صادرات مواد معدنی و جایگاه بورس

مشکلات کنونی معادن ایران نیازمند تعریف جایگاهی دقیق برای بورس و سیستم‌های نظارتی و مالی است

گروه بورس کالا- طیبه شهبازی: این روزها صادرکنندگان مواد معدنی با مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی، مشکلات ناشی از تحریم و شفاف نبودن معاملات مواجه هستند. در چنین شرایطی تحرک بورس کالا قادر است نویدبخش روزهایی خوش برای فعالان حوزه معدن باشد. به این بهانه گفت‌وگویی با مهندس کامران وکیل دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران داشته‌ایم که قسمت‌هایی از آن را می‌خوانید. در خصوص مشکلات صادرکنندگان مواد معدنی از جمله نبود اعتبارات اسنادی چه مشکلاتی در حال حاضر وجود دارد؟

صادرکنندگانی که صاحب معدن هستند و خریدار هم دارند، مشکلی ندارند. آنهایی که تازه می‌خواهند وارد بازار شوند یا خریدارانی که جدیدا می‌خواهند از ایران خرید کنند، به گرفتاری برمی خورند، به دلیل اینکه امکان گشایش ال سی برای آنان وجود ندارد.

در نبود ضمانت‌های بانکی نیز مشکلات تحویل بار زیاد شده و این مشکلات صادرات را تهدید کرده است. به عنوان مثال درحال حاضر با تشدید تحریم‌ها، چینی‌ها یک قدم پا پس کشیده‌اند و خواهان تحویل بار در بنادر این کشور هستند. این در حالی است که شرکت‌هایی که سابقه کاری بیشتری دارند یا با طرف‌های تجاری خود سال‌ها است همکاری می‌کنند، با این مشکلات کمتر برخورد کرده‌اند. در نتیجه درست است که این رویه کند شده اما متوقف نشده است.

اما قاعدتا ادامه این روند، مانع از توسعه بازار خواهد شد. چرا که این درخواست خریدار برای حمل و تخلیه بار با توجه به هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و قدرت پایین رقابت تولیدکنندگان داخلی ما، حاشیه سود محصولات معدنی را که عمدتا کم است، بیشتر کاهش می‌دهد. مثلا سنگ‌آهن که تصور می‌شود بازار پرسودی دارد، شاید در یک خرید صد و ده دلاری، تنی چهار یا پنج دلار سود دارد. به عنوان مثال خرید از معدن به قیمت هفتاد دلار صورت می‌گیرد، حدود سی دلار هزینه حمل‌و‌نقل و حدود پانزده دلار هزینه کشتی یا کانتینر خواهد شد.

به این موضوع هزینه‌های کشتیرانی و تحریم آن را نیز بیفزایید. به علاوه، قیمت‌ها هم نوسان دارد. در همین یک ماه گذشته قیمت سنگ‌آهن نزدیک به هفده تا بیست دلار افت کرده و این رقم بالایی است. حاشیه سود هم کم است و تلورانس قیمت بسیار زیاد است. یعنی عملا صادرکننده نمی‌تواند در این بازار وارد شود و صرفا معدن دار می‌تواند با تکیه بر مشتریان خود در بازار بماند. سیاست‌های داخلی نیز چندان کارساز نیست. به عنوان مثال وضع عوارض برای سنگ‌آهن چه مشکلی را حل می‌کند؟ در حالی که ما در حال حاضر حدود چهل‌وپنج میلیون تن تولید سنگ‌آهن داریم اما صنعت قادر به جذب نیم این میزان هم نیست. این مازاد تولید اگر صادر نشود، کجا باید برود؟ آیا باید معادن را تعطیل کرد؟ تکلیف بخش خصوصی که سرمایه گذاری کرده، جاده کشیده، حفاری کرده و به سنگ رسیده چیست؟ پیش بینی می‌شود در ده پانزده سال آینده حجم تولید سنگ‌آهن تولیدی بسیار بالا می‌رود، به علاوه اکثر آهن آلاتی که در بیست سال آینده مصرف می‌شود، از منشا قراضه است نه سنگ‌آهن، چرا که بازیافت آهن به دلیل خاصیت مغناطیسی‌اش از همه چیز ساده‌تر است. بنابراین، نیازی که در حال حاضر به سنگ‌آهن وجود دارد در بیست سال آینده وجود ندارد. کما اینکه شاهد هستیم که در چین، تقاضا که کم می‌شود و تولید پایین می‌آید، قیمت آهن آلات بالا رفته و قیمت سنگ‌آهن پایین می‌آید.

