بر‌اساس آمار‌ها سهم بخش دولتی در تولید و ذخایر معادن کشور ۹۱ درصد و سهم بخش خصوصی ۲۸/۵ درصد است که این آمار نشان‌دهنده این است که کارآیی در بخش خصوصی بیش از ۵ برابر بوده است. رییس کمیسیون انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران گفت: تنها ۵ درصد از ذخایر سنگ‌آهن در اختیار بخش خصوصی است. به گزارش «ایلنا»، سجاد غرقی، رییس کمیسیون انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در اجلاس بزرگان معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: صنایع معدنی کشور به لحاظ تولید ناخالص ملی و صادرات فاصله زیادی با سایر کشور‌ها دارد. وی افزود: براساس آمار‌ها تقریبا ۵ درصد از کل ذخایر سنگ‌آهن کشور در اختیار بخش خصوصی و ۹۱ درصد از ذخایر اکتشاف شده در دست هفت شرکت بخش دولتی و بقیه در دست تعاونی‌ها است. غرقی گفت: با توجه به وضعیت موجود و ذخایر و استخراج پایین در این حوزه باید زیرساخت‌ها را قوی کرد و سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش داد. غرقی بامقایسه حجم ذخایر و حجم صادرات سنگ‌آهن در کشورهای چین، استرالیا، هند و ایران گفت: با مقایسه نسبت‌ها متوجه می‌شویم که سهم کشور چین از ذخایر سنگ‌آهن دنیا ۳/۸ درصد است؛ در حالی که سهم تولید سنگ‌آهن این کشور در سال ۲۰۱۰ معادل ۵/۳۷ درصد بوده است.

وی همچنین افزود: این در حالی است که دولت باید امکان تولید ثروت و برداشت را برای بخش خصوصی فراهم کند؛ چرا که برداشتن حقوق دولتی و عوارض صادراتی و همچنین پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین و اعمال مشوق‌های صادراتی برای رشد و تعالی بخش خصوصی ضروری است.

تشکیل کنسرسیوم‌های تولیدی

رییس کمیسیون انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با تاکید بر اینکه پول معدن باید داخل معدن باقی بماند، گفت: دولت نباید نگران باشد که بخش خصوصی تولید ثروت می‌کند و امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ معدنی و تشکیل کنسرسیوم‌های تولیدی و بازرگانی بزرگ را ایجاد می‌کند، بلکه دولت باید کمک کند که این امر با سرعت گسترش یابد. وی افزود: حضور در بازار چین و همچنین تغییرات نرخ ارز فرصتی است تا این بخش رشد داشته باشد؛ البته این موضوع را نباید فراموش کرد که این فرصت چندان طولانی نخواهد بود. غرقی ادامه داد: اگر بخواهیم ارزش افزوده هر قسمت زنجیره را صرفا با موضوع قیمت مقایسه کنیم، می‌بینیم که پتانسیلی که تبدیل به معدن شود، ارزش افزوده‌ای ۲۵۰ درصدی ایجاد می‌کند و وقتی کلوخه به سنگ‌آهن دانه بندی شده تبدیل می‌شود نیز ۱۸۰ درصد ارزش افزوده پیدا می‌کند و این روند ادامه پیدا می‌کند تا اینکه جمع این ارزش افزوده‌ها به ۷۱۰ درصد می‌رسد.