تولید سنگ آهن با رعایت اصل رقابت‌پذیری

مهرداد اکبریان * بهمن ماه سال گذشته زمانی که سیاست‌های کلی تولید از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد، مسیر مدبرانه‌ای برای همه بخش‌ها اعم از دولتی و بخش خصوصی فراهم آمد. در این سیاست‌های ابلاغی بر فاصله‌گیری از خام فروشی در بازه زمانی معین با رعایت اصل رقابت‌پذیری و توسعه جایگاه بخش خصوصی در تولید ملی تاکید شده است. این به این معنی است که ساز و کار هر بخش از تولید بدون اجحاف به بخش دیگر با تدبیر باید تنظیم و اجرایی شود. تجربه ۸ سال گذشته و تغییر مکرر برنامه‌ها و قوانین، مسیر مشخص و قابل اعتمادی برای بخش خصوصی در توسعه فرآیند ارزش افزوده در همه بخش‌های اقتصادی ایجاد نکرد.

دولت‌های نهم و دهم اگر چه کارنامه‌ای از خصوصی‌سازی ارائه کردند، اما واقعا چقدر بخش خصوصی در فرآیندهای توسعه ارزش افزوده محصول در سطح کلان ورود کرد. مطابق آمار منتشر شده از مجموع ارزش واگذاری سهام طی ده سال گذشته تنها ۳۳ درصد به روش بورس، فرابورس و مزایده و مذاکره صورت گرفته؛ یعنی ۶۷ درصد یا به روش سهام عدالت یا رد دیون بوده است.

از سویی شرایط خاص تجاری ناشی از تحریم‌ها در ۴ سال گذشته بر میزان ریسک سرمایه‌گذاری کلان در کشور افزوده و عملا با شرایط خاص ارزی کشور، توسعه طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش افزوده در ۸ سال گذشته یا صرفا تکمیل طرح‌های دولت نهم بوده یا به ندرت توسط بخش خصوصی درسطح کلان صورت گرفته است.

در بخش فولاد کشور نیز طرح‌های ۸‌گانه فولاد توسط دولت و برخی طرح‌های تولید فولاد توسط بخش خصوصی شروع شد. در آن مقطع با توجه به نرخ مناسب ارز و تثبیت نرخ ارز در سطح ۱۰۰۰ تومان عملا برخی طرح‌های بخش خصوصی به ثمر نشست، در نتیجه به ندرت از این طرح‌ها، توسعه ظرفیت تولید فولاد بر اساس سنگ آهن دانه‌بندی و به روش کوره بلند بود. عمده توسعه صرفا توسعه ذوب آهن اصفهان و بخش دولتی در حال انجام بود که در دولت دهم مراحل تکمیلی آن پیگیری شد، اما هنوز طرح‌های ۸ گانه فولاد به‌رغم ۸ سال از شروع به پایان نرسیده است.

توسعه صادرات سنگ آهن دانه‌بندی شده کم‌عیار کشور در چند سال گذشته نیز ناشی از مطلوبیت قیمت صادراتی بوده است، به دلیل آنکه عدم تقاضا برای این محصولات و همچنین قیمت تثبیتی سالانه برای خرید داخل، پایین‌تر از قیمت‌های جهانی، عملا ورود بخش خصوصی به فرآیند توسعه زنجیره ارزش افزوده سنگ‌آهن برای صنایع فولادسازی را با چالش جدی مواجه می‌کند.

از طرفی مطالعات فنی اقتصادی توسعه ظرفیت پر عیارسازی در کشور همواره بر مبنای ظرفیت‌های بالای یک میلیون تن و بر اساس معادن بزرگ تحت مالکیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی صورت گرفته است.

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن نیز پس از تشکیل در مردادماه سال ۱۳۹۱ در ابتدای کار اقدام به مطالعه کامل روی تکمیل زنجیره ارزش افزوده سنگ آهن کرده است، مطابق آمار تهیه شده از مجموع معادن سنگ آهن کشور بالغ بر ۸۶ درصد ذخایر تحت مالکیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است و این سازمان نیز بعد از شرکت ملی فولاد از دهه سوم انقلاب تعیین‌کننده نقشه توسعه فولاد کشور بوده و افق ۱۴۰۴ فولاد کشور نیز بر مبنای این ذخایر تهیه شده است.

