در گفتوگو با رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران عنوان شد
صنعت فولاد، صنعت نفتی دیگر است
کل مجموعه‌های فولاد باید زیر چتر یک رهبری فراگیر جمع شوند و منافع همه در گرو عملکرد هم باشد
گروه بورس کالا - حدیث موسوی: صنعت استراتژیک فولاد یکی از مهم‌ترین و البته تاثیرگذارترین صنایع در هر کشوری برای رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی است، ازاین رو همواره تلاش مسوولان بر توسعه این صنعت در کشور و بهبود جایگاه آن در رده‌بندی‌های جهانی بوده است، اما در عمل وجود موانع بیشمار و تناقض میان سیاست‌های اتخاذ شده مانع از دستیابی به اهداف مورد نظر شده‌اند. در مصاحبه‌ای که با دکتر یحیی‌آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران داشتیم، وی مشکلات و موانع موجود برای رسیدن به رشد متوازن در این صنعت را تشریح کرد. متن این گفتوگو در ادامه می‌آید.
جناب آقای دکتر، تجربه کشورمان در حوزه فولاد طی سال‌های اخیر نشان داده است که بخش خصوصی به‌رغم علاقه فراوانی که به حضور در این صنعت دارد، اما توانایی لازم برای رقابت با شرکت‌های دولتی را نداشته و از این منظر بسیار آسیب‌پذیر است، چه عواملی زمینه‌ساز بروز این مساله شده‌اند؟
فرآیند تولید فولاد در کشور ما به‌گونه‌ای است که در قالب یک زنجیره از نقطه ابتدایی که معدن سنگ‌آهن است تا حلقه آخر تولید محصول، همه بخش‌ها به‌هم مرتبطند. از این رو فردی که می‌خواهد کارخانه فولادی تاسیس کند، علی‌القاعده باید منابع اولیه مورد نیاز آن را هم داشته باشد که این مهم به حجم عظیمی از سرمایه نیازمند است که از عهده بخش خصوصی به تنهایی برنمی‌آید. در همین حال سرمایه‌گذاری صورت گرفته در صنعت فولاد نیز باید در یک حد استاندارد باشد، تا اقتصادی به صرفه قلمداد شود. همانطور که می‌دانید سرمایه‌گذاری در این حوزه از حدی به پایین (در حال حاضر یک میلیون تن کمتر) دیگر اقتصادی نیست. آن وقت با یک واحد تولید یک میلیون تنی فولاد اگر سرمایه‌گذار بخواهد واحد ذوب و نورد هم داشته باشد و در مراحل قبلی این زنجیره واحد کنسانتره و گنداله‌سازی و کمی قبل‌تر از آن هزینه‌های معدن‌داری و تولید و استخراج سنگ‌آهن را نیز در سرمایه‌گذاری خود لحاظ کند، به سرمایه‌ای بالغ بر چند صد میلیارد تومان نیازمند است که تامین این رقم برای بخش خصوصی اغلب به تنهایی امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر بروز وضعیتی که در آن نظام بانکی و ارزی کشور در دوره‌هایی
به شرایط ویژه‌ای به لحاظ تامین منابع اعطایی مالی لازم برخورد می‌کند، مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد صدچندان می‌شود.
البته باید بدانید که در هیچ کجای دنیا نیز این سرمایه‌گذاری عظیم به تنهایی از عهده یک فرد خاص برنمی‌آید، بلکه در این مسیر نظام‌های بانکی و تامین مالی هستند که زمینه این کار را فراهم می‌کنند، بنابراین علت اینکه بخش خصوصی نتوانسته به خوبی در این زمینه ورود کند، اول مساله تامین مالی عظیمی است که لازمه این کار است و مشکل بعدی، به هم ریختگی طرح‌ها و برنامه‌های ترسیم شده در صنعت فولاد طی سال‌های گذشته است. هم‌اکنون آنچه که در برنامه‌ریزی صنعت فولاد کشور لحاظ شده این است که تولید حدود ۵۷ میلیون تن فولاد را هدفگذاری کرده‌ایم و از این رقم حدود ۲۷ میلیون تن را مجوز داده‌ایم که پروژه‌هایش آغاز شده و تولید حدود ۱۴ میلیون تن فولاد نیز هم‌اکنون به بهره‌برداری رسیده است. پس در مجموع ما یک خط و مسیری را ترسیم کرده‌ایم که به تبع آن طرح و برنامه‌هایی تقریبا مدون شده، صاحبان طرح‌ها و پروژه‌ها مشخص شده‌اند و در عمل طرح‌هایی با پیشرفت‌های متفاوت از بازه ۵ تا ۸۰ درصد و بالاتر در این مجموعه وجود دارد. اما متاسفانه درحالی‌که هم‌اکنون زنجیره‌های آخر خط درست شده و مجوز احداث اعطا شده است، در مراحل قبلی زنجیره مشکل و مانع وجود
دارد. به‌عنوان مثال برخی واحدهای فولادی واحد ذوب و نورد دارند، اما واحد کنسانتره و گندله‌سازی را در حلقه‌های قبلی این زنجیره ندارند. به همین ترتیب این مشکلات در بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های این مجموعه وجود دارد که موجب شده در هر مرحله، حلقه‌های این زنجیره تکمیل و منسجم نباشد.
