ضرورت تدوین نقشه راه برای صنعت فولاد - ۲۸ آبان ۹۲

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: به مناسبت برگزاری «چهارمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار » در تاریخ ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه، بر آن شدیم تا در سلسله گزارش‌های پیوسته، به نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف این صنعت مادر در کشور بپردازیم، از این‌رو در اولین قدم به گفت‌و‌گو با دکتر محمود اسلامیان، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و یکی از صاحبنظران صنعت فولاد کشور نشستیم که در ادامه می‌آید. در طول چند سال گذشته شاهد تعریف پروژه‌های متعدد فولادی از جمله طرح‌های ۸ گانه استانی بوده‌ایم، اساسا چرا چنین طرح‌هایی با معایب ساختاری بی‌شمار تعریف شده‌اند؟

متاسفانه در طول چند سال گذشته در حوزه صنعت کشور، ما فاقد استراتژی توسعه یا نقشه راه مناسب بوده‌ایم. به همین دلیل به نظر من اولین مساله و مشکل تولید در کشور ما ، نبود یک نقشه راه مناسب است که این مشکل را نه در حوزه فولاد بلکه در طرح‌ها و برنامه‌های متعدد و بی‌شماری از جمله واحدهای تولیدی آب معدنی، فرش ماشینی و مواردی از این دست نیز شاهدیم.

این سخن به این معنی است که در هیچ کجای دنیا، اقتصاد آزاد به این مفهوم نیست که شما هر تولیدی را با هر ظرفیتی و در هر مکان احداث کنید. به عنوان مثال بدون انجام بررسی‌های کارشناسی لازم و آمایش سرزمین، مجوز احداث یک کارخانه ۴ میلیون تنی تولید فولاد در کویر ایران داده می‌شود که به طور قطع این اقدام اشتباه است؛ چرا که پیامد چنین طرح‌هایی که فاقد یک نقشه راه است، در میان‌مدت و بلند‌مدت اتلاف منابع طبیعی و بی‌آبی است.

در دولت هشتم استراتژی توسعه صنعت حاصل شد که در پس آن شرکت ملی فولاد به ثبت رسید و در هر قدم سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدور) برای صنعت فولاد، مس و معادنی نظیر سنگ آهن بر اساس برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، طرح و برنامه داشت. متاسفانه اتفاقی که در دولت‌های نهم و دهم افتاد این بود که نه تنها مدیران باسابقه و کارآمد خانه‌نشین شدند، بلکه برنامه‌های توسعه‌ای چهارم و پنجم نیز برهم زده شده و جایگزین مناسبی برای آنها در نظر گرفته نشد. در واقع زمانی ممکن است گفته شود برنامه‌ای نقص دارد که بالطبع باید اصلاح شود اما گاهی هم شاهدیم عملا برنامه‌ای وجود ندارد، مثل شرایطی که صنعت فولاد کشور به آن مبتلا است و شاهدش پروژه‌های متعدد و غیراقتصادی فولادی است که برای آن تعریف شده است.

در اینجا باید توجه داشت که بسیاری از طرح‌های فولادی که تعریف شده با مطالعات و پژوهش‌های انجام شده توسط انجمن جهانی فولاد (WSA) منطبق نیست و از این لحاظ غیراقتصادی و فاقد توجیه فنی است. براساس تعریف این انجمن، ظرفیت اقتصادی تولید فولاد خام در یک کارخانه در کمترین میزان ۴ تا ۶ میلیون تن است که البته چینی‌ها معتقدند این میزان ۶ تا ۱۰ میلیون تن بوده و کمتر از آن اقتصادی و سودآور نیست.

مثال به اثبات رسیده این تعریف را در داخل و در مورد فولاد مبارکه اصفهان نیز شاهدیم. سال ۸۳ هنگامی‌که این کارخانه میزان تولید خود را از ۵/۲ میلیون تن به بیش از ۴ میلیون تن رساند، سودآوری این شرکت ۱۴ برابر شد؛ چرا که با این اقدام به ظرفیت‌های اقتصادی کشور افزود. این شرکت سال گذشته نیز بالغ بر ۲۰۰۵۷ میلیارد ریال سود خالص به دست آورد که به تنهایی از سود شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و سرمایه گذاری

غدیر بیشتر بود.

