نظر می‌رسد ولی احتمال نوسانات کم قیمت با شیب ملایم به طرف بالا دور از ذهن نیست. البته تمامی‌این نظریات درست از آب درخواهند آمد، به شرطی که اتفاق غیرقابل پیش بینی مثل توفان و سیل در سواحل استرالیا یا اعتصاب در معادن برزیل یا آلودگی هوا در شهرهای چین همانند اتفاقات سال گذشته به وقوع نپیوندد. علاوه‌بر موارد فوق، احتمال لغو یا کاهش عوارض صادراتی هندوستان از ۳۰ درصد به نصف دور از ذهن نیست.
جعفری طهرانی درباره بهترین راه برای توسعه صنایع فولادی در کشور اظهار کرد: شاید خیلی از متخصصان و کارشناسان بر این عقیده باشند که بهترین راه، حمایت از صنایع فولادی کشور برای رسیدن به سوددهی معقول به‌ویژه بخش دولتی از جمله عرضه سنگ‌آهن با قیمت‌های غیر‌واقعی و بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی یا وضع عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن و موارد مشابه دیگر باشد، ولی بهتر است به جای حمایت‌هایی از این دست که بارها و بارها از صنایع مختلفی از جمله اتومبیل‌سازی در طول ۳۰ سال گذشته به وقوع پیوسته و نه تنها باوضع عوارض سنگین بر واردات خودرو (و در پاره‌ای از زمان‌ها ممنوعیت واردات) کمک آنچنانی به صنعت خودرو کشور نشد و بها و هزینه اضافی آن را فقط مصرف کننده داخلی پرداخت کرد، در مورد صنعت فولاد نیز این چنین است. اگر هدف ما حرکت به سوی تجارت آزاد و در آینده اتحاد به WTO ‌باشد، باید به جای ارفاق‌های غیرمعقول نسبت به یافتن گلوگاه‌های
Bottle Neck در صنعت فولاد و رفع آنها اقدام کرد.
وی در پایان درباره همایش فولاد و سنگ‌آهن دنیای اقتصاد یادآور شد: برگزاری این همایش یک الزام است، چرا که دو حوزه فولاد و سنگ‌آهن هر یک به تنهایی و توامان با چالش‌هایی همراه هستند. از این رو گردهمایی فعالان دو حوزه در حضور مدیران و مسوولان دولتی می‌تواند به رفع مسائل پیش روی صنعت فولاد و سنگ‌آهن کمک شایانی کند. به ویژه که این همایش در سطح بین‌المللی با حضور سه نفر از کارشناسان شرکتUmetal برگزار می‌شود.