جان‌بخشی به صنعت و بازار فولاد با تحقق اصل 44

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: بازاری پویا و زنده در هر اقتصادی یکی از لازمه‌های اصلی چرخش پایه‌های صنعت در هر کشوری است. از این‌رو چهارمین همایش صنعت فولاد و معدن ایران در حالی پایان بهمن ماه برگزار می‌شود که قرار است نگاه ویژه‌ای نیز در همایش امسال به بازار مصرفی فولاد صورت ‌گیرد. از این‌رو آسیب‌شناسی بازار آهن در سال ۹۲ را رد دو طیف چالش‌ها و راهکارها به محمد آزاد، رییس اتحادیه کشوری آهن و فولاد سپردیم که وی نیز در مصاحبه‌ای تفصیلی، به بیان موارد مطرح شده پرداخت. نگاهی به روزهای سپری شده از سال ۹۲ در بازار آهن نشان می‌دهد، روند معاملات این بازار تمایزات و تفاوت‌های آشکاری نسبت به سال‌های گذشته دارد، ارزیابی شما از روند بازار در سال جدید در حوزه‌های نظیر سیاست‌گذاری، نرخ‌گذاری و تصمیمات معامله‌گران چیست؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم، بازار آهن و فولاد هر ساله روند خاصی را در حوزه معاملات دنبال می‌کند. به این صورت که ابتدای سال تولیدکنندگان فولادی به دقت رفتار مصرفی متقاضیان بازار را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و در سمت دیگر نیز مصرف‌کنندگان روند ساخت‌و‌سازهای مسکونی، پروژه‌های انبوه‌سازی و عمرانی را بررسی می‌کنند، یعنی هر دو طیف عرضه و تقاضا به دقت وضع مصرف آهن را می‌سنجند.

مصرف آهن نیز در طول سال بیش از دو فصل کار و کم کاری نیست. در واقع فصل کار بازار آهن از ابتدای سال جدید شروع می‌شود و تا اوایل پاییز ادامه دارد در حالی‌که در فصل کم‌کاری، روند مبادلات از فصل پاییز تا اواخر زمستان با سردی و بی‌تحرکی پیگیری می‌شود. امسال روندی را که شاهد بودیم این بود که تمامی رویکردها در بازار به وضعیت سیاسی کشور و تغییر دولت معطوف شده بود؛ چرا که عمر دولت نهم و دهم رو به پایان بود و اکثر آحاد جامعه پیش‌بینی می‌کردند دولت جدید، گرایش‌ها، افکار و سیاست‌های متفاوتی را مد نظر قرار خواهد داد، از این‌رو فضای رفتاری معامله‌گران و خریداران بازار کم کم به سمتی می‌رفت که صبر و انتظار را برای انجام معاملات پیشه کنند.

علاوه بر این مساله، فاکتور دیگری نیز که زمینه‌ساز بروز سیاست صبر و انتظار در انجام معاملات در بازار آهن از اندکی پیش از سال ۹۲ شده بود، نوسانات زیاد ارزی و کاهش پی‌در‌پی در ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزهای رایج جهانی در سال گذشته بود. در واقع افزایش نرخ ارز از این جهت بازار فولاد را با التهاب فزاینده‌ای در قیمت مقاطع و محصولات فولادی در سال ۹۱ و سپس انتظار برای کاهش قیمت روبه‌رو ساخت که بخش عمده‌ای از نیاز صنعت فولاد به مواد اولیه از طریق واردات تامین می‌شود. به همین دلیل قیمت بالای خرید مواد اولیه‌ای از قبیل شمش از خارج نیز منجر به رشد قیمت محصولات فولادی تولیدی شد. در واقع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که کمی قبل از سال جدید و همان اوایل سال ۹۲، نامعلومی وضعیت سیاسی دولت جدید و اینکه چه شخصی و با چه رویکردی روی کار خواهد آمد بازار را مردد کرده بود. در این میان افزایش نرخ ارز نیز این نگرانی را ایجاد کرده بود که رشد قیمت‌ها در بازار فولاد که از اواسط سال ۹۱ آغاز شده بود تا کجا پیش خواهد رفت، بنابراین همه این عوامل دست به دست هم دادند تا با یک بازار راکد در ابتدای تابستان روبه‌رو باشیم به طوری که اگر در فصل بهار معاملات تاحدودی در جریان بود، اما در تابستان دیگر خبری از همین معاملات کم حجم نیز در بازار آهن نبود.

