در بررسی «دنیای اقتصاد» مطرح شد
بورس کالا میتواند منبعی برای تامین مالی کشاورزی باشد؟
گروه بورس کالا - بهاره رادمنش: افت سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی کشور داستان جدیدی نیست. گذشته از مشکلات ساختاری که وجود دارد، یکی از مهمترین مشکلات موجود، عدم توانایی در اولویتبندی بخشهای مختلف از جمله بخش کشاورزی است. مطالعه تغییرات سهم بخشهای مختلف از تولید ناخالص ملی کشور مبین این نکته است که سهم بخش کشاورزی کشور هرچه به سمت صنعتی شدن پیش رفتهایم، کمتر شده است. در حالی که اگر نگوییم مزیت این بخش بالاتر از بخش صنعت است کمتر هم نیست. اما شواهد حکایت از آن دارند که بخش کشاورزی تضعیف شده است و مهمترین مشکل در این میان بحث تامین مالی است.
گروه بورس کالا - بهاره رادمنش: افت سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی کشور داستان جدیدی نیست. گذشته از مشکلات ساختاری که وجود دارد، یکی از مهمترین مشکلات موجود، عدم توانایی در اولویتبندی بخشهای مختلف از جمله بخش کشاورزی است. مطالعه تغییرات سهم بخشهای مختلف از تولید ناخالص ملی کشور مبین این نکته است که سهم بخش کشاورزی کشور هرچه به سمت صنعتی شدن پیش رفتهایم، کمتر شده است. در حالی که اگر نگوییم مزیت این بخش بالاتر از بخش صنعت است کمتر هم نیست. اما شواهد حکایت از آن دارند که بخش کشاورزی تضعیف شده است و مهمترین مشکل در این میان بحث تامین مالی است. در همین زمینه با بررسی موضوع و گفتوگو با چند تن از فعالان این بخش، راهکارهای توسعه این بخش را از بعد مالی مورد بررسی قرار داده ایم. در این مقال، نقش بورس کالا و تالار کشاورزی در پایداری بخش مذکور و در عین حال به عنوان کانالی برای هدایت نقدینگی از مسیر درست آن مورد تاکید قرار گرفته است. در این رابطه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفتوگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» در خصوص مشکلات بخش کشاورزی گفت: یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی کمبود سرمایهگذاری در این بخش است. سهم اعتبارات عمرانی این بخش در بودجه هر سال تقریبا ۲۵ درصد است که این میزان پاسخگوی نیازهای بهرهوران بخش کشاورزی نیست. باتوجه به این نکته که حدود ۲۵ درصد شاغلان کل کشور در این بخش فعالند سرمایهگذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. به گفته غلامرضا نوری قزلجه، با وجود سرمایهگذاریهای انجام شده توسط بخش خصوصی و اختصاص ۱۰ درصد منابع صندوق ذخیره ارزی به این امر در سال گذشته، مشکلات مالی کشاورزان کماکان حل نشده باقی مانده است. وی معتقد است در بخش دولتی نیز به دلیل سیاستهای قیمتی در سالهای اخیر، از توان مالی بهرهوران این بخش به شدت کاسته شده به نحوی که کشاورزان سودی عایدشان نشده و توان سرمایهگذاری از آنها گرفته شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، امری که در سالهای اخیر بسیار شاهد آن بودهایم و نتیجه مشخص سیاستهای نادرست در بخش مذکور است، رها کردن زمینهای کشاورزی توسط کشاورزان و مهاجرت آنها به شهرهای بزرگ و خالی از سکنه شدن روستاها است، به طوری که در شهرهای شمالی کشور اغلب این زمینها دچار تغییر کاربری شدهاند و اهالی دست به ساخت ویلا در زمینهای زراعی خود زدهاند. این نماینده مجلس در توجیه اهمیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی گفت: سرمایهگذاری در این بخش متفاوت از سایر بخشها است، زیرا بخش کشاورزی مستقیما با زندگی مردم در ارتباط است و مربوط به امنیت غذایی کشور میشود. وی در این زمینه پیشنهاد کرد شاید لازم باشد دولت محصولات را حتی یک مقدار بالاتر از قیمت جهانی از کشاورزان خریداری کند تا تولیدکننده داخل تمایل