بنابراین در اینجا بار دیگر تاکید می‌کنم ما تجربه دنیا را در کشور خودمان نیز آزموده‌ایم، اما به‌رغم تجربه سایر کشورها و همچنین خودمان تعداد زیادی واحد فولادی ۷۰۰، ۸۰۰ هزار تنی در مناطقی از کشور که دسترسی به آب و گاز برای آنها مشکل است احداث کرده‌ایم که این واحدها یقینا ظرفیتشان غیراقتصادی است؛ چرا که اگر قیمت سنگ آهن و گاز براساس قیمت‌های جهانی محاسبه شوند، هیچکدام از این واحدهای کوچک توانایی ادامه کار و فعالیت نخواهند داشت.

از سوی دیگر اشکال دیگری که به برنامه‌های ایمیدرو وارد است، تغییرات و جابه‌جایی پی در پی مدیران این سازمان در طول ۸ سال گذشته است که به همین دلیل فرصت انجام کارهای کارشناسی شده از این سازمان در طول این سال‌ها گرفته شد. ما حتی شاهد احداث خطوط تولیدی فولاد در واحدهای معدنی نیز در طول این سال‌ها بوده‌ایم. در گذشته یکسری واحد فولادی از جمله ذوب‌آهن، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در نقاط مختلف کشور داشته‌ایم و تعدادی واحد جدید شامل میانه، فولاد خراسان را نیز در مدار تولید قرار داده‌ایم. علاوه بر این تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های دیگر نیز اقدام به احداث و راه‌اندازی واحدهای فولادی کرده‌اند و در این شرایط خود دولت نیز طرح‌های فولادی دیگری را همچون ۸ طرح استانی کلید زده است. نتیجه این همه اصرار و الزام بر احداث واحدهای فولادی بی‌شمار بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم برای تامین مواد اولیه‌ای مثل سنگ آهن، جز این نیست که در چند سال آینده مجبور به واردات کنسانتره و گندله از کشورهایی نظیر برزیل، بحرین و ... باشیم. بنابراین می‌توان اینظور نتیجه گرفت که نتیجه برنامه‌های غیرکارشناسی و اصولی در تعریف پروژه‌های متعدد فولادی، نرسیدن به توازن لازم در تولید است.

به هر طریق با کلید خوردن طرح‌های ۸‌ گانه استانی، یکی از موضوعات مهم تامین مالی این طرح‌ها است، چرا این مهم را به چینی‌ها سپرده‌ایم و بر منابع داخلی مانند استفاده از امکانات بازار سرمایه و انتشار اوراق مشارکت متکی نبوده‌ایم؟

ما منابع ارزی فراوانی در چین داریم که باید آنها را از طریق فاینانس به داخل کشور انتقال دهیم و از آنها استفاده کنیم، اما در این زمینه چند مساله وجود دارد: اول آنکه نباید قرارداد ساخت و احداث یک واحد فولادی را حتی در پایین‌ترین سطح که احداث اسکلت فلزی است به طور کامل به چینی‌ها محول کنیم. این روش در اوایل انقلاب آزموده شده و هم‌اینک جوابگو نیست. ما در عقد قرارداد برای برخی پروژه‌ها با کشورهای اروپایی گاهی اوقات تا ۷۰ درصد ساخت را در داخل کشور انجام داده‌ایم و در نهایت تنها تکنولوژی تولید را از اروپایی‌ها دریافت کرده‌ایم، بنابراین لازم است تا همین کار یا مشابه آن را در زمینه این طرح‌های فولادی نیز انجام دهیم نه اینکه طرح را به طور کامل به چینی‌ها بسپاریم.

مساله بعدی این است که ما نباید تجهیزات ساخت و تکنولوژی‌های مربوطه را به صورت انحصاری تنها از یک شرکت چینی خریداری کنیم. به عنوان مثال در شرایطی که ملزم هستیم تامین مالی طرح‌ها را از طریق چین حاصل کنیم، می‌توانیم برای این طرح‌های ۸ گانه استانی ۸ شریک و پیمانکار ایرانی تعریف کنیم و از دو یا چند طرف قرارداد چینی نیز استفاده کنیم تا با ایجاد رقابت بین آنها کیفیت کار و پروژه مورد نظر را بهبود ببخشیم.

بنابراین به دو شرط به نظر من، تامین مالی طرح‌ها از طریق چین منطقی است: اول آنکه چینی‌ها سهم داخل را در پیشبرد طرح‌ها بالا ببرند که این امر نیازمند مذاکره است، دوم آنکه طرف ایرانی تنها به یک شرکت چینی رجوع نکند، بلکه با برگزاری مناقصه امکان حضور چند شرکت چینی را فراهم سازد تا هم از این راه منابع ارزی خود را برگردانیم و هم کار را کیفی‌تر به پایان برسانیم.

آیا باز شدن فضای سیاسی و بین‌المللی کشور پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در صنعت فولاد کشور فراهم می‌کند؟

ما در حوزه فولاد مزیت‌های طبیعی بی‌شماری از جمله انرژی (گاز طبیعی، زغال‌سنگ) و مواد اولیه در دسترس و فراوانی مانند سنگ آهن داریم که همین موضوع، موجب ترغیب کشورهایی نظیر ترکیه برای حضور در صنعت فولاد کشورمان شده است. اما باید تاکید کرد اگر مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵ به نتیجه برسد و تحریم‌های ناعادلانه یکی پس از دیگری برداشته شوند، درهای کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در صنایع بالادستی و پایین دستی

فولاد بسیار بیشتر از گذشته باز می‌شود.

نظر شما در ارتباط با مالکیت بخش خصوصی بر طرح‌های بزرگ فولادی کشور چیست؟ آیا این امر کمک نمی‌کند تا این بخش حضور پررنگ و قوی‌تری نسبت به گذشته در صنعت فولاد کشور داشته باشند؟

در همه جای دنیا به اثبات رسیده که اقتصاد دولتی به تنهایی نمی‌تواند موجبات رشد و بالندگی اقتصادی کشور را فراهم کند. در کشور ما نیز بنا به اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف شده تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما آنچه را که در طول سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم روی کار آمدن شبه دولتی‌ها به جای خصوصی‌ها بوده است. پس در ابتدا لازم است دولت و نهادهای تصمیم‌گیر در قالب یک کار کارشناسی، خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در گذشته را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد تا ببینیم آیا با این کار در منابع حاصله پیشرفت و ترقی داشته‌ایم یا خیر یا اینکه در جهت بهبود و رشد بهره‌وری حرکت کرده‌ایم یا برعکس از معیارهای صحیح اقتصادی دور شده‌ایم. به طور قطع اگر نیک بنگریم و ارزیابی و برآورد صحیحی انجام دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که تنها نقشی را که دولت در اقتصاد باید ایفا کند، صرفا سیاست‌گذار بودن است نه اینکه خود مجری طرح‌های اقتصادی نیز باشد؛ چرا که نتیجه چنین امری جز اتلاف منابع اقتصادی کشور چیز دیگری نیست.

در زمینه طرح‌های ۸ گانه استانی هم بنده معتقد به مالکیت تام بخش خصوصی بر این طرح‌ها نیستم، بلکه بهتر می‌دانم ۸۰ تا ۹۰ درصد از مالکیت این پروژه‌ها در اختیار سهامداران متعددی در سازمان بورس باشد و با یک بلوک ۱۰ درصدی، مدیریت دولتی نیز در این طرح‌ها در نظر گرفته شود. از این راه مدیریت بخش دولتی- آن هم به میزان ۱۰ درصد- به دلیل کنترل‌های سازمان یافته و مکرر سازمان بورس برای رعایت حقوق ۹۰ درصد سهامداران خود، پر قدرت‌تر

و با بهره‌وری بالاتری نسبت به زمانی‌که تمام مالکیت در اختیار بخش دولتی است در صحنه مدیریتی ظاهر خواهد شد.

بنابراین در یک جمله باید تاکید کرد اگر خصوصی‌سازی به شیوه صحیحی انجام شود بدون نیاز به سرمایه‌گذاری خیلی زیاد، بهره‌وری به میزان بالایی بهبود یافته و رشد اقتصادی لازم، حاصل می‌شود.

در چند سال گذشته فولادسازان به دفعات مطرح کرده‌اند که باید جلوی صادرات سنگ آهن گرفته شود، حال آنکه معدنی‌ها معتقدند مازاد بر نیاز داخل را صادر می‌کنند، به نظر شما رفع این تناقض چگونه امکان‌پذیر است؟

اگر ما به مبانی اقتصاد رقابتی معتقدیم و آن را لازمه پیشرفت اقتصاد کشور می‌دانیم نباید به صورت دستوری و با وضع عوارض و تعرفه‌های فراوان در هر برهه‌ای از زمان جلوی صادرات و واردات را بگیریم، بلکه لازم است تا مسیر این مهم، هم برای فولادی‌ها و هم معدنی‌ها بدون دخالت‌های دستوری دولت امکان‌پذیر باشد؛ چراکه اولین نتیجه آزاد بودن صادرات و واردات، ایجاد رقابت بین واحدهای تولیدکننده داخلی است.

از سوی دیگر باید افزود به ‌رغم اعتراض فولادسازان در حال حاضر آنچه از معادن صادر می‌شود، سنگ آهن دانه‌بندی است که آن نیز تنها قابل استفاده برای کوره‌های بلند و کارخانه‌ای نظیر ذوب‌آهن است نه باقی کارخانه‌های فولادی. در چند سال آینده برای واحدهای فولادی متعددی که احداث شده‌اند نیاز به کنسانتره است، بنابراین ما باید به سمتی برویم که منابع مالی لازم را به معادن سنگ آهن کشور تخصیص دهیم تا بتوانیم سنگ آهن را فرآوری و تبدیل به کنسانتره کنیم و به واحدهای احیای داخلی بدهیم. بنابراین به عقیده من بهترین راه برای غلبه بر این تناقض تقویت واحدهای کنسانتره در داخل کشور است.

به عقیده شما برگزاری همایش‌هایی با محوریت فولاد و معدن چه آثار و نتایج مثبتی برای کل مجموعه فولادی کشور به ارمغان می‌آورد؟

در حالی که کشورمان با تولید ۱۴ میلیون تن فولاد خام، قطب فولادی منطقه به شمار می‌رود، به دفعات شاهد بوده‌ایم در طول چند سال گذشته همایش‌های فولادی متعددی در شهر دبی برگزار شده است، بنابراین جای خالی چنین همایش‌هایی در کشورمان همواره خالی بوده است. بی‌شک برگزاری این مهم که هم‌اکنون متولی اجرای آن روزنامه دنیای اقتصاد است با حمایت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همینطور ایمیدرو امکانی را فراهم می‌کند تا از حضور صاحبنظران داخلی و خارجی در زمینه فولاد و سنگ آهن بهره‌مند شویم و نقطه نظرات هر دو طیف را به خوبی شنیده و مورد نقد و بررسی قرار دهیم. از سوی دیگر این همایش و همایش‌هایی نظیر آن کمک می‌کند تا چشم‌انداز روشن و مشخصی از وضعیت حال و آینده این صنعت بالادست در اختیار فعالان این عرصه قرار گیرد و ابهامات زیادی که در زمینه‌های گوناگون با آن روبه‌رو بوده‌‌اند برطرف شود.

و سخن آخر...

تنها توصیه من به دوستانم در ایمیدرو این است که به فوریت، بی‌برنامگی‌‌های ۸ سال گذشته و تصمیمات غلط و خلق الساعه را در حوزه فولاد بررسی کنند و نقشه راه مناسبی برای توسعه این صنعت به تصویب برسانند تا خصوصی‌ها و دولتی‌های فعال در عرصه معدن و فولاد کشور بتوانند با دید روشن و صحیح‌تری اقدام به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های لازم برای حوزه فعالیت خود کنند.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره های ۳۲ و ۸۷۷۶۲۴۳۰ یا وب سایت http://events.den.ir تماس حاصل نمایند.