حلقه‌های تولید فلزات پایه درگیرند

گروه بورس کالا- حمزه بهادیوند چگینی: «دنیای اقتصاد» روز چهارشنبه سیزدهم شهریور با بررسی موضوع اثر هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم بر تولید فلزات پایه، با طرح احتمالی که در افزایش قیمت این کالاها در زمان اجرای این طرح وجود دارد بر ضرورت استفاده از روش‌هایی تأکید کرد که هزینه‌های تولید را در این گروه کاهش دهد. این در شرایطی است که تولید در وضعیت کنونی از هزینه‌های بالایی برخوردار است و کارشناسان معتقدند ضرورت دارد تکنولوژی موجود مورد بازنگری قرار گرفته و زمینه‌های کاهش قیمت تمام شده مورد بررسی قرار گیرند. این در حالی است که لزوم بهبود بهره‌وری نیز به عنوان یکی از اجزای افزایش راندمان در تولید و بالطبع کاهش هزینه‌های متوسط تولید از اهمیت بالایی برخوردار است. مساله آن است که لزوم کاهش قیمت از موضوعاتی است که می‌تواند در تمام حلقه‌های آن مورد بررسی قرار گیرد و این تصور که تولیدکنندگان این فلزات باید موارد حساس در این روند را تجزیه و تحلیل کرده و بر اساس آن راهکار ارائه دهند، تصور درستی نیست.

معادن نقطه اولیه کاهش قیمت تمام شده فلزات پایه در بازارند. متاسفانه چالش‌های کنونی فضای کسب و کار ایران در تمام بخش‌های آن ساری و جاری است. از فاکتورهای این شاخص مهم نظیر مشکلات مالیاتی، بیمه‌های اجتماعی، تامین مالی، مشکلات تجاری و گمرک و... که بگذریم باید گفت در بخش معدن و صنعت به خصوص در سال‌های اخیر برنامه مشخصی نمی‌توان ارائه داد و این بی‌برنامگی با افزایش حقوق دولتی بهره مالکانه از معادن در سال جاری به اوج خود رسید، این در حالی است که حلقه اولیه تولید را باید در بخش معدنی آن اصلاح کرد تا بتوان بر اساس آن بازار را متعادل کرد.

در این رابطه مهندس کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به نقش ماشین‌آلات در بهره‌وری معادن کشور معتقد است اگر معدن را خط تولید فرض کنیم، ابزار و ماشین‌آلات مهم‌ترین نهاده این تولید و شاخص‌ترین موضوع موثر بر هزینه‌های تولید در این بخش محسوب می‌شود. به گفته وی، سال‌ها است معادن کشور در زمینه تحریم داخلی ماشین‌آلات دچار تحریم‌ها است و اخیرا نیز تحریم‌های جهانی به محدودیت‌های داخلی افزوده شده است. وی در تشریح تحریم‌های داخلی در زمینه ماشین‌آلات تصریح کرد: ضوابطی در زمینه ممنوعیت واردات ماشین‌آلات بیش از ۵ سال ساخت در کشور تدوین شده است که به بهانه صیانت از منافع معدنکاران اتخاذ شده؛ به عبارتی مسوول دولتی بهتر از من معدنکار منافع مرا می‌شناسد و برای آن برنامه دارد!

این ضابطه در هیچ کشوری در دنیا نمونه ندارد؛ چراکه جز مشکلاتی که برای تولیدکننده واقعی این مملکت به وجود آورده بهترین فعالیت را برای قاچاقچیان فراهم کرده که با واردات قاچاق اجزای این ماشین‌آلات و سرهم‌بندی آنها منافع کلانی را به جیب می‌زنند، که این خود بدترین ظلم به معدن کشور است. چرا کشور ما در زمینه میزان معادن رتبه دهم و از نظر حجم تولیدات معدنی رتبه صدم را در اختیار دارد؟ یک بخش آن به همین موضوع ماشین‌آلات برمی‌گردد. به گفته وی، یک معدنکار در ترکیه می‌تواند با پرداخت ماهانه ۲ تا ۳ هزار دلار ماشین‌آلات مورد نیاز خود را دریافت کند، اما معدنکار ایرانی باید چند میلیارد تومان نقد در اختیار فروشنده قرار دهد و آن را خریداری کند.

