گروه بورس کالا- حدیث موسوی: در حالی که گفته می‌شود قیمت سنگ آهن داخلی نسبت به مشابه خارجی آن پایین‌تر بوده و به همین سبب بازار مناسبی در خارج نصیب صادرکنندگان این ماده معدنی می‌شود یکی از فعالان حوزه تولید و صادرات سنگ آهن معتقد است: قیمت‌های داخلی اگرچه به طور میانگین تا حدود ۵ دلار از قیمت‌های فروش مصرف‌کننده خارجی که در سایت‌های بین‌المللی اعلام می‌شود کمتر است، اما این همان بهایی است که یک تاجر برای خرید سفارش هر تن سنگ آهن خود باید به تولیدکننده داخلی پرداخت و سپس آن را صادر کند. بنابراین، این تفاوت نرخ‌ها که متعلق به تاجر است را نمی‌توان به طور کامل سود در نظر گرفت؛ چرا که یک صادرکننده با ریسک‌های بی‌شماری بر سر راه صادرات خود مواجه است. به عنوان مثال، خریدار خارجی هنگامی که بار مربوطه را از بندرعباس با عیار ۶۱ خریداری و بارگیری می‌کند ممکن است هنگامی که بار مورد نظر به کشور مقصدی همچون چین می‌رسد عیار آن به ۵/۶۰ کاهش یابد که همین میزان کاهش عیار منجر به پرداخت خسارت معادل ۴ دلاری برای هر تن سنگ آهن از سوی صادرکننده‌ها می‌شود. این فعال آگاه بازار سنگ آهن بیان می‌کند: در سال گذشته حدود ۲۱ میلیون تن سنگ آهن صادر شده که از این میزان حدود ۱۱ میلیون تن متعلق به بخش خصوصی و مابقی آن متعلق به بخش دولتی بوده است که در این میان نکته جالب توجه این است که ۱۰ میلیون تن تولید بخش دولتی نیز از سوی خصوصی‌ها صادر شده است. بنابراین سیاست‌گذاری‌های دولت باید در راستای تسهیل و تشویق صادرات به عنوان یک شاهراه مورد اطمینان تامین ارز مورد نیاز داخل باشد. بنابراین در کنار لزوم توجه به صادرات باید از سیاست‌گذاری‌های نادرستی همچون وضع عوارض سنگین بر سنگ آهنی‌ها همانند مورد اخیر جلوگیری کرد. این فعال بازار می‌افزاید: تولیدکننده‌ها و فروشنده‌های سنگ آهن که مازاد بر نیاز بازار داخل را به تجار برای صادرات اختصاص می‌دهند نقدینگی خود را از این معامله دریافت کرده و تاثیرپذیری چندانی از نوسانات جهانی قیمت سنگ آهن نمی‌پذیرند و در اینجا تنها تجار هستند که همگام با نوسانات نرخ‌های جهانی در سود خود به طور گاه و بیگاه دچار ضرر می‌شوند. به این ترتیب نباید این تفاوت نهایت ۵ دلاری در قیمت‌های داخلی و خارجی را ملاک سود خالص تجار قرار داد. از سوی دیگر وی معتقد است: اشخاصی که وارد بازار سنگ آهن می‌شوند اگر بخواهند در این بازار ماندگار شوند تنها نباید مبنای تصمیم‌گیری در مورد فعالیت کردن یا کنار کشیدن خود از این حوزه را منوط به بررسی سودآوری خود در بازه زمانی نهایت یکساله کنند؛ چرا که پس از صرف کردن چند سال زمان و برآیندگیری از نوسانات مربوط به ضرر و سود است که می‌توان به طور یقین راجع به فعالیت در حوزه سنگ آهن تصمیم گرفت. رویکردهای متفاوت در بازار سنگ آهن در شرایطی که برخی از فولاد سازان داخلی مدام بر طبل وضع عوارض ۱۰۰ درصدی بر صادرات سنگ آهن می‌کوبند و اعتقاد دارند، برای جلوگیری از واردات شمش فولادی باید سنگ آهن را به بیلت تبدیل کرده و سد محکمی در برابر صادرات آن قرار داد این کارشناس حوزه سنگ آهن بیان می‌کند: تبدیل این ماده معدنی به شمش مورد نیاز کارخانه‌های فولادسازی داخلی پروسه‌ای پنج ساله است. وی معتقد است: تبدیل سنگ آهن به کنسانتره سپس به گندله و آهن اسفنجی و پس از این مرحله تولید فولاد خالص از آهن اسفنجی و در نهایت تولید شمش فولاد