این است که چین در حال حاضر

اقتصاد دنیا را جهت می‌دهد. اگر چین تقاضا را پایین بیاورد، قیمت سنگ‌آهن مدام پایین خواهد آمد و در این صورت مثلا صادرات از معدن سنگ‌آهن خواف دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت و باید از همین حالا به فکر احداث یک کارخانه فرآوری در همان جا باشیم. بنابراین، تهدید داخلی، سیاست گذاری‌های غلط داخلی و مشکل تحریم ها، حجم صادرات را از یک خط صعودی به یک خط صاف تبدیل کرده است.

چه مشکلاتی در خصوص تامین مالی برای فعالیت‌های معدنی وجود دارد؟

به رغم اینکه ایران یک کشور معدنی است، بانک‌های ما چندان در بخش معدن تسلط ندارند؛ با وجود اینکه در حال حاضر بعد از نفت، بیشترین صادرات ما مس و سنگ‌آهن است و بیشترین حجم صادرات ما محصول معدنی است، ما اگر بخواهیم کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کنیم، تنها مزیت ما معدن است، نه کشاورزی و نه توریسم و... وقتی که قانون معادن اصلاح شد، قرار شد که پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه در بانک‌ها پذیرفته شود و در قبال آن وام بدهند. این مستلزم این است که مثل ارزش گذاری یک ملک، معدن هم ارزش گذاری شود و به همان نسبت به آن وام تعلق بگیرد؛ ولی ما هنوز یک مرجع قیمت‌گذار روی پروانه معدنی نداریم، چون ما این مکانیسم را نداریم و پروانه‌های معدنی در بانک‌ها قابل توثیق نیستند.

البته بانک صنعت و معدن به تعداد انگشتان دست این کار را کرده اما با این کار مشکل نقدینگی فعالیت‌های معدنی حل نمی‌شود. تا حمایت معتبر بانک مرکزی نباشد، نمی‌شود یک بورس، مکانیزم یا سازمانی داشته باشیم که معدن را قیمت گذاری می‌کند و اگر شخص نتوانست وام بانک را پس دهد، آن نهاد، حاضر به خرید معدن باشد. این مکانیزم به اشتباه در مسیر صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی افتاد که واقعا در این زمینه توفیق نداشت. تا وقتی این مکانیزم ایجاد نشود، نباید انتظار معجزه در تامین مالی بخش معدن داشت و متاسفانه انگار هیچ برنامه‌ای هم در دستور کار قرار ندارد.

آیا در چنین شرایطی وجود بورس کالاهای معدنی می‌تواند تاثیرگذار باشد؟

صد درصد. ما در حال حاضر بورس کالای بخش معدن به معنای فراگیر آن در جهان نداریم. یک شرکتی هست که با راه اندازی یک سایت اینترنتی، خرید و فروش سنگ‌آهن را انجام می‌دهد اما مرجعی در کشور برای این کار وجود ندارد که کنترلی هم روی آن صورت بگیرد و معدن کار را شناسایی کند که جلوی بروز تقلب را در تحویل بار بگیرد. هروقت پیشنهاد شده که بورس کالا و بورس پروانه‌های معدنی در بخش معدن شکل بگیرد، تمایلی از طرف دولت برای انجام این مهم دیده نشده است. به نظر می‌رسد که دولتی‌ها می‌خواهند این موضوع در انحصارشان بماند. ما البته برنامه‌ای داریم که با تاسیس انجمن سنگ‌آهن که اخیرا تشکیل شده، امکان ایجاد بورس سنگ‌آهن فراهم شود. در این صورت، انجمن تضمین تسهیلات پرداختی بانک به معدن کار را بر عهده خواهد گرفت. مکانیزم این تعهد نیز می‌تواند ارائه ضمانت بانکی در ازای پروانه معدن باشد.

چه موانعی بر سر راه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای فعالان معدنی وجود دارد؟

به دلیل نوسانات نرخ ارز، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موانعی دارد و شرکت‌هایی می‌توانند از این موانع عبور کنند که محصول صادراتی دارند یعنی دلار می‌گیرند، ماشین‌آلاتشان را هم با دلار می‌خرند و بعد محصولشان را هم با دلار می‌فروشند.