در مجموع من معتقدم پیش آمدن بحث انتظارات و رقم خوردن حماسه سیاسی مردم در خرداد ماه موجب شد تا رویکرد بازار مصرف و تولید دو راه متفاوت را از ابتدای تابستان در پیش بگیرند؛ چرا که تولیدکننده‌ها مایل بودند بر توان و حجم تولید خود اضافه کنند؛ در حالی که بازار مصرف دیگر هیچ سیگنال مثبتی به سمت بخش تولید و عرضه روان نمی‌کرد. علاوه بر این در همین شرایط که پس از انتخابات به تدریج حباب بازارهای ارز و طلا و مسکن در حال تخلیه شدن بود و روند معاملات مسکن جذابیت خود را از دست می‌داد، معامله‌گران نیز ترجیح دادند از خریدهای انباری و در حجم زیاد پرهیز کرده و معاملات خود را معطوف به رفع نیازهای روزانه کنند.

چرا بحث انتظارات و خودداری از خرید به واسطه مساله انتخابات ریاست جمهوری تا به این حد پررنگ و اثرگذار ظاهر شد؟

شاید در هر دو دوره دولت نهم و دهم شاهد حضور یک رییس جمهور در کشور بودیم، اما سیاست‌گذاری‌ها به خصوص در حوزه اقتصادی در هر دوره در بسیاری از موارد تفاوت و بعضا تناقض داشت. از سوی دیگر در دولت دهم با مسائلی همچون هدفمندی فاز اول یارانه‌ها، تشدید تحریم‌ها و نوسانات ارزی و رشد فزاینده نقدینگی و تورم، فضای جامعه به سمتی برده شده بود که همه به نوعی به دنبال راه فرار از شرایط موجود بودند. در این شرایط مساله انتخابات راه گریزی از این شرایط را در برابر آحاد جامعه قرار می‌داد و این مساله که چه جریانی با چه رویکری سکان کشور را در دست خواهد گرفت خیلی جذابیت ایجاد کرده بود.

بار دیگر تاکید می‌کنم تحت این شرایط حتی دیگر انگیزه‌ای برای انبار کردن آهن‌آلات در میان تجار و معامله‌گران باقی نمانده بود. از سوی دیگر همه فعالان بازار و تولیدکننده‌ها به دنبال صادرات بودند تا بتوانند مشکل تامین نقدینگی و تعادل لازم میان حجم تولیدات و تقاضا را در شرایطی که بازار به سمت رکود حرکت کرده بود برقرار کنند.

آیا بازار در این چند ماه سپری شده از سال ۹۲ از جانب سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته توسط دولت نیز تحت فشار بوده است؟

یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که هر ساله موجب رونق و پویای روند معاملات بازار آهن می‌شود، بحث بودجه عمرانی است؛ چرا که هرساله معادل ۳۰ درصد از بودجه‌ای که برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در نظر گرفته می‌شود به خرید آهن‌آلات اختصاص می‌یابد. در سال جاری اما هنوز فعالیت عمرانی جدیدی از سوی دولت آغاز نشده زیرا به دلیل تاخیر دولت دهم در ارائه لایحه بودجه به مجلس، اواخر خردادماه بودجه سال جاری به تصویب رسید که در این میان بار دیگر برای اصلاح به مجلس برگشت و به این سان روند تخصیص بودجه عمرانی روال عادی خود را طی نکرد. در همین حال دولت یازدهم نیز تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام باقی‌مانده از سال‌های گذشته را در اولویت قرار داده و عدم اجرای طرح‌های جدید به معنای کاهش مصرف فولاد و مقاطع فولادی در کشور است. پس در مجموع باید گفت که اهتمام و توجه دولت به بحث ارائه لایحه بودجه به مجلس در زمان مقرر و قانونی از این جهت که دید شفاف و روشنی نسبت به آینده فضای اقتصادی کشور در بسیاری از حوزه‌ها از جمله فعالیت‌های عمرانی به فعالان صنعت و بازار می‌دهد در پیشگیری از بروز مشکلاتی نظیر امسال برای بخش بازار و تولیدکننده‌ها بسیار حائز اهمیت و در خور توجه است.

