مهرعلی اقبالی- چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی در آذر ماه سال ۱۳۸۲ از سوی مقام معظم رهبری به رییس‌جمهور ابلاغ شد. در افق ترسیم شده در سند ۱۴۰۴ بخش صنعت، معدن و تجارت ایران، پیشران اقتصاد کشور، دارای جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه و جایگاه جهانی مناسب در فناوری پیشرفته، تامین‌کننده محصولات باکیفیت مورد نیاز جامعه و قیمت مطلوب خواهد بود. اما به نظر می‌رسد موانعی سد راه رسیدن به چشم‌انداز وجود دارد که باید برداشته شوند. این موانع را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد: ۱- مسایل فرهنگی و اداری: تحول اداری، پرهیز از کاغذ بازی و بوروکراسی اداری موضوعی است که در سند چشم‌انداز نیز به آن تاکید شده است، ولی متاسفانه با وجود پیشرفت‌هایی در این زمینه، فاصله زیادی با سیستم اداری پویا و موثر وجود دارد و این مساله در مورد سازمان‌هایی که پروژه‌های میدانی دارند به‌خصوص معادن که در مناطق مختلف جغرافیایی و آب و هوایی قرار گرفته‌اند اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند، چه بسا با تاخیر در ابلاغ یک نامه، فصول کاری از دست برود و پروژه یک یا حتی چند سال به تاخیر بیفتد و شرایط فنی و اقتصادی پروژه‌ها دگرگون شود. موضوع دیگر به نحوه نگرش کارکنان و مسوولان‌ دولتی بر‌می‌گردد. طبق قانون معادن پس از ارایه گزارش پایان عملیات اکتشاف، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظف است در مدت حداکثر دو ماه گزارش مذکور را بررسی و اظهارنظر کند، در صورتی که در بیشتر موارد، این مدت به بیش از یک سال و حتی چند سال طول می‌کشد. یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی با توجه به نوسانات قیمت‌ها و بازار چقدر می‌تواند تحمل داشته باشد و این ریسک را کجا و چگونه محاسبه کند؟

۲- سرمایه انسانی: اتفاقات ۸ سال گذشته در استفاده نکردن از افراد باسابقه و نبود فرصت آزمون و خطا هزینه‌های بالایی را به کشور تحمیل کرد، در حالی که به نظر می‌رسد در این خصوص باید افراد با تجربه بالا، امور را راهبری کرده و نیروهای جوان‌تر در مسوولیت‌های اجرایی قرار گیرند، به‌خصوص در حوزه معدن که عملیات اجرایی عمدتا در خارج شهرها بوده نیاز به بازرسی‌ها و کنترل‌های صحرایی دارند.

مساله دیگر این است که نیروهای کارشناسی به‌خصوص در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به دلیل تعداد بسیار زیاد ارباب رجوع چنان در کار اداری درگیر شده‌اند که فرصت مطالعه و به روز شدن از نظر فنی را ندارند و همچنین ممکن است وقت کافی را برای بررسی پروژه‌ها نداشته باشند، بنابراین در برخی موارد پروانه‌های بهره‌برداری با ذخایر غیر‌واقعی صادر می‌شوند که ممکن است مسیر سرمایه‌گذاری‌ها را عوض کند.

۳- نبود زیر ساخت‌های مناسب که این موضوع از ۴ بعد قابل بررسی است: الف- کمبود مطالعات اکتشافی و عدم اطمینان به اکتشافات انجام شده توسط سازمان‌های متولی اکتشاف موضوعی است که بیشتر در همایش‌ها و سخنرانی‌ها به آن پرداخته می‌شود، ولی واقعیت این است که اطلاعات اکتشافی موجود که توسط سازمان زمین شناسی و دیگر سازمان‌های متولی، منتشر شده است برای سرمایه‌گذاری کافی نیست که از دلایل آن می‌توان به عمق کم اکتشاف، میزان کم داده‌های اکتشافی و سطح پایین اکتشاف اشاره کرد. ب- عدم تجهیز مناسب معادن و عدم توازن صنایع پایین‌دستی موضوع حایز اهمیت دیگری است که باید به آن پرداخته شود. به طور مثال تولید شمش فولاد در سال ۱۴۰۴ باید به ۳۶ میلیون تن در سال برسد که به این منظور به بالغ بر ۶۰ میلیون تن ماده معدنی سنگ‌آهن نیاز داریم. آیا با روند فعلی تجهیز معادن، توان استخراج ۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن در سال وجود دارد؟ در حالی که طرح‌های فولادی تعریف شده در صورت اجرای به موقع جوابگوی تولید پیش‌بینی شده است. ج- عدم وجود مطالعات کافی در فرآوری مواد معدنی به‌خصوص پروژه‌های دانش بنیان، با وجود ذخایر با عیار و تناژهای بالا در کشور موضوع با اهمیت دیگری است. شاید کسی به طور جدی در‌خصوص پروژه‌های خاص، مطالعاتی انجام نداده باشد، ولی شرایط حاکم بر جهان و همچنین تجدید‌ناپذیر بودن مواد معدنی، ضرورت مطالعات جدی در این خصوص را بیش از پیش مشخص می‌کند. د- نبود ناوگان حمل و نقل مناسب در کشور و افزایش سرسام آور هزینه‌های حمل نیز نباید از نظر دور بماند، البته پراکندگی معادن در استان‌های مختلف کشور به این مشکل افزوده است.