در چرایی بروز این مشکلات نیز باید گفت که چون هیچگاه برنامه‌ریزی منسجم و جامعی در حوزه فولاد وجود نداشته، همواره در طول سال‌های گذشته دست‌انداز و مسایل بیشماری در مسیر پیش روی فولادسازان وجود داشته است. به این ترتیب عدم وجود یک نظام مشخص و ثابت که روی تمام مراحل زنجیره شکل‌گیری صنعت فولاد نظارت کند، نوعی درهم ریختگی و بعضا تناقض و تعارض‌های آشکاری را در بخش‌های مختلف ایجاد کرده است.
من بار دیگر تاکید می‌کنم متاسفانه سازمان واحدی که این مجموعه فولاد را به صورت جامع طراحی، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی کند وجود ندارد و ورود به حوزه‌های سرمایه‌گذاری زنجیره تولید فولاد گنگ و پرابهام است و به همین دلیل بخش خصوصی هم با امکانات و توانایی‌های محدود خود نمی‌تواند به این صنعت به خوبی ورود کند، بنابراین تا تکلیف کلیت بحث معلوم نشود، امکان استفاده از ظرفیت‌ها فراهم نیست.
آقای دکتر این مسایل فقط خاص بخش خصوصی است؟
خیر این موضوعات فقط مختص بخش خصوصی نیست، بلکه هر سرمایه‌گذاری طبیعی است که پیش از ورود به صنعت فولاد باید تحلیل هزینه- فایده کند و بررسی کند که عایدی ناشی از حضور در این عرصه و هزینه‌های آن به چه میزان است. اگر با بررسی تمامی جوانب مشخص شد که مجموعه این فرآیند اعم از تسهیلات، مقررات و نظام مدیریتی متناسب با توانمندی‌اش به گونه‌ای است که اقتصادی و به صرفه قلمداد می‌شود، حتما صاحبان سرمایه این حوزه وارد می‌شوند؛ چرا که به دنبال فعالیت اقتصادی و کسب سود و منفعت هستند.
ما در حال حاضر سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار انواع محصولات فولادی را به کشور وارد می‌کنیم بنابراین بازار مصرف خوبی در کشور وجود دارد که خیلی‌ها مایل به بهره‌برداری و استفاده از آن هستند، منتها باید علل و عوامل اینکار به گونه‌ای باشد که در محاسبات عملیاتی اقتصادی، حداقل در یک افق ۱۰ ساله تاسیس این واحد فولادی اقتصادی و سودآور باشد. البته نکته مهم در این میان این است که لزومی به سرمایه‌گذاری و ورود تنها یک فرد در واحدهای فولادی نیست، بلکه افراد به صورت سندیکایی و مشارکتی می‌توانند وارد این حوزه شوند و در واقع بهتر هم این است که ترکیبی از مشارکت مردم و دولت برای این مهم وجود داشته باشد تا با سهولت بیشتری کار انجام شود. نکته‌ای که در میان نباید از آن غافل ماند این است که نباید تبعیض و و رانت‌های گوناگون در صنعت فولاد وجود داشته باشد؛ چرا که وجود رانت چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را برای بسیاری از افراد بخش خصوصی تیره و تار می‌کند.
به عنوان مثال به شخصی وام ۸درصدی می‌دهند و به دیگری وام با بهره ۳۰درصدی یا اینکه اجازه انتشار اوراق مشارکت به برخی برای تامین مالی طرح فولادی داده شده و این امکان از بقیه سلب می‌شود یا حتی سنگ‌آهن را به قیمت ترجیحی به برخی کارخانه‌ها می‌دهند و بعضی دیگر از فولادسازان از این امکان محرومند. تمام رفتارهای این‌چنینی برای اقتصاد مطلوب نیست، زیرا در نهایت با وجود تمامی رانت‌های موجود، همه فولادسازان باید محصول خود را در یک بازار به فروش رسانده و با یکدیگر رقابت کنند که در نهایت برای فولادسازان بی‌بهره از این رانت‌ها ناتوانی در رقابت و حضور در عرصه تولید را به دنبال خواهد داشت.
