10 ماموریت وزیر نفت

سعید آهنگران * وزیر منتخب وزارت نفت هر که باشد، تا چند روز دیگر بر صندلی وزارت این دستگاه مهم دولتی تکیه می‌زند. وزیر نفت در سه ماهه اول یا به گفته‌ای در ۱۰۰ روز اول، با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو است؛ از زاویه دید سازندگان تجهیزات صنعت نفت، وزیر نفت باید ۱۰ ماموریت مهم را به منظور مشارکت هر چه بیشتر سازندگان و صنعتگران در دستور ابتدایی کار خود قرار دهد: ۱- تشکیل وندور لیست واحد

هم اکنون در وزارت نفت چهار مجموعه بزرگ شرکت ملی نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش، دارای شرکت‌های زیرمجموعه متعددی هستند که هرکدام وندور لیست مربوط به خود را دارند. وندور لیست موجود از یکپارچگی و نظم واحدی در ارزیابی شرکت‌ها برخوردار نیستند. این موضوع خود باعث کاهش مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فرآیند توسعه شده است. این در حالی است که به دلیل حساسیت صنعت نفت نیاز به ارزیابی دقیق تر در رد یا قبول شرکت‌ها برای ارائه گواهی صلاحیت و فعالیت تحت یک نظام واحد در همه زیر مجموعه‌ها به طور جدی احساس می‌شود. هم‌اکنون به دلیل عدم وجود وندور لیست واحد از توانمندی شرکت‌های داخلی به خوبی استفاده نمی‌شود.

به نظر می‌آید، اخذ تاییدیه شرکت‌های تامین کننده از انجمن‌های ساخت به‌عنوان نهادی متخصص و آگاه به توانمندی شرکت‌های داخلی می‌تواند بهترین راهگشا در این ارتباط و زمینه‌ای برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در روند امور اجرایی صنعت نفت باشد. به طوری که به صورت ماهانه این بخش خصوصی مسوول به روز رسانی تمامی شرکت‌های سازنده ایرانی در جهت معرفی به حوزه‌های کارفرمایی شود.

۲- شفاف‌سازی نیاز به تجهیزات و تفکیک در هر حوزه

تدوین چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه نفت باعث شد تا هدف مشخص و بلندمدتی فراروی شرکت‌های داخلی قرار گیرد. تکیه بر این سند می‌تواند از اعمال سلیقه‌های شخصی در مدیریت کلان نفت، گاز و پتروشیمی جلوگیری به عمل آورد. جمع‌آوری اطلاعات تا به امروز از سوی واحدهای مختلفی پیگیری شده است، ولی تجمیع این اطلاعات توسط یک نهاد فرادستی انجام نشده است. به نظر می‌رسد «شورای عالی توان ملی» می‌تواند با ارجاع این امر به انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، این مساله لاینحل را به سهولت به سرانجام رساند. دستیابی به اطلاعات شفاف در این زمینه می‌تواند شرکت‌های داخلی را بیش از پیش امیدوار و توانمند سازد. چهار اقدام فوری از سوی شورای عالی توان ملی متشکل از بخش دولتی و خصوصی می‌تواند مسیر را هموار سازد.

- بررسی چندین پروژه انجام شده و مشخص کردن اقلام خرید داخلی و خارجی تجهیزات؛

- تعدد زدایی از تجهیزات مورد نیاز در صورت امکان با توجه به استاندارد‌سازی مصرف آنها؛

- تعیین اقلام پرمصرف برای داخلی کردن ساخت آنها و تمرکز برای سرمایه‌گذاری سازندگان داخلی؛

- ارائه اطلاعات بازار به شرکت‌های پذیرفته شده در وندور لیست واحد.

۳- افزایش سهم داخل در مراحل ابتدایی پروژه

استفاده از مشاوران داخلی و بومی‌سازی دانش فنی طراحی‌ها باعث می‌شود تا روند ساخت داخل در مراحل بعدی مورد هجوم شرکت‌ها و برندهای خارجی قرار نگیرد. در مرحله طراحی اولیه، طراحی‌ها به گونه‌ای انجام می‌شود که در مراحل بعدی از جمله در خرید تجهیزات اقلام انحصاری ساخته شده از سوی شرکت‌های خارجی مورد استفاده قرار گیرد. مصداق این گفته نمونه‌های فراوانی است که در صنایع ساخت پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی دیده می‌شود. به نظر می‌رسد برای تحقق این امر مهم، وزارت نفت باید ابتدا بر اساس توانمندی‌های داخلی اقدام به طراحی اولیه پروژه‌ها کند، سپس با تغییر شیوه‌های قبلی تامین مالی پروژه‌های کلان از اعمال محدودیت‌ها بکاهد.