به چندین کارخانه ذوب و نورد محتاج است و تا زمانی که زیرساخت‌های لازم در این مسیر مهیا و در مدار تولید قرار نگیرد نمی‌توان صادرات سنگ آهن را محدود کرد. وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه کشور با کمبود ارز روبه‌رو است، رقم ۳ میلیارد دلاری حاصل از صادرات سنگ آهن در سال گذشته عدد بسیار قابل قبولی است؛ چرا که با تزریق این میزان ارز به معادن بخش خصوصی و دولتی نه تنها بخش معدن، بلکه صنعت فولادسازی کشور هم به تبع آن توسعه می‌یابد و پیشرفت می‌کند. این کارشناس می‌افزاید: اگر به حدود ده سال قبل بازگردیم به منظور تشویق سرمایه‌گذاران برای فعالیت در حوزه سنگ آهن و صادرات آن جوایز متعدد صادراتی از سوی دولت تصویب و پرداخت می‌شد. به عنوان مثال، از سال ۸۰ تا ۸۳ سه جایزه صادراتی به صادرکنندگان نمونه سنگ آهن اهدا شد. همین سیاست‌ها انگیزه فراوانی برای افزایش تولید و صادرات سنگ‌آهن ایجاد کرد و این روال که تا سال ۸۵ ادامه داشت موجب ورود سیل تاجران به این بخش شد. به همین سبب پس از سال ۸۵ حرکت‌های انقباضی و محدودکننده از سوی دولت و نهادهای سیاست‌گذار از قبیل وضع عوارض یا صحبت از پلکانی کردن آن به میان آمده است. این مقام آگاه در حوزه سنگ آهن در ارتباط با وضع عوارض صادرات سنگ آهن که چندی پیش حواشی بسیاری پیرامون آن به وجود آمد، اعلام کرد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه اگر دولت در هر زمانی حرکت محدودکننده‌ای را در هریک از سیستم‌های خود تصویب کند، این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و از سوی دیگر، زمان اجرای این سیاست محدود کننده باید ۳ ماه پس از تصویب آن باشد که هر دوی این موارد در خصوص عوارض ۴۰ درصدی سنگ آهنی‌ها به اشتباه نادیده گرفته شده بود. وی همچنین اذعان کرد: تاثیر بهره‌مالکانه در بورس که سهام شرکت‌های گل گهر و چادرملو عرضه می‌شود چندان زیاد نخواهد بود، چرا که با افزایش میزان تولید کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها جبران خواهد شد. به گفته وی در سال گذشته حدود ۱۸میلیون تن مصرف داخلی سنگ آهن داشته‌ایم که با افزایش حقوق مالکانه مصوب مجلس در تناژ زیاد محصول، این موضوع قابل رفع و جبران است. نرخ آهن ۱۰ درصد رشد کرد در بازار آهن نیز رییس اتحادیه آهن‌فروشان با بیان اینکه مشکل مالیات این صنف همچنان باقی است، گفت: نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای آهن فروشان باید نسبت خرید به فروش باشد، اما مسوولان مالیاتی فاکتورهای خرید آهن فروشان را قبول نداشته و تنها براساس میزان فروش، مالیات بر ارزش افزوده را تعیین می‌کنند. در همین حال، رییس اتحادیه آهن فروشان از روند افزایشی نرخ آهن در بازار نیز خبر داد. محمد آزاد، در گفت‌وگو با «ایلنا» اظهار کرد: همه ساله در خرداد ماه تا تیر ماه نرخ آهن به دلیل افزایش ساخت و ساز‌ها افزایش می‌یابد امسال نیز در ماه گذشته تاکنون قیمت آهن ۱۰ درصد رشد داشته و تیر آهن به کیلویی ۲۸۰۰ تومان و میلگرد به هر کیلو ۲۱۵۰ تومان رسیده است. وی خاطرنشان کرد: صنف آهن فروش به از سرگیری طرح‌های عمرانی در کشور امیدوار است و خواسته‌اش از دولت آتی رعایت قانون و اصلاح برخی از قوانین دست و پا گیر است. آزاد افزود: از سوی دیگر مردم نیز با این تفکر که پس از برگزاری انتخابات، روند بازارتغییر می‌کند به سمت ساخت‌وساز رو آورده‌اند.