به نظر می‌رسد دولت در بخش سنگ‌آهن که از مواد اولیه تولید فولاد است دچار نوعی اختلال در سیاست‌گذاری است؛ چرا که به عنوان مثال محدودیت‌های صادراتی را وضع می‌کند تا از خام‌فروشی آن جلوگیری کند در عین حال هزینه‌های دسترسی به آن را افزایش می‌دهد، این تناقض‌های رفتاری چه اثراتی بر صنعت فولاد می‌گذارد؟
این موضوع نیز یکی از آن نکات حساس و کلیدی به شمار می‌رود. سنگ‌آهن یک دارایی و ثروت است و معدن‌داری یک فعالیت اقتصادی است، یعنی فردی که در حوزه سنگ‌آهن کار معدنی می‌کند مشغول به انجام یک رشته فعالیت مستقل است، اما متاسفانه نگاه به این بخش مستقل نیست؛ چرا که اگر سنگ‌آهن در بازارهای جهانی مثلا A تومان باشد، از معدندار می‌خواهند آن را با یک نرخ سوبسیدی به فولادسازان داخلی به قیمت A-B تومان به فروش برساند که نتیجه این امر هم به طور قطع اقتصادی نخواهد بود. متاسفانه توجیه هم این است که با ارایه این سوبسید قیمتی و حمایت، صنایع داخلی فولادی شکل گرفته و سرپا می‌مانند.
در این شرایط اما نوعی از تعارض و تناقض در زنجیره فولاد بروز می‌کند. اگر فولادساز محصول نهایی خود را متناسب با قیمت اولیه ماده معدنی که نوعی از رانت در آن وجود داشت به فروش برساند، شاید تاحدودی هماهنگی در قیمت‌گذاری محصول نهایی لحاظ شده، اما اگر هدف این باشد که از سود معدندار کاسته شده و در عوض واحد ذوب به منفعت برسد و با قیمت مورد نظر خود محصول را در بازار مصرف عرضه کند، این مسیر دچار نقص است. از سوی دیگر حالت دیگری هم که ممکن در این مسیر بروز کند این است که معدندار و دارنده واحد ذوب و نورد یکسان باشند در این صورت بازهم آن تعادل و هماهنگی کماکان وجود دارد.
نهادهای مسوول برای برطرف کردن این مشکل گفته‌اند که باید مالکیت واحدی روی معدن، واحدهای کنسانتره و گندله‌سازی، واحد احیا، ذوب و نورد وجود داشته باشد. البته این امر به خوبی محقق نخواهد شد؛ چرا که به حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری مالی نیازمند است و به دلیل تنگناهای موجود در نهایت اتخاذ چنین رویکردی بدون رسیدن به نتیجه روشن به عدم سرمایه‌گذاری ختم می‌شود.
مساله دیگر در این میان، محدود بودن ظرفیت گندله‌سازی و کنسانتره کشور و در سمت مقابل زیاد بودن منابع معدنی است. تحت این شرایط هم گفته می‌شود نباید از ظرفیت‌های معدن استفاده کرد و برای جلوگیری از آن عوارض وضع می‌شود، در حالی‌که هنوز منابع لازم را برای به‌کارگیری سنگ‌آهن برای واحدهای کنسانتره و گندله در اختیار نداریم.
بنابراین یک سوء تدبیر تمام نظامات این مجموعه و زنجیره را به‌هم زده و در نظم فرآیند، اختلال ایجاد می‌کند، در حالی که اگر در انتهای امر مبنای تمامی فعالیت‌های اقتصادی بر اساس قیمت‌های بازاری باشد و هیچگونه رانت و تبعیضی در چرخه وجود نداشته باشد، تمامی حلقه‌های زنجیره شکل‌گیری فولاد اعم از معدن و واحدهای پس از آن با علم به این موضوع برنامه‌ریزی بهتری برای حوزه کاری خود می‌کنند.
در مجموع باید بگویم در اقتصاد نمی‌توان به صورت انتزاعی نگاه و سپس عمل کرد. متاسفانه هر بخش فقط به حوزه کاری خود نگاه می‌کند، در صورتی که اقتصاد برآیند مجموعه یکسانی از فعالیت بخش‌های گوناگون است. این برآیند اما احتیاج به یک نگاه جامع دارد، نه یک رویکرد انتزاعی.
