بورس کالای کشاورزی با جابه‌جا‌یی رونق نمی‌گیرد

حمیدرضا شوشتریان* چندی پیش در صفحه بورس کالای روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت‌وگو‌یی با دکتر امیر چیذری از پژوهشگران دانشگاه و صاحبنظران بورس کالای کشاورزی که زحمات زیادی را در مسوولیت پژوهشی و توسعه این بورس در سالیان نخست فعالیت به عهده داشتند، با عنوان ضرورت تاسیس بورس کالای کشاورزی، منتشر شد. با وجودی که چند سالی بود به دلیل نبودن گوش شنوا، رغبتی به نگارش تکرار مکررات نبود، اما توجه مهندس حجتی، وزیر کشاورزی به بورس کشاورزی در برنامه‌های تقدیمی وی به مجلس نیاز به ذکر موضوعاتی را در این باب الزامی می‌سازد. ایشان وعده رونق این بورس را داده بود و البته وی همان وزیری است که بورس کالای کشاورزی در شهریور ۸۳ با حمایت و حضور مستقیم ایشان راه‌اندازی شد. نکته دوم اینکه آنچه امروز در تالار کشاورزی بورس کالای ایران مشاهده می‌شود، تنها شبحی از یک پیکره است. داد و ستدی اندک آن هم گاه به شیوه توافقی، در شرایطی که کل حجم داد و ستد این تالار درصد ناچیزی از معاملات بخش فلز، پتروشیمی و آتی طلا نیز نمی‌شود. بدیهی است از نظر مدیرانی که عدد و رقم تنها شاخص ارزیابی سود و شهرت است ادامه این وضع تداوم یک بازی قدیمی بیش نیست؛ بازی که زمینش به اندازه فوتبال دستی و البته بازیگرانش نیز به همان اندازه صامت هستند. هرچند نمی‌خواهیم شرکت بورس کالا یا سازمان بورس و اوراق بهادار را عامل این وضع معرفی کنیم، چراکه بورس کشاورزی نیز در اوج، آسمانی را نشکافته بود، اما می‌توان حداقل آنها را به فراموش کردن این شاخه و قطع امید از تحولی در این حوزه کم کار دانست. اما داستان بورس کشاورزی چنان مفصل و از نظر بازیگرانش قدیمی است که همگی فراموش کرده‌اند روزی دست اندرکاران بخش، با بیان آمار و ارقام و تشریح موفقیت این بورس در کشورهای دیگر، آنچنان کشاورزان را امیدوار ساخته بودند که تصور می‌شد، بزودی بورس با سرازیر کردن سرمایه به این بخش و حذف بازار دلالی و بالاخره کشف قیمت، کشاورزی کشور را متحول می‌سازد. اما اینکه چرا این اتفاق رخ نداد، باز هم حکایتی طولانی دارد که ذکر چند نکته آن برای دوستانی که تصور می‌کنند وجود یک بورس مستقل کشاورزی به تنهایی می‌تواند حلال مشکلات باشد، شاید مفید فایده گردد. ۱) همه می‌دانیم که کشاورزی ایران، پراکنده، کوچک و فاقد مدیریت واحد و قوی و در بخش تامین خوراک انسانی دام و طیور، وابسته به خارج است. تولید این بخش قریب به نود درصد آن به عهده بخش خصوصی است، اما در توزیع واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی و اختصاص نوع ارز تا حدود قابل توجهی این بخش به دولت و سیاست‌های آن وابسته است. به همین دلیل اتخاذ سیاست‌های بخش کشاورزی غیرمتمرکز و تامین منابع مالی برای تولید نیز عمدتا به وسیله واسطه‌ها و در دوره‌های کوتاه‌مدت با نرخ سود بالا و البته بـه دور از تشریفات صورت می‌گیرد. بنابراین با این تفاوت‌های آشکار می‌توان درک کرد چرا نمی‌توان به شکل دستوری همچون فلزات و پتروشیمی این حوزه را بدون انگیزه به بورس هدایت کرد؟ ۲) وزارت جهاد کشاورزی به دلایلی که ذکر آن به درازا می‌کشد از همان ابتدا علاقه‌ای به درگیر کردن خود در بورس کشاورزی نداشته و حتی در زمان آغاز به کار آن به جز کمک‌های اولیه، این وزارتخانه عریض و طویل هیچ‌گاه با سیاست‌های بورس هماهنگ و یک کاسه نبوده است، شاید به این باور که بورس قصد انجام برخی تصدی‌های معمول این وزارتخانه را دارد. این شیوه عمل در دوره وزرای بعدی چنان بین بورس کشاورزی و آن وزارتخانه جدایی افکند که سازمان تعاون روستایی نیز به عنوان زیر مجموعه این وزارتخانه چند ماهه پایانی این بورس را تاب تحمل نیاورده و با ادعای نیاز به ساختمان استیجاری خود، اسباب و اثاثیه آن را در آستانه ادغام، به خیابان ریخت. دورنمای آینده ۱) وزارت جهاد کشاورزی با اجرای قانون افزایش بهره‌وری، متولی بازار محصولات کشاورزی شده است. بر اساس ماده ۶ این قانون دولت مکلف است وظایف تصدی‌گری خود را به تشکل‌ها واگذار نماید و براساس تبصره ۴ همین ماده باید برای شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل، خرید و فروش نهاده و محصولات تولیدی قابل معامله در بورس از طریق بورس کالا صورت گیرد. براساس ماده ۳۳ این قانون تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که دارای خرید تضمینی هستند می‌توانند محصولات خود را در بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند که در صورت کاهش قیمت، نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولید‌کنندگان پرداخت می‌شود. این قانون به این وزارتخانه اجازه می‌دهد کلیه سیاست‌های خود را اعم از خریدهای تضمینی، توافقی، توزیع نهاده‌های کشاورزی و دامی با بورس هماهنگ کرده و عملا بخش‌های مهمی از تصدی را واگذار نماید. در عوض قادر خواهند بود تا نظارت بیشتر این گونه بازارها را تقویت کنند. تجارب تلخ وقایعی چون اعطای نهاده‌ها به مرغداران و عدم امکان کنترل قیمت‌ها این ضرورت را مضاعف می‌سازد. ۲) بورس قادر است با کشف قیمت و سپس قراردادهای سلف و آتی مکانیزمی را ترویج نماید که کشاورزان، واحدهای دامی، کارخانه‌ها، صادرکنندگان، واردکنندگان و بالاخره عموم مردم برنامه‌ای کاری برای سرمایه‌گذاری در کسب و کار خود و حتی خرید و فروش ریسک ناشی از نوسانات غیرقابل پیش‌بینی را داشته باشند. ۳) از طریق بورس می‌توان نقدینگی را برای کالاهای کشاورزی تامین کرد و با سوق دادن حمایت‌های بانک کشاورزی و بیمه‌ها، سرمایه‌گذاران بیشتری را به این سو فراخواند. ۴) بورس کشاورزی می‌تواند در صادرات نقش مهمی را ایفا کند. برای نمونه محصول زعفران که حدود ۹۵ درصد محصول آن در ایران تولید می‌شود با صادرات سالانه ۵۰۰ میلیون دلار ۷ درصد سهم صادرات بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است، جالب است بدانیم این بازار سنتی که تولید یکپارچه آن در کشور صورت می‌گیرد همواره با فقدان مکانیزمی برای کشف قیمت روبه‌رو است، به گونه‌ای که منافع نوسانات قیمت این محصول ارزشمند، عمدتا نصیب دلالان بین‌المللی می‌شود. در حالی که از طریق یک بورس فعال می‌توان لااقل قیمت محصولات منحصر به فرد کشور را کشف کرد و برای صادرات بهتر آن برنامه‌ریزی نمود. بنابراین همان‌گونه که مشاهده می‌شود تاسیس بورس مستقل کشاورزی با همه این مزایا بدون عزم جدی وزارت جهاد کشاورزی و حمایت و نظارت مجلس شورای اسلامی به جایی نمی‌رسد. پس بهتر است بورس کالا یا اساسا این بخش راکد را از مجموعه خود حذف نماید یا با کمک همه دست‌اندرکاران بخش، برای رونق آن چاره‌ای اندیشد. امید است با تدبیر مسوولان راه دوم برگزیده شود و این تجربه گرانبها در کشور کشاورزی پایدار را توسعه دهد. *کارشناس بازار سرمایه