به غیر از بحث بودجه عمرانی آیا مشکلاتی دیگری نیز به دلیل سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات دولت، تولیدکننده‌های فولادی و به تبع آن بازار آهن را تحت فشار قرار داده است؟

بله، متاسفانه در طول سال‌های گذشته و امسال یکسری از مشکلات وجود داشته و دارد که هم تولیدکننده‌ها و هم بخش بازار را بسیار از خود متاثر کرده است. یکی از تنگناهایی که هم‌اکنون برطرف به کمک رویکرد خوب دولت جدید برطرف شده، مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی بود که تقریبا همزمان با تخلف بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی بخش تولید را تحت فشار قرار داد، به‌طوری‌که تولیدکنندگانی که پیش از این با سپرده‌گذاری ۱۰ درصد قیمت کالا در بانک، اسناد اعتباری گشایش و کالا را خریداری و سپس با بانک تسویه حساب می‌کردند، ملزم شدند تا ۱۳۰ درصد از قیمت کالا را برای باز کردن ال‌سی بپردازند، که این موضوع موانع بسیاری را برای تولید ایجاد کرد. در همین حال دولتی بودن یکی از طرف‌های قرارداد برای گشایش اعتبار یکی از الزاماتی بود که از همان ابتدا مشکل بخش دولتی را برطرف کرد، اما طی سه سال گذشته بخش خصوصی نتوانست برای رفع این مشکل چاره‌سازی کند. به‌‌رغم آنکه طی سه سال گذشته وعده‌های بسیاری برای رفع این مشکل در نظر گرفته شد، اما این مشکل کماکان پابرجا بود تا اینکه دولت یازدهم سعی کرد کار نیمه تمام دولت قبل را به پایان برساند.

هم‌اکنون با گذشت سه سال از بروز این مشکل، بر اساس تصمیم دولت آقای روحانی به منظور رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال، ایجاد تحرک اقتصادی و بـهبود فضای کسب‌و‌کار و به استناد اصل ۱۳۸ قانـون اساسی، میزان پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان ۳۰‌ درصد معادل ریالی تعیین شده است. البته پس از ابلاغ این مصوبه هرچند تا مدتی بانک‌ها برای گشایش اعتبار با واحدهای تولیدی و تجار همکاری نمی‌کردند، اما این مشکل دیگر برطرف شده و نگرانی‌ها از این موضوع تا حدود زیادی رنگ باخته است.

البته در این میان مشکل دیگری که همچنان پابرجا است و بخش بازار از آن رنج می‌برند، مساله مالیات‌های وضع شده است. در حالی‌که تحریم‌های نفتی مانع از دستیابی به درآمد ارزی مورد نیاز دولت شده است، دولت به دنبال راه جایگزین برای تحقق درآمدهای مورد نیاز و انتظار خود بود که یکی از راه‌های تامین این مهم، بحث مالیات‌ستانی بوده است.

اما در بازار آهن متاسفانه این مساله به یک معضل لاینحل تبدیل شده است؛ چرا که مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد از دو سو موجب به تعطیلی کشاندن بسیاری از واحدهای فروش آهن شده است. در بحث مالیات بر عملکرد مشکل به این صورت بود که اگر برای سال جاری مثلا X تومان به عنوان مالیات در نظر گرفته شد، سازمان امور مالیاتی به سال‌های قبل هم رجوع کرده و به کمک برگه‌های متمم برای آنها نیز مالیات در نظر گرفت. در این میان آنچه صنف آهن را از خود بسیار متاثر کرد و به تعطیلی کشاند، مالیات بر ارزش افزوده بود؛ چرا که به صورت مضاعف از این صنف اقدام به اخذ مالیات شد.

