لزوم ایجاد توازن در حلقه‌های مختلف تولید فولاد

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: از آنجا که بخش اعظمی از توسعه زیرساخت‌های اقتصادی منوط به استفاده از انواع مصنوعات فولادی است، کارشناسان معتقدند یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی رشد و گسترش صنعت فولاد در هر کشوری است. به علاوه تولید فولاد، خود یکی از صنایع بزرگ و رقابتی در سطح جهان به شمار می‌آید که فرصت‌های شغلی بی‌شماری را در بسیاری از رشته‌های مختلف و غالبا در یک شرایط بین‌المللی ایجاد می‌کند و به کشور موفق در این عرصه قدرت اقتصادی می‌بخشد؛ بنابراین لزوم توجه به تمامی ابعاد و زوایای این صنعت و برطرف کردن موانع و چالش‌های آن امری ضروری است. در گفت‌وگویی که با مهندس سید رسول خلیفه سلطان داشتیم، به بررسی ابعاد مشکلات این صنعت در هشت سال گذشته و ظرفیت‌های آن پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید. چرا اغلب بازارهای صادراتی خود را در خلال این سال‌ها از دست داده‌ایم، با آنکه رتبه‌های ایران در زمینه تولید فولاد در منطقه و جهان روند رو به بهبودی داشته است؟

در سال‌های اخیر سیاست دولت بر پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز بوده است که واردات را با صرفه اقتصادی و تولید و صادرات را غیراقتصادی کرده است. از سال گذشته با افزایش نرخ ارز، صادرات محصولات فولادی اقتصادی شد که متاسفانه با توهم کمبود داخل، صادرات بسیاری از اقلام و به ویژه محصولات فولادی ممنوع شد. البته این موضوع در حالی است که شناسایی و حفظ بازارهای صادراتی مستلزم صرف زمان و هزینه‌های متعدد است و در بازارهای رقابتی، کوچک‌ترین تعلل، تسلط رقبای منطقه‌ای بر بازارها و ناکامی تلاش‌ها و به نتیجه نرسیدن هزینه‌های انجام شده را در پی خواهد داشت. ایران با داشتن مرزهای بسیار گسترده با کشورهای جنگ زده همسایه از جمله عراق، افغانستان و پاکستان شرایط ممتاز استفاده از بازار یاد شده را دارد که متاسفانه این شرایط بی‌نظیر از تولیدکنندگان سلب شده است. البته با تلاش‌های مستمر انجمن در حال حاضر میزان بسیار ناچیزی از تولیدات اجازه صادرات را دریافت می‌کنند که این سهمیه ناچیز نیز با شرایط بسیار دشوار و طی مراحل طولانی و زمان‌بر اتفاق می افتد.

آیا بخش خصوصی توان رقابت پذیری با واحدهای دولتی را در خلال این سال‌ها داشته است؟

در حال حاضر تفکر یکسان دیدن کارخانه‌های بزرگ و کوچک و وضع قوانین و بخشنامه‌ها برای واحدهای بزرگ تولید کننده و تسری آن به تمام واحدها از معضلات این صنعت است.

به طور مثال در چند سال اخیر شرکت‌های فولادی ملزم به عرضه محصولات تولیدی خود در بورس کالا هستند و در صورت تخطی، با برخورد اداره تعزیرات حکومتی مواجه می‌شوند. پذیرفته شدن در بورس با شرایط دشوار همراه است که شرکت‌های بزرگ توان تامین این شرایط را دارند، اما بسیاری از واحدهای بخش خصوصی توان و ویژگی‌های ورود و عرضه در بورس کالا را ندارند و به همین سبب در خرید مواد اولیه خود از فولاد خوزستان و عرضه محصولات با مشکل جدی مواجهند. در حال حاضر شمش فولاد خوزستان در بورس کالا عرضه می‌شود اما واحدهای کوچک‌تر که تعداد و میزان تولید و اشتغالشان نیز قابل توجه است، امکان استفاده از شمش داخلی را ندارند و مجبور به واردات مواد اولیه خود هستند که با توجه به وجود محدودیت‌های بین‌المللی، تحریم بانک مرکزی و عدم گشایش LC ایرانی توسط بانک‌های خارجی و مهم‌تر از همه نوسانات شدید نرخ ارز، تامین مواد اولیه را با ریسک بسیار بالا و مشکلات عدیده مواجه کرده است.