از سوی دیگر مشکل بزرگ دیگری نیز که در زنجیره فولاد هم برای معدندار و هم برای فولادساز تنگناهایی را به وجود آورده عدم هماهنگی و سرمایه‌گذاری لازم در صنعت حملونقل ریلی است. هم‌اکنون واحدهایی که در اختیار داریم اعم از واحدهای معدنی و فولادساز دارای هماهنگی جغرافیایی نیستند و حلقه وسط و ارتباط دهنده آنها نیز که باید ناوگان حمل و نقل ریلی - به لحاظ صرفه اقتصادی آن - باشد دچار کاستی و مشکلات بیشماری است. متاسفانه در اغلب موارد معدندار برای انتقال سنگ‌آهن خود به بازارهای فروش که می‌تواند واحدهای فولادی داخلی یا بنادر صادراتی باشد یا فولادسازان برای رساندن محصول فولادی خود به بازار مصرف، ناچار به استفاده از وسایل نقلیه دیگری به جز حمل و نقل ریلی هستند که هزینه‌ها و خطرات آن به مراتب بیشتر است که این مشکل نیز باعث قفل شدن حرکت زنجیره در یک مسیر سالم و سازنده شده است. نگرش سیاسی و نه اقتصادی برای احداث طرح‌های متعدد فولادی که بعضا ممکن است از لحاظ ظرفیت تولید نیز غیراقتصادی باشند بدون توجه به یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اثرگذار بر آن که همان ناوگان حمل و نقل ریلی است مشکلات عدیده‌ای را پس از راه‌ندازی واحد فولادی
فراهم کرده است.
به عقیده شما این چالش‌ها و پراکندگی‌ها را می‌توان اینگونه و غیرمنسجم برطرف کرد؟
صنعت فولاد یک صنعت استراتژیک مانند نفت است و احتیاح به یک ستاد عملیاتی با یک رویکرد و نگاه جامع، غیربخشی نگر و غیرمنتفع شخصی دارد؛ به این مفهوم که فقط صرف بخش معدن یا فولاد در این صنعت مورد حمایت قرار نگیرد و مسوولان این ستاد نیز به دنبال منافع شخصی نباشند.
حال اگر این ستاد راه‌اندازی شود باید تمام مراحل را از ابتدا مورد ارزیابی قرار دهد و ببیند که اولویت صحیح برای سرمایه‌گذرای چیست. آیا باید نیمی از امکانات را صرف ۲۷ میلیون تن تولید فولاد کرد یا یک چهارم از منابع را به ظرفیت ۵۷ میلیون تن تولید فولاد تخصیص داد یا اینکه مثلا ۱۰ واحد فولادی را به سرانجام رساند.
به عقیده من باید دست‌اندرکاران تاثیرگذار در این مجموعه عظیم زیر یک چتر فرماندهی واحد اقدامات صورت گرفته در حوزه معدن و فولاد را مورد بازنگری و ارزیابی قرار دهند، زیرا اگر فکری برای رشد و توسعه نامتوازن و ناهماهنگ صنعت فولاد فعلی کشور نشود، هیچ تناسبی میان حلقه‌های زنجیره به رغم تلاش‌ها ایجاد نخواهد شد.
در واقع هنگامی که بدانیم جنس فولاد متاثر از بخش معدن، بخش خصوصی سرمایه‌گذار در آن، بخش دولتی، صنعت حمل و نقل، واحدهای ذوب، احیا و نورد و بازار و بورس است، لزوم وجود یک مرکز فرماندهی برای سامان دادن به اقدامات بی‌ضاطه‌ای که در آن شده بیش از پیش پررنگ می‌شود.
با رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی دستیابی سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی به امکانات فرامرزی آسان‌تر می‌شود، توصیه شما به این بخش‌ها برای جبران کمبودهای سرمایه‌ای، فنی و تامین مواد اولیه چیست؟
خدارا شکر که با اقداماتی که در عرصه سیاست خارجی صورت گرفته چشم‌انداز رفع تحریم‌ها بسیار روشن شده است و خوشبختانه در صنعت فولاد نیز امکان دسترسی به سرمایه‌های خارجی، داخلی یا سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور بنا به ماهیت این صنعت به خوبی فراهم است. به عنوان یک تجربه شخصی در سفری که اخیرا به هند داشتم بسیاری از افراد تمایل و آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری‌های عظیم در بخش‌های مختلف تولید فولاد اعلام کردند. از سوی دیگر نظام اقتصادی جهانی هم به گونه‌ای است که برخی کشورها این رشته از فعالیت را از خود به دیگر کشورها واگذار می‌کنند، بنابراین دسترسی به تکنولوژی‌های مورد نیاز به خوبی امکان پذیر است. علاوه بر این ما نیز خود دانش فنی و مهم‌تر از همه نیروی انسانی توانمندی را در اختیار داریم که در سال‌های گذشته به خوبی در عرصه مدیریتی و مهارتی پرورش دیده‌اند، پس در مجموع به عنوان یک رشته فعالیت آتیه‌دار و سودآور این عرصه جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری است، منتها پیش از اینکه رفع تحریم‌ها، فضای سرمایه‌گذاری اقتصادی نامنظم و بعضا ناهماهنگ پیشین را با شدت افزون‌تری موجب شود و نوعی از درهم‌ریختگی و تعارض را بین بخش‌های
مختلف زنجیره ایجاد کند، دوباره تاکید می‌کنم که نیاز به یک ستاد مدیریتی واحد برای ترسیم مسیر پیش‌رو و اولویت‌ها است.
