فرصت‌های مغتنم در بازار فولاد

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: در نگاه اول شاید تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کشورمان بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را در تنگنا قرار داده و در پاره‌ای موارد مختل کرده است، اما با‌اندکی تامل می‌توان دریافت مزایای بی‌شماری در پس آنها برایمان طی این سال‌ها به ارمغان آمده است. اینها بخشی از صحبت‌های محمدحسین دیده‌ور، از فعالان صنعتی و بازاری فولاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» است. به اعتقاد وی لازم است تا یکسری برآوردهای کارشناسی و اصولی از میزان نیاز و مصرف داخلی انواع محصولات فولادی داشته باشیم و از سوی دیگر میزان دقیق تولید کشور در حالت بالفعل و ظرفیت‌های بالقوه تولیدی داخلی را نیز بسنجیم تا به این شکل با یک برنامه‌ریزی صحیح روی توانمندی‌ها و نیازهایمان بتوانیم در چند سال آتی همان‌طور که به خودکفایی در تولید بنزین رسیدیم به خودکفایی در تولید فولاد نیز برسیم. به گفته وی، از تحریم‌ها می‌توان درس‌های بزرگی گرفت؛ چرا که در شرایط سخت است که قابلیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی بسیاری از فعالان حوزه‌های گوناگون از جمله فولاد خود را نشان می‌دهد. دیده‌ور بیان می‌کند: ما در بخش فولاد یکی از غنی‌ترین کشورها به لحاظ دانش فنی، نیروی کار تحصیلکرده و ارزان، معادن بزرگ سنگ آهن و دارای انرژی ارزان قیمت تر نسبت به سایر کشورها هستیم که همگی از مزایای کشورمان در تولید فولاد به شمار می‌آید. دیده ور خاطرنشان کرد: فرصت تازه‌ای در اختیار دولت منتخب قرار داده شده تا با بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها و ابهام‌زدایی از برنامه‌های هسته‌ای کشورمان زمینه را برای رفع نسبی تحریم‌ها فراهم آورد تا از این راه نه تنها در کوتاه مدت شاهد برطرف شدن مشکلات کارخانه‌های فولادی به لحاظ تامین ماشین‌آلات و قطعات یدکی مورد نیاز باشیم، بلکه در میان مدت و بلند مدت هم قادر به روی پای خود ایستادن و رشد و بالندگی هرچه بهتر این صنعت باشیم. وی ادامه داد: باید کارشناسان و فعالان حوزه فولاد به صورت مدون و اصولی تمام مسائل و چالش‌های مبتلا به را در اختیار دولت جدید قرار دهند تا در برنامه‌ریزی صحیح برای سیاست‌گذاری در این صنعت راهگشا و چاره‌ساز باشند، چرا که در نهایت خود آنها از مزایای رشد و توسعه صنعت فولاد منتفع خواهند شد. در همین حال دکتر حامد شادکام، مدیر عامل کارگزاری فولاد مبنا در زمینه کاهش نرخ ارز در روزهای پس از انتخابات و تاثیر آن بر بازارهای گوناگون نیز اذعان کرد: کاهش قیمت ارز و به تبع آن نزول قیمت‌ها در بسیاری از بازارهای کالایی شاید در یک رویکرد کاهش حباب روانی بازار و فروکش کردن انتظارات تورمی آحاد جامعه باشد، اما باید به درستی بررسی کرد، چه تبعاتی در پس آن ممکن است اقتصاد کشور را تهدید کند. شادکام افزود: در حالی که نه مواد اولیه و نه دستمزد، انرژی و هیچ کدام از این موارد بهای کمتری نسبت به پیش از انتخابات پیدا نکرده‌اند و در شرایطی که تولید کننده‌های ما محصولات خود را با حاشیه سود نه چندان بالایی به فروش می‌رسانند، بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از بازار در خوش‌بینی ناشی از انگیزه واردات بیشتر با‌ ارز ارزان‌تر در روزهای پیش رو قرار گرفته است. وی ادامه داد: اگر ما سیاست‌های ارزی دولت جدید را در زمینه ارز، کاهشی در نظر بگیریم و از طرف دیگر رو به واردات آورده و کالاهای ارزان قیمت