خود را برای تولید از دست ندهد. نوری در خصوص ارائه تسهیلات بانکی به کشاورزان افزود: در سال گذشته تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نیازهای متقاضیان از طریق اعطای تسهیلات بانکی تامین شده و هنوز پروندههای مالی باقی مانده از سال پیش در انتظار پاسخگویی هستند. وی در تشریح راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکلات گفت: در قالب طرحهای حمایت مالی از بانکها خواسته شده ۲۵ درصد از منابع خود را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند، که باتوجه به شواهد موجود این راهکارها نیز کفاف نیازهای موجود را نمیدهد. این عضو کمیسیون کشاورزی در بیان نقش بورس کالا در تامین مالی بخش کشاورزی تصریح کرد: برای حضور در بورس کالا باید تشکلهای هر بخش شکل بگیرند، زیرا کشاورزان خرد به تنهایی نمیتوانند وارد بورس شوند، ولی تعاونیهای شهرستانها میتوانند به صورت تشکلها وارد بورس کالا شوند. بنا به گفته یکی از کارشناسان بورس کالا در خصوص تامین مالی بخش کشاورزی از طریق این بورس، قراردادهای سلف برای بخشهای مختلف قابلیت استفاده بالایی دارد و اتحادیهها میتوانند به نمایندگی از کشاورزان در قالب قراردادهای سلف و سلف موازی معامله کنند. از سویی گرفتن وام از بانکها به دلیل ناتوانی کشاورزان در تامین وثیقه مورد نیاز بسیار دشوار است. وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی هم میتوانند از این طریق برای بخش کشاورزی تامین سرمایه کنند. از طرفی در صورت هماهنگی اتحادیهها با وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، محصولات کشاورزی امکان حضور پررنگ در بورس کالا را مییابند. این مدیر بورس کالا معتقد است این بازار نمیتواند جایگزین برخی روشهای تامین سرمایه، مثلا سرمایهگذاری خارجی باشد، ولی طبق ماده ۱۷ و ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی کالاهایی که از طریق بورس کالا مبادله میشوند از تشریفات مناقصه معاف شده و همچنین این امکان فراهم میشود که محصولات به نرخ مشخصی به دست مصرفکننده برسد. بنابر گزارش جهانی سرمایهگذاری سال ۲۰۱۲ کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD)، سهم بخش کشاورزی کشور از سرمایه خارجی جذب شده تنها ۱۵ میلیون دلار بوده است، در حالی که کشاورزی از لحاظ ایجاد مزیت برای کشور میتواند به عنوان دومین منبع درآمد دولت بعد از صنعت نفت سودآور باشد، ولی برای سرمایهگذاری خارجی در آخرین اولویتها قرار دارد. محمدحسین کریمیپور، رییس کمیسیون کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، در توضیح علت کم توجهی سرمایهگذاران خارجی به بخش کشاورزی گفت: اکثر سرمایهگذاری خارجی در بخش صنایع تبدیلی است. به عقیده وی، جذب سرمایههای خارجی مستلزم بسترسازی، ثبات و اطمینان است. یک سرمایهگذار خارجی برای انتخاب مکان سرمایهگذاری عوامل اقلیمی، آب و هوا و هزینههای نیروی کار کشورهای مختلف را بررسی کرده، سپس اقدام به سرمایهگذاری میکند. مهمترین جذابیتهای کشور ما برای سرمایهگذار خارجی عبارتند از: بازار بزرگ داخلی و تنوع آب و هوایی ایران که طیف متنوعی از محصولات در فصول مختلف قابل برداشت است که این مزیت را علاوه بر کشور ما کشورهای معدودی نظیر آمریکا دارا هستند. به عقیده این مسوول بخش کشاورزی اتاق بازرگانی، متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم وجود پذیرش فرهنگی از سوی مردم و مسوولان، سرمایهگذاران خارجی چندان تمایلی به سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ندارند. به همین جهت باید حاکمیت تمام تلاش خود را برای تغییر فضای فرهنگی و آمادهسازی جو کشور برای پذیرش سرمایهگذار خارجی انجام دهد تا در آینده بتوانیم ایران