ما در این زمینه بارها به مسوولان اعلام کردیم مایل به پرداخت مالیات حقه‌ایم، اما این نحوه مطالبه مالیات را غیرمطلوب و اشتباه می‌دانیم زیرا با تعطیلی واحدهای فروش آهن بسیاری از آنها به ناچار رو به معاملات پنهانی آورده‌اند که به طور قطع ادامه این روند به مکانیسم سالم و مطلوب مد نظر ما برای خرید و فروش آهن لطمه می‌زند.

در واقع اگر میزان تولید فولاد در سال به عنوان مثال ۲۰ میلیون تن باشد، این سازمان، مالیات این رقم را از بخش خصوصی می‌گیرد؛ در حالی‌که از این حجم حدود ۵۰، ۶۰ درصد را به صورت مواد اولیه و از راه خرید از بورس کالا به خود واحدهای تولیدی بازمی‌گردد و شاید تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد را معامله‌گرانی که محصولات فولادی خریداری شده را در بازار آزاد توزیع می‌کنند مورد معامله قرار می‌دهند که مالیات بر ارزش افزوده آن را نیز هنگام معامله در بورس کالا می‌پردازند، بنابراین تنها باید بر ۱۵ تا ۲۰ درصد از ۲۰ میلیون تن تولید فولاد در سال که به دست صنف آهن فروش می‌رسد مالیات وضع کرد نه اینکه کل رقم تولید را از جانب صنف آهن مشمول مالیات دانست. به اعتقاد من کل این مسیر شفاف است و با یک بررسی دقیق و کارشناسی به راحتی می‌توان به رقم مالیات حقه صنف آهن‌فروش دست پیدا کرد.

تحت این شرایط به نظر شما بهترین کمکی که دولت می‌تواند به بخش خصوصی و بازار کند، چیست؟

دولت اگر قصد کمک به اقتصاد کشور دارد و می‌خواهد شعار حماسه اقتصادی را در سال جاری و سال‌های آینده تحقق ببخشد، باید اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی را در اولویت کارهای خود قرار دهد. به این شکل که ۸۰ درصد امور را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند و ۲۰ درصد از حاکمیت بخش‌های مهم کشور همچنان به عهده خود باشد. به نظر من دولت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد بلکه تنها در بحث حاکمیتی و سیاست‌گذاری است که قادر است موفق عمل کند. البته انتخاب دکتر جهانگیری به عنوان معاون اول رییس جمهور و وزیران دیگر تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد دولت جاری عزم جدی در تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی دارد؛ چرا که تمامی این اشخاص از فعالان صنایع کشور بوده و اطلاع دقیق و کاملی از وضعیت بازار و بخش خصوصی دارند، بنابراین به خوبی می‌توانند با تجربیات خود دولت را در رسیدن به هدف خصوصی‌سازی صحیح یاری کنند.

برگزاری همایش‌های فولادی با نگاهی به بخش بازار را تحت چه شرایطی مثبت قلمداد می‌کنید؟

این همایش‌ بسیار راهگشا است البته در شرایطی که مسوولان دولتی و نهادهای تصمیم‌گیر نیز حضوری پررنگ و اثرگذار در جریان برگزاری آن داشته باشند. علاوه بر این حضور فعالان هر دو بخش صنعت فولاد، معدن و بازار آهن اگر با هدف روشنگری باشد، بسیاری از ایده‌های راهگشا شکل خواهد گرفت که می‌توان آنها را به منظور ارتقای کل مجموعه فولاد و معدن کشور به کمک حمایت‌های دولت بکار گرفت.

***

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر از این همایش می‌توانند با شماره‌های ۳۲ و ۸۷۷۶۲۴۳۰ یا وب سایت http://events.den.ir تماس حاصل فرمایند.