راهکارهای پیشنهادی شما برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد چیست؟ نقش اوراق مشارکت، بورس و سرمایه‌های خارجی در این بخش چگونه است؟
مساله تامین مالی در یک پروژه فولادی که نیازمند سرمایه‌گذاری چند هزار میلیارد ریالی است، نیاز به یک نظام منسجم تامین مالی دارد که شقوق آن نیز می‌تواند روش‌های گوناگون تامین مالی از طریق بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اوراق متشکله، فاینانس و ... باشد. در سال‌های گذشته بنا به تیره و تار بودن چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی صاحبان سرمایه در بازارهای ارز و طلا سرمایه‌گذاری می‌کردند، اما هم‌اکنون صنعت فولاد از جمله بخش‌های تولیدی مهم کشور است که اگر ابهامات آن توسط یک مدیریت کل‌نگر مرتفع شود به خوبی امکان جذب سرمایه‌های گوناگون از راه‌هایی نظیر بورس، اوراق مشارکت و... فراهم است.
اگر بتوانیم نظام واحد فرماندهی و مدیریت را ترتیب دهیم، با درایت و گذشت، رشد و توسعه در صنعت فولاد حتمی است به شرط آنکه مجموعه دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان قضیه بدانند که منافع همه در کار یکدیگر است، به این معنی که فعالان عرصه حملونقل، معدن‌داران، فولادسازان، بخش‌های بازرگانی، خصوصی و دولت باید به جای اینکه به فردیت واحد خود و در واقع به من فکر کنند به منافع جمعی و ما بیندیشند تا منافع بیشتری عاید همه شود.
به اعتقاد من اگر همگی تفکر مجزا و فردی خود را در ارتباط با بخش‌های خود زیر یک چتر واحد جمع کنند منافع همه چندین برابر خواهد شد و سوء استفاده‌ها از بین رفته و شفاف‌سازی صورت می‌گیرد.
به نظر شما همایش‌های مرتبط با صنعت فولاد از جمله چهارمین همایشی که توسط روزنامه «دنیای اقتصاد» اواخر بهمن ماه برگزار خواهد شد، می‌تواند در توسعه صنعت فولاد و معدن کشور نقشی را ایفا کند؟
این سمینار مفید خواهد بود اگر مدیریت آن به گونه‌ای باشد که از پیش از برگزاری آن هدفگذاری صورت گرفته باشد. گاهی اوقات در همایش‌ها نتیجه‌گیری مشخص و شفافی از دستاوردها و موانع موجود که سد راه توسعه هستند انجام نمی‌شود و به نوعی از هر دری سخن به میان می‌آید، اما اگر برگزاری این همایش هدفمند باشد، مثلا این آسیب را دیده باشیم که عدم یک فرماندهی منسجم و کارآ در صنعت فولاد چه آسیب‌هایی را به همراه داشته و دارد، در این همایش باید به دنبال پاسخ به این سوال باشیم که چگونه به یک نسخه جامع برای حل مسایل صنعت فولاد کشور برای استفاده کردن بهینه از منابع موجود دست پیدا کنیم. اگر بتوانبم به خوبی به این هدف دست پیدا کنیم و پاسخ این سوال را ارایه دهیم در این صورت برگزاری همایش‌های فولادی در نوع نگاه اقتصادی و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی صحیح دست‌اندرکاران این مجموعه عظیم معدن و فولاد کشور بسیار کلیدی و راهگشا خواهد بود.
***
علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۸۷۷۶۲۴۳۰ و ۳۲ یا وب‌سایت http://events.den.ir تماس حاصل فرمایند.
ارسال نظر