یک طرح با تقابل دو نگاه

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن همواره یکی از پرمناقشه‌ترین بحث‌های موجود میان فعالان معدنی، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و از سوی دیگر فولادی‌ها بوده است. در طول سال‌های گذشته فولادی‌ها به دفعات مطرح کرده‌اند صادرات سنگ‌آهن خام فروشی است؛ چرا که موجب از بین رفتن این ماده معدنی و ورود فرآورده‌های آن به داخل کشور برای تامین نیاز واحدهای فولادی با قیمت چند برابر می‌شود. در همین حال مسوولان دولتی هم اعلام می‌کنند به منظور حمایت از صنعت فولاد و برای جلوگیری از خام فروشی موافق وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن‌اند. در این میان اما مخالف سرسخت وضع عوارض صادراتی، فعالان سنگ‌آهن کشورند؛ چرا که معتقدند ضررهای این کار به مراتب بیش از منافع حاصل از آن است. به همین دلیل سال ۸۹ نیز اعتراضات گسترده آنها منجر به مصوبه ممنوعیت اخذ عوارض صادراتی سنگ‌آهن در مجلس شد، اما دولت دهم بنا به دلیل یک ساله بودن مصوبه مجلس در سال ۹۰ دوباره اقدام به احیای عوارض صادراتی کرد که در همان زمان نیز وزیر وقت تهدید به استیضاح شد. البته این موضوع در حالی‌است که در دولت جدید نیز زمزمه وضع عوارض از ابتدای سال ۹۳ دوباره به گوش می‌رسد. بنا به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران از ابتدای سال آینده عوارض ۱۰ درصدی از صادرات سنگ‌آهن اخذ می‌شود، همچنین طبق یک برنامه سه ‌ساله عوارض صادرات سنگ‌آهن به ۲۰ درصد رسیده و در همین مدت عوارض صادرات کنسانتره نیز به این صورت که هر سال ۵ درصد کاهش یافته و در ۱۵ درصد متوقف شود، به تدریج کاسته خواهد شد. به هر ترتیب همانطور که گفته شد فعالان معدنی در صورت تصویب این قانون با آن مخالفند و دلایل بیشماری را برای نارضایتی خود اعلام می‌کنند.

آزموده را آزمودن خطاست

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: در ابتدا باید تاکید کنم، این مساله که برخی از خبرگزاری‌ها از زبان وزیر صنعت، معدن و تجارت، وضع عوارض روی صادرات سنگ‌آهن را قطعی اعلام می‌کنند، اشتباه است؛ چرا که این موضوع هنوز به تصویب نرسیده است. دوم آنکه ما معتقدیم وضع عوارض، انحراف از برنامه پنجم توسعه، انحراف از خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است، بنابراین همانگونه که در سال‌های گذشته توانستیم یکبار به کمک مجلس و بار دیگر از طریق خود دولت عوارض صادراتی را لغو کرده و حتی مبالغ پرداخت شده را پس بگیریم، هم‌اکنون نیز در صورت اصرار بر تصویب آن تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیریم تا مانع از انجام آن شویم، زیرا مراجع تصمیم‌گیر زیادی هستند که بتوانند جلوی ضرر و زیان فعالان اقتصادی را بگیرند. کامران وکیل با اشاره به اینکه هیچ‌گونه کار کارشناسی و علمی برای این کار از سوی دولت جدید صورت نگرفته بیان کرد: مباحث و سرفصل‌هایی که هم‌اکنون برای وضع عوارض صادراتی مطرح شده و به آن استناد می‌شود، ناشی از همان طرز تفکر و مستنداتی است که در دولت قبل نسبت به صادرات محصولات معدنی وجود داشت. در آن زمان نیز وضع عوارض عاری از هرگونه مبنای قانونی، منطقی و علمی بود. تبعات آن نیز به عنوان مثال در حوزه سنگ‌های تزیینی منجر به سقوط ۱۵ پله‌ای ایران در دنیا شد. وی به نامه‌ای که معاونت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در تاریخ ۲۵ شهریور ماه سال ۹۱ به شماره نامه ۱۶۱۵۰۰/۶۰ به وی اسال کرده بود، اشاره کرد و مفاد آن را که همان زمان نیز ایراداتی داشت، این‌گونه تشریح کرد: صنعت فولاد یک صنعت استراتژیک و مهم در هر کشوری محسوب می‌شود و رشد و توسعه آن منوط به داشتن منابع اولیه کافی و لازم در کشور است، بنابراین کشورها جهت صیانت از منابع معدنی خود مساله جلوگیری از خام فروشی را در دستور کار قرار داده‌اند. ذخایر سنگ‌آهن کشور ۵/۲ میلیارد تن و تا ۵ میلیارد تن نیز احتمال دسترسی وجود دارد که با برنامه‌ریزی صورت گرفته و راه‌اندازی طرح‌های فولادی در سال‌های آینده نیاز به این ماده معدنی بیشتر خواهد شد. در حال حاضر سنگ‌آهن در بازارهای جهانی با تقاضای روبه رشدی مواجه است به طوری‌که طی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ قیمت هر تن سنگ‌آهن دانه‌بندی با عیار متوسط ۵ برابر رشد داشته است و این موجب ورود سرمایه گذاران بیشتری به این بخش شده است، بنابراین تولیدکنندگان بخش خصوصی جهت دستیابی به سود بیشتر ترجیح می‌دهند مواد خام بیشتری را صادر کنند، بنابراین ایجاد عوارض به صورت پلکانی در شرایط حاضر در جهت صیانت از منابع مزبور اجتناب ناپذیر است.