اینها از نوسانات نرخ ارز تا حد زیادی مصون هستند. گرفتاری که در بانک‌ها داریم این است که وقتی شما می‌خواهید ارز خود را از بانک بگیرید، باید با نرخ مرجع بگیرید؛ اما وقتی زمان بازپرداخت تسهیلات فرا می‌رسد، باید با نرخ بازار آزاد پس بدهید. این مشکل خیلی از شرکت‌ها را ورشکست کرد و تاسف‌آور این است که در بخشنامه‌ای که دولت اعلام کرده هم بر این موضوع تاکید شده که صادرکنندگان می‌توانند ارزشان را بیاورند با نرخ مرجع تحویل بگیرند و این سیاست ناپسندی است و باعث می‌شود که اشخاص ارز را به صرافان اماراتی بدهند تا برایشان تبدیل کنند؛ در حالی که اگر بانک این کار را انجام دهد، این پول‌های هنگفت به صرافان داده نمی‌شود.

صندوق توسعه ملی چند مانع اصلی دارد. اول اینکه خود طرح را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرد. دوم اینکه ضوابط بسیار سختی دارد، مثلا درخواست پرفورم‌های اصل از کشور مبدا که مهر هم خورده باشد یکی از این محدودیت‌ها است. سوم بحث دریافت و بازپرداخت پول است که با آن شکاف قیمتی که به وجود می‌آید مشکل آفرین است و در نهایت اینکه بیشتر در خدمت واردات است تا صادرات.

مشکل نقدینگی چه اثراتی بر فعالیت‌های معدنی دارد؟

مشکل بعدی تامین نقدینگی است. سابق بر این کالا را سر معدن می‌فروختیم، پنجاه درصد از پول آن را می‌گرفتیم و تا یک ماه بعد و بعد از صادرات و طی شدن مراحل بعدی، مابقی پول را دریافت می‌کردیم. اما در حال حاضر تا زمان رسیدن جنس به مقصد، هیچ پولی به شما نمی‌دهند که در نتیجه آن با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوید.

اگر به جدول قیمت سنگ‌آهن نگاه کنید می‌بینید که سنگ‌آهن نه طرح دارد، نه رنگ و نه مشخصات خاص. سنگ‌آهن ایران حدود پنج یا شش دلار از سنگ‌آهن هند و برزیل ارزان‌تر است و اگر چنین نباشد خریدار ندارد. چرا؟ به دلیل اینکه اصولا پروژه‌ها زمان بر هستند و با توجه به عدم ثبات سیاست‌گذاری‌ها، متاسفانه ایران نمی‌تواند مبدا خرید خوبی برای خریداران باشد، چون اعتماد و اطمینان خاطر ندارند و ترجیح می‌دهند که از ایران خرید نکنند و حاضرند همان جنس را با قیمت بالاتری از کشورهای دیگر تهیه کنند.

به نظر شما در چنین شرایطی بورس کالا می‌تواند در شفاف شدن معاملات و نیز در قیمت گذاری‌ها نقش مفیدی داشته باشد؟

قیمت تابع عرضه و تقاضا و خود محصول است. بورس کالا توانی در تغییر شکل محصول و همین‌طور در تسهیل شرایط ندارد. بورس کالا می‌تواند به عنوان یک مرجع اثرگذار باشد، اما نمی‌تواند اثرگذاری عملیاتی داشته باشد ولی مسلما بودنش از نبودنش بسیار بهتر است و برای تعیین قیمت‌ها مفید است. متاسفانه دامپینگ داخلی مشکل بزرگی است و ماحصل آن این می‌شود که قیمت سنگ‌آهن ایران در سطح بین‌الملل کاهش پیدا می‌کند. باید معدن‌دار را آگاه کرد که با قیمت مناسب و صحیح محصولش را بفروشد. مثلا بورس کالا می‌تواند برای یک کارخانه فولاد، اوراق قرضه بفروشد و این اوراق را خود معدن‌داران بخرند.

در اینجا هم دست بخش خصوصی بسته است چون اگر خود شخص بخواهد برای تامین مالی کارخانه اوراق قرضه بفروشد باید به همان میزان ضمانت‌نامه بانکی ارائه کند. ولی واقعا اگر نظارتی حتی از طرف خود بخش خصوصی وجود داشته باشد و اگر اصناف و تشکل‌ها را حمایت کنند، خود آنها می‌توانند برای طرح‌ها، اوراق قرضه را به صورت عمومی منتشر کنند و مردم بخرند.