۴- پیاده‌سازی مجدد یا ایجاد سیستم‌های تامین مالی

بر اساس شرایط جهانی مبادلات مالی یا تبادل ریالی مطالبات بین فروشنده و خریدار در اغلب موارد نیازمند یک زبان مشترک مالی است که فقط نهادهای پول و بانکی می‌توانند آن را ایجاد کنند. پیاده‌سازی مجدد LC ریالی در سیستم خرید می‌تواند موجب آرامش و اعتماد کامل بین طرفین معامله شود. متاسفانه به دلیل مشکلات مالی ایجاد شده در کشور که بدون شک ضعف ساختاری نهادهای مالی بوده، این امکان بسیار مناسب از فروشندگان تجهیزات سلب شده است. زمان تحویل کالا از سوی تولیدکننده با دریافت به‌موقع مطالبات رابطه بسیار تنگاتنگی دارند؛ به این نحو که هر چقدر مطالبات با تاخیر پرداخت شود، فرآیند تولید کالا نیز به تاخیر خواهد افتاد. عملیاتی نمودن LC ریالی می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین دستورات جلسه شورای عالی توان ملی قرار گیرد که متاسفانه در این مدت فعالیت این شورا هیچگاه در دستور قرار نگرفت.

۵- نظام‌مند کردن صدور و آزادسازی تضامین

یکی از موارد تعیین‌کننده در بالا بردن توان اجرایی شرکت‌های خصوصی، در اختیار داشتن منابع سرمایه‌گذاری مناسب است. این در حالی است که مشکلات مختلف از جمله پرداخت مبالغ هنگفت برای ضمانت‌نامه‌ها به دلایل مختلف موجب ناتوانی شرکت‌ها در رقابت با شرکت‌های بسته دولتی شده است.

پذیرش سفته که بر اساس قانون برنامه پنجم و بودجه سال ۹۲ پیش‌بینی شده است، کارفرمایان می‌توانند فقط برای حمایت از تولیدکنندگان این سند را به جای تضامین دریافت کنند، اما به دلیل ترس از سازمان‌های نظارتی و بازرسی و کاهش صد‌در‌صدی ریسک، سهل‌ترین راه را که سخت‌ترین مسیر یک تولیدکننده است انتخاب می‌کنند. عدم آزادسازی تضامین پس از تحویل پروژه و پایان گارانتی نیز بر ناتوان شدن سازندگان و هدر رفتن پتانسیل‌های کاری افزوده است. گرچه این موضوع در قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سال ۹۲ در جهت حمایت از تولید به دستگاه‌های اجرایی این اختیار داده شده است، اما محافظه کاری و نگرانی از پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی و بازرسی تحقق این آرزوی دیرینه را غیرممکن کرده است.

به نظر می‌رسد می‌توان با ایجاد سیستم‌های هوشمند اعتبارسنجی و ایجاد اعتماد متقابل، این تبدیل و جایگزینی تضامین بانکی را با سایر تضامین انجام داد.

۶- یکسان‌سازی شرایط شرکت‌های داخلی و خارجی

یکی دیگر از معضلات موجود در صنعت نفت عدم شرایط برابر بین شرکت‌های داخلی و خارجی است. عدم پرداخت ارزی وجوه کالا، اعلام تعرفه در مناطق ویژه اقتصادی بر کالاهای خارجی مقایسه قیمتی کالاها با شرکت‌های نظیر چین و هند و مقایسه کیفی کالا‌ها با شرکت‌های معتبر و باسابقه اروپایی باید قدری واقع‌بینانه به این موضوع بنگریم که تولیدکننده ایرانی در سرزمین ایران کالای خود را با شرایط اقتصادی موجود و امکانات واحد خود تولید می‌کند که اگر این دو رقیب در شرایط یکسان ارزیابی شوند، غیرممکن است شرکت‌های ایرانی منتخب مناقصات نشوند. پس ضروری است در مناقصاتی که رقبای خارجی حضور دارند شرایط کاملا یکسان‌سازی شود و سپس اعلام کنیم که ایرانی قادر به تامین کالای مورد نظر نبوده یا انتظار کارفرما را برآورده نساخته است.

