انتظارات معدن کاران از دولت

گروه بورس کالا - سحر نمایشی: گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد» از روند حاکم بر بازار فلزات پایه در ماه‌های گذشته که اخبار مربوط به آن همه روزه از این صفحه روزنامه به آگاهی خوانندگان می‌رسد نشان می‌دهد رکود موجود که دامنگیر فعالان اقتصادی این حوزه شده تحت تاثیر مشکلات و عوامل متعددی است که شاید مهم‌ترین آنها بعد از نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه تولید است. کارشناسان معتقدند ریشه این مشکلات چالش‌هایی است که در حلقه‌های اولیه تامین مواد اولیه یعنی معادن وجود دارند که این موضوعات باید به عنوان یک عامل اساسی در تابع تولید و قیمت‌گذاری محصولات پایه مورد توجه قرار گیرند. حقیقت آن است که خام فروشی مواد معدنی در کشور ما به یک عادت تبدیل شده و از آنجا که ارزش افزوده چندان مورد توجه نیست و تولیدکنندگان سال‌ها به دلیل ارز ارزان به واردات مواد اولیه وابسته شده‌اند، بنابراین ارتباط بین حلقه‌های پیشین و پسین تولید قطع شده و همین امر مشکلات کنونی را رقم زده است. در این بین، ابراهیم جمیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به برخی موضوعات مهم در این بخش اشاره کرده و راهکارهایی نیز برای بهبود فرآیند مدیریت کلان و خرد معادن کشور، ارائه کرده است. متن کامل گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با وی را در ادامه بخوانید:

آقای مهندس جمیلی، چالش‌های اصلی معدنی کشور در مسیر تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت به خصوص در بخش فلزات پایه چیست؟

متاسفانه تا سال‌های اخیر در کشور ما باور معدنی وجود نداشت و چون این باور نبود در نتیجه توجه کافی هم به این بخش از اقتصاد ملی نشد، در حقیقت می‌توانیم بگوییم که بعد از تحریم‌ها بود که بیشتر به نقش معدن و اهمیت و اکتشافات در آن اهمیت داده شد و پی بردیم که معدن می‌تواند حتی جای درآمدهای نفتی را نیز بگیرد. اشتغالی که معدن می‌تواند ایجاد کند، رونق اقتصادی که معدن می‌تواند به همراه بیاورد و جلوگیری از مهاجرت بومی‌ها به شهرها از جمله موارد بسیار مهمی هستند که می‌توانند بر رشد اقتصادی یک کشور از توسعه معادن آن تاثیر زیادی بگذارند.

ولی در اینجا دو مشکل وجود دارد، مشکل اول این است که معدن دست معدن دار نیست و دوم آنکه معادن ما به صنعت فرآوری متصل نیستند. عمدتا دیده می‌شود که صنایع معدنی ما از اینکه با کمبود ماده معدنی مواجه هستند گله‌مندند و معدن‌داران ما چون سرمایه، ماشین‌آلات و تجهیزات لازم را ندارد، نمی‌تواند پاسخگوی تولیدات صنعتی باشد. به عقیده من اولین کاری که برای حل این مشکل می‌توان انجام داد این است که معادن را به صنایع متصل بکنیم‌. یعنی بحث فرآوری ماده معدنی را در اولویت قرار دهیم و توجه بیشتری به صنایع فراوری نشان دهیم در حقیقت بین این دو صنعت یک ارتباط ارگانیک ایجاد کنیم، به طوری که هم صنایع معدنی نگران تهیه ماده معدنی نباشند و هم معدن‌دار بداند که پس از استخراج و تولید، مشتری برای فروش محصول خود دارد. توجه داشته باشید که باید برای صنایع معدنی، که تقریبا نقش پترو شیمی را در نفت ایفا می‌کنند باید ارزش افزوده در نظر گرفت. باید همان توجهی را که دولت‌های وقت در سال‌های اخیر به پتروشیمی و صنایع پتروشیمی نشان می‌دادند ما به صنایع معدنی داشته باشیم.