وی با رد این موضوع که تحریم‌ها قیمت خرید ماشین‌آلات را افزایش داده، گفت: به‌هیچ‌وجه تحریم‌ها در این وضعیت اثری نداشته، البته تحریم فقط باعث شده ما نتوانیم ماشین‌آلات نو خریداری کنیم، اما خرید ماشین‌آلات دست دوم را خود ما تحریم کرده‌ایم. وی گفت، متاسفانه دولتمردان قبلی در بخش معدن ما را از دشمن خارجی بی‌نیاز کردند؛ چراکه مشکلات فراوانی را در این بخش ایجاد کردند و امیدواریم دولت جدید به این موضوعات توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وکیل در ادامه گفت: کشور ما قدیمی‌ترین ناوگان و ماشین‌آلات معدنی را در دنیا در اختیار دارد چرا که دولت ماشین ۶ ساله را جزو ماشین‌آلات فرسوده محسوب کرده و از واردات آن خودداری می‌کند. به عقیده این فعال بخش معدنی، بهبود تکنولوژی در این شرایط تنها شعار است، هرچند در بخش صنایع معدنی باید بهبود تکنولوژی مورد توجه قرار گیرد تا راندمان تولید در این بخش‌ها افزایش یابد، اما در بخش معدن بهبود بهره‌وری بدون در نظر گرفتن ماشین‌آلات بی‌معنی است. در بخش معدن بهینه‌سازی تکنولوژی مفهوم پیچیده‌ای جز استخراج بر اساس ماشین‌آلات ندارد و لذا در کشوری که ۳۰ تا ۴۰ درصد از ماشین‌آلات تعرفه واردات دریافت می‌کند، نمی‌تواند از بهره‌وری در بخش معادن دم بزند. اگر دولت به معدنکار اجازه داد با دریافت تسهیلات ماشین‌آلات مورد نیازش را از هر نقطه دنیا خریداری کند، می‌تواند ادعا کند که به بهره‌وری توجه دارد.

حال در شرایط کنونی این اولین بخش حلقه تولید کشور تحت تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بخش تولید معدنی و حمل‌و‌نقل مواد اولیه قرار می‌گیرد، در حالی که انواع حامل‌های انرژی در این بخش مورد استفاده قرار گرفته و در عین حال انواع محصولات مهم و اثرگذار بر اقتصاد ملی از همین خطوط معدنی کشف، استخراج، تصفیه و منتقل می‌شود. در این میان بخش‌هایی همچون فولاد، آلومینیوم و مس بیشترین اثر را از هدفمندی یارانه‌ها پذیرفته‌اند و این موضوع در بازارهای کالایی به خصوص بورس کالا نیز خودنمایی کرده است. نکته اساسی آن است که صنایع گسترده فراوانی در کشور در بخش پایین دستی این صنایع وجود دارد که اشتغال، تولید و حتی صادرات کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، در حالی که در فاز اول هدفمندی که با یک تاخیر زمانی با افزایش قیمت ارز تشدید شد، قیمت‌ها در بازار ناگهان افزایش یافت و همین موضوع تولید کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.

در این بین به گفته کامران وکیل، بخش معدن حاشیه سود بالایی دارد و با آن که هدفمندی یارانه‌ها بر این بخش اثر داشته، اما در این حاشیه سود این اثرات حل شده است. به گفته دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران هدفمندی یارانه‌ها موضوعی بود که صنایع معدنی را با مشکلات مواجه کرد، اما این اتفاق را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه تولیدکننده‌هایی که به کمک یارانه‌های دولتی انرژی سر پا مانده بودند با هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها یا مجبور به اصلاح روش‌های تولیدی خود شدند یا از دور تولید خارج شدند و این باید پیش از این اتفاق می‌افتاد. به گفته وی هدفمندی یارانه‌ها به صنایع معدنی لطف بزرگی کرد تا خود را از اتلاف منابع در کشور نجات دهند و طبیعی است وقتی کاشی در کشور با خاک گران، اما انرژی ارزان با قیمت تمام شده پایین تولید می‌شود معلوم است که این اتلاف منابع معدنی کشور است.