به عقیده شما مشکل اصلی در نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های متعدد فولادی به‌رغم پتانسیل‌های فراوان بخش خصوصی در کشور چیست؟

در سال‌های اخیر بخش خصوصی استقبال شایان توجهی از سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد از خود نشان داده است؛ به نحوی که بر اساس نتایج آخرین تحقیق انجام یافته توسط این انجمن، این بخش توانسته افزون بر ۲۰۰ میلیون تن جواز احداث این صنعت را در سراسر کشور اخذ و افزون بر ۴۵ میلیون تن آن را در مراحل مختلف اجرا قرار دهد. احداث واحد تولیدکننده فولاد، نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دارد که خواب سرمایه و بازگشت آن طولانی است از این رو نهادهای حکومتی باید طوری برنامه‌ریزی کنند که این سرمایه‌ها هدر نرود.

به طور مثال مکان‌یابی احداث یک واحد فولادسازی در هزینه تمام شده محصول بسیار موثر است و قطعا ابزار مناسبی برای توسعه اجتماعی در یک منطقه نیست که متاسفانه طی هشت سال گذشته روی این مساله کار کارشناسی صورت نگرفت و در بسیاری از استان‌هایی که پتانسیل ایجاد کارخانه فولاد نبود، با هزینه‌های بسیار زیاد احداث آن شروع شد و اکنون تکمیل کردن یا نیمه کاره رها شدن آنها هر دو معضلی برای این صنعت شده است.

از سوی دیگر زیرساخت‌ها برای استفاده از این اقبال عمومی آماده نیست و حلقه‌های مختلف تولید فولاد از ابتدایی‌ترین مرحله؛ یعنی استخراج و فرآوری سنگ آهن تا حلقه نهایی که تولید محصولات فولادی است متوازن نیست و بعضی از مراحل با تاخیر فاز نسبت به سایر مراحل مواجه است. به طور مثال ما در تولید گندله و شمش فولاد به شدت با کمبود مواجه هستیم اما در تولید آهن اسفنجی بی‌نیازیم و این نامتوازن بودن زنجیره، باعث متضرر شدن این صنعت شده است که با رسیدن طرح‌های دیگر به مرحله بهره‌برداری این عدم توازن به گلوگاهی در مسیر توسعه صنعت فولاد تبدیل خواهد شد.

***

به هر طریق در کنار چالش‌ها و مشکلات فولادسازان به خصوص بخش خصوصی فعال در این حوزه کارشناسان و فعالان صنعت فولاد انتخاب نعمت‌زاده را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت نقطه مثبتی برای رفع مشکلات و به اتمام رسیدن پروژه‌های فولادی نیمه کاره می‌دانند. به گفته نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روی کار آمدن تیمی قوی متشکل از جهانگیری و نهاوندیان در کنار نعمت‌زاده که همه از تجربیات و دانش کافی برخوردارند، کمک‌های خوبی به این صنعت می‌کند. به اعتقاد قاضی پور با توجه به مصرف بالای فولاد در کشور، لازم است تا با یک برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی شده و همچنین سپردن طرح‌ها به دست افراد با‌تجربه، هر چه سریع‌تر نسبت به اتمام طرح‌های فولادی توسط دولت اقدام شود؛ چرا که در دولت گذشته بعضی از طرح‌ها تکمیل و برخی دیگر به دلیل برنامه‌ریزی‌های غیرکارشناسانه و نبود افراد متخصص در این زمینه نیمه کاره رها شده بودند. در همین راستا الیاس طاهری نیز گفته است: از آنجا که دیگر صنایع کشور مانند خودروسازی و صنعت ساختمان وابسته به صنعت فولاد هستند، دولت باید نگاه ویژه‌تری به این صنعت داشته باشد. به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مشکل اصلی و اساسی این است که ما تمام تمرکز خود را روی نفت گذاشته و خود را وابسته به آن می‌دانیم در حالی که با استفاده از پتانسیل‌های بالای صنعت فولاد در کشور می‌توانیم حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم. به اعتقاد طاهری انتظار بر این است که دولت جدید به صنعت فولاد توجه بیشتری کند؛ چرا که در حال حاضر کشورهایی مثل ترکیه که از لحاظ منابع معدنی بسیار ضعیفند به خوبی توانسته‌اند پیشرفت‌های خوبی در این صنعت داشته باشند و از لحاظ کسب رتبه در جایگاهی بالاتر قرار گیرند، حال آنکه کشور ما هم از نظر منابع و هم زیر ساخت‌های موجود در وضعیت بهتری به سر می‌برد و فقط نیاز به همکاری و دیدگاه کارشناسانه وجود دارد تا به موفقیت برسد. وی همچنین متذکر شده است که می‌توان برخی از طرح‌های نیمه کاره فولادی را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما باید تسهیلات مورد نیاز برای این بخش با کمک وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و همین‌طور بانک‌ها فراهم شود.