در حال حاضر معادن بزرگ دولتی با محدودیت سرمایه‌گذاری مواجه هستند و در شرایط فعلی دولت توان سرمایه‌گذاری روی این معادن را ندارد، به همین ترتیب بهتر است فرمولی طراحی شود که اگر دولت توان واگذاری این معادن را نداشت طبق این فرمول استفاده از ماده معدنی را به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار کند و دیگر سرمایه‌گذاران را علاقه مند به ایجاد سرمایه‌گذاری در این بخش کند. به طور مثال، در صنایع فولاد تا چند وقت پیش با کمبود کنسانتره مواجه بودیم، چرا نباید در داخل کشورمان کنسانتره‌سازی داشته باشیم؟ یا در رابطه با زغال، چرا باید واحد کک‌سازی نداشته باشیم در حالی که مورد برای تولید نیاز است و همیشه با کمبود این محصولات در بازار مواجه هستیم. به همین دلیل بهتر است با جذب و تشویق سرمایه‌گذاران در این بازارها خود کفایی را از آن خود کنیم که لازمه این امر، مقدمه‌چینی برای ایجاد ارتباط عمیق‌تر بین معادن و صنایع است.

با توجه به مشکلات مربوط به تعیین عوارض معدنی، این مسائل چه اثری بر قیمت‌های بازاری این محصولات گذاشته است؟ وقتی دولت می‌بیند یک بخشی به سمت سود آوری می‌رود، بلافاصله می‌خواهد از یک طریقی سهم خود را از این بخش بگیرد. کسی منکر افزایش قیمت و افزایش تورم در کشور نیست و ما می‌دانیم که در شرایط سختی قرار داریم، ولی باید قبول کنیم که هر تصمیمی را که برای حل این چالش‌ها می‌گیریم باید کارشناسی شده باشد، قطعا اگر می‌خواهیم تصمیمی در مورد افزایش قیمت‌ها بگیریم و اگر می‌خواهیم عوارض معدنی را افزایش دهیم این طور نباشد که تنها به تصمیم‌ها و جلسات گروهی اکتفا کنیم، بلکه بهتر است ابتدا به بررسی کامل صنایع بپردازیم و ارزیابی کنیم که کدام ماده معدنی را باید افزایش قیمت داد و کدام را نباید افزایش داد، چراکه در هر صورت مواد معدنی‌ با هم متفاوتند. اما یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در معادن وجود دارد بحث حمل و نقل و ماشین‌آلات معدنی است که در این مدت بسیار نیز افزایش قیمت داشته است.

دولت برای حل این مشکلات باید تولیدکنندگان را یاری کند تا با این هزینه‌های بالا، استخراج معادن با قیمت‌های مناسب انجام بگیرد. ماشین‌آلات معدنی به عنوان ماشین‌آلات معمولی و خودرو نباید حساب شود، بلکه باید به عنوان کالاهای سرمایه‌ای مورد توجه قرار بگیرد. ما نمی‌توانیم در بازارهای جهانی با قیمت‌های بالا قرار بگیریم و اگر می‌خواهیم در بازارهای جهانی حضور داشته باشیم، هم باید قیمت‌هایمان قابل رقابت باشد و هم کیفیت محصولاتمان بالا باشد. متاسفانه گاهی اوقات شاهد این هستیم که در جلسات معدنی تصمیمات جمعی گرفته می‌شود که این تصمیمات توام می‌شود با اعتراضات معدن داران در حالی که باید قبل از هر تصمیمی، برای افزایش عوارض یک معدن، ببینیم این معدن در کجا واقع شده، چه دسترسی‌هایی دارد، میزان سرمایه‌گذاری‌هایش چه میزان است و... به عقیده من در این رابطه باید بحث‌های کارشناسانه‌‌ای صورت بگیرد و در این تصمیم‌های کارشناسی بخش خصوصی، معدن دار و کارشناسانی که در معدن انجام وظیفه می‌کنند حضور داشته باشند و صرفا یک تصمیم اداری نباشد.

دولت معادن را تقریبا به فراموشی سپرده، به نظر شما چه استراتژی‌هایی می‌تواند به رونق این بخش کمک کند؟

من این اعتقاد را ندارم که دولت معادن را فراموش کرده، در حقیقت در این چند سال گذشته با نقش معدن بیشتر آشنا شده است که البته همین آشنا شدن بیشتر گاهی اوقات برای صنعت مضر بوده است. همانطور که می‌دانید مدتی است که محدوده دیگر به ثبت نمی‌رسد با این وجود مسوولان مناطق بزرگ اکتشافی را منطقه بندی کرده‌اند و به دولتی‌ها سپرده‌اند که روی این مناطق کارهای اکتشافی انجام دهند. یقینا باید قبول داشته باشیم که با اجرایی کردن اصل۴۴ قانون اساسی این واگذاری‌ها درست انجام نشده است.

