فرصت طلایی د.ولت برای آزادسازی قیمت نهادههای کشاورزی
حسن رضاییپور * در سالهای گذشته با توجه به افزایش قیمتهای جهانی، افزایش نرخ ارز، اجرای هدفمندی یارانهها و. . . دست به دست هم داده تا نرخ نهادههای دام و طیور و کشاورزی در کشور افزایش یابد. به تبع این افزایش قیمتها و کاهش عرضه مواد غذایی نیز بینصیب از افزایش قیمتها نبوده است. این فشارها از جهتی نگرانکننده هم برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و هم برای مسوولان بوده است که همه ساله هزینههایی در بودجه برای حمایت از صنعت پیشبینی میکرد که شرایط تخصیص و عرضه کالاهای حمایتی در زمان غیر از نیاز یا با تاخیر فراوان، مشکلات و نارضایتی در بین فعالان مستحق دریافت این کمکها ایجاد کرده بود.
حسن رضاییپور * در سالهای گذشته با توجه به افزایش قیمتهای جهانی، افزایش نرخ ارز، اجرای هدفمندی یارانهها و... دست به دست هم داده تا نرخ نهادههای دام و طیور و کشاورزی در کشور افزایش یابد. به تبع این افزایش قیمتها و کاهش عرضه مواد غذایی نیز بینصیب از افزایش قیمتها نبوده است. این فشارها از جهتی نگرانکننده هم برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و هم برای مسوولان بوده است که همه ساله هزینههایی در بودجه برای حمایت از صنعت پیشبینی میکرد که شرایط تخصیص و عرضه کالاهای حمایتی در زمان غیر از نیاز یا با تاخیر فراوان، مشکلات و نارضایتی در بین فعالان مستحق دریافت این کمکها ایجاد کرده بود. با وجود تمام این تلاشها فاصله قیمت همچنان حفظ شده است. این هزینهها بابت خرید، نگهداری، حمل و نقل، انبارداری و هزینه تشکیلاتی برای تخصیص و تحویل این حجم کالا انجام میشد و در صورت ناهماهنگی دولت متهم به کم کاری و ... بود. سودجویان نیز از این فرصتها در بازار استفاده کرده و تولیدکنندگان را هر چه بیشتر به سمت خود جذب میکردند. در نهایت سیستم بهدلیل دستکاری قیمت (سیاست تنظیم بازار) با روش غیر علمی دچار نوسانات شدید میشد. با این حال در طول این سالها سنگینی تورم توسط مردم و مسوولان تحمل شده و به قول معروف به افزایش قیمتها عادت کردهایم. هماکنون قیمتهای جهانی با افت بسیار شدید بهخصوص در گروه غلات و علوفه مواجه شده است؛ بهطوریکه نرخ برخی کالاها حتی با احتساب نرخ مبادلهای ارز تحویل مرزهای کشور از قیمت حمایتی آن کمتر است. اتفاقات سالهای اخیر را باید از دید دیگر فرصت طلایی دولت برای رهاسازی قیمتها و پر شدن فاصله نرخ حمایتی و نرخ واقعی نگاه کرد. از طرفی نیاز شدید کشور به مواد اولیه بهخصوص مواد غذایی و علوفه، صدور مجوز واردات میتواند باعث زیان کشاورزان شود؛ ولی نمیتوان تولیدکنندگانی که در کشور از مواد اولیه استفاده میکنند و احیانا کالای خود را صادر میکنند فراموش کرد؛ چرا که با خرید مواد اولیه با قیمت بالاتر از قیمت جهانی قدرت رقابت خود را در بازارهای جهانی از دست میدهند. بهترین راه کنترل این موضوع ماده ۳۳ قانون بهرهوری بخش کشاورزی است که در آن قیمت تضمینی را جایگزین خرید تضمینی کرده است. در این مکانیسم نیز متقاضی کالا به قیمت بازار کالا را از تولیدکننده خریداری میکند (متناسب با نرخ جهانی) تولیدکننده نیز با دریافت تاییدیه بورس به دولت مراجعه و مابهالتفاوت قیمت حمایتی را دریافت خواهد کرد. امید است با روی کار آمدن دولت جدید ، کشور بتواند با آزادسازی قیمتها به جامعه تجارت جهانی بپیوندد. *مدیرعامل کارگزاری خوشه چین
ارسال نظر