را جایگزین کالاهای داخلی کنیم، بازار به عنوان مثال در حوزه آهن آلات پر از تیر آهن‌های ترکیه، اسپانیا و کانادا که ارزان‌تر از مشابه داخلی‌اند می‌شود، البته این را هم باید افزود که این اتفاق به قیمت بیکاری فزاینده و بسته شدن کارخانه‌های تولیدی از جمله فولاد تمام خواهد شد. بنابراین اگر دولت بخواهد در بخش اقتصادی عقلانیتی به خرج دهد در درجه اول باید در سیاست‌های ارزی خود، نرخ ارز را به سمت ثبات سوق دهد که در این حالت نه کاهش شدید و نه افزایش شدید برای آن و البته برای فعالان اقتصادی سودمند خواهد بود. به عقیده شادکام در سوی دیگر مساله، باید بررسی شود اگر دولت به دنبال کاهش نرخ ارز است با توجه به اینکه درآمد ناچیزی از صادرات نفت به واسطه تحریم‌ها دریافت می‌کند، دچار کسری بودجه فراوانی خواهد شد که بازخورد اصلی آن افزایش تورم در جامعه است. پس این موضوع هم دلیل دیگری است که قیمت دلار نباید سریع و فزاینده و البته دستوری کاهش بیابد. وی خاطر نشان کرد: بازار منافع خود را می‌بیند و در اینجا دولت است که باید با رویکردی صحیح وارد سیستم‌های مختلف اقتصادی شده و اتخاذ به تصمیم گیری کند. مدیر عامل کارگزاری فولاد مبنا تصریح کرد: هنگامی که به طور دستوری نرخ ارز را پایین نگه داشتیم مشکلات و تبعات فراوانی برای اقتصاد کشور حادث شد. از جمله سهم واردات در سبد کالای مصرفی روز به روز بیشتر شد؛ چرا که از سال ۷۸، ۷۹ با تورم ۱۵ درصدی نرخ ارز را کاهش دادیم. به همین دلیل هر کالای داخلی را که می‌دیدیم، مشابه خارجی قیمت پایین تری نسبت به آن داشت. حال باید دید دولت یازدهم نیز همین نگاه را در بخش اقتصادی و به خصوص در مورد ارز دنبال می‌کند؟ به گفته وی، اگر انتظارمان بر این است که دولت جدید عقلانیت لازم را در سیاست‌های خود به کار می‌برد، بنابراین نه تنها اشتباهات گذشته در زمینه ارزی تکرار نمی‌شود بلکه شاهد یک نرخ ارز با ثبات و با نوسانات محدود قیمتی خواهیم بود. نه اینکه روزانه در حدود ۵ درصد نرخ ارز کاهش یا افزایش یابد. وی ادامه داد: البته نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در حدود ۱۰ تا ۱۵ سال با شیب ملایمی افزایش یابد تا در نهایت سبد مصرفی ما ترکیب درستی از کالاهای وارداتی و داخلی شود. شادکام افزود: شرایطی را تصور کنید که قیمت جهانی فولاد و نرخ ارز پا به پای هم کاهش یابند، بنابراین بازار مملو از آهن آلات وارداتی خواهد شد که کارخانه‌های داخلی به سختی یا هرگز توان رقابت با آنها را ندارند. به همین جهت اگر دولت منتخب از هم‌اکنون سیاست‌های ارزی خود را مشخص نکند، بسیاری از کارخانه‌های خصوصی و دولتی چاره‌ای به جز تعدیل نیرو و تعطیلی نخواهند داشت. به عنوان مثال شرکت ذوب‌آهن اصفهان طی سه سال گذشته با افزایش قیمت نهاده‌های تولید مواجه بود، با این حال این کارخانه با همین قیمت‌های بورس کالا محصولات خود را به فروش می‌رساند، ذوب آهنی که خوشبینانه در نقطه سر‌به‌سر حرکت می‌کند. در حال حاضر تیرآهن شاخه‌های سنگین ذوب آهن بسته به سایز، کیلویی ۳۲۰۰ تا ۳۴۰۰ تومان در هر کیلو تمام می‌شود در حالی که مشابه چینی آن کیلویی ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ تومان وارد می‌شود که عملا به معنی تعطیل شدن آن بخش از این کارخانه است که تیر آهن‌های شاخه سنگین تولید می‌کند. وی در نهایت افزود: به منظور جلوگیری از واردات نباید تعرفه وضع کرد، بلکه تا حد توان باید آنقدر به کارخانه‌های داخلی توجه کرد که بازار مملو از تولیدات کشور شود و هیچ‌گونه نیازی به واردات احساس نشود.