را به مقصد اول سرمایهگذاری خارجی در منطقه خاورمیانه تبدیل کنیم. وی افزود: تنها در سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ شاهد افزایش سرمایهگذاری بودیم و اکنون حدود ۳۵ سال است که با فقر سرمایهگذاری درگیر هستیم. کریمی پور گفت: رییس دولت دهم در اواخر کار خود به اهمیت این امر پی برد و از طریق صندوق توسعه منابعی را برای کشاورزی اختصاص داد که متاسفانه جوابگوی مشکلات این بخش نیست. کریمی پور در توضیح میزان سرمایه اختصاص یافته به بخش کشاورزی در سالهای گذشته گفت: در برنامه اول، دوم و سوم توسعه بخش کشاورزی با داشتن ۲۳ درصد کل شاغلین کشور و ۳۳ درصد تولید ناخالص ملی، تنها ۵/۴ درصد منابع در این بخش سرمایهگذاری شد. نتیجه این فقر سرمایهگذاری ممتد از دست رفتن سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و کاهش آن به حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد است. وی در ادامه خاطر نشان کرد علاوه بر مسائل و مشکلات مالی که در بخش کشاورزی وجود دارد، محدودیتهای دیگری نیز گریبانگیر این بخش است. عوامل محیط طبیعی کشور از جمله فرسایش شدید منابع به ویژه منابع آبی کشور که با کاهش این منبع بخش کشاورزی نیز از میان خواهد رفت و همچنین نیمه بیابانی بودن کشور از مهمترین این محدودیتها است. از سوی دیگر، فقدان مدیریت کارآمد در این حوزه مخصوصا در بخش تامین کود باعث از دست رفتن سهم بیشتری از تولیدات کشاورزی شده است. با توجه به آمارهای موجود، وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته تنها ۲ میلیون تن کود به کشاورزان عرضه کرده است در حالی که نیاز واقعی کشور ۵/۴ میلیون تن در سال است. این کوتاهی سبب از بین رفتن امنیت غذایی کشور میشود. در شرایطی که با اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری و ایجاد جو خوشبینی شاهد بهبود نسبی امور در بخشهای مختلف هستیم، امید میرود در بخش کشاورزی هم شاهد بهبود روابط با سایر کشورها و افزایش تولید باشیم. کریمیپور در توضیح تاثیر این اتفاقات بر این بخش افزود: باتوجه به این نکته که مشکلات بخش کشاورزی یک بحران عمیق ساختاری است، نمیتوان انتظار معجزه در کوتاه مدت داشت. در بعد اقتصاد کلان و سیاستهای کلی حاکم بر کشورها برای ایجاد تغییرات بزرگ نیازمند زمان طولانی هستیم. این تغییرات در بخش کشاورزی مستلزم تغییر در رویهها و فرهنگ و همچنین بهبود سیستم بانکی برای ارائه تسهیلات است. در نتیجه برای مشاهده تاثیر انتخابات ریاستجمهوری نیز باید دید که در پایان دوره جدید مسوولیت دولت آیا در بخش کشاورزی بهبودی حاصل آمده یا خیر. کریمی پور در بیان مشکلات موجود در خریدهای تضمینی گفت: طبق آمارهای منتشره از سوی دولت در دو سال اخیر تولید سالانه گندم حدود ۱۴ تا ۱۶ میلیون تن بوده و میزان واردات ۶ تا ۷ میلیون تن. باتوجه با این ارقام باید اکنون به اندازه یکسال ذخیره داشته باشیم در حالی که اینگونه نیست. با این تفسیر باید گفت میزان خطای برآوردی بیش از پنج درصد است و تولید واقعی عددی بین ۷ تا ۸ میلیون تن است. وی افزود: در بحث خرید تضمینی آیتمهای مختلفی باید پایش شوند از جمله: افزایش تولید و خودکفایی. نکته دیگر اینکه، قیمت تضمینی باید چگونه ارزیابی شود که برای تولیدکننده جذابیت داشته باشد؟ در ایران مساحت مزارع کوچکتر از نرم جهانی است و حضور تکنولوژی کمرنگ است، با این شرایط تولید گندم روز به روز کاهش مییابد. برای همین طرح خرید گندم از کشاورز به وسیله ارز مطرح شد که رییسجمهور با این طرح موافقت کرد و باتوجه به وضعیت فعلی باید اصلاحاتی در زمینه تعیین قیمت صورت گیرد تا برای تولیدکننده جذابیت داشته باشد و باعث شور و نشاط در تولید داخل و کاهش وابستگی شود.
ارسال نظر