۷- واگذاری خرید تجهیزات خارجی به بخش خصوصی

اعتقاد داریم که تولیدکنندگان داخلی هنوز قادر به تولید برخی تجهیزات دارای دانش فنی و پیچیده در صنعت نفت نیست، اما واردات این کالا از سوی کارفرمایان و پیمانکاران جز خروج ارز و وابستگی کشور چیز دیگری به دنبال نخواهد داشت. واگذاری خرید یا مدیریت خرید این نوع کالاهای مهم به بخش خصوصی متخصص می‌تواند ضمن توانمندسازی آنها موجب اشتغال و دانش فنی شود. شرکت‌های خصوصی به دلیل حضور نیروهای متخصص و ضریب بالای ماندگاری در صنعت نفت انگیزه بسیار بالایی در ارتباط با انتقال دانش فنی نشان می‌دهند این موضوعی است که گاه بارها در صنعت نفت تکرار و پاسخ مثبت دریافت شده است.

۸- اصلاح قرارداد خرید و فروش

قرارداد موجود در صنعت نفت بر پایه خرید و فروش نگارش و تنظیم شده و در این مدت با تغییرات بسیار‌اندکی روبه رو بوده است، اما در این سال‌ها شرایط بسیار متفاوت شده و متاسفانه شرکت‌های تولیدی با همان قرارداد اقدام به تامین تجهیزات شرکت‌های کارفرمایی می‌کنند. به همین خاطر این قراردادها کاملا یک طرفه بوده و رنگ و بویی از شرایط برابر ندارند. اصلاح برخی مفاد اساسی این قرارداد می‌تواند بسیاری از مناقشات بین تولید کننده و خریدار را مرتفع کند.

گرچه این قرارداد از سوی انجمن سازندگان اصلاح و در دولت دهم ارائه شد، اما به دلیل انحصارگرایی هیچ‌گاه مورد بررسی دقیق کارشناسی توسط کارفرما قرار نگرفت.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که طرف دوم این قرارداد فروشنده نیست، بلکه سازنده است که قطعا با توجه به سابقه و داشتن تشکیلات تولیدی باید با فروشنده یا به‌عبارتی تامین کننده شرایطی متفاوت داشته باشد.

۹- تعدیلات

رشد یکباره نرخ ارز و حذف ارز مرجع از یک طرف و افزایش نرخ تورم از طرف دیگر موجب شده تا بسیاری از پروژه‌ها در صنعت نفت متوقف یا پیشرفت آن به کندی صورت گیرد که آمارو ارقام آن در تمامی مطبوعات و در نظرات کارشناسان منتشر شده است. یکی از مهم‌ترین این عوامل عدم انعطاف پذیری قراردادها در زمان تحریم بوده است که به دلیل نبود بند تعدیل این وضعیت را در صنعت نفت ایجاد کرده است. متاسفانه طرح‌های بسیاری هم در این زمینه توسط بخش خصوصی و انجمن سازندگان تهیه و به نفت ارائه شد که تمام آنها به علت نامعلومی مسکوت ماند. وزیرنفت آینده باید در این خصوص بخشنامه‌ای مشخص و شفافی رابر اساس شرایط روز صنعت که بتواند جبران زیان هنگفت ذی‌نفعان را به همراه داشته باشد ابللاغ نماید.

۱۰- استانداردها

یکی از اهرم‌هایی که مدیران پروژه و پیمانکاران در عدم استفاده از توانمندی سازندگان استفاده می‌کنند استانداردهای بین‌المللی است.پر واضح است که تمامی پروژه‌ها بر اساس مهندسی شرکت‌های بین‌المللی که در گذشته فعال بوده‌اند، کپی‌برداری می‌شود و بر همین اساس الزام بر رعایت استانداردهایی می‌شود که در شرایط تحریم امکان اخذ آن وجود ندارد. بنابراین لزوم بازنگری استانداردها بر اساس شرایط محیطی ایران و مکان بهره‌برداری ضروری است.

اکنون سازندگان تجهیزاتی را با امکانات موجود تولید می‌کنند که با مشابه خارجی برابری کرده و حتی در پاره‌ای از موارد از عملکرد مطلوب‌تری برخوردار است. ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع، بازنگری استانداردها و در خدمت بودن پژوهشگاه صنعت نفت برای تست تجهیزات می‌تواند راهگشای خوبی در این خصوص باشد.

این امید وجود دارد که وزیر نفت با جدی پنداشتن تعامل با بخش خصوصی، رفع چالش‌های مزبور را در اولویت قراردهد.

* دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران