دنیای اقتصاد- چندی پیش گزارشی با عنوان «جولان دلالان محصولات پتروشیمی خارج از بورس» به نقل از خبرگزاری فارس در صفحه 11 روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال توضیحاتی به بررسی برخی ابهامات مندرج در این گزارش پرداخته است.
در بخشی از این مطلب آمده:
قیمت و عرضه تمام محصولات پتروشیمی در بورس کالا تابع مقررات و ضوابط بورس است. در حالی که در سال گذشته به واسطه نوسانات شدید قیمت ارز و به تبع آن افزایش بیش از صد درصدی نرخ محصولات پتروشیمی، بنا بر مصوبه کارگروه کنترل بازار «شرکت بورس کالای ایران» موظف گردید کالاهایی را در بورس پذیرش کند که قیمت فروش آن براساس قیمت پایه، حداکثر معادل قیمت پایه بورس کالا در مبدا، قیمت جهانی و نرخ ارز مبادله‌ای روز اعلام اطلاعیه عرضه، محاسبه و اعلام شود و دامنه نوسان قیمت کالا نیز نسبت به قیمت پایه اعلام شده حداکثر به میزان ۵ درصد و مطابق مقررات بورس کالا محاسبه شود. مضاف بر اینکه به استناد تصمیمات کارگروه تنظیم بازار به منظور بررسی سریع‌تر و رفع مشکلات مربوط به تامین، عرضه، قیمت، تنظیم بازار و نیز صادرات این محصولات و مشکلات ایجادشده برای تولیدکنندگان پایین‌دستی، کمیته تخصصی محصولات پتروشیمی به طور هفتگی با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت (معاونت توسعه بازرگانی داخلی، معاونت امور صنایع و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان)، مجتمع‌های پتروشیمی، تولیدکنندگان پایین‌دستی و شرکت بورس کالای ایران، در محل حوزه معاونت امور صنایع اقتصادی وزارت متبوع، تشکیل و پس از بررسی کارشناسی، تصمیمات لازم درخصوص موارد مطروحه اتخاذ می‌شود.
همچنین برابر ضوابط مقرر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی هر ماهه میانگین قیمت جهانی به کمیته تخصصی محصولات پتروشیمی پیشنهاد کرده و پس از بررسی و تصویب اعضا، نتیجه به بورس کالا جهت اجرا و اعمال نظارت‌های لازم اعلام می‌شود و از طرفی صنایع فعال پایین دستی که قبلا میزان ظرفیت تولید و نیاز به مواد اولیه را در سامانه بهین‌یاب تحت نظر معاونت امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نموده‌اند اقدام به خرید محصولات پتروشیمی از بورس کالا می‌کنند. بنابراین تعیین قیمت، نظام توزیع و سهمیه‌بندی مواد اولیه توسط سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شده و سازمان حمایت صرفا ناظر بر حسن اجرای مقررات قیمت و توزیع محصولات پتروشیمی در بورس کالا است که این موضوع دلیلی برخلاف ادعای مطروحه مبنی بر تصمیم‌گیر بودن این سازمان برای تعیین قیمت‌ها در رینگ بورس محصولات پتروشیمی است.
سازمان حمایت در سال گذشته با انعکاس گزارش‌های به هنگام، جهت تصمیم‌سازی مراجع قانونی و سایر اقدامات نظارتی خود در بسیاری از موارد منجر به بهبود وضعیت عرضه و رعایت قیمت این محصولات در بورس، رضایت انجمن‌ها و صنایع پایین دستی درخصوص تامین مواد اولیه مورد نیاز و همچنین امکان پایش قیمت‌ها و میزان عرضه محصولات تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی در بورس شده است، از این رو طرح موضوعاتی مبتنی بر کمبود و مشکلات نظام تامین و توزیع مواد پتروشیمی که بعضا ریشه در سایر عوامل اقتصادی داشته و رفع آن خارج از تکالیف و اختیارات این سازمان است، موجبات کتمان زحمات ناظران و بازرسان و عوامل اجرایی و خدوم را فراهم می‌آورد.
در پایان نامه مذکور که به دفتر روزنامه دنیای اقتصاد
ارسال شده، آمده سازمان حمایت در راستای وظایف ذاتی خود در صورت مشاهده هرگونه تخلف عرضه خارج از شبکه
تعریف شده محصولات پتروشیمی، مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عده‌ای دلال و سودجو با تاخت و تاز در این بازار و کسب سود نامشروع، منتفع شوند.