از سوی دیگر این نامه حاوی بندهایی نیز به عنوان راهکارهای ارایه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد ارزش افزوده بالا روی سنگ‌آهن از طریق ایجاد واحدهای فرآوری، کنسانتره و گندله آهن بود که برخی از آنها به شرح زیر است:

۱-همزمان با استخراج، عملیات اکتشافی جدید نیز صورت گیرد

۲-محدود کردن استخراج متناسب با ذخایر واقعی معادن

۳-محدود کردن صادرات سنگ‌آهن دانه بندی و جلوگیری از خام فروشی

۴-وضع عوارض پلکانی تا پایان برنامه پنجم توسعه

۵-هدایت بخش خصوصی به سمت ایجاد کارخانه‌های فرآوری (کنسانتره و گندله)

به گفته کامران وکیل مواردی را که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره قبل به آن استناد کرده و مسوولان دولت یازدهم نیز برای حمایت از صنعت فولاد و جلوگیری از خام فروشی، تکرار همان را در دستور کار قرار داده‌اند، به این دلیل اشتباه است که تجربیات شکست خورده آن را در مورد صنعت خودرو دیده‌ایم. در واقع آزموده را آزمودن خطاست؛ چراکه مدت‌ها به اسم حمایت از صنعت خودرو جلوی هرگونه واردات با وضع تعرفه‌های سنگین به کشور گرفته شد و به خودروسازها انواع تسهیلات و اعتبارات اعطا شد، اما در نهایت نه تنها به مزیت نسبی در این صنعت نرسیدیم، بلکه بیش از پیش رقابت‌پذیری خود را در تولید انواع خودرو از دست دادیم. وی ادامه داد: حال در مورد صنعت مورد بحث ما نیز برخی فولادی‌ها با این ادعا که اگر صادرات سنگ‌آهن با وضع عوارض کمتر شود این ماده معدنی به صورت ارزان‌تری در اختیار کارخانه‌های فولادی قرار می‌گیرد، خواهان وضع عوارض صد درصدی هستند در حالی‌که به اعتقاد من این‌گونه حمایت‌های غیرکارآ نه تنها کمکی به این صنعت نمی‌کند، بلکه باعث دوری آنها از فضای رقابت پذیری واقعی نیز می‌شود. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی افزود: در حالی‌که در کره‌جنوبی احداث یک کارخانه فولادی با ظرفیت زیر ۴۰ میلیون تن را غیراقتصادی می‌دانند، در کشور ما چندین طرح فولادی با ظرفیت‌های ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تنی در دست اجرا است که از هم‌اکنون باید گفت که این طرح‌ها شکست خورده‌اند، زیرا معایب ساختاری بی‌شماری دارند و ما می‌خواهیم به اسم حمایت از آنها عرصه را بر سنگ‌آهنی‌ها تنگ کنیم. وی با بیان اینکه در صورت وضع چنین عوارضی بخش خصوصی و سرمایه‌گذارانی که با بضاعت محدود، مشکلات و ریسک فراوان در بیابان‌های دور افتاده اقدام به احداث معادن و استخراج و تولید ماده معدنی می‌کنند از این عرصه خارج خواهند شد، تصریح کرد: در چنین شرایطی صاحب سرمایه و معدن‌دار به جای پرداختن به یک کار تولیدی اشتغالزا، رو به واردات آورده و به این سان به رغم برنامه‌ریزی‌ها برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت، هرچه بیشتر از آن فاصله می‌گیریم.

دلایل کافی برای وضع عوارض وجود ندارد

از سوی دیگر غلام‌رضا حمیدی انارکی، دبیر خانه معدن ایران نیز ضمن گلایه از اخذ هرگونه عوارض روی منابع معدنی و نه فقط سنگ‌آهن اعلام کرد: ما هنوز دلایل مشخص و شفافی نسبت به اینکه با وضع عوارض چه مشکلی برطرف می‌شود دریافت نکرده‌ایم، بنابراین لازم است تا ابتدا به صورت روشن بیان شود، هدف از وضع عوارض چیست، سپس نسبت به اخذ آن اقدام کرد. به گفته انارکی اگر هدف از وضع عوارض صادراتی، رفتن به سمت تولید مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر مانند کنسانتره است، چرا معادن دولتی که تولید بیشتری نسبت به معادن خصوصی دارند نسبت به احداث کارخانه‌های تولید کنسانتره و گندله اقدام نکنند؟ وی تاکید کرد: اقدام این‌چنینی در شرایطی که زیرساخت‌های آن مهیا نشده جز یک اقدام بازدارنده و منفی برای حیات معادن بخش خصوصی، چیز دیگری نیست، بنابراین به اعتقاد من، یا معادن دولتی یا خود فولادی‌ها بهتر است در شرایط تجارت آزاد معادن سنگ‌آهن را خریداری کرده و در آنها اقدام به احداث کارخانه‌های تولید کنسانتره و گندله کنند. دبیرخانه معدن ایران افزود: ما به دفعات اعلام کرده‌ایم هرگونه تعیین تعرفه غیرکارشناسی را نخواهیم پذیرفت؛ چرا که به تولیدکننده داخل هزینه‌هایی تحمیل می شود که قادر به انجام صادرات نخواهد بود در نتیجه کارخانه‌دار و تولیدکننده فولاد به صورت جبری خواسته خود را به بهره‌بردار تحمیل خواهند کرد، بنابراین تعیین عوارض، خلاف توسعه صادرات و توسعه بخش خصوصی است.