گروه بنگاه‌ها - زهرا مسافر: معدن سرب و روی انگوران به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده ماده معدنی سرب و روی عملا از سال ۱۳۲۴ فعالیت خود را شروع و طی این مدت شرکت‌های مختلف خصوصی در این معدن فعالیت داشته و از سال ۱۳۷۷ فعالیت در این معدن توسط شرکت دولتی سهامی کل معادن ایران ادامه یافت و از سال ۱۳۸۱ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران جایگزین شرکت سهامی کل معادن شد. خاک انگوران از سال ۱۳۷۷ همیشه به سبب ملاحظاتی خاص در قیمت‌گذاری مواد معدنی، بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به فروش می‌رسد. به گفته یک کارشناس شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، خاک معدن بر مبنای ارز مبادله‌ای قیمت‌گذاری و تحویل می‌شود و از سوی دیگر محصول آن بدون ایجاد ارزش افزوده شایسته این ماده معدنی از کشور صادر می‌شود و ارز حاصل از فروش آن توسط کارخانه‌ها به قیمت آزاد در داخل کشور فروخته شده و این به معنی سود دو چندان برای عده‌ای خاص تلقی می‌شود. وی می‌افزاید: سهمیه‌بندی برای تحویل خاک انگوران براساس پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی سرب و روی صورت می‌گیرد، این درحالی است که به‌عنوان مثال پروانه ظرفیت واحدی ۵۰ هزار تن است، اما تنها ۲۰ هزار تن تولید دارد و از آنجا که ۶۰ درصد ظرفیت آنها خالی است خاک دریافتی برای آنها توجیه اقتصادی بالایی دارد. این کارشناس تصریح می‌کند: حدود ۸۰ شرکت تولید‌کننده شمش خام روی بدون در نظر گرفتن ظرفیت معدن، با مجوز سازمان صنعت و معدن و تجارت ایجاد شده که تولید معدن انگوران به طور متوسط حدود ۴۰ درصد از ظرفیت این شرکت‌ها را پاسخگو است و در عین حال به علت قیمت پایین ماده معدنی همچنان درخواست برای ایجاد کارخانه‌های جدید وجود دارد. وی تاکید کرد: قیمت خاک معدن انگوران باید واقعی شود؛ چراکه بخش عمده‌ای از شمش تولیدی واحدهای سرب و روی به خارج از کشورصادر می‌شود از این رو قیمت خاک متناسب با میزان سود ناشی از صادرات است. وی می‌گوید: خاک انگوران کانی‌های با ارزشی مانند نیکل، کادمیوم، کبالت و نقره نیز دارد که متاسفانه تاکنون اقدامی برای بازیافت آن صورت نگرفته و قیمت ماده معدنی بر اساس دو فلز سرب و روی محاسبه می‌شود. از سوی دیگر صادرات شمش خام حاصل از خاک معدن انگوران بدون ایجاد ارزش افزوده، سود سرشاری را نصیب عده‌ای می‌کند که هیچ گاه انگیزه‌ای برای آنها به جهت فرآوری یا حتی بالا بردن راندمان کارخانه‌های خود ایجاد نخواهد کرد. کارشناس شرکت تهیه و تولید مواد معدنی خاطرنشان می‌کند: از طرفی قیمت ماده معدنی انگوران به دلار و براساس قیمت جهانی روی و سرب محاسبه شده و برای تبدیل به ریال در قیمت ارز مرجع که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود ضرب می‌شود که تا پایان شش ماهه اول سال ۹۱ قیمت ارز مرجع را ۱۲۲۶۰ ریال محاسبه کرده و از ابتدای مهرماه قیمت ارز در اتاق مبادلات ارزی مبنای محاسبه قیمت است در صورتی که شرکت‌های تولید‌کننده شمش روی از خاک انگوران شمش تولیدی را به‌صورت آزاد به فروش رسانده و با توجه به اختلاف قیمت ارز در کشور و رانت ایجاد شده سود سرشاری علاوه‌بر سود در نظر گرفته در فرمول‌های فعلی قیمت، فقط برای صاحبان کارخانه‌های سرب و روی به همراه داشته است. به گفته وی، قیمت پایین ماده معدنی و سود حاصل از آن باعث شده که کارخانه‌های موجود دارای راندمان پایین بوده و کاری برای افزایش راندمان خود انجام ندهند. آنچه مسلم است بسیاری از این کارخانه‌ها با راندمان بسیار پایین‌تر از استانداردهای موجود در حال فعالیت هستند و این کار علاوه‌بر حیف و میل این فلز با ارزش باعث آلوده شدن محیط زیست نیز می‌شود. این کارشناس می‌افزاید: با نگاهی سطحی اگر برای مثال خاک معدن انگوران به ازای هر تن ۲۰۰ هزار تومان ارزان‌تر فروخته شود با در نظر گرفتن تولید سالانه این معدن که حداقل ۸۰۰ هزار تن است، سالانه معادل ۱۶۰ میلیارد تومان از انفال که به همه مردم تعلق دارد معلوم نیست به جیب چه کسی سرازیر می‌شود؟ این در حالی است که روش فعلی قیمت‌گذاری فقط برای ماده معدنی انگوران لحاظ می‌شود، ولی مواد معدنی دیگر از طریق برگزاری مزایده فروش یا ارائه در بورس کالا با قیمت واقعی به فروش می‌رسد. معاون وزیر و رییس هیات‌عامل ایمیدرو هم در این باره معتقد است: معادن بزرگ انفالند و این معادن متعلق به همه مردم ایران است و باید در خصوص حقوق مردم عادلانه تصمیم‌گیری شود. وی خاطرنشان کرد که خاک معدن انگوران با قیمت بسیار کمتر از قیمت واقعی به عده‌ای تحویل می‌شود که این تفاوت قیمت توجیه قانونی ندارد. امیر امینی، نتیجه این تساهل را خام فروشی و به هدر دادن سرمایه ملت ایران می‌داند و تصریح می‌کند: بی‌توجهی به این موضوع علاوه‌بر تضییع حقوق مردم، آینده کارخانه‌های سرب و روی را هم به مخاطره می‌اندازد.