وی ترکیه را مثال زد و گفت: در این کشور سنگ تزئینی با قیمت بنزین لیتری ۴ تا ۵ هزار تومان تولید می‌شود و با این وضع صادر هم می‌شود، اما در کشور ما وضعیت مشخص است. علت آن است که این کشور تسهیلات لیزینگی در اختیار بخش تولید قرار داده، جلوی واردات ماشین آلات را نگرفته، حمایت‌های منطقی انجام داده و... اما در کشور ما همه این موضوعات برعکس بوده است. در این مورد کارشناسان بخشی از مشکلات را به گردن تولیدکنندگان می‌اندازند و می‌گویند تولید در این بخش‌ها- چه در بخش معادن و چه صنایع مرتبط- از استانداردهای جهانی تکنولوژی دورند، البته بهبود تکنولوژیک در سال‌های اخیر اگرچه با روندی بسیار کند صورت گرفته و ادامه دارد اما تناسبی با هدف دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها ندارد و بیم آن می‌رود که بهبود تکنولوژی در تولید کشور از روند افزایش قیمت‌ها عقب بماند. این در شرایطی است که در همین ۲ سال گذشته توان تولیدی شرکت‌ها نیز کاهش یافته یا به تناسب اهداف پیش نرفته است، به طوری که به عنوان مثال جایگزینی کوره‌های تولیدی در بخش مس مساله‌ای است که همچنان شرکت‌های تولیدی بر آن تاکید دارند یا بازیابی مس از قراضه به عنوان منبع ثانویه یکی دیگر از مزیت‌های مس است؛ هرچند به گفته خبره‌های این صنعت، در غالب فلزات، بازیابی از قراضه، نسبت به استخراج از کانی‌های آنها، از نظر انرژی به صرفه‌تر است، اما بالاترین درصد بازیابی از فلزات، متعلق به مس است، ضمن اینکه ارزش محصول تولید شده از آن بیش از ۹۵ درصد ارزش مس استخراجی از کانی‌ها است. کارشناسان در این زمینه معتقدند با توجه به اهمیتی که برخی از این منابع مانند مس در کشور ما در سطح جهان دارند و با توجه به مزیت‌هایی که انرژی در ایران دارد باید برنامه‌ریزی‌های بهتری تدوین کرد و شکوفایی این صنعت را تسریع کرد.

اما مشکل دوم زمانی خودنمایی می‌کند که تولیدکننده منابع مالی کافی را در اختیار ندارد و در شرایط تحریم کنونی توانایی واردات مواد اولیه تولید را نیز ندارد. ارز هم موضوعی است که در یک سال گذشته و به دلیل سیاست‌هایی که دولت در تحریم صنایع مختلف اتخاذ کرد باعث شده است سطح تولید کاهش چشمگیری را تجربه کند و از آنجا که محدودیت‌های تحمیلی صادراتی نیز به بهانه تامین نیاز بازار داخل حاکم بود، تولیدکنندگان چالش‌های فراوانی تحمل می‌کنند. این موضوع در میان تولیدکنندگان بخش خصوصی و صنایع پایین‌دستی بیشتر مشاهده می‌شود و این در حالی است که دولت باید در فرصتی مناسب با تعیین اولویت‌های حمایتی مشکلات تجاری، مالی و معدنی را برطرف سازد چراکه برخی از انواع این فلزات به عنوان مثال مس و آلومینیوم قابلیت بالایی در ایجاد ارزش افزوده دارند. این در حالی است که معاملات بورس کالا نشان می‌دهند- به جز یک ماه اخیر- اکثر مواقع شرکت‌ها برای تامین کاتد و مفتول مورد نیاز خود با رقابت مواجهند و در نتیجه بازار آزاد و دلالان دستیابی به این محصولات را با قیمت‌های بالاتری در دست گرفته‌اند. وکیل معتقد است اگر قیمت‌های جهانی ملاک معاملات در بورس کالا باشد و قیمتی پایین‌تر از آن مطرح نباشد روش درستی در پیش گرفته‌ایم. وی به سنگ‌آهن اشاره کرد و گفت: چون بهره‌وری در صنایع داخلی بسیار پایین است، مجبوریم سنگ‌آهن خود را با قیمت‌های ارزان و پایین‌تر از قیمت‌های جهانی در اختیار شرکت‌ها قرار ‌دهیم که این شرکت‌های دولتی بتوانند سود ببرند. این روش غلط است، چراکه شرکت‌ها با بهانه‌های مختلف سنگ آهنی که در دنیا بالای ۱۰۰ دلار قیمت دارد به قیمت‌های ناچیز خریداری می‌کنند و از آن طرف جلوی صادرات این محصولات را نیز به بهانه پرهیز از خام فروشی می‌گیرند. وی در ادامه گفت: مشکل اساسی کشور ما دولتی بودن اقتصاد است و در نتیجه پول نفت و اختصاص آن به شرکت‌های دولتی بیش از پیش اقتصاد را با مشکل روبه‌رو می‌کند. نشانه این موضوع هم آن است که دولت قصد دارد کاهلی صنایع را با استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشور جبران کند، به همین دلیل هم هست که مانع صادرات مواد معدنی می‌شود یا عوارض سنگینی بر روی صادرات این مواد وضع می‌کند و بهانه آن هم این است که قصد دارد صنایع داخلی را تامین کند. وی تعیین قیمت را بر اساس قیمت‌های جهانی بهترین روش برای فروش اعلام کرد و گفت مادامی که قیمت تبعیضی باشد، منابع معدنی کشور قربانی می‌شود.