دولت دهم عملا بخش معدن را به تعطیلی کشاند

ایلنا- دولت پیشین با صدور مصوبه‌ای در فروردین ماه سال جاری تقریبا تمام اختیارات قانون معادن که تلاش فراوانی برای تدوین و به اجرا در آمدن آن شده بود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت سلب و در اختیار کارگروه‌های استانی قرار داد که با این‌ کار استانداران، بخشداران، فرمانداران و... می‌توانند برای معادن کشور تصمیم‌گیری کنند. به گفته دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی مادامی که مدیران بخش دولتی زمام بخش معدن را بر عهده دارند، مشکلات این بخش حل نخواهد شد. کامران وکیل با بیان این مطلب اظهار کرد: زمامداران بخش معدن باید سابقه فعالیت مستقیم در این حوزه را داشته باشند و از نزدیک با فرصت‌ها و تهدیدهای آن آشنا باشند.

وی افزود: هم اکنون که بحث تعیین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است باید به اینکه معاونت بسیار وسیع‌تر از یک معاونت عادی با کارهای اداری متداول است، توجه شود، چرا که این معاونت در حد یک وزارتخانه بزرگ مسوولیت دارد و به همین دلیل متصدی آن باید اطلاعات دقیق و به روزی از مشکلات، پتانسیل‌ها و قوانین این بخش داشته باشد.

وکیل با اشاره به اینکه بخش معدن کشور ما از زمان‌های گذشته دارای مشکلات فراوانی از جمله عدم حمایت دولت به خصوص در بخش اکتشاف، محدودیت واردات ماشین آلات معدنی، معارضین محلی، مشکلات با منابع طبیعی و محیط زیست، کارشکنی‌ها در تمدید و صدور پروانه‌های معدنی و... بوده است، تصریح کرد: در چهار سال گذشته نیز مشکلات عدیده‌ای بر مسائل پیشین اضافه شد و کار فعالان معدنی را سخت‌تر از گذشته کرد که از آن جمله می‌توان به افزایش حقوق دولتی به صورت سلیقه‌ای و وضع عوارض صادراتی اشاره کرد.

به گفته دبیراتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی علاوه بر این مسائل، صدور پروانه‌های معدنی در دولت دهم به مدت چهارماه متوقف شد که این امر خود به منزله تعطیلی بخش معدن به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از افزایش مشکلات بخش معدن و دمیدن روح تازه در کالبد نیمه جان آن باید زمام این بخش در اختیار فردی قرار گیرد که مستقیما در این بخش فعالیت کرده باشد و حداقل در سمت صاحب یک معدن سابقه کاری داشته باشد تا مشکلات را از نزدیک چشیده و حرف فعالان معدنی را درک کند.