۴- آمایش نامناسب سر‌زمین برای پروژه‌ها و مداخله حاکمیت در این خصوص نیز با توجه به پراکندگی مواد معدنی و معادن در نقاط مختلف کشور در برخی موارد چالش‌‌هایی را ایجاد کرده است، به دلیل نبود مطالعات فنی اقتصادی مناسب یا با فشار یک نماینده مجلس در شهرستان مربوطه کارخانه‌ای راه‌اندازی می‌شود که با توجه به فاصله از منابع معدنی از نظر فنی و اقتصادی توجیه ندارد که باید از تعریف چنین پروژه‌هایی پرهیز شود.

۵- مقیاس نامناسب تولید: جهت تامین مناسب زیرساخت‌ها و پرهیز از هزینه‌های بالای حمل، معمولا مقیاس کارهای صنعتی و معدنی در دنیا به‌خصوص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بزرگ انتخاب می‌شود و کل زنجیره تولید در صورت امکان یک جا طراحی می‌شود. متاسفانه در کشور ما در حال حاضر شرکت‌های مختلف واحدهای کوچک و متنوعی را با توجه به توان مالی و فنی‌شان در دست طراحی یا احداث دارند که به نظر می‌رسد اگر این سرمایه‌ها جمع شده و در یک پروژه بزرگ ملی متمرکز شوند از نظر تولید و اشتغال‌زایی بسیار موثر خواهد بود.

۶- سرعت بسیار کند واگذاری معادن و صنایع معدنی به بخش خصوصی: با وجود ارایه آمارهای مختلف در خصوص واگذاری‌ها، همچنان شاهد بزرگ شدن مجموعه دولت هستیم. ظاهرا به نظر می‌رسد دولت قصد کوچک‌سازی ندارد و شاید یکی از علت‌های آن انگیزه حفظ قدرت و حاکمیت در مدیران و از دیگر دلایل آن، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و وجود بوروکراسی‌های اداری باشد، ولی با توجه به چشم‌انداز معلوم نیست این مسایل تا کی باید حل نشده باقی بمانند.

۷- واگذاری‌ها به مجموعه‌های غیر‌تخصصی: شاید عدم واگذاری در برخی موارد از واگذاری به شرکت‌های غیر‌تخصصی بسیار بهتر باشد. حوزه معدن و صنایع معدنی حوزه تخصصی بوده و در بیشتر موارد نیاز به سرمایه‌گذاری کلان با تکنولوژی خاص است و به‌طور مثال کسی که رب گوجه فرنگی تولید می‌کند نمی‌تواند کارخانه فولادسازی هم احداث کند. متاسفانه در برخی موارد واگذاری واحدهای پژوهشی در حوزه معدن به مجموعه‌های غیر‌تخصصی موجب تعطیلی آن مراکز شده است.

۸- تحریم‌های بین‌المللی و وابستگی فنی به خارج: هرچند فناوری لازم برای اکتشاف، استخراج و فرآوری بیشتر مواد معدنی در داخل کشور وجود دارد، ولی در برخی موارد مثلا تولید فولاد و مواد مصرفی در کارخانه صنایع معدنی هنوز وابستگی به خارج وجود دارد. از طرف دیگر تحریم‌های بین‌المللی محدودیت استفاده از برندهای بین‌المللی و همچنین تامین منابع مالی خارجی، خرید مواد اولیه و فروش محصول را به همراه دارد.