به عقیده من در بحث معدن چیزی که ما شدیدا به آن احتیاج داریم کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های بزرگ معدنی هستند. دولت باید به ایجاد این کنسرسیوم‌ها و تشکیل شرکت‌های بزرگ معدنی کمک کرده و تشویق کند که کارهای بزرگ توسط بخش خصوصی انجام بگیرد و همچنین دولت باید مشوق خوبی برای استفاده از بهترین تکنولوژی‌های روز دنیا باشد و ما باید در کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌‌المللی معادن و تشکل‌های بین‌المللی حضور فعالی داشته باشیم. از همه مهم‌تر باید کرسی‌های مناسبی را در بخش مواد معدنی که در کشور دارای مزیت هستیم مثل سنگ‌آهن‌مس، روی و سرب خاک‌های صنعتی و زغال سنگ فراهم کنیم تا در جوامع بین‌المللی در این زمینه مطرح شویم تا پس از آن، بستری مناسب فراهم شود و سرمایه‌گذاری‌های بین‌‌المللی صورت گیرد.

به عقیده من دولت باید در استراتژی‌هایش تجدید نظر کند و این باید به این صورت باشد که بخش خصوصی را تشویق کند تا همراه با معدن، فرآوری را هم در آن بخش انجام دهد و تنها باطله‌برداری و استخراج نباشد. به این منظور پیشنهاد می‌کنم معادن متروکه به کارخانه‌هایی واگذار شوند که کار فرآوری هم انجام می‌دهند و در نزدیکی این معادن هستند، اما به شکل محدود که اگر به طور مثال در طول یک یا دو سال این معادن به بهره‌برداری رسید بعد از آن پروانه به این معدن‌‌داران تعلق گیرد.

جمیلی در ادامه افزود: ما شاهد این هستیم که یک رقابت ناسالم در مزایده‌ها به وجود آمده و متاسفانه کسانی که معدنی نیستند در قالب یکسری دلال در این بخش حضور یافته‌اند و به همین دلیل دولت باید تمام توانش را به کار بگیرد تا دست این دلال بازی‌ها در فروش معادن یا مناطق اکتشاف شده که دارای پروانه بهره‌برداری هستند را کوتاه کند. در هر جا که این سفته بازی‌ها، دلال بازی‌ها و خرید و فروش‌های غیر قانونی وجود داشته باشد به صورت تخریبی عمل کرده و دولت باید جلوی این کار را در صنعت بگیرد.

چطور می‌توان با رفع مشکلات معدنی، قیمت‌های بازاری این محصولات را به حد اقل رساند؟

باید این قضیه را بپذیریم که قیمت‌های داخلی بر مبنای نرخ‌های جهانی تعیین شود و مواد اولیه را نیز بر اساس همین قیمت‌های جهانی مشخص کنیم. اگر توانستیم این مطلب را در تولید داخلی جا بیندازیم قطعا قیمت‌های داخلی با نرخ‌های جهانی قابل رقابت می‌شود. البته ما در یکسری از مواد مزیت نسبی داریم که این مزیت نسبی باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. در تمام کشورها هم سیاست‌های تشویقی وجود دارد، یعنی من عقیده دارم که ما در نفت، گاز و معدن مزیت نسبی داریم و دراین مزیت‌های نسبی باید مشوق‌ها را چنان قرار دهیم که علاوه بر اینکه سرمایه‌های داخلی به این سمت سوق داده شود سرمایه‌گذاران خارجی نیز علاقه‌مند شوند و در این سرمایه‌گذاری‌ها شرکت کنند.

متاسفانه شرایط فعلی بازار خاص است، نرخ ارز شاهد نوسان زیادی است و این افت و خیزها تاثیر بسزایی بر روند بازار می‌گذارد. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود سرعت بالا رفتن خیلی زیاد است، ولی وقتی می‌خواهد کاهش یابد این سرعت کاهش می‌یابد.

همچنین از آنجا که این نوسان‌ها بسیار شدید است، قدرت تصمیم‌گیری از تولید کننده، فروشنده و خریدار گرفته شده و ما باید تلاش کنیم تا آرامش را به اقتصاد کشورمان برگردانیم که این می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش قیمت‌ها داشته باشد. البته رشد قیمت‌ها فقط مخصوص مواد معدنی نیست و ما شاهد این هستیم که اگر قیمت انرژی افزایش یابد در بخش حمل و نقل نیز قیمت‌ها بالا می‌رود که همین امر موجب می‌شود تمامی محصولات با روند صعودی مواجه شوند.

