طرح سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در کمیسیون تلفیق
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از مطرح شدن سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: بر اساس ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی، دولت باید قیمت تضمینی کالاهای کشاورزی را شهریور‌ماه هر سال اعلام کند و کشاورزان نیز محصولاتشان را در بورس کالای ایران عرضه کنند.
محمد‌تقی توکلی افزود: بر اساس این قانون، اگر کشاورزی محصولاتش را در بورس کالا عرضه کرد و قیمت آن محصول بالاتر از نرخ تضمینی اعلامی از سوی دولت کشف شد، آن محصول را می‌فروشد و وجه مورد نظر را دریافت می‌کند.
وی تاکید کرد: اگر قیمت کشف شده در بورس کالا پایین تر از نرخ اعلامی دولت بود، دولت باید ما‌به‌التفاوت این مبلغ را ظرف ۱۵ روز کاری به کشاورز پرداخت کند.
وی ادامه داد: نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که در لایحه بودجه سال آینده، بودجه‌ای جداگانه برای پرداخت این
ما به التفاوت پیش‌بینی نشده که ما این موضوع را علاوه بر بررسی در میان نمایندگان در کمیسیون تلفیق نیز مطرح خواهیم کرد.
توکلی با بیان اینکه، ساز و کار بورس راهی صحیح برای کشف قیمت عادلانه قیمت محصولات کشاورزی و کوتاه شدن دست دلالان است، افزود: به عبارت دیگر بورس کالا بهترین مسیر برای رسیدن محصولات از دست تولید‌کننده به مصرف‌کننده است و باید مقدمات اجرای این کار فراهم شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا ماده ۳۳ قانون بهره وری کشاورزی با گذشت سه سال از تصویب مجلس هنوز اجرایی نشده است، گفت: این ماده یک قانون است و باید تاکنون اجرا می‌شد، اما به نظر می‌رسد که با اجرای قانون انتزاع و محول شدن تمام سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، شاهد سرعت بخشیدن به اجرای اینگونه قانون‌ها باشیم.
وی افزود: مطمئنا در آینده‌ای نزدیک شاهد اعتماد مسوولان بخش کشاورزی به بورس کالا خواهیم بود، چرا‌که با این کار شاهد شفافیت در معاملات، قیمت گذاری عادلانه و در مجموع تنظیم مناسب بازار محصولات کشاورزی خواهیم بود.
در تبصره ۴ ماده ۶ قانون بهره‌وری کشاورزی نیز آمده است، به منظور حمایت از بهره برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی کشاورزی در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس باشند، باید در بورس کالا مورد معامله قرار گیرند.
توکلی در این خصوص نیز گفت: بار دیگر تاکید کنم این قوانین باید اجرا شوند و ما به زودی شاهد عرضه کالاهای کشاورزی در بورس کالا خواهیم بود که البته برای اجرای هر چه سریعتر این قوانین ما در مجلس تلاش می‌کنیم و از وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهیم تا به بهترین شکل ممکن این کار را انجام دهد.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از دلایلی که به کندی اجرای موارد بالا مربوط می‌شود، این است که همیشه در برابر تغییرات، مقاومت‌هایی دیده می‌شود، به طوری که در حال حاضر افرادی در بازار کشاورزی تجارت می‌کنند و ما باید از طریق بورس کالا معاملات محصولات کشاورزی را قانونمند کنیم.
این نماینده مجلس در پایان در خصوص مزیت‌های بورس کالا گفت: ساده‌ترین و مهم‌ترین مزیت بورس کالا برای بخش کشاورزی، رفتن سود به جیب تولید‌کنندگان، تعادل قیمت‌ها، رضایت مصرف‌کنندگان و کنترل مناسب بازار است.
ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی که به درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران اختصاص دارد، در تیر ماه سال ۸۹ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در آن زمان همه منتظر بودند تا با فراهم شدن مقدمات لازم، از ابتدای سال ۹۰ این قانون ابلاغ و اجرا شود، اما در کمال ناباوری و با گذشت بیش از سه سال از آن زمان، این قانون اجرایی نشد تا اینکه با نهایی شدن دستورالعمل اجرایی این ماده و ابلاغ هفته گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، مقرر شد تا این قانون هر‌چه سریع‌تر عملیاتی شود.
اما نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت در لایحه بودجه ۹۳، بودجه‌ای جداگانه برای اجرای این قانون در نظر نگرفته و مشخص نیست که چگونه می‌توان بدون در نظر گرفتن منابع مالی، این ماده قانونی را اجرا کرد.