آیا موافقید که ما برای ایجاد ارزش افزوده بر مواد خام یا نیمه فرآوری شده اقدامات مناسبی انجام ندادیم و اصولا چرا محصولات معدنی به شکل خام صادر می‌شوند؟

دلیلش فقط اقتصاد دولتی است؛ اقتصادی که هشتادوپنج تا نود درصد آن در دست دولت است. به عنوان مثال دولت هشت طرح فولادی پراکنده تعریف کرده است. اولا چرا دولت و نه بخش خصوصی؟ ثانیا چرا هشت طرح؟ ثالثا چرا پراکنده؟ طرح‌های فولادی را در جاهای نامناسبی تعریف کرده اند. در حال حاضر ما هشت طرح ده پانزده درصدی داریم که بودجه هنگفتی هم صرف آن شده است. آیا بهتر نبود به جای آن یک طرح صد درصدی تعریف می‌شد که الان از بازده آن چند طرح دیگر هم اجرا می‌شد؟ حالا می‌خواهند این هشت طرح را به قیمت‌های بسیار بالا به بخش خصوصی واگذار کنند.

اگر بخش خصوصی بخواهد اقدامی بکند، فقط گرفتن یک زمین برای یک کارخانه بیش از یک سال به طول می‌انجامد. در صورتی که اگر دولتی باشد یک روزه آن را تحویل می‌گیرند. گرفتن جواز محیط زیست یک سال طول می‌کشد. تحریم‌های صنعت فولاد هم از یک طرف مزید بر علت شده است. قسمت‌های الکتریک و مکانیک صنعت فولاد دست کشور آلمان است.

ممکن است یکی دو کوره از چین بیاورند ولی فایده‌ای ندارد؛ یعنی کسی که می‌خواهد سرمایه گذاری سیصد یا چهارصد میلیارد تومانی بکند امکان ندارد که ماشین آلات چینی تهیه کند و جالب است که بانک صنعت و معدن هم برای کارخانه‌های چینی اعتبار نمی‌دهد. یعنی اگر بخواهید از دولت یا صندوق توسعه ملی وام بگیرید، اولین شرط آنها این است که ماشین‌آلات چینی نباشد و باید اروپایی باشد، در حالی که اروپا هم ما را تحریم کرده است. پس بخش خصوصی چاره‌ای ندارد جز نیمه فرآوری فروشی یا به تعبیری خام فروشی. چون بستر کار و فعالیت برای ایجاد صنایع و ارزش افزوده بیشتر، نه در داخل و نه در خارج، فراهم نیست.

در حال حاضر مشکل زمین، محیط زیست، تعدد مراکز تصمیم‌گیری در دولت، عدم حمایت مالی دولت و... از مشکلات ما به حساب می‌آیند. حتی اگر حمایت مالی هم درخواست نشود، فقط تقاضای انشعاب گاز یا برق برای یک کارخانه بخش خصوصی دو سال طول می‌کشد.

در صنایع معدنی، معدن پرریسک‌ترین و پر هزینه‌ترین قسمت کار است. یعنی کسی که معدن را راه‌انداری کند، راه‌اندازی صنعت برایش بسیار ساده است چون معدن ریسکی دارد که صنعت ندارد. برای احداث یک شهرک صنعتی، بعد از واریز پول، زمین با آب و برق و گاز و جاده در اختیار شخص قرار می‌گیرد، حتی اگر ورشکست هم بشود، حداقل ارزش آن زمین افزایش یافته و ماشین‌آلات را اگر به قیمت آهن قراضه هم بفروشد باز هم سود می‌کند. ولی در معدن باید در یک بیابان جاده احداث شود که یک میلیارد تومان هزینه آن می‌شود. اگر آن معدن به هر دلیلی تعطیل شود، حتی هزینه احداث آن جاده نیز به شما باز نمی‌گردد و کسی هم حمایت نخواهد کرد. به دلیل وجود این مشکلات اشخاص به فکر احداث کارخانه فرآوری آهن مثلا در امارات می‌افتند چون در آنجا به راحتی، زمین را با تمام امکانات به علاوه نود درصد وام با ده سال معافیت مالیاتی در اختیار شخص قرار می‌دهند، به علاوه تسهیلات، امکانات و بخشودگی حق بیمه و اینکه پنج سال در آنجا کارگران شما با پنج درصد حق بیمه کار می‌کنند.