در حقیقت باید یک سیاست کلی در بازار حاکم شود که خوشبختانه دولت یازدهم چنین عزمی را دارد و ما نیز باید در یاری رساندن به دولت جدید در راه رسیدن به این اهداف از هیچ کمکی چشمپوشی نکنیم. به عقیده من افزایش یا کاهش قیمت‌ها در رونق اقتصادی یک کشور تاثیر بسزایی دارد و در رفاه اقتصادی مردم می‌تواند نقش اساسی ایفا کند، به همین ترتیب دولت باید تلاش کند که میزان درآمد مردم را بالا ببرد که این بر می‌گردد به تصمیماتی کلی که دولت، مجلس و قوه قضائیه می‌گیرد که اگر در این تصمیمات خودشان از سرمایه‌گذاری‌های سالم حمایت کنند قطعا قیمت‌ها نیز یک ثبات کلی را تجربه می‌کنند، ولی اگر حمایت لازم از هر کدام از اینها نباشد یعنی مجلس قوانینی را که تصویب می‌کند، حمایت نشود و تصمیمات دولت و آیین نامه‌هایی که می‌نویسد برای تولید کننده روشن نباشد، قطع و یقین این نوسانات ادامه خواهند داشت که این قطعا به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود؛ حالا چه بخش معدنی و چه در بخش نفتی وچه در بخش صنایع و کشاورزی فرقی نمی‌کند تمام این صنایع با هم ارتباط نزدیک دارند.

نظرتان در مورد عدم واردات ماشین‌های معدنی با عمر بالای ۵ سال چیست؟ آیا این قانون برای بهبود بهره‌وری معادن اتخاذ شده یا دلیل دیگری دارد؟

این قانون، قانون درستی است؛ آن هم به دو دلیل: یکی اینکه با این روش از تکنولوژی روز دنیا عقب نمی‌مانیم و ماشین‌آلات جدید وارد می‌کنیم و دوم اینکه چون این ماشین‌آلات در معادن استفاده می‌شوند و استهلاک بالایی دارند زود فرسوده می‌شوند، این قانون باعث می‌شود کشور ما تبدیل به زباله‌دانی ماشین‌های فرسوده نشود. اما واقعیت قضیه این است که به طور مثال میزان پول یا ارزی که تولید کننده در اختیار دارد محدود است و بنابراین تامین ماشین‌آلات نو هزینه‌های بالایی را به وی تحمیل می‌کند، به همین دلیل خرید ماشین‌آلاتی که در عین حال که زیاد کار نکرده یا در جاهایی فعالیت کرده که تحت فشار زیادی نبوده می‌تواند موثر باشد، اما بهتر است به جای پنج سال، زمان بیشتری مثلا هفت سال از عمرش گذشته باشد.

در اینجا کاری که دولت باید انجام دهد فاینانس و تامین مالی است یعنی شرایط را طوری فراهم کند که شرکت‌های خصوصی بتوانند ماشین‌های خارجی را وارد کنند چون ما قادر به پرداخت این هزینه‌ها نیستیم و بانک‌ها نیز متاسفانه در این قصه اصولا کمک نمی‌کنند، یعنی متاسفانه وظیفه خود را در قبال صنایع معدنی انجام نمی‌دهند، بنابراین باید تلاش کرد این مشکلات برطرف شوند.

تشکل‌ها، نهادهای مرتبط با معادن و ایمیدرو چه نقش‌هایی در این بین دارند؟

باید به نقش تشکل‌های معدنی توجه شود. به عقیده من سازمان ایمیدرو باید شرکت‌های معدنی را شناسایی و رتبه‌بندی کند و بر اساس این رتبه‌بندی‌ها بتواند از امکاناتی که توسط دولت مهیا می‌شود استفاده کند. باید نمایشگاه‌های معدنی جدی گرفته شود و معدنکاران بتوانند محصولات خود را در این نمایشگاه‌ها عرضه کنند و هم با حضور در این نمایشگاه‌ها بتوانند از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره ببرند. بورس کالا هم مکان بسیار خوبی برای عرضه محصولات است، اما هنوز آن طور که باید در ایران جا نیفتاده است.

البته تا کنون خدمات خوبی هم انجام داده است؛ البته اگر همان طور که گفته شد قیمت‌ها بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی تعیین شود موفقیت‌های بیشتری نیز می‌تواند کسب کند. ما هنوز شرایط لازم را برای عرضه در بورس پیدا نکرده‌ایم. باید پله پله پیش برویم و انتظار این را نداشته باشیم که بشود در عرض دو یا پنج سال جوابگوی تمام نیازها باشیم. بورس حتما باید حفظ شود، چرا که یکی از ابزار جلب سرمایه‌گذاری و ابزار شفافیت است، ولی باید رشدش متوازن باشد و انتظار معجزه یک شبه از این سازمان را نمی‌توان داشت.