بهنود دامغانی

فولادسازی از سوی بخش‌خصوصی در دهه ۸۰ وارد فاز جدیدی شده است. چرا که در دهه ۷۰تولید فولاد از سوی بخش‌ غیردولتی فقط به تولید نورد فولاد (محصول نهایی) ختم می‌شد و تولید شمش فولاد (ماده اولیه تولید نورد) به آمالی دست نیافتنی تبدیل شده بود. سرمایه‌گذاری زیاد و عدم حمایت‌های مالی دولت و از همه مهم‌تر قابل دسترس نبودن سنگ‌آهن (ماده اولیه تولید فولاد) مهم‌ترین عامل در عدم ورود بخش‌خصوصی به تولید شمش فولاد بود. این موضوع باعث شد تا فولادسازان بخش‌خصوصی که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده شمش فولاد بودند هر سال بیشتر به شمش وارداتی گران آن هم از کشورهای CIS وابسته شوند. دولتی‌ها هم با تولید این محصول بخش‌های فولادسازی خود را تغذیه می‌کردند و تولید مازاد خود را آن هم خیلی اندک در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌دادند. ماحصل آن بحران کمبود مواد اولیه در داخل بود. اما در دهه ۸۰ شرایط تغییر کرده، فولادسازی توسط بخش‌خصوصی به آرامی از تولید نورد به تولید شمش گرایش پیدا کرده است.چراکه تولید نورد فولاد بدون احداث واحد تولید شمش فولاد دیگر اقتصادی نیست. بنابراین خیز بخش‌خصوصی برای تولید شمش فولاد در این دهه دیدنی است. وابستگی کمتر فولادسازان داخلی به شمش وارداتی دستاوردی مهم برای صنعت کشور تلقی می‌شود اما نکته مهم و اساسی این است که تولیدکنندگان شمش فولاد داخلی به جای صادرات ترجیح دهند تا تولید خود در اختیار نهادهای خصوصی قرار دهند تا بحران کمبود شمش توسط سرمایه‌گذاران داخلی حل شود.

در حال حاضر طرح کنسرسیوم تولید فولاد با مشارکت بخش‌خصوصی (تولید ۵/۱میلیون تن شمس فولاد) فولاد جنوب، فولاد گمبرون، فولاد کرمانشاه، فولاد یزد و فولاد آذربایجان به عنوان نماینده بخش‌خصوصی، به طور جدی برنامه یا افزایش تولید شمش فولاد را پیگیری می‌کنند قطعا محصول این مجتمع‌ها در سال‌جاری یا سال‌های آینده به بازار می‌آید. بنابراین عرضه‌کنندگان شمش در بازار داخلی افزایش و بخش‌خصوصی در کنار کارخانه‌های دولتی وارد این بازار جذاب و سودآور می‌شوند. افزایش عرضه این محصول از سوی نهادی دولتی و خصوصی منجر به افزایش تولید محصول نهایی به خصوص میلگرد در بازار می‌شود چرا که هم‌اکنون کارخانه‌های بخش‌خصوصی داخلی به دلیل کمبود مواد اولیه تنها با ۵۰درصد ظرفیت فعال هستند.

افزایش تولید میلگرد باعث کاهش قیمت این محصول می‌شود (با فرض ثابت بودن روند ساخت‌وساز در سال‌های آینده) بنابراین در این بین هم تولیدکننده فولاد به دلیل تامین به موقع شمش و هم مصرف‌کننده به دلیل متعادل شدن قیمت‌ها سود می‌برد. بنابراین در شرایط فعلی دولت باید از تجربه خود را در تولید شمش فولاد در اختیار نهادهای خصوصی قرار داده و هم آنها را حمایت مالی کند. تا وابستگی کشور به شمش‌های وارداتی بی‌کیفیت و گران که در حال حاضر قیمت آن طی یک ماه گذشته از ۵۱۰دلار به ۵۷۰دلار رسیده است کاهش وهم عرضه این محصول در بازار افزایش یابد. از طرفی بخش دولتی خیز برداشته است تا تولید فولاد خام خود را از ۱۰میلیون تن به ۲۹میلیون تن افزایش دهد. در کنار بخش دولتی، بخش‌خصوصی هم خیز خود را برای افزایش تولید شمش برداشته است. بنابراین انتظار می‌رود تا حدودی در سال‌های آینده مشکل تامین شمش فولاد به عنوان ماده اولیه تولید محصول نهایی حل شود.