مدیرعامل بورس کالا خواستار شد
لایحه بودجه ۹۳ به سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی توجه کند
مدیرعامل بورس کالای ایران با اعلام این خبر که دستورالعمل اجرایی آییننامه ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شده است، خواستار توجه ویژه در لایحه بودجه سال ۹۳ به پیشبینی بودجه سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی شد. . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس کالا، دکتر حسین پناهیان با اعلام این خبر گفت: براساس این ماده قانونی از تاریخ تصویب آن، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجههای سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمتتضمینی نیز برقرار میشود.
مدیرعامل بورس کالای ایران با اعلام این خبر که دستورالعمل اجرایی آییننامه ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شده است، خواستار توجه ویژه در لایحه بودجه سال 93 به پیشبینی بودجه سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی شد.
. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس کالا، دکتر حسین پناهیان با اعلام این خبر گفت: براساس این ماده قانونی از تاریخ تصویب آن، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجههای سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمتتضمینی نیز برقرار میشود. مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: با ابلاغ این دستورالعمل تولیدکنندگان محصولات کشاورزی محصولات خود را در بورس کالا عرضه میکنند و در صورت پایین بودن قیمت کشفشده محصولات در این بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلامشده از سوی دولت، تنها مابهالتفاوت آن با معرفی بورس کالا، توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت میشود. ویژگی این طرح این است که علاوه بر کاهش بار مالی دولت، استاندارد کشت و خرید محصولات کشاورزی را ارتقا میبخشد.
وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه ابلاغ این دستورالعمل همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۳ به مجلس شورای اسلامی شده است، بنابراین باید برای فراهم کردن زمینه های ایجاد این تحول در بخش کشاورزی، در بودجه ۹۳ توجه ویژهای به تامین مالی اجرای سیاست قیمت تضمینی شود. پناهیان همچنین با بیان اینکه مقدمات عملیات اجرایی این دستورالعمل با مشارکت بورس کالا و وزارتخانه مربوطه آغاز شده است، ابراز امیدواری کرد که با تمهیدات انجام شده، فرآیند اجرا بدون هیچ مشکلی عملیاتی شود.
مدیرعامل بورس کالای ایران تشریح کرد : در صورت عدم پیشبینی بودجه قانون مذکور، کشاورزانی که برای محصولات آنها قیمتها پایینتر از قیمت تضمینی کشف میشود، به هنگام اخذ مابه التفاوت آن از وزارتخانه با مشکل مواجه میشوند که این امر میتواند اجرای دقیق الزامات ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری و منابع طبیعی را با مشکل مواجه کند.
براساس این گزارش، مرجع تعیین کیفیت و درجهبندی محصولات موضوع این آییننامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است و مقرر شده است که وزارت جهاد کشاورزی پس از دریافت فهرست قطعی معاملات از بورس کالا ظرف دو هفته برای پرداخت مابهالتفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت تضمینی اعلام شده از سوی هیات وزیران اقدام کند.
ارسال نظر