بنابر این با توجه به ظرفیت‌های معادن بخش خصوصی پر عیارسازی سنگ‌آهن در مقیاس‌های ۵۰۰ هزار تنی به عنوان یک پیشنهاد در هیات مدیره انجمن مورد بررسی و تصویب قرار گرفته، بنابراین اقدام به راه‌اندازی واحدهای پرعیارسازی توسط بخش خصوصی نیازمند برقراری الزاماتی است که دولت باید همانند حمایت از بخش فولاد کشور (طی سه دهه گذشته) این الزامات را فراهم کند.

مطابق آمارهای تهیه شده در مطالعه زنجیره ارزش افزوده قریب به ۷۰ میلیون تن واحدهای تولید کنسانتره تا پایان سال ۱۳۹۴ قرار است توسط بنگاهای عظیم اقتصادی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ احداث شود، همچنین خلأ تولید گندله که در حال حاضر مشهود است با تولید ۶۶ میلیون تن گندله تا پایان سال ۱۳۹۴ توسط همین شرکت‌های سرمایه‌گذار بزرگ برطرف خواهد شد و عملا سیکل تامین سنگ آهن، کنسانتره و گندله تولید فولاد کشور مطابق برنامه تعیین شده تضمین خواهد شد، بنابراین دغدغه ملی برای فاصله گرفتن از محصول با ارزش افزوده پایین اگر چه مورد تاکید همه ملت ایران است، اما نباید مستمسکی شود برای تحت فشار قراردادن تولید‌کننده‌ای که در منطقه محروم با به خطر انداختن سرمایه خویش معدن با ذخیره کم و عیار متوسط را راه اندازی و اشتغال ایجاد کرده است.

نگاهی به تاریخچه صادرات سنگ آهن کشور حکایت از شروع آن با جوایز صادراتی برای توسعه صادرات غیرنفتی دارد. اگر در این مقطع فاصله‌گیری از خام‌فروشی یک هدف است، در آن مقطع موجب ورود بخش خصوصی به سمت تولید در مناطقی شد که قبل از آن صرفه اقتصادی نداشت و اشتغالی در کار نبود.

تولید با ارزش افزوده بالاتر همواره یک هدف ملی است برای تک‌تک ایرانیان، اما برای تحقق این اراده ملی و توسعه تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر، همه اذعان داریم که لازم است ضمن برقراری الزامات رقابتی، فرصت سرمایه‌گذاری و مدت زمان آن، پس از مطالعات کارشناسی و جلسات فی‌مابین بخش خصوصی و دولتی و تعیین جایگاه در زنجیره ارزش افزوده فراهم شود.

استفاده از تریبون رسانه‌ها برای تقبیح دیگران، جز ایجاد یک چالش رسانه‌ای برای دست‌اندرکاران یک صنعت، فایده دیگری نخواهد داشت، تدبیر در این است که انجمن‌های صنفی یک صنعت و همچنین کارشناسان آن صنعت در جلسات مشترک، ضمن ارائه دستاوردهای خویش موجب توسعه بخش دیگر شوند.

تشکیل شورای آهن و فولاد کشور به عنوان یک پیشنهاد توسط انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن قدمی بود در این راه که امید داریم دست‌اندرکاران فولاد کشور نیز به این موضوع توجه خاص نشان دهند. همان‌طور که در ابتدای شروع به کار دکتر کرباسیان به عنوان رییس

هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، این انجمن در جلسه‌ای مشترک دغدغه خویش برای توسعه تکمیل زنجیره ارزش افزوده را بیان و خواستار تعامل بخش دولتی و خصوصی در اجرای این اراده ملی شد، در این راه نیز قدم به قدم با بخش دولتی همراه خواهد بود.

بخش خصوصی کشور برای شروع به سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزش افزوده کشور نیاز به کارت دعوت ندارد، اگر شرایط رقابتی و الزامات تجاری تولید برقرار شود مطمئنا قبل از اشاره دیگران ورود خواهد کرد.

*رییس هیات مدیره انجمن تولید‌کنندگان وصادرکنندگان سنگ آهن ایران